به گزارش مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه برگزاری جلسه تعیین تکلیف پرونده‌های ساخت و ساز غیرمجاز گفت: مقام معظم رهبری اواخر سال گذشته مطالبه جدی از همه دست اندرکاران در خصوص حفظ ذخایر ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها داشتند و ایشان برخورد جدی با تغییر کاربری‌های بی‌رویه در شهرهای شمالی کشور و به ویژه استان‌های خوش آب و هوا را خواستار شدند.
وی گفت: بر همین اساس پیگیری‌های جدی صورت گرفت و مطالبات ایشان باید عملیاتی و اجرایی شود و مسئولان بخش‌های مختلف هم باید در خصوص حوزه‌های خودشان پاسخگو باشند.
رئیسی افزود: یکی از سؤالات ما در جلسه امروز این بود که چرا احکامی که حکم قلع و قمع آن صادر شده است چه در حوزه‌های شهری و چه خارج شهر پیگیری نمی‌شود؟ همان طور که با تخلف پولشویی مواجه بوده‌ایم، چرا باید در این‌گونه تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز با تخلف شویی و به نوعی خلاف‌شویی با پول مواجه باشیم؟
دادستان کل کشور افزود: مثلاً مرجعی به فردی که بنای غیرمجاز ساخته است بگوید اگر پول بدهی می‌توانیم حکم ماده ۱۰۰ شهرداری را برطرف کنیم و اگر قرار باشد این مرجع مربوطه با دریافت پول و جریمه از قلع و قمع این ساخت و ساز غیرمجاز بگذرد، این چه منطقی دارد؟
رئیسی گفت: البته این پول‌ها غیرمجاز و رشوه نیست و رسماً پول قانونی می‌گیرند اما واقعاً اگر تخریب و قلع و قمع باید صورت بگیرد چرا حکم صادر می‌شود؟
وی افزود: مطلب دیگر در این جلسه در خصوص غیرقانونی بودن هر‌گونه خدمات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز است به این ترتیب که هیچ سازمانی چه در حوزه شهر و چه روستا حق ندارد این خدمات را ارائه کند.
رئیسی گفت: مطلب بعدی که در این جلسه بحث و بررسی شد این بود که شوراهای روستا با چه حق قانونی مجوز احداث بنا را می‌دهند؟ در این زمینه با مشکلاتی از جمله مشخص نشدن حریم شهر و روستا هم مواجهیم که برای مثال در حوزه شهر تهران در این جلسه این‌گونه مطرح شد که در بحث حریم شهر میان شهرداری و استانداری و وزارت کشور هنوز برخی موارد تعیین تکلیف نشده است.
دادستان کل کشور گفت: حریم شهر باید مشخص شود و اگر قرار باشد چند سال برای مشخص شدن این حریم زمان صرف شود، در این مدت افرادی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز خواهند کرد و بهترین کار برای مقابله با این ساخت و سازها، تعیین حریم شهر در کوتاهترین زمان است.
نظر شما