اکثریت نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پاکسازی این میزان بدهی در روزهای پایانی عمر دولت، دیروز به دوفوریت طرحی رأی دادند که درصورت تصویب آن در روزهای آینده، تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی را وتو خواهد کرد. همزمان نخستین جلسه بررسی شکایت احمد توکلی نماینده تهران از مقامات دولتی دخیل در این پرونده در دیوان عدالت اداری کشور با حضور 4مقام ارشد دولتی برگزار شد و سرانجام دیوان عدالت اداری اجرای این تصمیم را تا زمان ارائه مستندات قانونی از سوی بانک مرکزی متوقف کرد.
به گزارش همشهری در طرح دوفوریتی مجلس آمده است: به‌دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک به ریال یکباره افزایش شدیدی می‌یابد و چون تزریق یکباره این پول به اقتصاد ملی تورم موجود را به‌شدت افزایش می‌دهد، معیشت مردم و تولید ملی را به طرز بسیار شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد.
با رأی مثبت 178نماینده موافق از 240نماینده حاضر در نشست علنی دیروز مجلس با تصویب طرح یادشده، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی پس از تأیید هیأت نظارت بانک یادشده امکان‌پذیر خواهد بود و مازاد سود حاصل در حساب ویژه‌ای ذیل وام‌ها و سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شده و ظرف 5سال صرف بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت یارانه سود تسهیلات به بنگا‌ه‌های تولیدی می‌شود. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از موافقت نمایندگان با دوفوریت این طرح، به کمیسیون برنامه و بودجه ماموریت داد تا این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند تا کلیات این طرح امروز (چهارشنبه) در دستور کار مجلس قرار گیرد.
غلامرضا مصباحی مقدم به‌عنوان موافق در طرح دوفوریت نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال92 و مصرف سود حاصل از آن اظهار کرد: دولت می‌خواهد براساس 74هزار میلیارد تومان درآمد خرج شده، 11هزار میلیارد تومان بدهی‌اش به بانک مرکزی را تسویه کند، 6هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های دولتی را تسویه کند تا به زعم خودش دولت را بدون بدهی تحویل بدهد.
وی افزود: دولت می‌خواهد 30هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را نیز تسویه کند و این یعنی اینکه دولت می‌خواهد بدهی 20سال آینده بانک مسکن را بدهد تا هزینه‌های مسکن مهر و بدهی‌های آن به بانک مسکن به سرمایه‌های بانک مسکن تبدیل شود. وی با بیان اینکه مصرف هزینه 74هزار میلیارد تومان خلق شده از درآمدهای بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی کشور خواهد شد، افزود: نقدینگی همان چیزی است که ما از آن می‌ترسیم و تورم 35درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی را حاصل آن می‌دانیم لذا باید با فوریت جلوی این کار را بگیریم.
