محمدصادق خسروی‌علیا: دزدی ادبی؛ این هم یک مدلش است که البته نه کم‌سابقه است و نه قانون نسبت به این جرم بی‌تفاوت است.

کتابخانه اتوبوسی

 تفاوتش در اين است كه توسط افرادي انجام مي‌شود كه با كتاب و كتابخواني و فرهنگ سروكار دارند! درست مانند 2متهمي كه هفته پيش به جرم سرقت ادبي در دادگاه محكوم شدند و البته هر دو كتابفروش بودند.با اين مجرمان چه بايدكرد!؟ اين سؤال را از «نادر اقتصاد»، قاضي نكته‌بين اين پرونده و رئيس شعبه 110 دادگاه كيفري شيراز پرسيده‌ايم.

  • كتابفروش‌ها مرتكب چه جرمي شده‌اند؟

طبق گزارش ضابطين دادگستري و شاكي پرونده 2 كتابفروش بدون آنكه از صاحبان چند اثر كسب اجازه كنند، دست به انتشار و عرضه چندين جلد كتب پرفروش زدند. اين كتاب‌‌ها در حوزه كمك درسي هستند كه در بازار مخاطبان زيادي هم دارند.

  • طبق قانون عنوان اتهام اين دو مجرم و مجازات آن چيست؟

نشر، پخش و عرضه اثر متعلق به ديگري بدون اجازه پديد آورنده اثر؛ اين عنوان اتهام خاطيان است. طبق قانون ارتكاب به اين جرم يك سال حبس به‌دنبال دارد.

  • پس از بررسي اين پرونده چه حكمي صادر كرديد؟

يك سال حبس، منتها اين حكم را در حالت تعليق مراقبتي قرار دادم تا مجازات جايگزين حبس براي متهم‌مان صادر كنم.

  • چه مجازات جايگزيني؟

با توجه به وضعيت سابقه كيفري، شخصيتي، اجتماعي، خانوادگي و ‌شأن و منزلت شغلي متهمان با استناد به ماده 46 قانون مجازات‌هاي اسلامي، حكم آنها رابه‌مدت 3سال در حالت تعليق قرار دادم. هر دو متهم براي رهايي از مجازات حبس موظف شدند بلافاصله پس از تاريخ قطعيت حكم تا 3‌ ماه5‌‌دستگاه اتوبوس شهري در شيراز را به قفسه كتابخانه مجهز كنند! ظرفيت هر كدام از اين قفسه‌ها 40 جلد كتاب تعيين شده است.خاطيان اين پرونده بايد كتاب‌هايي با مضامين اخلاق حرفه‌اي در نشر كتاب، حقوقي (كتاب قانون)، اجتماعي و خانواده و آموزش كودكان تهيه كنند. آنها بايد در نقش كتابدار و راهنما اين خدمت عمومي را در طول اين سه‌ماه مجازات به مسافران ارائه دهند. البته علاوه بر اين مجازات به‌مدت يك‌ماه كتابفروشي آنها پلمب شد.

  • چرا مجازات جايگزين صادر كردم!؟

نادر اقتصاد، قاضي پرونده: هر دو مجرم بدون سوءپيشينه بودند و از همه مهم‌‌تر اينكه سابقه قابل‌ملاحظه‌اي در سال‌هاي متمادي در حوزه فرهنگ و ترويج فرهنگ كتابخواني داشتند. كتابفروش‌هاي خاطي تحت شرايط خاصي در دام وسوسه مالي اين بزه افتادند و در نهايت به‌عنوان متهم پاي ميز محاكمه آمده بودند. زندان به هيچ عنوان نمي‌تواند مجازات درخور و مناسبي براي اينگونه افراد باشد. براي مجرمان اين چنيني مجازات‌هاي اجتماعي بهترين انتخاب است تا در جريان «اجتماعي‌شدن» و بازگشت به اجتماع قرار گيرند. صدور مجازات حبس براي اين خرده مجرمان، خلاف جهت رودخانه شنا كردن است و هيچ‌گاه به نتيجه نخواهد رسيد.

کد خبر 360110

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha