به گزارش همشهری، وزیر صنعت که از ابتدای طرح واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت با آن به‌صورت غیرعلنی مخالفت کرده بود و در این راستا کمکی از ناحیه وزارت صنعت به شورای رقابت صورت نگرفت، پس از مسجل شدن ناتوانی شورای رقابت در اجرای وظیقه‌ای که رئیس‌جمهور به آن واگذار کرده بود، سکوت مخالفت‌گونه خود را شکست و ضمن اذعان به ناکامی شورای رقابت، از بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان خبر داد.
مهدی غضنفری اظهار داشت: موضع تخصصی ما این بود که این کار مشکل گشا نیست و این وزارتخانه بهتر می‌تواند مسئله را حل کند اما چون نظردکتر احمدی‌نژاد اعلام شد، مجلس نیز تأکید داشت، قیمت‌گذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم. وی ادامه داد: متأسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته، نظرات دیگر برگزیده شد و آن هم مبتنی بر این موضوع بود که فورا قیمت خودرو ارزان خواهد شد و ۳۰تا۴۰درصد کاهش پیدا می‌کند، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی‌توانند چنین کاری را بکنند.
معاون وزیر صنعت هم با انتقاد از عملکرد شورای رقابت درتأخیر اعلام قیمت خودروها، گفت: از ابتدای بهمن91 تا ابتدای اردیبهشت امسال، خودروسازان تکلیف خود را نمی‌دانستند و قیمت خودروها مشخص نبود. محسن صالحی‌نیا در واکنش به برخی منتقدان وعده ارزان شدن خودرو، گفت: هیچ‌گاه نگفتم قیمت کارخانه‌ای خودرو کاهش می‌یابد.
به گزارش همشهری، انتقادات و مخالفت‌های وزیر صنعت و معاون وی در حالی مطرح می‌شود که شورای رقابت در 6ماه گذشته عملا اقدامی در ساماندهی بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن انجام نداد. در حال حاضر خودروسازان بی‌توجه به فرمول اعلامی شورای رقابت، در حال قیمت‌گذاری هستند ضمن اینکه با کاهش تولید عرضه و تقاضای بازار خودرو را کنترل می‌کنند. 6
ماه پس از دستور محمود احمدی‌نژاد که مخالفت وزارت تابعه را هم در پی داشت، نه قیمت خودرو کاهش یافت، نه تولید و عرضه آن افزایش یافت و نه تولید‌کننده راضی شد و نه مصرف‌کننده. این حکایت نمونه‌ای از ده‌ها حکایت در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است. در این زمینه اما دبیر انجمن خودروسازان ایران از ارائه درخواست خودروسازان به شورای رقابت برای محاسبه تورم 3 ماهه ابتدایی سال و افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ خبر داد.
