چشم‌های منتظر شهر به وصول بدهی‌های دولت

در واقع مديران شهرهايي همچون وين، بروكسل، نيويورك، مونيخ، استكهلم، سيدني، بارسلون، اتاوا و بسياري از شهرهاي موفق ديگر در توسعه پايدار، سعي مي‌كنند الگوهايي را در پيش بگيرند كه درآمدهاي‌شان از محل فروش تراكم كاهش پيدا كرده و منابع مالي لازم را از طريق ماليات، عوارض و البته دولت تأمين كنند. اين در حالي است كه كلانشهر‌هاي كشور ما طي سال‌هاي گذشته طلب‌‌هاي بسيار زيادي در بخش‌هاي مختلف از دولت دارند. عدم‌وصول اين طلب‌ها باعث مي‌شود تا كارهاي توسعه و آباداني شهر با سختي روبه‌‌رو شود كه يكي از نتايج آن به‌خطر افتادن سلامتي مردم است.

نخست، حسابرسي قانوني‌

اين روزها اگرچه به اذعان همه مسئولان و كارشناسان، توسعه حمل‌ونقل عمومي در پايتخت با سرعت خوبي پيش مي‌رود اما واقعيت آن است كه ظرفيت موجود براي ساخت و تجهيزات اين بخش به‌ويژه در بخش مترو بيش از اين بوده و تحقق آن مستلزم اجرايي شدن تعهدات دولت از نظر تأمين منابع مالي و تجهيزات لازم است. البته پر واضح است كه امروزه دولت ايران نيز با تنگناهاي خاصي روبه‌روست اما به هرحال تأمين رفاه و سلامتي مردم هم نبايد ناديده گرفته شود. آنطور كه اعلام شده بدهي دولت (دولت‌هاي پيشين و كنوني) به شهرداري تهران براساس قوانين مشخص حوزه مديريت شهري بالغ بر 12هزار ميليارد تومان است. به همين منظور شوراي اسلامي شهر تهران چندي پيش براي پيگيري اين مطالبات، 3نفر از اعضا را به‌عنوان نماينده مشخص كرد؛ محسن سرخو يكي از اين 3نفر است.

او به همشهري مي‌گويد كه فقط نبايد به‌دنبال عدد و رقم بدهي‌هاي دولت بود بلكه بايد سازوكار مطالبات مشخص شود. وي عنوان مي‌كند: مطالبات را دسته‌بندي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه در اين راه قوانين نيز به خوبي استخراج شده و مبالغ با ذكر استدلال‌ها مشخص و توسط سازمان حسابرسي به‌عنوان يك‌نهاد رسمي حسابري و سپس به دولت اعلام شود. اين عضو شوراي شهر تهران اگرچه معتقد است كه دولت بدهي سنگيني به پايتخت دارد اما تأكيد مي‌كند فعلا نبايد هر رقمي ‌بدون اقدامات مستندسازي از اين لحاظ عنوان شود. سرخو بر اين نظر است كه شوراي شهر نبايد در اين راه به جاي شهرداري بنشيند زيرا شورا مسئول وصول طلب‌هاي شهر نيست بلكه شهرداري بايد خودش نسبت به گرفتن طلب‌هاي خود حساس شود و شورا هم نقش ياري‌رسان داشته باشد.

سرخو كه رئيس كميته حمل‌ونقل شوراي شهر تهران هم هست در ادامه با اشاره به اينكه معاونت حمل‌ونقل شهرداري پيگير اجرايي شدن وعده‌هاي هيأت دولت براي تأمين ناوگان اتوبوسراني و متروست، مي‌گويد: «البته ما نيز بايد شرايط استفاده از موتورهاي برقي و تاكسي هيبريدي را زودتر فراهم كنيم تا صرفه‌جويي در سوخت اتفاق بيفتد چراكه با اين كار، وزارت نفت براي ورود اتوبوس و واگن‌هاي مترو بايد اقدامات لازم را انجام دهد.»

بند «ق» بودجه بايد اجرايي شود

در سال‌هاي اخير با تكليفي كه شوراي شهر تهران بابت ساخت حداقل 120كيلومتر خط مترو برعهده شهرداري گذاشته، چيزي حدود نيمي از كل هزينه‌هاي پايتخت صرف توسعه اين سيستم حمل‌ونقل عمومي مي‌شود، چراكه ساخت هر كيلومتر خط مترو حدود 100ميليارد تومان هزينه در پي دارد. اين در حالي است كه علاوه بر اين اجراي ساخت 2خط برون‌شهري تهران - ورامين و تهران- شهر جديد پرند به طول مجموعا 100كيلومتر برعهده شركت متروي تهران است كه بايد دولت منابع مالي آنها را تأمين كند.

اسماعيل دوستي ديگر عضو شوراي شهر تهران هم كه به‌عنوان ديگر نماينده شورا براي پيگيري مطالبات شهر انتخاب شده است در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: «دولت براي اين دوخط تاكنون 300ميليارد تومان پرداخت كرده است اما حدود 400ميليارد تومان ديگر بايد تخصيص دهد. » اينطور كه دوستي بيان مي‌كند دولت از طريق فاينانس چين دارد اعتبارات لازم خطوط متروي تهران را نيز به‌تدريج تأمين مي‌كند اما با توجه به نياز كنوني بايد اعتبارات زودتر به‌دست مسئولان مربوطه برسد.

