بررسی سازمان بازرسی حاکی از این است که تاسیس بی‌رویه دفاتر برخی شرکت‌های مستقر در شهرستانها، وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، در تهران که با صرف هزینه‌های فراوان جهت انجام اموری که بعضاً در محل استقرار این شرکت‌ها نیز میسر است، ضمن مغایرت با سیاست تمرکززدایی دولت موجب تحمیل ده‌ها میلیارد ریال هزینه به دولت شده است.
در این راستا، سازمان بازرسی معتقد است با تشکیل کمیته‌ای در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر شرکت‌های وابسته به دولت، ضمن ساماندهی و بررسی موضوع فوق، ضرورت میزان و نحوه استقرار دفاتر اینگونه شرکت‌ها در تهران با اعلام ممنوعیت هرگونه توسعه فضاهای اداری آنها، در خصوص استمرار فعالیت این دفاتر در تهران و نیز فروش و کوچک‌سازی آنها اقدام لازم به عمل آید.
بررسی‌های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور نشانگر این است که با توجه به استقرار مرکز اصلی 75 شرکت و کارخانه در خارج از تهران، این شرکت‌ها دفاتری را نیز تحت عنوان دفتر مرکزی و یا دفتر نمایندگی در تهران تاسیس کرده‌اند که اموری همچون مدیریت، امور مالی، اداری، هماهنگی، انجام قراردادها، فروش و بازاریابی، تدارکات، سفارشات خریدهای داخلی و خارجی، امور بانکی، برگزاری جلسات هیئت مدیره، طراحی و مهندسی و فنی شرکت‌ها و یا ترکیبی از امور فوق در این دفاتر متمرکز است که با توجه به توسعه شبکه مخابراتی، انجام بسیاری از این اقدامات در محل اصلی شرکت واقع در شهرستانها، قابل پیگیری و انجام بوده و نیازی به استقرار در تهران نیست.
اطلاعات واصله از 62 شرکت تحت پوشش سازمان گسترش که در تهران دارای دفترند، حاکی است این شرکت‌ها در مجموع با 1734 نفر کارمند، در 57هزار متر مربع فضای اداری در تهران مستقر هستند و با دارا بودن 623 خط تلفن ثابت و 191 دستگاه خودرو، ده‌ها میلیارد ریال هزینه را به شرکت‌های متبوع تحمیل می‌نمایند که در مجموع با خدمات ارائه شده تناسب منطقی و اقتصادی ندارد.
در مقایسه نسبت تعداد نیروها با مساحت کل فضاهای اداری موجود ملاحظه می‌شود که به طور میانگین، هر یک از کارکنان دفاتر تهران حدود 33 متر مربع فضای اداری در اختیار دارند که این مساحت بسیار بیشتر از فضای اداری استاندارد تعریف شده جهت هر نیروی انسانی است.
براساس گزارش‌های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، استقرار این دفاتر در نقاط مرکزی و شمالی تهران، با توجه به بالا بودن قیمت فضاهای اداری آنها، اصولا مخالف سیاست تمرکز زدایی دولت است.
