زیرا هدف اولیه آن حذف و کاهش نابرابری‌های درآمدی است که در واقع، بر خلاف اهداف اولیه سیاست خصوصی‌سازی تلقی می‌شود.
همچنین این مرکز تأکید کرد که درآمد حاصل از طرح واگذاری سهام عدالت برای مشمولین به اندازه‌ای نیست که بتواند تغییر چشمگیری در زندگی و سطح رفاه آنها حاصل کند.
دقت ناکافی در تعیین افراد مشمول دریافت سهام، اطلاع‌رسانی نکردن از تمامی جنبه‌های طرح و اتکا به جنبه‌های درآمدی آن، خصوصی‌سازی نبودن سهام عدالت، ناکافی بودن درآمد حاصل از واگذاری سهام عدالت برای تغییر چشمگیر در سطح رفاه دریافت‌کنندگان، و دولتی ماندن مدیریت شرکت‌های واگذارشده، 5 ایراد عمده‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس به نحوه اجرای طرح سهام عدالت گرفته است.
به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی ضمن ارزیابی روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت افزود: تاکنون تعداد 6789 میلیون سهم از سهام 14 شرکت به ارزش 21793 میلیارد ریال به مشمولین مرحله اول این طرح واگذار شده است.
پیش‌نیازهای سهام عدالت
مرکز پژوهش‌ها در ادامه با بیان این که اجرای طرح واگذاری سهام عدالت مستلزم وجود ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای لازم جهت دستیابی به اهداف آن است، افزود: اولاً در زمینه ورود سهام عدالت به بورس پیشنهاد می‌شود که در طول زمان واگذاری سهام عدالت، عملیات زمینه‌سازی برای ایجاد کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری محلی دنبال و سامانه متمرکز فعلی به سامانه گسترده صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
ثانیاً در زمینه ایجاد فرهنگ‌سازی برای واگذاری سهام، باید زمینه و بستر لازم فراهم شده و فرهنگ‌سازی لازم جهت واگذاری سهام عدالت از طریق آموزش و تبلیغات و آگاه کردن سهامداران از فرهنگ سهامداری و ارائه اطلاعات در مورد بازار بورس، توسط دولت صورت گیرد.
ثالثاً با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت در یک دوره 10 ساله، بازار جدیدی را در بین افراد خاصی به وجود می‌آورد، بنابراین اگر در ابتدای این فرآیند، همه افراد از سهام مساوی برخوردار شوند، از آن جهت که افراد جامعه در دسترسی به بسیاری از ابزارهای اولیه برای به کارگیری سهام عدالت، از شرایط یکسانی برخوردار نیستند، لازم است یا سهام بیشتری به اقشار محروم جامعه تعلق گیرد یا اینکه تدابیری اندیشیده شود که این قشر نیز بتوانند به دیگر شرایط لازم برای سهامدار شدن دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب ضمن تأمین عدالت، کارآیی اقتصادی نیز در فعالیت‌ها حاکم خواهد شد.
نواقص اجرای سهام عدالت
مرکز پژوهش‌ها سپس در ادامه ارزیابی خود از طرح واگذاری سهام عدالت، خاطرنشان کرد که به‌نظر می‌رسد دولت در زمینه شناسایی مشمولین طرح دقت کافی را بر مبنای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 به عمل نیاورده و برای شناسایی مشمولین این طرح صرفاً به‌دنبال نهادهای حمایتی در کشور رفته است، حال آن که باید 2 دهک پایین درآمدی و تمام افراد مشمول این 2 دهک، که تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند، مشمول طرح قرار می‌گرفتند.
از سوی دیگر جنبه‌های مختلف طرح واگذاری سهام عدالت، توسط دولت با جدیت مدنظر قرار نگرفته و به مردم اطلاع‌رسانی نشده است و تنها به جنبه‌های درآمدی حاصل از سود سهام توجه شده است، که به‌نظر می‌رسد دولت باید در این رابطه تجدیدنظر کرده و به مردم اطلاع‌رسانی داشته باشد.
علاوه بر این، واگذاری سهام عدالت، اقدامی برای خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود زیرا هدف اولیه آن حذف و کاهش نابرابری‌های درآمدی است که در واقع، بر خلاف اهداف اولیه سیاست خصوصی‌سازی تلقی می‌شود. به این ترتیب واگذاری سهام عدالت را می‌توان نوعی ابزار برای بازتوزیع مجدد ثروت به اقشار خاص تلقی کرد.
