اين را معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام كرد. آيا اين خبر به‌معناي عزم دولت براي حذف تدريجي يارانه نقدي ثروتمندان خواهد بود؟
به گزارش همشهري، براساس قانون بودجه امسال دولت موظف بوده تا سازوكاري را بينديشد كه تنها متقاضيان نيازمند يارانه نقدي دريافت كنند و افرادي كه به تشخيص دولت نبايد يارانه نقدي بگيرند، بايد تا سه‌برابر ميزان يارانه دريافتي جريمه شوند. اين الزام قانوني البته تاكنون اجرا نشده و حالا در ماه‌هاي باقيمانده سال اين پرسش مطرح است كه در نهايت دولت براي حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد؟
احمد ميدري، معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي با اشاره به دستور ۲ماهه رئيس‌جمهور براي تشكيل بانك شناسايي خانوار گفت: حين تشكيل بانك اطلاعات خانوار حريم خصوصي مردم محفوظ است و از دستگاه‌ها به‌گونه‌اي اطلاعات دريافت مي‌كنيم كه وارد حريم خصوصي افراد نشويم. وي تصريح كرد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد براساس بانك اطلاعاتي پيشنهادهايي را به مجمع سازمان هدفمندي بدهد كه اين كار در حال انجام است.
ميدري با اشاره به پيشنهاد شوراي‌عالي رفاه به دولت گفت: پيشنهاد مطرح شده اين است كه بانك اطلاعات اقتصادي خانوارها به‌صورت خاص محدود به وزارت تعاون و سازمان هدفمندي يارانه‌ها نباشد و قرار است وزارت تعاون با همكاري ديگر دستگاه‌ها بانك جامعي را تهيه و به هيأت دولت ارائه دهد. معاون وزير كار تأكيد كرد: ميزان و نحوه استفاده از اطلاعات مندرج در بانك اطلاعاتي يارانه‌اي افراد و خانوارها به‌عهده سازمان هدفمندي يارانه‌هاست و هدف دولت اين است كه وارد حريم خصوصي شهروندان نشويم. اين مقام مسئول افزود: با تشكيل بانك اطلاعاتي صرفاً بحث شناسايي و حذف يارانه‌بگير پردرآمد را در دستور كار نداريم، بلكه مسائل ديگر در حوزه رفاه اجتماعي مدنظر ما قرار دارد.
- ابهام در سرنوشت يارانه پردرآمدها
به گزارش همشهري، اين اظهارنظر معاون وزير كار البته باعث رمز‌گشايي از سازوكار و تصميم دولت براي تعيين تكليف يارانه نقدي پردرآمدها نشده است و حذف يارانه نقدي اين افراد دست‌كم تا پايان سال‌جاري بعيد به‌نظر مي‌رسد. اين در حالي است كه برخي كارشناسان و البته نمايندگان مجلس بر اين نظر هستند كه دولت مي‌تواند مستند به برخي اطلاعات اقتصادي شهروندان نسبت به حذف يارانه نقدي متقاضيان غيرنيازمند اقدام كند.
نظر شما