در کوچه پس کوچه‌های دود گرفته برخی از محله‌های پایین شهر، نوجوانان و جوانانی هستند که ورای خواست قلبی‌شان مجرمینی هستند که می‌توان آنان را در حد اراذل و اوباش دید.
با نگاهی به موقعیت اقتصادی و اجتماعی این افراد و رابطه معکوسی که بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی و میزان جنایت‌ورزی وجود دارد می‌توان گفت: افرادی که از طبقات اقتصادی- اجتماعی بسیار پایین جامعه هستند، بیشترین تخلفات و جرایم را مرتکب می‌شوند.
دکتر علی نجفی توانا در ترجمه کتاب روانشناسی و جرم می‌گوید: دیدگاه کلیشه‌ای در مورد افراد مجرم مکرراً اذعان داشته است که مجرمین از طبقات کارگران جامعه هستند (دانه و راتیزمن 1982). در حالی که بسیاری از محققین معتقدند که وضعیت اقتصادی- اجتماعی ضعیف لزوماً مرتبط با بزهکاری نیست، با این وجود رابطه بین بزهکاری و وضعیت اقتصادی- اجتماعی ضعیف چیزی است که بسیاری از مردم به آن اعتقاد دارند.
از طرفی نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی با ارائه دلایلی چون عدم فرصت‌های نسبی برای حفاظت از طبقات اقتصادی- اجتماعی پایین در ارتکاب جرم سعی می‌کنند به نوعی یافته‌های فوق را تأیید کنند، در صورتی که نظریه‌پردازانی با دیدگاه روانشناختی معتقدند که ارتکاب بزهکاری به وسیله یادگیری ارزش‌های نابهنجار و خلاف اخلاقی از خانواده و هم سن و سالان امکان‌پذیر است.
از بعد دیگر «سن» یکی از عوامل مهم تخلفات است. اصولاً تخلفات در دوران نوجوانی شروع و سپس افزایش یافته و تا سن 18 سالگی به بالاترین حد خود می‌رسد و پس از آن کاهش پیدا می‌کند که البته در هر گروه سنی یک سری جرایم بروز می‌کند و جرایمی که موضوع گزارش ماست به واقع در چنین سنینی رشد می‌کند.
سالارکیا، معاون دادستانی تهران بزرگ در مورد گروه سنی افرادی که متهم به جرایم منتسب به اراذل و اوباش هستند، می‌گوید: بیشترین افراد دستگیر شده بین سنین 17 تا 25 سال بوده‌اند.
این قاضی دادگستری در پاسخ به این پرسش که در کدام مناطق شهر آمار دستگیرشدگان بالاتر بوده است، می‌گوید: «در برخی مناطق جنوب شرقی، شمال شرقی، جنوب و جنوب غربی و مرکز شهر که البته پراکندگی در اکثر مناطق شهر بوده است.» بدین ترتیب می‌توان گفت تصویر قالبی چنین بزهکارانی بیشتر نوجوانان و جوانان از طبقات و مناطق محروم را در برمی‌گیرد!
دکتر علی نجفی توانا در این زمینه می‌گوید:« با بررسی کافی درباره شخصیت افرادی که با شرارت مرتکب جرم شده‌اند زمینه‌ای را فراهم کنیم که این افراد در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی مانند کار در مزارع یا کار در زندان‌های نیمه باز و بسته- ضمن اینکه از جامعه دور می‌شوند- به تدریج و تا زمانی که لازم باشد مورد مراقبت و بازپروری قرار گیرند.»
این استاد دانشگاه می‌افزاید« با افرادی که هنوز مرتکب جرم نشده‌اند ولی حالت خطرناک دارند نیز بهتر است در قالب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 1339 برخورد شود و با اخذ تضمین کافی وظایفی را برای ایشان تعیین و در انجام آن نظارت شود.»
البته اظهارات وی در صورتی امکان‌پذیر است که در سیستم قضایی ایران «پرونده شخصیت» یا «شناسنامه زندگی مجرم» جایگاه جدی‌ای داشته باشد. اما متأسفانه چون این امر هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته و برای برخورد با این نوع ناهنجاری‌ها در جامعه که محل آسایش و امنیت مردم است راهکارهای دست یافتنی‌تری مورد نیاز است از این جرم‌شناس خواستیم راهکاری را برای کوتاه مدت مطرح کنند.
