بهانه تهدیدات تروریستی

ترجمه امیر تاجیک: اولین زنی که در انگلیس بر اساس قانون ضد تروریسم محکوم شد گفت که دادگاه او را برای افکارش محاکمه کرده است.

دادگاه انگلیس سمینه مالک یک زن مسلمان انگلیسی را به علت آنچه تمجید از تروریسم در اشعارش اعلام شده است به 9 ماه زندان تعلیقی محکوم کرد.

هم اکنون جامعه مسلمانان انگلیس که از این حکم به شدت خشمگین است دولت را به تبعیص میان مسلمانان و غیرمسلمانان و تصویب قوانینی بر ضد آنها متهم می‌کند.

حکم دادگاه انگلیس علیه این زن جوان مسلمان بر اساس ماده 58 قانون ضد تروریسم که داشتن مواد یا وسایلی که ممکن است در جهت تروریسم مفید باشد را ممنوع کرده است، صادر شد. بسیاری از مسلمانان انگلیس حکم دادگاه را درباره سمینه مالک نقض آزادیهای مدنی می‌دانند.

عبدالرحمن جعفر معاون رئیس شورای مسلمانان انگلیس در این باره می‌گوید:تحولات اخیر در چندین مورد، این برداشت را به وجود می‌‌آورد که گویی در انگلیس فقط قوانین ضدتروریسم برای مسلمانان است و به موازات آن قوانین عادی جزایی برای بقیه استفاده می‌شود.

اوایل امسال یکی از اعضای سابق یک حزب نژادپرست به علت نگهداری مقادیر فراوانی مواد و وسایل ساخت بمب در خانه اش و فرد مسیحی دیگری نیز به علت ارسال بمب‌های پستی به ادارات دولتی بازداشت شده بودند و البته هیچ کدام از آنها که مسلمان نبودند بر اساس قانون ضد تروریسم محاکمه نشدند.

قانون ضد تروریسم در سال 2000 به اجرا گذاشته شد و حملات 7 ژوئن 2005 به متروی لندن به دست مسلمانان افراطی که 52 کشته و 700 زخمی برجای گذاشت، باعث شد تا این قانون درسال 2006 اصلاح شود.

در قانون اصلاح شده تمجید تروریسم جرم محسوب می‌شود و می‌توان مظنونان به تروریسم را بدون اتهام تا 28 روز در بازداشت نگه داشت.

در ژوئن 2007 دو سوم از نقشه‌های تروریستی را پلیس لندن و گلاسکو کشف و خنثی کردند.

پس از آن دولت انگلیس احساس کرد نیاز است به آنچه تهدیدات بی‌سابقه تروریستی توصیف کرده است پاسخ دهد.

به همین دلیل پس از آن ملکه انگلیس و نخست وزیر این کشور نیز درباره این مسئله حرفهایی زدند.

با این حال قیاس الدین صدیقی رهبر مجلس مسلمانان انگلیس تأکید می‌کند که تجربیات اخیر نشان داده است قانون کنونی به جای اینکه از حملات تروریستی جلوگیری کند بیشتر باعث بنیادگرا و افراطی‌تر شدن جامعه مسلمانان انگلیس می‌شود.

صدیقی همچنین می‌‌افزاید: این قانون به پلیس اختیاراتی داده که عملا می‌تواند هر کسی را هدف قرار دهد و این قانون باعث شده است تا بنیادگرایان جامعه مسلمانان را متقاعد کند که قانون ضدتروریسم اساسا علیه مسلمانان است و آنها هدف این قانون هستند.

این در حالی است که اوایل این ماه وزیر کشور انگلیس طرحی را برای افزایش مدت بازداشت بدون اتهام مظنونان تروریسم از 28 روز به 42 روز ارائه کرده است. این اقدام آتش خشم مسلمانان این کشور را بیشتر کرد.

اکنون انتقادات از دولت انگلیس به خاطر این اقدام بالا گرفته اما این دولت پاسخی به انتقادات و اعتراض‌های مسلمانان و بعضی گروه‌های حقوق بشری نمی‌دهد.

بعد از حملات 11 سپتامبر در چندین کشور غربی، مسلمانان تحت فشارها و محدودیت‌های شدید قرار گرفته‌اند. این فشارها و محدودیت‌ها موجب شده که آنها از بسیاری از حقوق اولیه مدنی محروم بمانند.

همچنین رفت و آمد و تحرکات آنها در داخل این کشورها و میان کشورهای غربی به شدت و از نزدیک زیر ذره‌بین نیروهای امنیتی این کشورها قرار دارد.