بخشی از گروه‌های کارگری و کارفرمایی مهم‌ترین دلیل مخالفت‌شان را کاهش سهم کارگران در تصمیم‌گیری‌های این سازمان عنوان کرده‌اند.
خبرگزاری ایسنا با برگزاری میزگردی به بحث پیرامون چرایی این مخالفت پرداخته‌است.
عبدالرحیم بنکدار، معاون نظارت و هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، معتقد است که در قانون جدید سهم تأثیرگذاری دولت در رفاه و تأمین اجتماعی 0.5 درصد کاهش یافت.
به گفته وی سهم تأثیرگذاری جامعه کارگری و کارفرمایی طبق قانون فعلی را 46.2 و بر اساس قانون جدید 46.7 درصد خواند.
همچنین در قانون فعلی سهم تأثیرگذاری دولت 53.8 درصد و در قانون جدید جامع رفاه و تأمین اجتماعی با کاهش به 53.3 درصد رسیده است.
علی دهقان‌کیا، عضو هیات نظارت بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، در این باره گفت: اما وزیر 7 نفر از اعضای شورا را انتخاب می‌کند و اعضای شورا می‌شود، نصف به علاوه یک نفر.
پس تصمیماتی را که 51 درصد اعضا اتخاذ می‌کنند، نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی چه امضا بکنند و چه نکنند، تأثیری در تصمیم گرفته شده، ندارد، چرا که این جامعه تبدیل به ماشین امضا می‌شود.
به همین دلیل جامعه کارگری و کارفرمایی مخالف این ماده است و آن را قبول ندارد.
بنکدار در توضیح بیشتر شرایط پیش رو گفت: واقعیت این است که اساسنامه قانون ساختار نظام جامع رفاه تصویب و به هیات دولت رفته است.
حال شما در قبال انتخاب وضع موجود با آنچه در آینده اتفاق می‌افتد، کدام را ترجیح می‌دهید؟ کدام‌یک در جهت اهداف جامعه کارگری و کارفرمایی است؟ هر چند قبول داریم به قانون جدید ایراداتی وارد است.اما باز سؤال می‌کنم در کدام قانون نقش شما بهتر دیده شده است؟
محمد اشرفی، عضو شورای‌عالی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: بهتر است، بر سر مواضع خود نایستیم.
اگر نقش جامعه کارگری و کارفرمایی نسبت به گذشته 3 یا 4 دهم درصد بیشتر شده، ما نباید بگوییم با افزایش تصمیمات 51 درصدی اعضای شورای‌عالی، جامعه کارگری در تصمیمات سازمان نقشی نداریم.
اشرفی با تأکید بر گفته‌های نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی بر این که قانون ساختار در وضع موجود رضایت‌بخش نیست افزود: بیش از 4 ماه است، جلسه شورای‌عالی تأمین اجتماعی تشکیل نشده و هزینه‌هایی در حال صرف شدن است که باید با اجازه شورای‌عالی هزینه شود.
این موضوعات را رها کرده و به ماده 17 اساسنامه و سه جانبه‌گرایی تأکید می‌کنید؟
ناصر برهانی، رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، گفت: این جامعه با سمت و سوی قانون موافق است، چرا که انحصار مدیریتی سازمان فرو می‌ریزد.
در حالی که جایگاه افراد این جامعه با ساختار قبلی هیچ فرقی نکرده است.
برهانی با اشاره به انتخاب اعضای شورای‌عالی تأمین اجتماعی و مقایسه قانون فعلی و جدید اظهار کرد: در قانون ساختار جدید، وزیر رفاه 7 نفر از اعضا را انتصاب می‌کند که در قانون قبلی این افراد متشکل از وزرا یا نمایندگان آن‌ها بودند که هر یک از آن‌ها به دستور وزیر مربوطه عمل می‌کردند و هیچ گاه با یکدیگر هم فکر نبودند.
دهقان‌کیا، عضو هیات نظارت بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، عنوان کرد: در حال حاضر بیمه شده‌ها برای دریافت خدمات از سازمان تأمین اجتماعی30 درصد از حقوق خود را به صورت اجباری و نه مشارکتی پرداخت می‌کنند.
