محمد مخبر امروز (سه شنبه) در نخستین همایش پیشران های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت خنثی سازی تحریم ها افزود: باید به نقطه ای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور میتواند به راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین‌المللی در زمینه های صادرات، واردات و جابجایی‌های مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد، گفت: قطعاً دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت ها به اندازه بخش خصوصی چنین توانایی ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریع‌تر زمینه های حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: بهره وری به رغم استعدادهای فراوان در کشور قابل توجه نیست و باید سه مولفه دانش، تکنولوژی و به روز کردن تجهیزات در امر بهره وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش‌خصوصی توانایی دارد با ورود تکنولوژی، بهره گیری از دانش اساتید و پژوهشکده ها و همچنین آینده نگری پرچم دار بهره وری در کشور باشد.
مخبر با تاکید بر اینکه پیشران های اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است.
معاون اول رییس جمهور در این مراسم که در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، به توانایی بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و راهکار حل مسائل کشور اشاره و اظهار کرد: نقش مدیریت و برنامه ریزی در کنار پیشران های اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور در سالیان گذشته کمتر دیده شده است.
وی ادامه داد: تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه ریزی های کلان صورت پذیرد و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیت های خود را تعریف کند.
مخبر با بیان اینکه مشکلات کشور در دهه های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه گذاری منفی بود ، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاست های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه میشد شاهد برخی مشکلات این چنینی در کشور نبودیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: امروز در محاسبات، تصمیمات و معادلات مهم جهانی و منطقه ای به مرحله ای رسیده ایم که قدرت ها و کشورهای جهان نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند اما در بخش اقتصادی نتوانسته ایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی به خوبی بگیریم در حالی که امکانات و ظرفیت های مالی و اقتصادی در ایران به گونه ای است که باید ایران پرچم دار اقتصاد منطقه ای باشد.
وی افزود: باید اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساحت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شود.
مخبر به عنوان نمونه با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگه های بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با ۷ درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم در حالی که در حوزه تولید این بخش ، با وجود امکانات و ظرفیت های کشور رتبه بیست جهانی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و این نشان می دهد که نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی بخوبی استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: طبق یکی از پیش بینی های اقتصادی کشورهایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند دچار رکود تورمی نخواهد شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می دهد به خوبی در این بخش ها سرمایه گذاری انجام نشده است. وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه گذاری و همچنین بی توجهی به بهره وری است که دولت برنامه ریزی های لازم با همکاری پیشران های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به نامگذاری شعار اقتصادی در ۱۲ سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در سالیان گذشته برای توجه به اصل ۴۴ افزود: ایشان همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند اما دولت ها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می کردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار می کنیم همواره به عنوان یک مشکل بزرگ مورد تاکید قرار می گیرد.
مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد اما فعالان اقتصادی هم باید بر روی احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش روی نهراسند.
معاون اول رییس جمهور در تشریح تصمیم و برنامه دولت برای فعال شدن پیشران های اقتصادی در کشور، تاکید کرد: ظرفیت ها و سازوکارهای بهره وری و اقدامات دانش بنیان برای پیشران های اقتصادی در جلسات مختلف تعیین شده است که حتما دولت از آنان با تمام توان پشتیبانی می کند.
لزوم حل همکاری بین حاکمیت و کسب و کارها
سید رضا فاطمی وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور نیز در این همایش گفت: اگر شاخص های کلان اقتصادی را مرور کنیم، متوجه میشویم تمام شاخص ها روند مطلوب داشته است. برای مثال طبق امار گمرک در ۱۰ ماه اول سال جاری صادرات ۱۷.۷ درصد و واردات کشور ۱۶.۹ درصد رشد داشته است. در این میزان واردات ۱۶ درصد کالای واسطه ای رشد کرده و این به آن معناست که تولید اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که تولید در بخش ماشین الات ۱۵ درصد رشد داشته که در ۸ سال گذشته تقریبا بی سابقه بوده است. از طرفی طبق بررسی های مرکز امار ایران در ۶ ماه اول امسال صنایع و معادن کشور هم ۴.۹ رشد داشته است.
فاطمی امین افزود: بنابراین وضعیت اقتصادی در قالب شاخص های کلان روند بسیار خوبی دارد اما به این معنا نیست که مسائل ما حل شده است. چرا که ریشه اصلی مشکلات ما، بهم ریختگی سازوکاری است. یعنی در نتیجه سازوکار و قوانین نامناسب ناترازی های متعدد ایجاد میشود.
