به گزارش خبرنگار ما، در حالی که از سوم اردیبهشت‌ماه امسال با برکناری داوود دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد، حسین صمصامی عهده‌دار سرپرستی این وزارتخانه بود، گویا عدم‌اقبال نمایندگان مجلس به صمصامی موجب شده تا رئیس‌جمهوری به بررسی گزینه‌های دیگر برای معرفی به مجلس بپردازد که تازه‌ترین و محتمل‌ترین گزینه، طهماسب مظاهری است.
مظاهری که از شهریور ماه سال گذشته، ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار شد، در این مدت سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در بانک مرکزی به کار گرفت که با وجود انتقادات درونی برخی دولتمردان، حمایت جامعه کارشناسی و اقتصادی کشور را به‌دنبال داشت.
سیاست‌های جدید بانک مرکزی موجب شد نرخ رشد نقدینگی که در اواسط پارسال به بالای 40 درصد رسیده بود، در اسفند ماه به کمتر از 28 درصد کاهش یابد.
به گفته کارشناسان، اگر همین کاهش نرخ رشد نقدینگی نبود، نرخ تورم از سطح کنونی نیز بالاتر رفته بود.
مظاهری همچنین در ماه‌های اخیر با استدلال‌های کارشناسی خود مانع اجرای برخی طرح‌های مطرح در دولت همچون کاهش دستوری نرخ سود بانکی شد و همین مسئله، گمانه‌زنی‌هایی درباره برکناری وی را به‌دنبال داشت.
اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری به وی برای عهده‌دار شدن پست وزارت اقتصاد، نشانه حسن اعتماد رئیس‌جمهوری به فردی است که سیاست‌هایش مورد قبول نمایندگان مجلس و همچنین صاحب‌نظران اقتصادی است.
از همین رو درصورتی‌که مظاهری بپذیرد از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد نقل‌مکان کند، به احتمال زیاد با رأی بسیار بالای نمایندگان مجلس از ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی در میرداماد به ساختمان سفیدرنگ وزارت اقتصاد در باب‌همایون نقل مکان خواهد کرد.
درصورتی‌که مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد برگزیده شود، این چهارمین پست وی در دولت نهم محسوب می‌شود.
وی ابتدای کار دولت دکتر احمدی‌نژاد، معاونت کل وزارت اقتصاد در دوره دانش جعفری را عهده‌دار بود و سپس مدیرعامل بانک توسعه صادرات شد و از سال گذشته نیز ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت.
از علی دیواندری، مدیرعامل فعلی بانک ملت، به‌عنوان گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی ریاست بانک مرکزی درصورت معرفی مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد، نام برده می‌شود.
