روزنامه همشهری؛ خانواده: در راستای شفاف شدن وضعیت آرای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و با توجه به تصویب کلیات لایحه حفظ کرامت زنان در برابر هرگونه سوءرفتار، خبرنگار ضمیمه همشهری خانواده با مراجعه به نمایندگان زن این دوره از مجلس شورای اسلامی نظر آنان را جویا شد که بعد از ۲ هفته پیگیری حضوری و تلفنی از برخی از این ۱۶نفر، تنها موفق شد نظر ۹نفر از آنان را دریافت کند. جالب آنجاست که ۷نفر از بانوان هیچ پاسخی به تماس و پیام خبرنگار ما ندادند.
بسیاری از خلأهای حمایتی برطرف شده است
فاطمه قاسم‌پور:
دکترای فلسفه تطبیقی
رئیس فراکسیون زنان
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات
دین مبین اسلام نگاه ویژه‌ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوءرفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است. رهبر انقلاب بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آنها اشاره کرده‌اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به‌ویژه در بستر خانواده، تأکید جدی داشته‌اند. ایشان در ۱۴دی‌ماه سال گذشته در دیدار با فعالان حوزه زنان تأکید کردند: گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می‌کنند؛ لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد.
همیشه بعد از تصویب قوانین خوب، نخستین نگرانی ذی‌نفعان آن این است که ضمانت اجرایی این قانون چیست؟ یکی از راهکارهای نظارتی؛ ایجاد همان پنجره واحد است که وزارت کشور بر آن نظارت می‌کند و باید نتایج رصد و پایش را در اختیار شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار دهد.
افزایش امنیت روانی زنان با تشدید مجازات‌ها
سمیه رفیعی:
کارشناسی ارشد مدیریت
رئیس فراکسیون محیط‌زیست
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات
لایحه ۲هدف کلی بازدارندگی از خشونت و حمایت از زنان آسیب دیده را دنبال می‌کند و علاوه بر آگاهی‌بخشی در مورد خشونت علیه زنان، مصادیق برخورد قانونی با خاطیان و مجرمان نیز به‌صورت واضح بیان شده است. تبدیل شدن این لایحه به قانون، نشان می‌دهد که حمایت از زنان در ایران یک ارزش اجتماعی است و هر کسی این ارزش و هنجار اجتماعی را نقض کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
تشدید مجازات جرائم سازمان یافته یا گروهی علیه زنان و مجرمانی که هنگام جرم علیه زنان اقدام به تصویربرداری می‌کنند هم در لایحه آمده است و در واقع با این جرم‌انگاری‌ها امنیت روانی زنان در جامعه افزایش خواهد یافت.
در این لایحه در کنار جرم‌انگاری و تشدید مجازات‌ها، مسائل اقتصادی و حمایت‌های مادی از زنان مطرح شده است؛ توانمندسازی زنان فاقد تمکن مالی با حرفه‌آموزی و ایجاد زیرساخت بازاریابی محصولات و اعطای تسهیلات کم‌بهره برای اشتغال زنان فاقد تمکن مالی ازجمله این موارد است و امیدواریم با تصویب و تبدیل شدن آن به قانون، زنان هرچه سریع‌تر بتوانند از ثمرات آن بهره ببرند.
کل مشکلات زنان را حل نمی‌کند
شیوا قاسمی‌پور:
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دبیر کمیسیون آموزش
نماینده مردم مریوان و سروآباد
این لایحه، کل مشکلات زنان را در وضعیتی که در آن قرار داریم، حل نمی‌کند، اما قدمی اساسی است تا مشکلات زنان را در کشور جمهوری اسلامی ایران حل کنیم. فعلا که کلیات آن تصویب شده است و سعی می‌کنیم جزئیات را به‌گونه‌ای بررسی کنیم که به نفع زنان جامعه شود.
وقتی مصوبه‌ای به قانون تبدیل می‌شود، باید ضمانت اجرا داشته باشد، اما بر عهده جایگاه نظارتی مجلس است که بعد از یک سال که قانون، مصوب و توسط رئیس‌جمهور اعلام می‌شود، ورود کرده و بررسی کند آیا قانونی که توسط مجلس نوشته شده است قابلیت اجرایی داشته است یا نه.
جامعه مردانه به راحتی تن به تغییر نخواهد داد
معصومه پاشایی‌بهرام:
دکتری پزشکی
عضو کمیسیون صنایع و معادن
نماینده مردم مرند و جلفا
۲۲سال از زمانی که نخستین جرقه‌های این لایحه زده شد، می‌گذرد و این مجلس از روز اول، ریاست محترم فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی پیگیر بودند که این اتفاق خوب در مجلس بیفتد. تصویب آن، کار سختی بود، اما نمایندگان مرد مجلس نگاه روشن‌تری داشتند و طبق مذاکراتی که انجام شد به این نتیجه رسیدند، کمک کنند تا در حوزه زنان اتفاق ویژه‌ای رخ دهد.
من به اجرای لایحه خوش‌بین هستم، اما لایحه‌ای که ۲۲سال طول کشیده تا به صحن بیاید، قطعا در اجرا هم مشکلاتی خواهد داشت؛ زیرا جامعه، خصوصا جامعه مردانه به این راحتی تن به تغییر نخواهد داد، اما من خوش‌بین هستم زیرا نگاه رئیس‌جمهور و همچنین نگاه ویژه ریاست مجلس، به تصویب این لایحه کمک کرد و امیدواریم در مقام اجرا هم کمک کند.