وی افزود: برای مثال در۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی اندک داشتیم اما تورم بسیار افزایش داشته است. توازن منابع مصارف خانوار در ۱۰ سال گذشته بهم ریخته و قدرت خرید کاهش یافته است. همچنین ناترازی هایی در زنجیره تولید ایجاد شده است. مثلا در برخی زنجیره‌ها مانند فولاد موفق بوده ایم اما ناترازی داشته ایم.
وزیر صمت بیان کرد: قطعا نمیشود همه مسائل را باهم حل کرد اما باید اینها را با هم تحلیل کرد. باید تمامی مسائل همزمان تحلیل شوند اما حل آنها در یک نقشه راه یک به یک حل میشود. یکی از مسائلی که باید از سمت پیشران ها حل شود، همکاری بین حاکمیت و کسب و کارهاست. یکی از این کارهایی که به عهده پیشرانها محول میشود، موضوع صادرات است. به چند دلیل صادرات مهم است. اول اینکه یک منابع ارزی برای تامین واردات فراهم کند و از طرفی دیگر ما باید بتوانیم صادرات انجام دهیم تا بخاطر آن اشتغال و به دنبالش تقاضا ایجاد شود.
فاطمی امین با تحلیل شرایط جهانی اظهار کرد: در دنیا آن کسی که قدرت دارد میتواند از منافعش دفاع کند. مابرای اینکه در صحنه بین المللی قدرت داشته باشیم دو کار باید انجام شود اول اینکه کالاهایی تولید کنیم که کمتر کشوری تولید میکند و موضوع دیگر سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری با توزیع جغرافیایی مناسب و سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره‌های ارزش مورد اهمیت است.
وی افزود: در رشته های مختلف مانند لوازم خانگی و خودرو، تولید ما مثبت است اما این تولید متوازن در کشور انجام نمیشود. ما در وزارت صمت تک تک شهرستان ها را تحلیل کردیم که توزیع سرمایه گذاری را متعادل کنیم. پس یعنی نباید در رشته هایی که سرمایه گذاری داریم مجدد سرمایه گذاری شود. در گلوگاه ها باید سرمایه ها جذب شود.
فاطمه امین گفت: احیا و فعال سازی واحدهای غیرفعال و زیرظرفیت از دیگر موضوعات مهم است. ۳۰ درصد واحدهای غیرفعال ضعف مدیریت دارند. حل این مشکل کاری ست که از عهده پیشران ها برمیآید. امااخرین نکته بنده، تلاش برای ارتقای مدیریت است. در اقتصاد کشور چالش های جدی در رویکردها وجود دارد. پیشران های اقتصادی میتوانند در نواوری های مدیریتی تمرکز کنند تا شاهد رشد مضاعف اقتصاد کشور باشیم.
دولت با پیشران‌های بخش خصوصی رقابت نکند
رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز در اولین همایش پیشران‌های اقتصادی، فرصتی برای توسعه ملی با تاکید بر اهمیت پیشران‌های اقتصادی گفت: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آنها رقابت نکنند.
مصطفی طاهری افزود: رویکرد توزیع عادلانه ثروت و رویکرد پیشران‌های اقتصادی در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: در صحبت و عقیده مسئولان یک رویکردی وجود دارد و در عمل رفتاری دیگر صورت می‌گیرد. اگر واقعا راهکار را بخش خصوصی می‌دانیم پس در اجرا هم به آن عمل کنیم. خیلی اوقات پیشران‌های اقتصادی برای به دردسر نیافتادن مجبور هستند که خود را پنهان کنند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: بارها به ما گفتند که خلا قانونی وجود ندارد بلکه به قوانین موجود عمل نمیشود. ما درحال حاضر دغدغه داریم که میزان سرمایه‌گذاری بسیار پایین است. زمانی هم که سرمایه‌گذاری صورت گرفته برخی از سیاست‌های بد جلوی آن را گرفته است.
طاهری با تاکید بر اهمیت پیشرانها خاطرنشان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن سعی کردیم که در قانون برنامه هفتم توسعه پیشران‌های اقتصادی را مدنظر بگیریم و در اولویت خود قرار دهیم. در سند توسعه صنعتی هم همانند برنامه هفتم توسعه به پیشرانها بیشترین توجه را خواهیم کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آنها رقابت نکنند. یکی از گرفتاری‌های پیشران‌های بخش خصوصی بدهی بخش دولتی به آنها است. من خواهش می‌کنم که پیشران‌های اقتصادی در تدوین برنامه هفتم توسعه به کمک ما بیایند.
وی تاکید کرد: اگر لایحه بودجه با کسری رو به رو باشد یعنی با تورم رو به رو خواهیم شد. اگر به ثبات ارز دولتی روی آوریم این سیگنال را به بازار می‌دهیم که افزایش‌های جدیدی در راه است. امروزه در کشور ما رفتارها و مقررات زمینه دلالی را فراهم میکند.
نظر شما