حذف يارانه نقدي ثروتمندان و كارت سهميه سوخت بنزين و واقعي شدن قيمت اين فرآورده نفتي در حاشيه قرار گرفته است. به گزارش همشهري، روز گذشته در جريان بررسي كليات لايحه بودجه سالجاري در مجلس، محمد دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه نسبت به حذف كارت سهميه سوخت بنزين هشدار داد و اين اقدام را باعث هموار شدن راه قاچاق بنزين دانست.
اين در حالي است كه بيژن زنگنه، وزير نفت اين هفته گفته بود آنچه درباره قاچاق سوخت عنوان مي‌شود بيشتر به قاچاق گازوئيل مربوط مي‌شود و نه بنزين. دولت در لايحه پيشنهادي‌اش براي اصلاح بخشي از تبصره‌هاي قانون بودجه امسال از مجلس خواسته است تا بندهای ب و ح تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال1395 کل کشور حذف شود. بند ب تبصره 14 قانون بودجه 95 به صراحت تاكيد دارد:
از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه نقدي به پردرآمدها از جمله 6 گروه تعيين شده تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. محمد‌رضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس چندبار در مخالفت با اين پيشنهاد دولت گفته بود كه برداشتن الزام قانوني باعث خواهد شد تا دولت اراده كافي براي حذف يارانه نقدي ثروتمندان و از جمله مديران بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي دولتي، قضات و افراد داراي درآمد سالانه بالاي 35 ميليون تومان نداشته باشد.
- كارت سوخت بماند
بند ح قانون بودجه امسال به صراحت دولت را مكلف مي‌سازد حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت سوخت انجام شود و البته در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کنند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
البته مجلس در جريان تصميم‌گيري درباره قيمت تمام‌شده فرآورده‌هاي سوختي شامل بنزين و گازوئيل به اين جمع‌بندي رسيد كه قیمت تحویل در بندر (فوب خلیج فارس) به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران مبناي تصميم‌گيري دولت باشد.
حالا دولت مي‌خواهد مجلس را قانع كند تا در فاصله 30 روز مانده تا پايان مهلت قانوني‌اش، به حذف كارت سهميه سوخت راي دهد و همچنان پرمصرف‌ها يارانه انرژي دريافت كنند. در صورت راي احتمالي نمايندگان مجلس در خصوص حذف كارت سهميه سوخت و بازگذاشتن دست دولت در تعيين قيمت فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين، حكم قانوني مجلس به دولت در خصوص اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به استناد قانون هدفمندي يارانه‌ها خاصيت خود را از دست خواهد داد.
چه اينكه ماده يك قانون ياد شده به صراحت دولت را موظف مي‌سازد قيمت فروش داخلي بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به نحوي تعيين كند كه با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه 5ساله پنجم توسعه كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد. البته مهلت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته به پايان رسيد و به دليل تاخير دولت در ارائه لايحه برنامه ششم، مجلس مدت زمان اجراي برنامه پنجم را تا زمان تصويب نهايي قانون برنامه ششم تمديد كرده است.
- كليات اصلاحيه بودجه رأي آورد
روز گذشته كليات لايحه اصلاح بودجه سال95 پس از اظهارنظر نمايندگان موافق و مخالف و دفاع رئیس سازمان برنامه و بودجه با 162 رای موافق، 56 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصويب مجلس رسيد. اما پس از موافقت مجلس با کلیات لایحه، علي لاريجاني، این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داد.
رئيس مجلس با بيان اينكه در لايحه پيشنهادي به دولت اجازه داده شده 40 هزار میلیارد تومان برای بدهی بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و محصولات کشاورزی اختصاص دهد، در حالی که به تفکیک مشخص نشده به هر کدام چه مبلغی باید پرداخت شود. وی افزود:این تبصره از نظر قانون اساسی اشکال دارد و سهم بدهی دولت به هر کدام از اینها باید مشخص شود؛ لذا من این اخطار را وارد می‌دانم و آن را به رای مجلس می‌گذارم. در ادامه نمایندگان با 142 رای موافق، 47 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر با ارجاع این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه موافقت کردند.
نظر شما