حتی قبل از دریافت حقوق ماهانه خود، حق بیمه و مالیات از آن کسر می‌شود. از طرف دیگر دولت بابت سرانه درمان یا کمک‌های کوتاه مدت از سال 64 به بعد 3 درصد یعنی کمتر از 10 درصد به بیمه شده‌ها کمک می‌کند.
بنابراین آیا بیمه شده‌ها حق دخالت در سرنوشت خود را ندارند؟ اگر حق دخالت دارند، این دخالت به نسبت سرمایه است یا سه‌جانبه‌گرایی؟
وی افزود: معتقدیم در مدیریت سازمان باید سه جانبه‌گرایی به صورت مساوی برقرار باشد، چرا که اگر کارفرماها در مدیریت سازمان حضوری فعال داشته باشند، می‌دانند پولی را که پرداخت می‌کنند، کجا می‌رود.
تنها چیزی که در وزارت رفاه لحاظ نشده بحث شفاف‌سازی و جایگاه بیمه‌شده‌هاست .
محسن ایزدخواه، مشاور عالی اسبق مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با حضور در این میزگرد گفت: برخی معتقدند چون30 درصد از حق بیمه را کارگران می‌پردازند، پس مدیریت سازمان تأمین اجتماعی باید به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره شود.
درست است که این حرف‌ها از سر دلسوزی است، اما باید مبانی علمی، تئوری و قانونی داشته باشد.
محمد اشرفی با اعتراض به این‌که شرایط سه‌جانبه گرایی لحاظ نشده‌است توضیح داد: در قانون جدید رفاه و تأمین اجتماعی، عدالت در سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و از این نظر دارای ایراد است و ما حرف جامعه کارگری و کارفرمایی در این زمینه را می‌پذیریم.
مبحث مدیریت سه جانبه‌ای را باید قبل از تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بیان می‌کردید، اما اکنون که این موضوع لحاظ نشده است، بدین معنا نیست که جامعه کارگری و کارفرمایی نقشی در اجرای قانون جامع رفاه ندارند.
بلکه کارگر، کارفرما و دولت وجود دارند و تعامل این3، امنیت خاطری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
پس بهتر است به قضیه این گونه نگاه کنیم که اگر هر یک از این3 عضو نباشند، سازمان تعطیل می‌شود.
به اعتقاد وی چنانچه قوانین بازنشستگی پیش از موعد، تسهیلات، سوءاستفاده‌های وزارتخانه‌های دیگر از سازمان تأمین اجتماعی و جمعیت مستمری‌بگیری که از حد متعارف خارج می‌شود را در نظر بگیریم، این سؤال پیش می‌آید که این صندوق را چه کسی باید کنترل کند؟ و در این موقع سنگ دولت را به سینه می‌زنیم که دولت باید پاسخگو باشد.
ی ادامه داد: اگر شما هم اکنون 30 درصد و دولت تنها 3 درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کند در عوض دولت برای جامعه کارگری و کارفرمایی امنیت ایجاد می‌کند.
ایزدخواه با بدست گرفتن جلسه افزود: این همه صحبت از سه جانبه‌گرایی می‌شود. حال من می‌گویم چرا در سازمان تأمین اجتماعی نباید سه‌جانبه گرایی مطلق حاکم باشد.
وی خطاب به نمایندگان کارگران ادامه داد: شما در شورای‌عالی کار سه جانبه هستید، اما چرا نمی‌توانید دستمزدها را افزایش دهید؟ مگر خط فقر را درآمد 250 هزار تومان اعلام نکردند؟ پس چرا نتوانستید حقوق‌ها را افزایش دهید؟ در حالی که هم اکنون همه چیز دیکته شده است.
دهقان‌کیا در برابر گفته ایزدخواه اذعان کرد: آیا جایگاه تأمین اجتماعی با چیزی که می‌گویید یکی است؟
برهانی نیز در این باره خاطر نشان کرد: کارگر و کارفرما در شورای‌عالی کار سهمی ندارد، اما سازمان تأمین اجتماعی برای کارگر و کارفرماست.
ایزدخواه در دفاع از گفته‌های خود تصریح کرد: اتفاقا تصمیمات شورای‌عالی کار زیربنای تأمین اجتماعی است؛ چرا که حق بیمه، حداقل و حداکثر دستمزدها بر اساس تصمیمات شورای‌عالی کار اتخاذ می‌شود.
