به همین دلیل در ابلاغیه رهبری برای بند «ج» سیاستهای این اصل ساز و کارها و تکالیف مختلفی برای قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی کشور به منظور اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این سیاست‌ها تعیین شده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد با گذشت حدود 4 ماه از ابلاغ سیاستهای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، هنوز دستگاههای اجرایی دولت و وزارتخانه‌ها اقدام اصولی و موثری برای اجرایی شدن این سیاست‌ها به‌عمل نیاورده‌اند و با توجه به روند پیشین اجرای سیاستهای بند «الف» و «ب» اصل 44، این موضوع برخی نگرانی‌ها در شیوه اجرای سیاستهای ابلاغی را به همراه داشته است.
اغلب وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی مشمول سیاستهای خصوصی‌سازی اصل 44 اجرایی شدن سیاستهای خصوصی‌سازی در دستگاههای ذی‌ربط را منوط به ابلاغ خط‌مشی‌ها و ساز و کارهای اجرایی از سوی ستاد ویژه اجرای اصل 44 که در دولت تشکیل شده می‌دانند؛ گرچه برخی از این دستگاه‌ها نیز کمیته یا ستاد ویژه‌ای را برای تحقق این هدف تشکیل داده‌‌اند، اما برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت بازرگانی اجرایی شدن این سیاست‌ها را در چارچوب ستاد ویژه دولت پیگیری می‌کنند.
این در حالی است که وزارت بازرگانی تغییر و تحولات اخیر در شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاونت بازرگانی داخلی این وزارتخانه را در راستای ایجاد یکپارچگی، حذف فعالیت‌های موازی، جلوگیری از تداخل وظایف در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و معاونت توسعه بازرگانی داخلی و همچنین اصلاح و بهسازی ساختار تشکیلات و انجام تکالیف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و انتقال وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری این شرکت به معاونت مذکور و ایجاد بستر مناسب برای اعمال این تغییرات قلمداد و برای واگذاری شرکت‌های تابعه خود در چارچوب سیاستهای ابلاغی، اعلام آمادگی کرده است.
دیدگاههای شجاع‌الدین بازرگانی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی در زمینه روند اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی در این وزارتخانه را می‌خوانید.
با ابلاغ بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 و تکالیف دستگاههای اجرایی روند اجرایی شدن این سیاست‌ها در وزارت بازرگانی چگونه بوده است؟
- آنچه در وزارت بازرگانی در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 بر اساس ابلاغیه رهبری صورت می‌گیرد خارج از چارچوب اقداماتی که در سایر وزارتخانه‌ها در این زمینه صورت گرفته، نمی‌باشد؛ چرا که با ابلاغ این سیاست‌ها در دولت ستادی تشکیل شده تا بسترسازی و هماهنگی لازم برای اجرایی و عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی را فراهم سازد.
اما به هر حال در وزارت بازرگانی نیز باید بسترهای لازم برای واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 آماده شود. گرچه ظاهراً در همه حوزه‌ها کار خاصی صورت نمی‌گیرد و بر اساس ابلاغیه شرکتهایی که ماهیت شرکتی دارند در وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌ها مشخص است.
باید ستادی که در دولت تشکیل شده عملیاتی و اجرایی شود و از سوی دیگر بخش خصوصی، تمایل، همکاری و هماهنگی خود برای خرید سرمایه‌های بخش دولتی و انتقال این داراییها به بخش خصوصی را فراهم سازد.
به نظر می‌رسد روند اجرایی شدن این سیاست‌ها در دستگاههای دولتی مانند وزارت بازرگانی از سرعت لازم برخوردار نیست. علت چیست؟
- اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی اصل 44 پروسه‌ای است که باید در مدت زمان تعریف شده‌ای انجام شود و شکل‌گیری این فرآیند نیازمند ابلاغ سازوکارهای اجرایی و بسترسازی از سوی ستاد ویژه‌ای است که در دولت تشکیل شده است.
آیا وزارت بازرگانی ستاد ویژه‌ای برای اجرایی شدن این سیاست‌ها مانند سایر وزارتخانه‌ها تشکیل داده است؟
- براساس سیاستهای ابلاغی تشکیل ستاد اجرایی در دولت مدنظر بوده است؛ گرچه در مجلس نیز ستاد مشابه‌ای تشکیل شده است. از سوی دیگر باید توجه کرد که تکالیف سیاستهای ابلاغی از طرفی ناظر بر سیاستهای برنامه چهارم توسعه نیز بوده و سیاستهای اصل 44 فراگیر و همه شمول است.
ستادی در وزارت بازرگانی در این زمینه تشکیل نشده و شاید هم ضرورتی برای انجام این کار وجود نداشته است؛ چرا که شیوه اجرای سیاستهای ابلاغی تابع سیاستهای ستاد ویژه‌ای که در دولت تشکیل شده، می‌باشد و این ستاد تکالیف وزارتخانه‌ها در زمینه احصاء داراییها، قیمت‌گذاری‌ها و ... را مشخص می‌سازد.
اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی هنوز در مرحله مقدماتی و مطالعات اجرایی است. همچنین باید توجه کرد که انجام چنین کار بزرگی و انتقال داراییها و سرمایه‌های دولتی و تغییر رویکرد اقتصاد دولتی به‌خصوص پروسه‌ای تدریجی است که زمان خاص خود را طلب می‌کند.
آیا ارزش‌گذاری شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی برای واگذاری صورت گرفته است؟
- ارزش گذاردن شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی تابع شرایط ابلاغیه اصل 44 و براساس مکانیزم بازار و بازار بورس خواهد بود. گرچه ارزش دارایی شرکت‌های تابعه این وزارتخانه از نظر دفتری مشخص است و میزان دارایی ثابت، جاری و اموال منقول و غیرمنقول هر شرکت معین بوده و در دفاتر ثبت شده است؛ چرا که این شرکت‌ها بر اساس ماهیت خود جلسات سالیانه مجمع را برگزار نموده و بدهکاری و بستانکاری و ارزش دارایی‌های آنها ثبت شده است.
از این جهت شرکت‌های دولتی مشکلی برای واگذاری ندارند. گرچه رقم ارزش مجموع شرکت‌های قابل واگذاری وزارت بازرگانی در چارچوب سیاستهای ابلاغی را در اختیار ندارم اما معتقدم مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
اجرایی شدن این سیاست‌ها نیازمند اتخاذ چه ساز و کارهایی است؟
- برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی و واگذاری شرکت‌های دولتی باید از یک‌سو تقاضای خرید سهام این شرکت‌ها توسط بخش خصوصی و سندیکاها وجود داشته باشد و از سوی دیگر بخشی از سهام شرکت‌های دولتی از طریق سهام عدالت واگذار خواهد شد که باید مقدمات انجام این کار از طریق تشکیل تعاونی‌های استانی و شهرستانی فراهم شود که بخشی از این کار از طریق وزارت تعاون دنبال می‌شود و دستگاههایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت نیز در حال برنامه‌ریزی برای اجرای سیاستهای ابلاغی هستند.
مجموعه این اقدامات به‌صورت پروسه‌ای و در قالب برنامه تدریجی، فرآیند واگذاری و نقل و انتقال شرکت‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی را شکل خواهد داد.
آیا اولویت‌بندی شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی برای واگذاری صورت گرفته است؟
- اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در وزارت بازرگانی از قبل هم مشخص بوده است و براساس تکالیف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نیز این شرکت‌ها تعیین شده‌اند.
براساس این تکالیف سهام شرکت نمایشگاهها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
همچنین شرکت ملی فرش ایران و بخشی از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و برخی از شرکت‌های وابسته به مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران مانند شرکت‌های حملونقل از دیگر شرکت‌های قابل واگذاری در چارچوب سیاستهای ابلاغی است.
واگذاری شرکت بازرگانی دولتی ایران در قالب سیاستهای ابلاغی چگونه خواهد بود؟
- شرکت بازرگانی دولتی ایران از جمله شرکت‌های مادر تخصصی است که شرکت‌های تابعه آن مشمول واگذاری هستند اما باید توجه کرد که واگذاری این شرکت‌ها تدریجی خواهد بود. در این چارچوب شرکت‌های حملونقل قابل واگذاری بوده و در زمینه سیلوها نیز از هم‌اکنون با توجه به سیاستهای وزارت بازرگانی برای واگذاری سیلوها به بخش خصوصی این فرآیند آغاز شده است.
اکنون با ارایه تقاضای بخش خصوصی برای ساخت سیلو، وزارت بازرگانی با معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت تسهیلات زمینه ساخت سیلو توسط بخش خصوصی را فراهم نموده است و در نهایت این روند موجب خواهد شد تا نگهداری و ذخیره‌سازی به‌جز در مورد ذخیره‌سازی استراتژیک که بر عهده وزارت بازرگانی است توسط بخش خصوصی صورت گیرد. بر این اساس ساخت سیلو، نگهداری و خرید گندم و حملونقل و ... از طریق بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.
تجربه اجرای سیاست کلی بند «الف» و «ب» سیاستهای اصل 44 چندان موفق نبوده است. به نظر شما چه ساز و کارهایی برای جلوگیری از تکرار این تجربه باید مورد توجه قرار گیرد؟
- باید توجه کرد که پشتوانه سیاستهای ابلاغی چند سال کار کارشناسی بوده و در این چارچوب کارکرد و بهره‌برداری از منابع و سرمایه‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته و قطعاً رویکرد مثبتی مبتنی بر کار کارشناسی و تحلیل درست، پشتوانه اجرای این سیاست‌هاست تا بخش خصوصی بتواند مانند سایر کشورها در قالب سیستم اقتصاد باز، استفاده بهتری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در دارایی‌های دولت نماید؛ تجربه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به اثبات رسیده است؛ گرچه میزان توفیق در اجرای این سیاست‌ها بستگی به این دارد که بخش خصوصی با چه برنامه، اهداف، ظرفیت و رویکردی وارد این عرصه شده تا توانمندی‌های خود را عرضه کند.
