از جمله باید به اظهارات اخیر معاون گردشگری سازمان اشاره کرد که تاکید کرده است: «باید در آینده نزدیک بخش‌های لازم دیگر به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملحق شود، زیرا بعضی دستگاه‌های اجرایی دیگر رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مقوله گردشگری دارند وبعضی دیگر در دیدگاه انسجام یافته مدیریت گردشگری با این مقوله در ارتباط هستند». (جام‌جم- 10/7/85)
جدا از این که برای آینده نزدیک، زمان خاصی ارایه نشده؛ نهاد تصمیم گیرنده در این باره معرفی نگردیده و اساساً گفته نشده که دستگاه‌های اجرایی موردنظر شامل چه سازمان‌هایی هستند، گویا این سخن بر این مبنا استوار است که هر دستگاه مرتبط و نزدیک با مقوله گردشگری باید به سازمان گردشگری کشور بپیوندد؛ درست مانند میراث فرهنگی و صنایع‌دستی که دو مقوله کاملاً مستقل از گردشگری هستند، اما چون در ارتباط با گردشگری بودند، در یک سازمان واحد درکنار آن قرار گرفتند.
با چنین مبنایی می‌توان سازمان محیط زیست کشور را نیز به سازمان گردشگری ملحق کرد، زیرا بخش مهمی از صنعت گردشگری را اکوتوریسم شکل می‌دهد و در ارتباط نزدیک با محیط زیست است.
از این فراتر، وزارت راه و ترابری است که بیشترین ارتباط و نزدیکی را با گردشگری دارد واساساً راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، پایانه‌ها و وسایل نقلیه عمومی از مهمترین زیرساخت‌های گردشگری به شمار می‌آیند و به این ترتیب می‌توان فهرستی از ده‌ها مقوله و سازمان را فراهم آورد که هر یک به نوعی در ارتباط نزدیک با گردشگری هستند، اما وظایف دیگری نیز دارند که به هیچ روی مربوط به گردشگری نیست. آیا باید همه این سازمان‌ها در بخش گردشگری کشور ادغام شوند؟
گویا در این مورد هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با گردشگری به منزله ادغام همه آنها در سازمانی واحد تلقی شده است. در این صورت و با تعمیم این روش به سایر حوزه‌های مدیریتی، به جای بیست و چند وزارتخانه و سازمان دولتی (در سطح معاون رئیس‌جمهور) می‌توان حداکثر پنج- شش وزارتخانه و سازمان بزرگ داشت که از ادغام سازمان‌های مرتبط ایجاد شده‌اند و تمام امور کشور را اداره می‌کنند.
از این گذشته پیش از سخن گفتن از هر ادغام و الحاقی، باید به این پرسش پاسخ داد که ادغام سه سازمان میراث فرهنگی، ایرانگردی و جهانگردی و صنایع دستی تاکنون چه ثمراتی درپی داشته است؟ پاسخ به این پرسش را در بخش گردشگری به معاونت گردشگری سازمان محول می‌کنیم که در مجالی دیگر با به کارگیری افعال ماضی – و نه مضارع مستقبل- دستاورد یک ساله خود را توضیح دهند.
در بخش میراث فرهنگی نیز بسیار بعید می‌نماید که حتی حامیان اولیه ادغام، از نتیجه کار راضی باشند. اکنون پس از سه سال، نگرانی کسانی که ادغام سازمان میراث فرهنگی در سازمان ایرانگردی و جهانگردی رادر حکم تقلیل دادن یک حوزه بسیار تخصصی و کاملاً فرهنگی و هویتی به نمایشگاهی از آثار عامه‌پسند می‌دانستند، مجال تأمل یافته است.