وی می‌گوید: «درست است، جز برای اطفال در قانون عادی (قانون 220 به بعد آیین دادرسی کیفری) برای سایر افراد پرونده شخصیت پیش‌بینی نشده است و طبیعتاً شناخت دقیق و ظریف شخصیتی این افراد، مستلزم آسیب‌شناسی و تشکیل پرونده شخصیت است و خوشبختانه در مقررات مربوط به آیین‌نامه امور زندان‌ها، لزوم تشکیل چنین پرونده‌ای مورد لحاظ قرارگرفته است و ما می‌توانیم از آن استفاده لازم را داشته باشیم.»
علی نجفی توانا همچنین تاکید کرد: «اصولاً این ضعف همانگونه که بارها یادآوری شده با عنوان یک خلأ قانونی در کشور ما مشهور است که امیدواریم آن را هر چه زودتر مرتفع سازند.»
این وکیل دادگستری در مورد پیشگیری از جرایم جوانان طبقه پایین جامعه می‌گوید: «درخصوص پیشگیری از این‌گونه جرائم باید به دو راه‌حل سنتی و علمی توجه کنیم. با عنایت به اینکه جمع قابل توجهی از این‌گونه افراد از طبقات محروم جامعه و دارای فقر مالی هستند و والدین آنها گذشته از کمبود مالی، مهارت و توان تربیتی لازم را ندارند، این کودکان بدون مراقبت کافی بعدها تبدیل به چنین جوانان شروری می‌شوند که مولد یک سیستم تربیتی اجتماعی و اقتصادی نامتعادلند.
لذا باید در قالب روش سنتی یعنی پیشگیری عمومی، برنامه‌های مربوط به مسائل اقتصادی، اشتغال، ازدواج و مسکن را برنامه‌ریزی کنیم تا به تدریج از افرادی که استعداد بالقوه این نوع بزهکاری را دارند بکاهیم و در ضمن با لحاظ شرایط امروزی از پیشگیری اختصاصی و وضعی نیز غافل نشویم.»
دکتر علی توانا در ادامه تأکید کرد: «موازی با این اقدام می‌توان با تشکیل پلیس پیشگیری و استقرار دوربین‌های مداربسته در مناطقی که امکان وقوع این نوع حوادث وجود دارد، به نوعی ، از بزه‌دیدگان احتمالی یعنی مردم حمایت کرد و در آخر اینکه با آموزش مردم از طریق رسانه‌ها یا مناطق شهرداری‌ها به مردم فرهنگ دفاع از خود و جرم گریزی بیاموزیم و با آموزش‌های مناسب که با همکاری متخصصان و همچنین سیستم قضایی و انتظامی به مردم ارائه می‌شود، به نوعی مشارکت عمومی را در مبارزه با جرم برانگیزیم.»
این استاد دانشگاه افزود: «می‌توانیم این آموزش‌ها را در سطح دبستان تا دبیرستان رواج دهیم.» وی تأکید کرد: «انجام انتزاعی و مجرد هر یک از این اقدامات بدون انجام سایر اقدامات موازی در قالب پیشگیری، اختصاصی یا وضعی پاسخ نخواهد داد.»
دکتر علی نجفی توانا معتقد است: «برخورد مقطعی و موردی جز در برخورد با معلول، اثر قابل توجهی نخواهد داشت هر چند می‌تواند باعث تسکین بزه‌دیدگان، قربانیان و مردم برای مدت زمانی کوتاه شود ولی در درازمدت اثر نخواهد داشت چرا که نظم ناشی از ترس، پایا نیست.»
وی در ادامه می‌افزاید: «البته این مطلب بدان معنا نیست که ما ساکت بنشینیم و واکنش نشان ندهیم ولی واکنش علمی واکنشی جامع و مانع است نه موردی و مقطعی.»
این وکیل دادگستری در پایان گفت: «در واقع باید مردم را به نظم‌پذیری عادت دهیم و قانون‌پذیر کنیم به گونه‌ای که با شناخت تکالیف خود به حقوق مردم احترام بگذارند. بسیاری از کشورها در این زمینه موفق بوده‌اند.»
وی افزود: «طبیعتاً جامعه‌ای که در آن حداقل زندگی مردم تأمین است و فرد شرایط مالی مناسبی دارد، از آنجا که بر اثر ارتکاب جرم، ممکن است آن شرایط را از دست دهد- چون فرد محاسبه‌گر است- دست به بزه نمی‌آلاید؛ مگر اینکه یک جوان بیکار، مجرد و فاقد مسائل اقتصادی که هیچ‌کدام از این ملاحظات را ندارد و محاسبه‌گر نیست.»