تا پیش از این بخش خصوصی از این‌که ظرفیت‌های تولیدی و بخش‌های اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد، گلایه می‌کرد، اما جهت‌گیری بند «ج» سیاستهای ابلاغی به سمتی است که بخش خصوصی را وارد عرصه تولید اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا نموده و با استفاده بهینه از ظرفیت‌های با‌لقوه موجود، تلاش برای به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها را مد نظر قرار داده است. توفیق در اجرایی شدن این سیاست‌ها به کارآمدی بخش خصوصی بستگی دارد؛ چرا که در دستگاههای دولتی این سیاست، ابلاغی و تکلیف شده است.
آیا بخش خصوصی توانمندی لازم برای ورود به عرصه‌‌های اصل 44 و در اختیار گرفتن تصدی‌های دولتی را دارد؟
- با توجه به میزان نقدینگی و ظرفیت‌های بخش خصوصی در داخل کشور، سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و جلب سرمایه‌گذاری خارجی که در متن ابلاغیه رهبری مورد توجه قرار گرفته، معتقدم ظرفیت‌ها و توانایی با‌لقوه در بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن شرکت‌ها و کارخانجات بخش دولتی وجود دارد اما چگونگی و میزان توفیق بخش خصوصی در این عرصه را باید در آینده به انتظار نشست.
امروز بخش خصوصی از نظر سرمایه، توان علمی و تجربه، وضعیت نسبتاً خوبی دارد گرچه باید خود را به نقطه مطلوبتر و بهتری برای استفاده بهینه از دارایی‌های دولتی برساند.
با این روند شروع واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی از چه زمانی خواهد بود؟
- معتقدم این موضوع تابع شرایط کلی اجرای اصل 44 بوده و تقدم و تأخر واگذاری شرکت‌ها نیز به تقاضای بخش خصوصی بستگی دارد؛ گرچه روند خصوصی‌سازی در شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی شروع و پیش از این بندهای دیگر سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغ شده اما با ابلاغ سیاستهای بند «ج» و تشکیل ستاد عملیاتی اجرایی این سیاست‌ها در دولت در واقع می‌توان گفت روند اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 شتاب بیشتری گرفته است.
اما باید توجه کرد که این فرآیند تدریجی و زمانبر است. از سوی دیگر تشکل‌ها، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، مجامع و سندیکاها برای تشکیل شرکت‌های سهامی عام تلاش می‌کنند تا از این طریق داراییها و شرکت‌های دولتی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و ... را خریداری کنند. معتقدم می‌توان تا یک سال آینده واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی در چارچوب سیاستهای ابلاغی را شاهد بود.
با این روند آیا اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی زمانبر نخواهد شد؟
- باید توجه کرد که ماهیت انجام این کار زمانبر و تدریجی است. به فرض اگر وزارت بازرگانی بخواهد شرکتی را از طریق بورس یا سایر مکانیزم‌ها عرضه کند باید در بخش خصوصی تقاضا برای خرید این سهام وجود داشته باشد و این بخش پس از تدارک، تجمیع داراییها از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام، سندیکاها و هلدینگ‌ها نسبت به خرید شرکت‌ها و کارخانجات دولتی اقدام کند.
همچنین واگذاری این شرکت‌ها به معنای انتقال سرمایه و خرید و فروش بوده و حتماً در آن تقدم و تأخر وجود دارد چرا که این فرآیند معادله‌ای دوطرفه بین بخش خصوصی و دولتی بوده و از یک‌سو بخش دولتی فروشنده و از سوی دیگر بخش خصوصی خریدار است باید زمینه تقاضا در بخش خصوصی فراهم شود و از سوی دیگر بنا بر تقاضای بخش خصوصی و اولویت‌هایی که تعیین می‌کند، بخش دولتی نیز بر اساس ابلاغیه خود را برای انجام فرایند واگذاری آماده می‌کند. اما این فرآیند تدریجی خواهد بود. گرچه در متن ابلاغیه نیز تسریع در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته تا فاصله زمانی غیرمنطقی برای این انتقال ایجاد نشده، سرمایه‌ها راکد نمانده و از آن استفاده به‌هنگام صورت گیرد.
تقدم و تأخر واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت؟
- برای واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی تقدم و تأخر یا دسته‌بندی قایل نیستم و همه شرکتهایی که ماهیت شرکتی دارند مشمول این ابلاغیه خواهند شد. وزارت بازرگانی آمادگی دارد تا همه شرکت‌های مشمول ابلاغیه را واگذار کند، اما باید در این بخش تقاضا وجود داشته باشد و شاید بتوان گفت اولویت‌ها بر اساس تقاضای خریداران بخش خصوصی تعیین خواهد شد.
همه شرکت‌ها آماده واگذاری است، اما این واگذاری ماهیتی تدریجی دارد و از سوی دیگر باید تقاضا برای خرید سهام شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد و در واقع تقاضای بخش خصوصی تعیین‌کننده این اولویت‌ها است؛ چرا که ممکن است بخش خصوصی برای خرید برخی شرکت‌ها، تقاضای بیشتر یا کمتری داشته باشد و این فرآیند تابع روابطی دوسویه است.
