به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امیرمنصور برقعی گفت: این لایحه به علت لحاظ کردن رویکردهای مختلف، واقع بینانه ترین گزینه ممکن است.
برقعی تصریح کرد: لایحه بودجه سال 88 کل کشور به علت گنجانده شدن هم‌زمان اثرات مربوط به بحران مالی جهانی، احکام برنامه چهارم توسعه کشور، قانون سیاست‌های اصل 44، طرح تحول اقتصادی ،جامع‌ترین و کامل‌ترین لایحه بودجه سالهای اخیر به شمار می‌آید.
لایحه بودجه 88 براساس هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیم مجلس خواهد شد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تنظیم و تدوین بودجه سال آینده براساس آخرین تحولات اقتصادی در عرصه‌های جهانی و داخلی بویژه اعمال نظرات گوناگون در خصوص طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و براساس اعلام نظرات کارشناسی کمیسیون‌های مجلس بخصوص کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، لایحه بودجه 88 براساس هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیم مجلس خواهد شد.
قیمت فروش هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه را 37 دلار و 50 سنت
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین به بررسی و مطالعات گسترده بر سر تعیین قیمت پایه نفت در بودجه 88 کل کشور اشاره کرد که نتیجه این مطالعات،برای گزینه های 30 تا 45 دلار تهیه و نهایتا 37 دلار و 50 سنت برای هر بشکه برغم اینکه پیش بینی ها بیش از این رقم را برآورد می کنند،مورد توافق جمعی قرار گرفت .
تکالیف قابل توجه برای اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برخی تحولات در لایحه بودجه 88 از جمله تغییر روند بودجه شرکت های دولتی گفت:با توجه به پیشگامی دولت در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که گام نخست آن در بودجه سال 87 و پیش از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بود ، در لایحه بودجه سال 88 نیز دولت تکالیف قابل توجهی در راستای واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی بر عهده گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تدوین بودجه را یکی از پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین کارهای دولت و مجلس خواند و افزود: دولت نهم در این عرصه تحولی بی‌سابقه ایجاد کرد و از سال گذشته شکل بودجه را در جهت اصلاحات ساختاری مدیریت کشور تغییر داد.
برقعی با اشاره به تخصصی و اطلاعات محور بودن بودجه گفت: بر این اساس، هرگونه نقد و ارزیابی درباره لایحه بودجه نیز باید بر مبنای استدلال‌های تخصصی و کارشناسی استوار باشد، حال آن که در چند هفته اخیر شاهد بودیم برخی افراد گمانه‌زنی‌های خود درباره بودجه سال 88 را به طور مکرر مطرح می‌کردند و رسانه‌ها نیز به آن می‌پرداختند اما با ارائه لایحه بودجه به مجلس مشخص خواهد شد که بسیاری از این اظهارنظرها، صرفا اظهارنظر بوده و فاقد ادله کارشناسی است.
برقعی سپس در تشریح آخرین وضع تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت: لایحه بودجه سال 88 کل کشور و احکام آن در هیئت دولت نهایی شده است و همکاران من در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری در حال اصلاح و نهایی کردن جداول و ارقام هستند و ان‌شاء ا... رئیس‌جمهور محترم لایحه بودجه 88 کل کشور را سه‌شنبه آینده به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم خواهند کرد.
لایحه بودجه بدون تبصره با 12 حکم
برقعی با اشاره به اینکه لایحه بودجه 88 هیچ تبصره‌ای نخواهد داشت، تعداد احکام تهیه شده برای بودجه 88 کل کشور را 12 حکم اعلام کرد و اظهارداشت: در یکی از این احکام که به صورت بندهایی در ماده واحده گنجانده شده پیش‌بینی شده است که در صورت افزایش قیمت نفت تا 45 دلار ، منابع حاصل از این افزایش قیمت‌ها صرف طرحهای عمرانی اولویت‌دار شود.
رشد درآمدهای مالیاتی ؛ کاهش اتکا به نفت
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه سقف بودجه عمومی دولت در سال 88 در حدود 880 هزار میلیارد ریال شامل منابع و مصارف بودجه ای خواهد بود، گفت: در بخش منابع بودجه در راستای سیاست اصلی دولت در کاهش اتکا به فروش نفت، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه، نسبت به رقم مصوب سال جاری 54 درصد در نظر گرفته شده است که با توجه به موفقیت دولت در سالهای اخیر در تحقق بیش از پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی، این رشد واقع‌بینانه و قابل حصول خواهد بود.
قیمت هر دلار حدود 950 تومان
برقعی با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها در خصوص افزایش شدید قیمت دلار در لایحه بودجه 88 کل کشور، گفت: قیمت دلار با رعایت منافع ملی و کمک به افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی حدوداً 950 تومان در نظر گرفته شده که رقمی مناسب و براساس مصالح بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.
رشد بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه منفی است
معاون برنامه‌یزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منفی شدن رشد بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 88 نسبت به بودجه سالجاری را از دیگر ویژگی‌های این لایحه برشمرد و افزود: بودجه مصوب شرکت‌های دولتی در سال جاری بیش از 22 درصد نسبت به سال 86 افزایش یافته بود که این رشد در سال 88 منفی خواهد بود.
رشد 10 درصدی اعتبارات عمرانی ، گسترش بیمه‌های درمانی و توجه خاص به بخش فرهنگ و توسعه علم
برقعی رشد 10 درصدی اعتبارات عمرانی، حذف قسمتی از یارانه حاملهای انرژی براساس هدفمند کردن یارانه‌ها، تقویت یارانه کالاهای اساسی، توجه به گسترش بیمه‌های درمانی، افزایش اعتبارات استانی و تمرکز زدایی در اجرای طرحهای عمرانی، کاهش تصدی‌گری دولت و شفاف‌سازی در بودجه، توجه به بسترسازی و تقویت تولید، پیگیری اجرای طرح مسکن مهر و توجه خاص به بخش فرهنگ و توسعه علم و فناوری در کشور را از دیگر ویژگی‌های بودجه 88 عنوان کرد.
تشریح دلایل گنجاندن ماده13 در لایحه هدفمند کردن یارانه ها
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مطرح شده در خصوص حذف افزایش حقوق کارمندان دولت در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: از دلایل اصلی وجود تورم در کشور، افزایش سالانه دستمزدها است که در ابتدای هر سال افزایش حقوق کارمندان و به تبع آن دستمزدها، درصدی از تورم را به اقتصاد کشور تحمیل می‌‌کند.
برقعی افزود: یکی از اهداف اصلی دولت در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش تورم است در حالیکه وجود الزام قانونی به افزایش سالانه درصدی معین به حقوق کارمندان و دستمزدها، یک موتور محرک تورم است و باید با احترام به نیت اصلی از افزایش حقوق که کاهش فاصله طبقاتی است راه حل دیگری را که موجب افزایش تورم نشود، پیگیری کرد.
معاون رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: تدابیر دولت در سالهای قبل با افزایش پلکانی حقوق کارمندان بهترین نشانه دغدغه و سیاست دولت در ارتقای معیشت کارمندان و کارگران است و بهر حال دولت همواره ملتزم به اجرای قوانین است و میزان حقوق کارمندان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.
وی افزود: معتقدم کسانی که علاقه مند به افزایش بنیه مالی کارکنان و کارگران و 7 دهک اول درآمدی جامعه می باشند بایستی بطور جدی و موثر از تصویب پرداخت نقدی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها حمایت کنند تا مبارزه با ریشه های تورم در کشور و افزایش حقوق به اقدامی اثرگذار تبدیل شود.
