به‌طور خلاصه مفهوم سلامت عبارت است از تامین، حفظ و ارتقا به بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی برای تک‌تک افراد و این مفاهیم با تمام گستردگی در قانون اساسی و سایر قوانین و مستندات مهم کشور جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
توجه به نیازهای واقعی سلامت یکی از وظایف مسلم حاکمیت محسوب می‌شود. تأثیرپذیری سلامت و خدمات مربوط به آن از تغییرات عرصه‌های مختلف و عوامل مختلف محیطی و اجتماعی موجب تغییر نیازهای سلامت می‌شود و این اثرپذیری در شهرها به‌خصوص کلانشهرها دارای ابعاد و سرعت بیشتری است.
از طرفی بخش سلامت با فقدان تمرکز در سیاستگذاری بخش سلامت به‌خصوص در تصمیم‌سازی‌‌های کلان کشور، تصدی‌گری اجرایی بخش سیاستگذار سلامت، ضعف ساز و کارهای تولیت به‌خصوص بر بخش‌های خارج از حوزه سلامت، حجم زیاد قوانین و مقررات، خلأ‌های قانونی، وجود مقررات و قوانین ناسازگار با اهداف سلامت و...مواجه است. چنین تغییرات عظیم، مشکلات زیاد، تکالیف مقرر در قانون اساسی و سایرتکالیف قانونی به‌ویژه تأکید بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی ایجاب می‌کند که مسئولین کشوری در تحقق اهداف برنامه‌ای خود برای مدیریت یکپارچه بخش سلامت چاره‌ای بیندیشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری برشمردن سلامت کامل و جامع انسان، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می‌شناسد و دولت را مکلف کرده تا تمامی منابع، امکانات و ظرفیت‌های خود را جهت تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد کشور بسیج کند. (اصول 3، 29، 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
همچنین بند 19 از فصل امور اجتماعی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به موارد ذیل دارد:
1- یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.
2ـ ارتقای شاخص‌های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.
3-کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدید‌کننده سلامت.
4- اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.
5- توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30درصد تا پایان برنامه پنجم.
برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد، تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب، ویژگی‌های جامعه ایرانی در سند چشم‌انداز 20ساله کشور است و کاهش تصدی دولت و پرداختن به سیاستگذاری و نظارت و افزایش نقش و مأموریت بخش خصوصی گامی مهم در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز خواهد بود.
در چند سال اخیر سیر تحولات سلامتی در دنیا و ایران باعث توجه هر چه بیشتر به مقوله‌های اجتماعی شده است. مشکلاتی نظیر بیکاری، فقر، اعتیاد و رفتارهای پر خطر، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک و... این قدر برای همه ما ملموس و مشکل‌ساز هستند که گاهی از مؤثر بودن مداخلات، مأیوس می‌شویم و اگر بخواهیم برای سلامت جامعه اقدام مؤثری انجام دهیم یقیناً بدون توجه به ریشه‌های اصلی آن اقدامی گذرا و موقتی خواهد بود.
عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت سال‌هاست مورد توجه سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است و طبق آخرین مطالعات و مستندات معتبر علمی جهان بیش از 75 درصد عوامل مؤثر بر سلامت انسان‌ها در شرایط محیط اجتماعی، روانی، اقتصادی و معنوی آنها شکل می‌گیرد وکمتر از 25درصد از سهم سلامتی مردم از طریق تامین بهداشت و درمان قابل جبران است و حتی در اهداف توسعه هزاره سوم که ایران نیز آن را امضا کرده به این مسئله اشاره شده است ولی در کشور ما هنوز این مسئله مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
سلامت مردم، محور توسعه پایدار است و طبق تعریف مصوب اجلاس 1992سران در ریودوژانیرو، توسعه درصورتی پایدار خواهد بود که محور آن انسان‌های سالم، مولد و همراه با طبیعت و توجه به نسل‌های آینده باشد.(طبق برآوردهای آماری، هر 10درصد بهبود در امید به زندگی در بدو تولد حداقل3 تا 4درصد رشد اقتصادی را، درصورت ثابت‌بودن سایر عوامل، به همراه دارد)
قرن جدید با تعهد و تصمیمی بی‌سابقه برای رهایی از فقر در جهان آغاز شد. اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 که به وسیله بزرگ‌ترین نشست سران کشورها در طول تاریخ ارائه شد، کشورها را چه غنی و چه فقیر متعهد کرده است که هرچه در توان دارند برای ریشه کن کردن فقر، ارتقای کرامت انسانی، عدالت، صلح، مردم سالاری و ثبات زیست محیطی انجام دهند. رهبران جهان متعهد شدند که با همکاری یکدیگر اهداف مشخصی را برای ارتقای توسعه و کاهش فقر تا سال 2015 یا زودتر از آن دنبال کنند.
*مشاور شهردار تهران در امور سلامت
