اوايل شهريور سال گذشته بود كه با حكم آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه‌قضاييه، اعضاي كميسيون ملي جبران خسارت قوه قضاييه انتخاب شدند. تا قبل از تشكيل اين كميسيون اگر فردي به‌دليل اشتباه قاضي بازداشت و مدتي را در حبس مي‌گذراند و بعد بي‌گناهي‌اش ثابت مي‌شد،پس از آزادي نمي‌توانست به مرجعي شكايت كند. اما اين كميسيون قرار است مرجعي براي افرادي باشد كه پس از حبس، بي‌گناهي آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه كنند.
براساس حكم رئيس قوه قضاييه، غلامرضا انصاري، معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور، سيدمصطفي قائم‌مقامي، مستشار و رئيس دفتر رياست ديوان عالي كشور و حميدرضا موحدي، مستشار ديوان عالي كشور به‌عنوان اعضاي كميسيون ملي جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ انتخاب و معرفي شدند.
اگر چه حدود 6ماه از انتخاب اعضاي اين كميسيون مي‌گذرد، اما هنوز آيين‌نامه اين كميسيون ابلاغ نشده است. معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور و يكي از اعضاي اين كميسيون به همشهري مي‌گويد:«ظاهرا اين آيين‌نامه تدوين شده اما هنوز ابلاغ نشده است، چرا كه رياست قوه قضاييه اهتمام جدي بر مطالعه دقيق اين آيين‌نامه داشته و بعد نسبت به امضا و ابلاغ آن اقدام مي‌كند.» به گفته غلامرضا انصاري، به‌همين دليل هم تا‌كنون هيچ جلسه‌اي در اين زمينه تشكيل نشده است.
انصاري قانون اساسي را مبناي اين قانون عنوان كرده و توضيح مي‌دهد: «در اصل171 قانون اساسي آمده است هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي موضوع يا در حكم يا در تطبيق مورد حكم در مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، درصورت تقصير، مقصر طبق قوانين اسلامي ضامن است و در غيراين صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته مي‌شود و از متهم اعاده حيثيت مي‌شود. اين اصل در قانون تقصيرات قضات ديده شده بود و اگر شخصي عليه قاضي در دادگاه عالي انتظامي شكايتي مي‌كرد و قاضي محكوم مي‌شد و كوتاهي آن محرز شده بود، پرونده قابل پيگيري بود.»
- شامل حال چه كساني نمي‌شود؟
براساس آنچه در ماده257 آيين جديد دادرسي كيفري آمده شاكي ظرف مدت 6 ماه از تاريخي كه بي‌گناهي‌اش ثابت شده مي‌تواند به كميسيون جبران خسارت درخواست خسارت بدهد. البته اين قانون شامل حال چند گروه از زندانيان نمي‌شود. براي نمونه هنگامي كه بازداشت شخص ناشي از خودداري از ارائه سند و مدرك باشد و نخواهد اسناد را براي دال بر بي‌گناهي خود ارائه دهد، نمي‌تواند طلب خسارت كند. همچنين فردي كه مرتكب اصلي را فراري مي‌دهد و خودش را متهم جلوه مي‌دهد نيز نمي‌تواند از اين قانون استفاده كند. مصداق اين مسئله را مي‌توان در تصادفات رانندگي ديد كه كسي كه راننده بوده و مرتكب جرمي مي‌شود را فراري مي‌دهند و فرد ديگري را به‌عنوان مرتكب معرفي مي‌كنند. به اين ترتيب اگر اين فرد به زندان برود، نمي‌تواند تقاضاي جبران خسارت داشته باشد.
همچنين اين قانون از افرادي كه به نوعي موجبات بازداشت خود را فراهم مي‌كنند حمايت نمي‌كند؛ مثل معتاداني كه به‌گونه‌اي سعي مي‌كنند در زمستان‌ها براي رفع نيازهاي خود وارد زندان شوند. همچنين فردي هم كه همزمان به‌علت ديگري هم بازداشت بوده، نمي‌تواند از خسارت ايام بازداشت بهره‌مند شود.
معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور با بيان اينكه پرداخت اين خسارت‌ها را دولت تضمين كرده، مي‌گويد: «ماده 259 قانون جديد آيين دادرسي كيفري مي‌گويد كه جبران خسارت بر عهده دولت است و درصورتي كه بازداشت براساس اعلام مغرضانه، شهادت كذب و يا كوتاهي قضايي باشد، دولت بايد خسارت بدهد و پس از آن به مسئولين اصلي مراجعه كنند.»
- ضرورت بررسي شكايت استاني
براي استفاده از حقوق ناشي از اين قانون در ابتدا كميسيون‌هاي استاني جبران خسارت ميزان خسارت را كه فرد مدعي است به وي وارد شده تعيين مي‌كنند و اگر فرد نسبت به رد درخواست اعتراض داشته باشد مي‌تواند به كميسيون ملي مراجعه كند كه رأي اين كميسيون درنهايت قطعي است. اگرچه تسريع در ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين قانون گام مهمي براي تحقق كامل اهداف آن است اما معاون بازرسي ديوان‌عالي كشور تأكيد مي‌كند كه كميسيون‌هاي استاني نبايد به‌دليل نبود‌آيين‌نامه از پذيرش درخواست رسيدگي شهروندان سر باز بزنند.
نظر شما