به گزارش همشهري، اقتصاد ايران به غيراز رانت يك مشكل بزرگ ديگر هم دارد آن هم قيمت‌گذاري است. در طول سال‌هاي گذشته مراجع مختلفي در ايران كار قيمت‌گذاري انجام داده‌اند، از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي گرفته تا خود هيأت دولت و مجلس. آخرين موضوع قيمت‌گذاري كه در طول سال‌هاي گذشته چالش بزرگي براي بازار سرمايه ايجاد كرد، قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي و بهره‌مالكانه معادن است. تعيين كف و سقف قيمت و يا تعيين قيمت‌هاي غيرواقعي از سوي اين نهاد‌ها در طول سال‌هاي گذشته هزاران ميليارد تومان رانت بين عده‌اي خاص توزيع كرده است. نتيجه اينكه امروز اقتصاد ايران گرفتار ركود و تورم مزمن است.
هيأت‌دولت در تازه‌ترين مصوبه‌اش تصميم گرفت كار اصلاح نظام قيمت‌گذاري در ايران را شروع كند، بر همين اساس هيأت دولت در نامه‌اي كه به امضاي معاون اول رئيس‌جمهور هم رسيد مقرر كرد كليه كالاهايي كه در بورس كالا و انرژي عرضه مي‌شود از سوي دولت قيمت‌گذاري نشود.شاپور‌محمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي هم اين خبر را تأييد كرد و گفت: مقرر شد كليه كالاهايي كه در بورس كالا و انرژي عرضه مي‌شود از سوي دولت قيمت‌گذاري نشود.
البته قبل از اين هم براساس قانون توسعه ابزار‌هاي نوين مالي قرار بود بورس كالا مرجع كشف قيمت باشد اما به اين قانون هرگز عمل نشده بود اكنون به‌نظر مي‌رسد با تصويب هيأت دولت اين قانون براي دستگاه‌هاي دولتي لازم‌الاجرا شود.دولت همچنين شهريور امسال مصوبه ديگري هم داشت كه براساس آن همه دستگاه‌هاي دولتي را مكلف كرده بود كالاهايي كه قابليت قيمت‌گذاري در بورس كالا را دارند حداكثر ظرف يك سال از طريق بورس كالا كشف قيمت كنند.
بورس‌هاي كالا در تمام دنيا مهم‌ترين مرجع كشف قيمت كالا‌ها هستند اما در ايران به‌دليل حمايت نكردن دولت‌ها بسياري از مصوبات كه دستگاه‌ها را ملزم به كشف قيمت كالا‌ها از طريق بورس كالا مي‌كنند مسكوت باقي مي‌ماند. درصورت اجراي اين مصوبه به‌نظر مي‌رسد بخشي از مشكل قيمت‌گذاري كالا‌ها در اقتصاد ايران حل خواهد شد.هيأت دولت همچنين در مصوبه 27مهر‌ماه خود در ادامه برنامه‌هاي خود براي خروج از ركود 28بند جديد را تصويب كرده است كه 14بند آن مربوط به تكاليف بازار سرمايه براي كمك به خروج اقتصاد ايران از ركود تورمي است.
- همكاري دستگاه‌هاي اجرايي
علي پناهي، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالاي ايران در اين‌باره به همشهري گفت: مصوبه كنوني هيأت دولت حلقه قوانين و مقررات مربوط به كشف قيمت در بورس كالا را كامل كرد اما اجراي اين مصوبه منوط به همكاري دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي است.
او در اين‌باره توضيح داد:در قانون توسعه ابزار‌هاي نوين مالي هم مطرح شده بود كه كالاهايي كه در بورس كالا پذيرش و معامله مي‌شود از نظام قيمت‌گذاري دولت خارج شوند اما اين مصوبه قانوني تاكنون اجرا نشده است.او افزود: اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي منجر شد اجراي اين قانون كنار گذاشته شود چرا كه بسياري ازكالا‌ها مانند كالاهاي كشاورزي در فهرست كالاهاي اساسي طبقه بندي شدند و اين كار مانع از اجراي اين قانون شد.
پناهي تأكيد كرد:نكته مهم ديگر همكاري نكردن دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي براي اجراي سياست كشف قيمت از طريق بورس كالاست. در واقع با وجود امتياز‌هايي كه براي دستگاه‌هاي دولتي درنظر گرفته شده اما برخي از دستگاه‌ها خيلي تمايل ندارند كشف قيمت رقابتي از طريق بورس كالا انجام شود.وي با اشاره به اينكه مصوبه جديد هيأت دولت زنجيره قوانين و مقررات را براي كشف قيمت از طريق بورس كالا تكميل كرد، ادامه داد: رويكرد كارگروه تنظيم بازار در دولت اين است كه كشف قيمت از طريق مكانيسم‌هاي بورس انجام شوداما تأكيد مي‌كنم كه اجرايي شدن آن نياز به همكاري دستگاه‌هاي اجرايي دارد.
نظر شما