شهرها همانند دولت‌ها درآمدهاي نفتي، صادرات، گمركي، بانكي و غيره ندارند. به‌عبارت ديگر، درآمدهاي شهرها را بايد در 2 بخش درآمدهاي پايدار و ناپايدار تعريف كرد. درآمدهاي پايدار براي اداره شهر از بهترين روش‌هاي كسب درآمد است. اينگونه درآمدها شامل سهم شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازي، عوارض سالانه خودرو، عوارض بنزين و ساير مواد سوختي، عوارض بهاي خدمات مديريت پسماند كه شهروندان در ازاي جمع‌آوري و حمل پسماند پرداخت مي‌كنند يا عوارض كسب و پيشه مي‌شود. درآمدهاي پايدار به‌دليل برخوردار بودن از 3خصيصه تداوم‌پذيري، مطلوب‌بودن و انعطاف‌پذيري بسيار قابل اتكا و مطمئن و شفاف هستند اما در عوض درآمدهاي ناپايدار كه از طريق فروش تراكم، پروانه ساختماني و تغيير كاربري‌ها به‌دست مي‌آيد، جزو درآمدهاي غيرقابل اتكايي هستند كه درصورت بروز بحران‌هاي اقتصادي مانند ركود در بازار مسكن مي‌تواند وضعيت اقتصادي شهرها را خراب كرده و اداره آن‌را با مشكل مواجه سازد.
اين همان وضعيتي است كه هم‌اكنون نه‌تنها شهرداري تهران كه ديگر كلانشهرها و شهرهاي كشور هم دچار آن شده‌اند؛ يعني بحران درآمدزايي. گرچه شهرداري تهران طي 10سال گذشته سهم درآمدهاي ناپايدار خود را حدود 30درصد كاهش داده اما از آن طرف با سنگ‌اندازي‌هاي بسياري مواجه است كه باعث شده تا رشد درآمدهاي پايدار نتواند طبق برنامه به پيش برود. مثلا طبق آخرين گزارشي كه از سوي عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر ارائه شده به دليل مصوبه اخير دولت و مجلس به يكباره 2هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده كاسته و شهرداري تهران با كاهش 15درصدي درآمد حاصل از اين محل مواجه شده است. اين درحالي است كه به گفته دبير ظرف سال‌هاي 92 تا 94 سهم درآمدهاي پايدار شهرداري رو به افزايش بود. از سوي ديگر لايحه درآمدهاي پايدار شهرها كه طبق وعده رئيس‌جمهور در 9ارديبهشت سال95 قرار بود به مجلس ارائه شود، طبق گفته وزير كشور همچنان در كميسيون‌هاي دولت است. در چنين شرايطي مشخص نيست لايحه درآمدهاي پايدار شهرها چه زماني به نتيجه مي‌رسد تا كيفيت زندگي حدود 60 ميليون ايراني شهرنشين بهبود يابد.
- رشد درآمدهاي پايدار تهران
با اين همه قدرت گودرزي، معاون مالي و اقتصاد شهرداري تهران وصول درآمدهاي پايدار شهرداري تهران طي 10سال گذشته را خوب ارزيابي كرده و معتقد است: وصول عوارض پايدار در 10سال گذشته رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. مثلا در سال84 مبلغ 2174ميليارد ريال بوده كه اين رقم در سال94 به مبلغ 40.360ميليارد ريال رسيده است. با اين همه طبق گفته گودرزي، عوارض وصولي تكافوي هزينه‌هاي اداره شهر را نمي‌دهد. بنابراين بايد دولت‌ها نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود به شهرداري تهران كه از ساليان گذشته روي هم تلنبار شده اقدام كنند. از نظر گودرزي، درآمدهاي پايدار شهري راهكاري براي قدرتمندتركردن شهرداري‌هاست و مطالبه مديريت شهري از دولت چيزي فراتر از اجراي قوانين نيست؛ قوانيني كه دولت را موظف مي‌كند سهم شهرداري را از درآمدهاي خودش بپردازد و نيز در توسعه حمل‌ونقل عمومي كلانشهرها سهيم باشد. به‌گفته وي، باوجود تكليف قانوني تعيين‌شده در بند 71 بودجه سال92 كشور در مورد پرداخت بدهي سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها به شهرداريها اما عوارض بسياري از ارگان‌ها به شهرداري تهران پرداخت نشده است. گودرزي با بيان اينكه براساس مصوبه هيأت وزيران، مجوز پرداخت ديون شهرداريها به وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر شده، گفت: با اين همه غير از شركت مخابرات و آب و فاضلاب هيچ‌يك از نهادهاي دولتي نسبت به پرداخت ديوني نظير عوارض ساختماني كه در قبوض عوارض نوسازي و بهاي خدمات مديريت پسماند خود مشخص است،اقدام نكرده‌اند.
معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران بهترين جايگزين فروش تراكم را افزايش سهم از ماليات بر ارزش افزوده به نسبت مساوي با دولت، واگذاري عوارض 100درصد بنزين به شهرداري‌هاي محل (به‌جاي متمركزكردن نزد وزارت كشور) و حركت به سمت واقعي‌كردن نرخ قيمت‌هاي منطقه‌اي كه پايه محاسبه عوارض نوسازي و برخي از ديگر عوارض محلي هستند، مي‌داند و از آن به‌عنوان بهترين و سالم‌ترين منابع جايگزين درآمد حاصل از مازاد تراكم ساختماني نام مي‌برد.
- سهم درآمدهاي پايدار در اداره شهرهاي جهاني
نگاهي به وضعيت درآمدي برخي كلانشهرهاي دنيا نشان‌دهنده وضعيت متفاوت درآمدي شهر تهران است. به‌عنوان نمونه، در شهر لندن سهم درآمدهاي پايدار از بودجه سالانه شهرداري 70درصد است، نسبت درآمدهاي ناپايدار به پايدار در توكيو 22 به 78درصد، در سئول اين نسبت 35 به 65درصد، درچين تايپه 27 به 73 و در تهران 70 به 30 است.
نظر شما