رئیس اتحادیه قهوه خانه‌داران تهران از دستور رئیس‌جمهوری به وزیران کشور و بهداشت و درمان برای توقف در برخورد با قهوه‌خانه‌داران خبر داد؛ دستوری که واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت.
خبر روز شنبه منتشر شد: با دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم برخورد با قهوه خانه‌ها، بعد از ابلاغ این حکم از سوی وزارت کشور، قلیان در مراکز مجاز و با مجوز اتحادیه آزاد می‌شود.
علایی، رئیس اتحادیه قهوه خانه‌داران این‌طور گفته بود که این دستور با درخواست این اتحادیه و برای جلوگیری از بیکاری فعالان این حرفه روز 30 دی‌ماه صادر شده است.
در واکنش به این خبر، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت در اظهار نظری که کاملا با خبر نقل شده تضاد داشت، گفت: بر اساس آنچه ما شنیده‌ایم رئیس‌جمهوری از وزارت بهداشت و وزارت کشور خواسته است جلوی افراط و تفریط در برخورد با قهوه‌خانه‌داران عرضه‌کننده قلیان گرفته شود اما قانون باید اجرا شود.
با این حال کارشناسان و فعالان مبارزه با استعمال دخانیات چه در وزارت بهداشت و چه در بخش غیردولتی، همچنان بر اجرایی شدن کامل آیین‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانیات، به‌عنوان قانون مصوبه مجلس تأکید دارند.
به هر حال مخالفیم!
بهزاد ولی‌زاده، کارشناس دبیر‌خانه کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهری و با اشاره به این که ما هنوز دستور صریح ریاست‌جمهوری را در مورد عدم جمع‌آوری قلیان از قهوه‌خانه‌های دارای مجوز دریافت نکرده‌ایم و نمی‌توانیم در این مورد نظر نهایی بدهیم، می‌گوید: نگاه ما همچنان این است که انواع مواد دخانی زیان‌بار هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند.
وی معتقد است: با توجه به گرایش شدید جوانان به قلیان، مجبوریم استثنایی برای هیچ کدام از اماکن عمومی قائل نشویم چون به‌نظر ما هیچ کدام از این اماکن تفاوتی با هم ندارند و تا حد توانمان هم در راستای هدف خود اقدام می‌کنیم.
ولی‌زاده با تأکید بر این که ما کنوانسیون کنترل دخانیات را تصویب کرده‌ایم و طبق مفاد آن کنوانسیون حتی یک مکان اختصاصی هم نمی‌توانیم برای استعمال دخانیات قائل شویم، ادامه می‌دهد: اگر قرار است دستوری خلاف این ابلاغ شود، باید در بخش معاونت سلامت وزارت بهداشت و همچنین با حضور نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار گیرد، چون به هر حال آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه با دخانیات در هیات دولت مطرح شده است.
با این وجود و در شرایطی که به عقیده کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، قلیان یک معضل عمده سلامت در منطقه مدیترانه شرقی است، کارشناس دبیر‌خانه کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، می‌گوید: اگر ما بخواهیم به‌عنوان مسئولان وزارت بهداشت استعمال قلیان را آزاد بگذاریم، در واقع به نسل آینده خیانت کرده‌ایم.
به گفته وی، اگرچه برخورد یا عدم برخورد به هر حال طبق صلاحدید مقامات است، اما از نظر وزارت بهداشت هیچ کدام از قهوه‌خانه‌ها هیچ مجوزی ندارند و اگر هم تصویب شود که این اماکن از نظر عرضه قلیان آزاد باشند، باز هم به معنی عدم مخالفت ما نخواهد بود.
این در حالی است که به گفته ولی‌زاده در یکی از مفاد قانون مبارزه با دخانیات هر گونه تحریک و تشویق به مصرف دخانیات ممنوع است و ابلاغ چنین دستوری خود یک عامل تحریک‌کننده محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: قلیان باید به‌طور کامل جمع شود و با این که ما یک دستگاه دولتی هستیم، درصورت اجرایی شدن دستور جدید به صلاحدید سیاستمداران علاوه بر این که نگرانی خود را ابراز می‌کنیم، از طریق قوانین بین‌المللی هم آن را پیگیری خواهیم کرد.
هیچ استثنایی وجود ندارد
اما در این میان و با وجود مخالفتی که از نظرات مسئولان و کارشناسان وزارت بهداشت برداشت می‌شود، نعمت‌الله سیف، کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با تأکید بر این که ما مجری قانونی هستیم که تحت عنوان قانون کنترل دخانیات مصوب سال 1385 به وزارت بهداشت رفت تا آیین‌نامه آن با 26 ماده به تصویب برسد و به دستگاه‌های اجرایی فرستاده شود، به همشهری می‌گوید: در ماده 7 این آیین‌نامه ذکر شده که به منظور حفظ سلامت عمومی و مبارزه با استنشاق تحمیلی دخانیات در اماکن عمومی، استعمال این مواد در اماکن عمومی به‌طور کلی ممنوع شود.