در چارچوب قانون ملزم می‌کنیم
فاطمه رحمانی:
کارشناسی ارشد مدیریت
عضو کمیسیون اجتماعی
نماینده مردم مشهد و کلات
تمام تلاشمان این بود که لایحه حفظ کرامت زنان، بر اساس مبانی دینی خودمان و برگرفته از آموزه‌های دینی باشد. زیرا معتقدیم اسلام پرچمدار دفاع از حقوق زنان است. اسلام، اگر ظلم را نفی و نکوهش کرده، در مورد زنان بیشتر سفارش کرده است. به هر حال دفاع از حقوق و حفظ کرامت، شأن و منزلت زنان با ظهور اسلام اتفاق افتاد و کسانی که به آن پای‌بند نیستند باید به چارچوب قانون ملزم شوند. لذا این لایحه پاسخی به بخشی از نیازهای جامعه زنان است.
عده‌ای از منتقدین لایحه، آن را فمینیستی و برگرفته از نسخ غربی می‌دانند که به‌نظر من این ادعاها هیچ وجهی ندارد و ما آن را با دلیل و استناد رد می‌کنیم.
نیازمند اصلاحات اساسی است
فاطمه محمدبیگی:
دکتری پزشکی
رئیس فراکسیون جمعیت
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز
لایحه‌ای است که نیاز به آن یک ضرورت است، اما آنچه اکنون دیده می‌شود نیاز به اصلاحات اساسی و بررسی کامل تک‌تک مواد آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس دارد؛ لازم است که قانونگذاری در این حوزه براساس نیازهای واقعی جامعه زنان و دختران باشد. قطعا قانونگذاری برای حفظ امنیت و کرامت بانوان، واجب و ضروری است و در موادی از این لایحه برخی از نیازها پاسخ داده شده، اما احصای نوع آسیب‌هایی که زنان می‌بینند، وجود اسناد بالادستی در این زمینه و دسته‌بندی اولویت‌های نیازهای زنان و دختران جامعه، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این لایحه نیاز به بررسی جدی دارد.
در بستر اسلام و فرهنگمان پیش می‌بریم
پروین صالحی مبارکه:
متخصص زنان و زایمان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان
نماینده مردم مبارکه
بالاخره مجلس یازدهم توانست این لایحه را بعد از حدود ۱۲ سال به تصویب برساند و کلیاتی که تصویب شد، ترکیبی از لایحه دولت و طرح مجلس بود زیرا به این نتیجه رسیدند که این لایحه ترکیبی بهتر می‌تواند در زمینه حمایت از زنان و پیشگیری از آسیب‌ها، عمل کند و در بررسی جزئیات هم باید نهایت دقت شود تا آنچه مدنظر این قانون است، حاصل شود.
این مسائل با نظارت درست حاصل می‌شود و به محض اینکه این مصوبه به قانون تبدیل شود، به دولت ابلاغ می‌شود و دولت، مصمم و با نظارت کافی باید به اجرای درست آن کمک کند.
مسائل زنان، ذیل نگاه‌های حزبی و سیاسی ذبح شده است
زهرا شیخی:
پزشک؛ لنفولوژیست و متخصص طب ایرانی
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان
نماینده مردم اصفهان
با وجود توجه جدی به حفظ کرامت زن در ایران اسلامی، برخی از اهداف مدنظر در حوزه امنیت زنان به درستی محقق نشده است. در رابطه با امنیت روانی و جسمی بانوان، مقررات و قوانینی داریم که پراکنده است، اما تجمیع آنها در کنار جرم‌انگاری جدید و تشدید مجازات‌ها، امری ضروری است که در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار، مورد توجه قرار گرفته است.
نکته مهم این است که متأسفانه مسائل زنان، ذیل نگاه‌های حزبی و سیاسی ذبح شده است و بسیاری، از ترس نفوذ جریان غرب زده، مانع از هرگونه اقدام مثبت در رفع تبعیض علیه زنان می‌شوند و گروه دیگر هم مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان را صرفا در منابع خارجی جست‌وجو می‌کنند.
عناوین مجرمانه را باید کمتر کنیم
الهام آزاد:
کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل
عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
نماینده مردم اصفهان
یکی از نقاط قوت این طرح، ضمانت اجرایی است که در این قانون پیش‌بینی شده است، اما تأکید ما بر این است که عناوین مجرمانه را کم کنیم چرا که در یکسری موارد، جرم‌انگاری انجام شده است که باید بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد تا زیاد عناوین مجرمانه نداشته باشیم؛ بنابراین باید بیشتر تلاش کنیم تا از بروز آسیب‌دیدگی‌ها جلوگیری کنیم.
تلاش می‌کنیم قانون جامع و کاملی باشد که هم دغدغه بانوان را مرتفع کند و هم مطابق با قوانین فقهی، اصول و ارزش‌های ما و همچنین مبتنی بر تحکیم خانواده باشد.
یکی از مبانی اصلی این لایحه، «تحکیم خانواده» است، اما همان‌طور که گفتم یکسری ضعف‌هایی دارد که باید آنها را برطرف و جامعه را به سمت تحکیم بنیان خانواده، تشویق کنیم. چون همان‌طور که از اسم لایحه مشخص است، بیشتر «ارتقای امنیت و پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان» را دربرمی‌گیرد.
غائبین:
سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا، سمیرم و سفلا
سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام، ایوان و شیروان
زهره الهیان، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات
زهره‌سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات
هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه
عفت شریعتی، نماینده مردم زرند و کوهبندان
فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد
پی دی اف این صفحه از همشهری خانواده را اینجا ببینید.
نظر شما