طبق این مصوبه، آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم 60متری ساحل دریای خزر و وفق آییننامههای مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقبنشینی کامل از حریم 60متری ساحل دریای خزر نمایند.
وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویبنامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.
بر طبق این آیین‌نامه، معاونتبرنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف شده اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیشبینی نماید.