به گفته وی، اماکن عمومی در ماده یک بند 8 این قانون تعریف شده‌اند و شامل تمام قهوه‌خانه‌ها می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت هم که وظیفه اطلاع‌رسانی به مردم در مورد انواع بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات را دارد، حتی اگر آیین‌نامه‌ای مبنی بر عدم جمع‌آوری قلیان از بعضی از اماکن ابلاغ شود، نباید چنین چیزی را بپذیرد، چون در غیراین صورت بر خلاف رسالتش عمل کرده است.
کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطر نشان می‌کند: ما فشار را شاید از روی قهوه‌خانه‌ها کم کنیم ولی وظیفه اصلی خود را که همان آگاه کردن مردم از مضرات دخانیات است را فراموش نمی‌کنیم.
واکسیناسیون فرهنگی نکردیم
در مقابل موضع‌گیری مخالف اغلب کارشناسان، عده‌ای دیگر نیز با مثبت خواندن نسبی آزاد‌گذاشتن مشروط قلیان در بعضی از قهوه‌خانه‌ها، ضعف اصلی را باز هم در آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه با دخانیات می‌دانند.
دکتر هومن شریفی، قائم‌مقام مرکز تحقیقات مبارزه با دخانیات با اشاره به این که آیین‌نامه مبارزه با استعمال دخانیات زیر نظر ستادی است که ریاست آن به عهده رئیس‌جمهوری است و در نهایت او تصمیم می‌گیرد که سیاست‌ها چه موقع و به چه صورت اجرا شوند، می‌گوید: نکته مهم این است که در کشورهای اروپایی که از ابتدای ژانویه استعمال دخانیات در تمام اماکن عمومی ممنوع شد، از سال 2005 میلادی آمادگی ذهنی چنین اقدامی را به مردم دادند به‌طوری که مردم این کشورها می‌دانستند در چنین تاریخی دخانیات از تمام اماکن جمع خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه با دخانیات هم طرحی بود که به همت نهاد‌های مختلف به اجرا در آمد ولی آمادگی و پذیرشی از سوی مردم در این امر وجود نداشت و ما در واقع هیچ‌گونه واکسیناسیون فرهنگی و فکری پیش از اجرای چنین قانونی نکردیم چون تمام اقداماتمان ضربتی و ناگهانی بود.
به عقیده این کارشناس اگر قرار است حرف رئیس‌جمهوری اجرا شود، باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد، یعنی باید این سؤال مهم در این میان مطرح شود که اگر قرار است قلیان در بعضی از اماکن با مجوز مجاز باشد، آیا چنین اقدامی روی افزایش اطلاعات مردم در مورد آثار زیان‌بار قلیان اثری دارد؟
معاون مرکز تحقیقات مبارزه با استعمال دخانیات توضیح می‌دهد: در تمام رویکردهای پیشگیری در دنیا یک سری از برخوردهای همیشگی وجود دارد و این رویکردها گاهی اوقات موفق بوده‌اند و گاهی هم به‌طور کامل ناموفق عمل کردند.
وی در تشریح این برخوردها ادامه می‌دهد: برخوردهای ناموفق شامل برخوردهای زورمدارانه یا مقابله‌ای هستند به این صورت که هر جا استعمال دخانیات وجود داشت، نیروی انتظامی با آن به شدت برخورد کند، چنین اقداماتی شاید به صورت کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز باشند اما به‌طور کلی ناموفق هستند.
دکتر شریفی با بیان اینکه یکی دیگر از نواقص آیین‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانیات این است که در مواقع بحرانی مثل اعتراض صنف قهوه‌داران در مورد جمع‌آوری کامل قلیان راهکاری پیشنهاد نکرده است، خاطرنشان می‌کند: امیدوارم حرف رئیس‌جمهوری آگاهی و آمادگی مردم برای پذیرش قانون جامع مبارزه با دخانیات را زیاد کند، چون آخرین آمار در مرکز تحقیقات مبارزه با استعمال دخانیات نشان می‌دهد که تنها 9درصد مردم از آیین‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانیات اطلاع دارند و ما نمی‌توانیم تنها از این 9 درصد انتظار داشته باشیم که آگاهی‌شان در مورد مضرات دخانیات بالا رود.
به گفته او باید این آمار را حد‌اقل به 50درصد برسانیم و بعد از مردم در اجرا کردن قانون انتظار داشته باشیم.
