ضرورت کاهش عناوین مجرمانه | جهان ۷۰ عنوان ؛ ایران ۱۰۰۰ عنوان

به گزارش ایرنا، داوود محمدی در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین که با حضور معاون حقوق بشر و امور بین‌المللی وزیر دادگستری با هدف تبیین حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، افزود: به دلیل عناوین زیاد مجرمانه در کشور در حال حاضر با مشکل تورم جرائم روبرو هستیم.

وی اضافه کرد: یک هزار عنوان جرم در سازمان زندان‌ها به ثبت رسیده است که ثمره آن تراکم بالای جمعیت کیفری در کشور می‌باشد و این در حالی است که در دنیا عناوین مجرمانه از 60 تا 70 عنوان تجاوز نمی‌کند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انضباط اداری چیز مطلوبی است، اما نباید به بهای افزوده شدن به جمعیت کیفری و سنگین شدن پرونده‌های قضائی آن را دنبال کرد، گفت: برخی تخلف‌های اداری و همچنین جرائم غیرعمد نباید جرم انگاشته شوند و در دنیا نیز این موضوع مرسوم است.

وی اظهار کرد: با نگاه به آموزه‌های دینی خود نیز درمی‌یابیم که باید از این رویه که دارای عناوین مجرمانه زیاد باشیم، بپرهیزیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی برای هر تخلف فرد را مجرم شناختیم، این موضوع برای او و جامعه دارای آثار و تبعات منفی است و آمار بالای جمعیت کیفری برای کشور جلوه مناسبی ندارد.

محمدی در ادامه به توجه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به موضوع حقوق بشر اشاره کرد و گفت: امام راحل در یکی از سخت‌ترین شرایط کشور فرمان هشت ماده‌ای را صادر کردند که در آن بر رعایت حقوق مردم و مواردی چون احترام به حریم شخصی افراد و منع ورود به منازل و املاک آنها بدون اجازه قانون و منع شکنجه تاکید شده بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز به موضوع حقوق بشر توجه جدی داشته و دارند که مصداق آن را باید در نام گذاری سال‌ها مانند سال خدمت رسانی به مردم و یا سال پاسخگویی قوا به مردم و در سخنرانی‌های ایشان بیابیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در هیچ دین و آئین و قانونی به اندازه اسلام بر رعایت حقوق شهروندی تاکید نشده است.

محمدی، اصل برائت، بزه پوشی و حبس زدایی را جزو اصول مرتبط با حقوق شهروندی که در متون دینی نیز به آن توجه شده است یاد کرد و افزود: امیدواریم با افزایش توجه به مقوله حقوق شهروندی شاهد آثار خوبی در جامعه خود باشیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه از ایده راه اندازی کلینیک‌های حقوق شهروندی توسط وزارت دادگستری که به صورت پایلوت قرار است در قزوین اجرا شود، استقبال کرد و گفت: این طرح به ارتقای آگاهی مردم و رعایت هرچه بیشتر آنها نسبت به حقوق یکدیگر می‌انجامد و همچنین موجب احترام بیشتر ملت به حقوق دولت و بالعکس می‌شود.