دفتر مرجع جمعيت در آخرين گزارش خود اعلام كرد كه جمعيت 5/78ميليون نفري ايران در سال 2030حدود 2/90 و تا سال 2050حدود 3/99 ميليون نفر خواهد شد. اين در حالي است كه بنابر سياست‌هاي كلي جمعيت و ابلاغيه مقام معظم رهبري جمعيت ايران بايستي افزايشي بيش از اين داشته باشد.
مقام معظم رهبري در سال 90، در ديدار با مسئولين نظام فرمودند: «من معتقدم كه كشور ما با امكاناتي كه داريم، مي‌تواند 150ميليون نفر جمعيت داشته باشد. من معتقد به كثرت جمعيتم. هر اقدام و تدبيري كه مي‌خواهد براي متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد 150ميليون انجام بگيرد». پس از اين سخنراني، سياست‌هاي جمعيتي از سوي ايشان ابلاغ شد. سياست افزايش جمعيت در دستور كار سازمان‌هاي مرتبط قرار گرفت. مجلس طرحي را به‌عنوان جمعيت و تعالي خانواده ارائه داد.
پيش‌بيني و سياستگذاري براي جمعيت عموما در بازه‌هاي زماني طولاني انجام مي‌شود. علاوه بر پيش‌بيني‌هاي دفتر مرجع جمعيت كه بر اساس آن تا ۳۵ سال ديگر جمعيت كشور به 3/99 درصد خواهد رسيد، اخيرا سازمان ملل هم در جديدترين گزارش خود پيش‌بيني كرده كه جمعيت ايران تا سال ۲۱۰۰ ميلادي حدود ۹ميليون نفر كاهش يافته و به 69/9 ميليون نفر خواهد رسيد. گزارش دفتر امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، ايران را بين كشورهايي قرار داده كه در بازه زماني 15سال گذشته نرخ جايگزيني پاييني داشته‌اند. ايران كه در سال‌جاري در رتبه 17پرجمعيت‌ترين كشورهاي جهان قرار گرفته در سال 2100حتي بين 30كشور پرجمعيت جهان هم نخواهد بود.
- شرايط بحراني جمعيت
كارشناسان حوزه جمعيت در كشور چند سالي است كه در مورد آهنگ رشد جمعيت در ايران هشدار داده‌اند. آنها اعلام كرده‌اند كه متوسط نرخ رشد در استان‌هاي كشور به 1/8 رسيده است. هرچند برخي از منابع اين نرخ را 1/3نيز اعلام كرده‌اند. اين پديده به زعم بسياري ازجمله دكتر محمد اسحاقي، عضو دبير خانه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي بحران جمعيتي به‌حساب مي‌آيد. او درباره روند كاهش نرخ باروري در ايران مي‌گويد: «براساس سياست‌هاي جمعيتي مقرر بود نرخ باروري كلي از 6/4درصد در سال 65به 4 درصد در سال 90برسد اما در سال 71كشور به اين هدف رسيد ولي سياست‌هاي جمعيتي به فراخور زمان تغيير نكرد. در ادامه روند كاهش نرخ باروري، در سال 90اين رقم به 1/7درصد رسيد. هم اكنون در حال نزديك شدن به بحران باروري هستيم و اين موضوع خسارت‌هاي بزرگي را به كشور وارد مي‌كند. كاهش نرخ باروري، ما را دچار چالش‌هاي جمعيتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي مي‌كند. ازجمله چالش‌هاي جمعيتي مي‌توان به كاهش جمعيت ملي، كاهش نيروي كار، بحران سالمندي و افزايش مهاجرت‌هاي بين‌‌المللي اشاره كرد.»
براي حفظ سطح جانشيني جمعيت بايد حداقل رشد جمعيت 1/2 درصد باشد. در اين شرايط فقط جمعيت كنوني حفظ مي‌شود. محمداسماعيل مطلق، مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در اين‌باره مي‌گويد: «با ادامه روند كنوني تا 30سال آينده رشد جمعيت كشور منفي مي‌شود و كشور سالمندي خواهيم شد.»
از مهم‌ترين مولفه‌هاي تأثيرگذار در افزايش جمعيت افزايش زادآوري و كاهش ميزان مرگ‌ومير است. در سال 93يك‌ميليون و 730هزار بارداري در كشور داشتيم كه يك ميليون و 540هزار مورد آن به فرزندآوري منجر شد اما بقيه موارد- 190هزار مورد - با سقط جنين همراه بود.
با توجه به استانداردهاي جهاني هر نوزادي كه متولد مي‌شود بايد اميد داشته باشد كه 85سال عمر كند كه در زمان حاضر نيز كشورهايي همچون ژاپن و كره به اين استاندارد رسيده‌اند اما در كشور ما سن اميد به زندگي در زنان 74و در مردان 72/8سال است. گزارش دفتر مرجع جمعيت نيز اميد به زندگي براي مردان ايراني را ۷۲ و براي زنان ۷۶ سال عنوان كرده است.
براساس آمارهاي موجود اكنون ميزان مرگ‌ومير در كشور 10در هزار تولد زنده است كه بايد تا آخر برنامه ششم به 7در هزار تولد زنده برسد. اين كار به گفته محمداسماعيل مطلق، مدير كل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، كار بسيار سختي است چرا كه بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني ميزان مرگ‌ومير نوزادان تا سال 2030بايد به صفر برسد.
البته ايران براي كاهش ميزان مرگ‌ومير هنگام تولد تلاش بسياري كرده است به‌طوري كه 83مرگ در سال 1990را به 23مرگ در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال 2013رسانده است.
شاخص مهم ديگري كه مطلق به آن اشاره مي‌كند كاهش ميزان مرگ مادران است: «براساس آمار بهداشت جهاني اين ميزان در كشور ما 23در يكصد‌هزار تولد زنده است كه ما اين آمار را قبول نداريم. آمار ملي ما نشان مي‌دهد كه ميزان مرگ‌ومير مادران در كشور ما 19در يكصد هزار تولد زنده است.»
- طرح افزايش جمعيت از ايده تا اجرا
پس از هشدارهاي رهبرمعظم انقلاب، طرح جمعيت و تعالي خانواده در حالي از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شد كه به گفته طراحان، اجراي آن تنها در سال اول به حدود 7تا 12هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و حدود 6-5ماه است كه در نوبت رسيدگي قرار دارد. بررسي اين طرح هربار به بهانه‌اي عقب مي‌افتد. اگرچه نمايندگان علاقه بسياري براي تصويب اين طرح دارند اما به‌گفته نصرالله پژمان‌فر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس، نگراني براي اصل هفتاد و پنجي شدن آن وجود دارد، يعني چون اين موضوع از سوي مجلس طرح شده، نمايندگان براي جبران بار مالي آن بايد فكري بكنند. از ديگر بخش‌هاي سياست‌هاي ابلاغي افزايش مرخصي زايمان است كه در اين بخش نيز كمبود منابع مالي خود را نشان مي‌دهد. به گفته مسئولان تأمين اجتماعي اجرايي شدن اين طرح تشويقي، سالانه ۲۷۰ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. اين طرح جز در برخي سازمان‌هاي دولتي در بسياري از سازمان‌ها و نهاد‌ها و البته در بخش خصوصي اجرايي نشده است. حال بايد ديد آيا مجلس طرح جمعيت و تعالي خانواده را كه بيشتر مسئولان، اجرايي شدن آن را براي افزايش جمعيت مؤثر مي‌دانند، در فرصت كوتاه باقيمانده عمرش تصويب خواهد كرد؟
نظر شما