بر این مدعا شواهد بسیاری می‌توان اقامه کرد، اما اگر به جای همه شواهد، یک شاهد کفایت کند، قرار دادن یک دانش‌آموخته پزشکی در رأس بالاترین مرجع تخصصی میراث فرهنگی کشور است که در تاریخ هشتاد ساله مدیریت میراث فرهنگی، باستان‌شناسی و آثار تاریخی ایران بی‌سابقه است؛ درست مانند آن که یک باستان‌شناس، وزیر بهداشت و درمان شود!
بنابراین مطالبه الحاق هر سازمان مرتبط با گردشگری، بیشتر یک نگاه بخشی است تا فرابخشی که نتیجه آن برای سازمان‌های ملحق شده، تا به اینجای کار نه چندان مطلوب و برای بخش گردشگری در بهترین حالت، مبهم بوده است. این ابهام وقتی فزونی می‌یابد که فاصله ژرف میان آمال و آروزهای مدیران گردشگری با وضع موجود در نظر آید. برای نمونه معاون گردشگری سازمان در اظهارات اخیر خود گفته است: «با کمی واقع‌بینی باید گفت که ایران می‌تواند از 900 تا 1200 میلیارد دلار درآمدی که در جهان از راه گردشگری ایجاد می‌شود، حداقل 30 میلیارد دلار را به خود اختصاص دهد». (جام‌جم- همان تاریخ)
این سخن در کنار وعده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور که بارها گفته است: «اینجانب در مدت دو سال گردشگری کشور را کاملاً متحول خواهم کرد». نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف بزرگ، در مدتی کوتاه از اصلی‌ترین خصوصیات مدیریت فعلی سازمان مذکور است که البته با رویه دولت نهم در اداره کشور انطباق کامل دارد.
بدیهی است که کسب 30 میلیارد دلار درآمد گردشگری در مدتی کوتاه، نهایت آرزوی مردم و کارشناسان بخش گردشگری خواهد بود، اما باتوجه به اینکه پیشینیان نیز چنین آروزهایی را داشته‌اند و متاسفانه توفیق چندانی نیافته‌اند، باید دید که برنامه مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چیست و به چه اکسیری در این باره دست یافته که دیگران از دسترسی به آن محروم بوده‌اند.
به باور پژوهشگران حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت، برنامه‌ریزی نوع خاصی از تصمیم‌گیری به شمار می‌رود که اولاً پیش از اجرای عملیات انجام پذیرد، ثانیاً وضعیت مورد نظر آینده را مرتبط با مجموعه‌ای از تصمیمات در نظر داشته باشد و ثالثاً دستیابی به شرایط مطلوب آینده، بدون گذار از آن مسیر ناممکن یا دور از دسترس باشد. بر این مبنا طبق سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور، جذب 5/1 درصد گردشگران بین‌المللی (تقریباً معادل 20 میلیون نفر) هدف‌گیری شده است.
بازگویی مکرراین هدف از سوی مدیران مربوطه و تاکید بر این که ما می‌توانیم حتی در مدت کوتاهی به هدف دست یابیم تازگی چندانی ندارد. انگشت نهادن بر این که «در گذشته مدیریت اجرایی گردشگری به کسانی سپرده شده که تعریف درست و جامعی از تور و گردشگر ندارند و با مشکلات فراروی آن آشنا نیستند». (جام‌جم- همان تاریخ)
دردی را دوا نمی‌کند؛ ذکر کلیاتی درباره سپردن کار به دست بخش خصوصی با رویه سازمانی که به جای سپردن تصدی‌گری‌های خود به این بخش در فکر الحاق دستگاه‌های اجرایی دیگر است، جور درنمی‌آید. بنابراین بهتر است مدیریت گردشگری کشور به روشنی پاسخ گوید که مجموعه تصمیماتش مرتبط با وضعیت موردنظر آینده دقیقاً چیست و به چه اجزایی تقسیم می‌شود؟ سیاست‌ها کدامند و چه خط‌مشی‌های اجرایی متناسب با آنها طراحی شده است.
تنها با پاسخ دادن به این پرسش‌هاست که می‌توان فهمید، آیا این مدیریت در وادی برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری است.
