این تغییر نام ناگهانی در همان نگاه اول این فرضیه را قوت بخشید که شاید وزارت خارجه تلاش دارد تا با این تغییر نام، مانع از ورود مجلس به موضوع توافقنامه شود. دکتر یوسف مولایی اما ضمن تأیید این احتمال، معتقد است که مجلس هم چه اکنون و چه در گذشته تمایل چندانی برای ورود به مباحث اینچنینی از خود نشان نداده است. گفت‌وگوی ما با این استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران را در ادامه می‌خوانید.
- آقای ظریف در مصاحبه اخیرشان برای توافقنامه ژنو از عنوان «برنامه اقدام» استفاده کردند. در حقوق بین‌الملل این دو عنوان چه تفاوت‌هایی دارند؟
البته عنوان توافقنامه ژنو همان است که آقای ظریف اعلام کردند؛ یعنی برنامه عمل مشترک. اما اساسا در حقوق بین‌الملل مهم نیست که طرفین توافقنامه چه عنوانی را برای موافقت‌نامه خودشان برمی‌گزینند. هر نوشتار یا سندی که منعکس‌کننده اراده یا نظر حداقل 2دولت باشد، خودبه‌خود توافقنامه بین‌المللی محسوب می‌شود و هر عنوانی را که به آن بدهیم بازهم برای طرفین تعهداتی را دربر دارد.
- یعنی به لحاظ ضمانت اجرا تفاوتی با توافقنامه ندارد؟
نه، تفاوتی ندارد. ببینید شما می‌توانید هر عنوانی را برای سند موافقت خودتان بگذارید. اینها تأثیری بر ضمانت اجرا ندارد. ضمانت اجرا در متن توافقنامه تعریف می‌شود. اساسا در این توافقنامه یا سند اجرا یا هرچه که نامش را بگذاریم ضمانت اجرای مؤثری پیش‌بینی و تعریف نشده است. طرفین متعهد شده‌اند و تنها ضمانت اجرا این است که اگر در این مرحله طرفین به تعهداتشان عمل نکنند مناسبات وارد مرحله بعدی نمی‌شود.
- فکر می‌کنید علت اصرار وزارت خارجه درخصوص استفاده از واژه «برنامه اقدام» به جای «توافقنامه» چیست؟
البته این موضوع در گذشته هم سابقه داشته. مثلا شما می‌بینید که بیانیه الجزایر با عنوان بیانیه مطرح می‌شود درحالی‌که در عمل یک معاهده یا موافقت‌نامه است. بنابراین اینها برمی‌گردد به مسائل سیاسی و اینکه وزارت امور خارجه می‌خواهد چنانچه انتقادات از این تند‌تر و شدید‌تر شود بگوید که من زیر بار تعهدی نرفتم و این تنها یک بیانیه یا برنامه اجرایی است و منتقدان هم آن را در همین حد ببینند. به‌نظرم اینها بیشتر جنبه پیشگیری از حرکت‌های افراطی دارد که ممکن است در روزهای آینده سیاست‌های وزارت خارجه را مورد هدف قرار بدهد.
- آیا این توافقنامه یا همان برنامه اقدام لازم است که به تصویب مجلس هم برسد؟
اصلا یکی از بحث‌هایی که منجر به تعیین عنوان برنامه اجرایی برای توافقنامه ژنو شده به‌نظر می‌رسد که همین باشد. طبق اصل 77قانون اساسی هر توافقنامه بین‌المللی‌ای باید به تصویب مجلس برسد. اما مجلس بیشتر تمایل دارد که معاهدات را تصویب کند و بخش‌هایی از توافقنامه‌های بین‌المللی که جنبه پروتکل و دستورالعمل‌های اجرایی دارند را در حیطه وزارتخانه‌ها می‌داند و وزارت‌خارجه هم بسیاری از توافقنامه‌هایی را که با کشورهای خارجی منعقد می‌کند و جنبه اجرایی دارد، به مجلس نمی‌برد. اینجا هم به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل استفاده از عنوان برنامه اقدام همین باشد.