وي بخش ديگر بدهي‌هاي دولت به شهرداري پايتخت را مربوط به خريد اتوبوس از طريق وزارت كشور عنوان مي‌كند كه اقدامات مؤثري طي سال‌هاي 92و امسال رخ نداده است. به گفته وي البته خبرها حاكي از آن است كه وزارت كشور در حال خريد اتوبوس‌ است.

اما عضو كميسيون حمل‌ونقل شوراي شهر تهران در اين ميان تأكيدش روي بند «ق» بودجه 93است كه از قانون سال 86نشات مي‌گيرد. دوستي مي‌گويد كه در اين بند استفاده از پتانسيل‌هاي وزارت نفت مدنظر است. در واقع اشاره وي به آن وعده‌اي است كه زنگنه، وزير نفت در صحن شوراي شهر داد و گفت كه مديريت شهري تهران ميزان نياز ناوگان مترو و اتوبوس را اعلام كند تا وزارت نفت از طريق تهاتر آنها را تأمين كند. حالا دوستي در توضيح تكميلي اين مسئله بيان مي‌كند كه براساس قانون و اين گفته وزير، چنانچه كلانشهرها برنامه‌ها‌يشان را طوري اجرا كنند كه باعث صرفه‌جويي سوخت شود وزارت نفت مي‌تواند براي توسعه حمل‌ونقل عمومي كمك كند. اين عضو شوراي شهر تهران در عين حال معتقد است كه متأسفانه در اين خصوص غفلت شده و سازمان برنامه و بودجه نيز براي اجرا هنوز جلو نيامده است. اسماعيل دوستي مي‌افزايد: «در جلسه‌اي كه با پورمحمدي، معاون برنامه‌ريزي درخصوص بودجه 94، برنامه ششم و مطالبات كلانشهرها داشتيم، اين موضوع مطرح شد كه وزارت نفت منتظر طرح و ايده كلانشهرهاست از اين‌رو اميدوارم از پتانسيل وزارت نفت براي كمك به حمل‌ونقل كلانشهرها استفاده شود. البته شهرداري هم در اين زمينه آماده است و 2طرح جدي دارد. »

415ميليارد تومان بدهي جرايم رانندگي

يكي ديگر از بخش‌هايي كه همچنان دولت از سال‌هاي قبل به شهرداري تهران بدهكار است، مربوط به راهنمايي و رانندگي مي‌شود. طبق قانون 60درصدي سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها، شهرداري تهران تا پيش از سال 93حدود 415ميليارد تومان از جرايم راهنمايي و رانندگي از دولت طلب دارد. اين رقم را اسماعيل دوستي هم تأييد مي‌كند و مي‌گويد كه اگرچه دولت قبلي گامي در اين رابطه برنداشت اما انتظار از دولت فعلي با وجود همه سختي‌هايش اين است كه اين بدهي و مابقي بدهي را بپردازد. وي به رويكرد شوراي چهارم شهر تهران براي توسعه حمل‌ونقل عمومي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «ما 2هزار ميليارد تومان براي متروي پايتخت اختصاص داده‌ايم كه انصافا شهرداري هم به‌صورت جدي اين كار را پيش مي‌برد. شايد اكنون اين حجم كاري براي ساخت مترو در هيچ جاي دنيا وجود نداشته باشد اما دولت نيز بايد پاي كار بيايد تا سالي 30كيلومتر مترو تحويل پايتخت‌نشينان شود. »

پيشنهادهايي به نمايندگان مجلس

اين روزها مجلس درگير مسائل مربوط به بودجه سال آينده است. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين بودجه سهم شهرداري‌ها به‌ويژه شهرداري‌ تهران است. شايد يكي از بهترين راه‌حل‌ها براي اينكه منابع مورد نياز شهرداري در بودجه بهتر ديده شود، تعامل اعضاي شوراي تهران و نمايندگان مجلس از طريق كميته‌هاي مشتركي است كه سال گذشته بين آنها تشكيل شد. اسماعيل دوستي هم به نوعي به اين موضوع اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه براي بودجه آينده 2پيشنهاد را تقديم نمايندگان مجلس داده‌اند. به گفته وي بودجه تحويل داده شده به مجلس احتمالا دستخوش تغييراتي مي‌شود كه ما پيشنهاد داده‌ايم 3ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به سرمايه‌گذاران حمل‌ونقل اختصاص يابد زيرا صندوق توسعه ملي جداي از بودجه است و اقبال بيشتري به بخش خصوصي دارد؛ البته نهادهاي عمومي و دولتي نمي‌توانند از آن استفاده كنند. وي اضافه مي‌كند: «پيشنهاد ديگر ما اين است كه به طلب شهرداري تهران از دولت نيز بيش از پيش توجه شود زيرا تهران الگو و ام‌القراي شهرهاي كشور محسوب مي‌شود.‌»