پس بیایید بر اساس واقعیت‌ها صحبت کنیم. در شورای‌عالی کار 3 جانبه‌گرایی مطلق است. مثل ILO، اما شما در آنجا جزو اقلیت هستید.
وی با اشاره به مقابله نامه 102 سازمان بین‌المللی کار گفت: ماده 72 مقابله‌نامه اذعان می دارد درصورتی که اداره مربوطه، تأمین اجتماعی، بر اساس قانون شکل گرفته باشد، می‌تواند نمایندگان شرکای اجتماعی نداشته باشد.
این ماده نمی‌گوید تکلیف است، اما می‌گوید، می‌تواند نداشته باشد.
وی ادامه داد: از سال 31 تاکنون، شرکای اجتماعی همواره در تأمین اجتماعی وجود داشته‌اند.
با این حال مگر دولت می‌تواند، نسبت به سازمانی که سرنوشت آن با امنیت ملی، اجتماعی و اقتصادی کشور گره خورده است، بی‌تفاوت باشد؟ چرا که در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، رو به ورشکستگی هستند که در این صورت باری به دوش دولت اضافه می‌شود.
آیا دولت می‌تواند بگوید من نقشم را کمرنگ می‌کنم، کارگران و کارفرمایان برای خود تصمیم بگیرند و وقتی با کسری مواجه شدند، ردیف بودجه‌ای برای آن‌ها در نظر می‌گیرم؟! به همین دلیل در قانون ساختار از نصف + یک یعنی اکثریت بسیار ضعیف استفاده شده است.
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: از سوی دیگر در هیچ قوانین و مقرراتی دولت‌ها، مسئولیت‌ها و طرح‌های تأمین اجتماعی را به دیگری نمی‌سپرند و سپس بگویند شما برای دولت هزینه بتراش تا در بودجه عمومی کسری‌ها لحاظ شود! در عین حال گفته شده تأمین اجتماعی می‌تواند از شرکای خود که کارگر و کارفرمایان هستند، استفاده کنند.
برهانی در برابر اظهارات ایزدخواه گفت: عکس ماجرا را هم بگویید که در هیچ جای دنیا، دولت‌ها از تأمین اجتماعی بهره‌مند نشدند اما در ایران دولت از تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شود.
برهانی خطاب به اشرفی و با حالتی تأکیدی خاطر نشان کرد: دولت از سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شده است یا خیر؟
ایزدخواه ادامه داد: فرض کنید سه جانبه‌گرایی مطلق وجود داشته باشد، نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی ایران نمایندگان مطلق نیستند، چرا که در یک مقطع زمانی سه هزار و600 شورا وجود داشت، اما در حال حاضر یک هزار شورا وجود دارد و یک‌هزار شورا، چقدر می‌تواند نماینده کارگری داشته باشد؟
علی‌اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، در برابر اظهارات ایزدخواه پاسخ داد: باید به صورتی حرکت کنیم که به جامعه کارگری اجازه اظهار نظر و عقیده را بدهیم.
درست است که نظر این قشر هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود، اما همین اندازه که عقیده خود را ابراز کنند، تخلیه می‌شوند و نباید آن‌ها را وادار به مقاومت کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ایزدخواه می‌گوید کجا نوشته شده سه جانبه‌گرایی؟ ما می‌گوییم عرف و عادت نیمی از قانون است.
بنابراین این قشر را ملاحظه کنید و نگویید سه‌جانبه‌گرایی معنایی ندارد! چرا که در حال حاضر یک میلیون و300 هزار بازنشسته تأمین اجتماعی وجود دارد، 2 سال دیگر با وجود قوانین بازنشستگی پیش از موعد، سخت و زیان‌آور و غیره این رقم 3برابر می‌شود.
ایزدخواه تأکید کرد: پس اینجا باید چسبید به دولت، چون دولت ضامن ورشکستگی سازمان است و تأمین اجتماعی ظرف 2 تا 3 سال آینده قادر نیست، حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
دهقان‌کیا در پایان این بحث گفت: تنها مشکل موجود، بحث شورای‌عالی و نصف به علاوه یک است، اگر این شورا سه جانبه شود، تمامی این مشکلات نیز رفع می‌شود.
