درباره علل کاهش صادرات غیرنفتی با دکتر فرهاد فزونی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- علت کاهش ارزشی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال چیست؟
صادرات ایران معمولا با شروع نیمه‌دوم سال از تحرک بیشتری نسبت به نیمه اول برخوردار است و ما کالای بیشتری صادر می‌کنیم. البته بخشی از کاهش صادرات غیرنفتی در نیمه اول امسال، متاثر از افت درآمد کشورهای واردکننده کالا از ایران بوده است اما تفاوت 10درصدی نسبت به سال گذشته خیلی ناامیدکننده نیست.
ما احتمال می‌دادیم که به‌علت نوسان قیمت‌های نفت که درآمد کشورها را تغییر داده و افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی که واردکننده کالا از ایران هستند، در نیمه اول سال با کاهش صادرات غیرنفتی مواجه شویم اما انتظار می‌رود که در نیمه دوم سال این کاهش جبران شود و حتی به اهداف برنامه‌ای خود هم برسیم.
- دلیل افزایش وزنی صادرات غیرنفتی چیست؟
افزایش وزنی صادرات غیرنفتی احتمالا به‌علت افزایش صادرات سیمان به عراق است که از ارزش فراوانی برخوردار نیست.
- رکود اقتصادی جهان تا چه حد در کاهش صادرات غیرنفتی ایران اثرگذار بوده است؟
برای ارزیابی اثر رکود اقتصادی جهان باید ببینیم به کدام کشورها و چه نوع کالایی صادر می‌کنیم. از آنجا که بیشتر صادرات ما به کشورهای آسیایی است و این کشورها آنچنان که کشورهای غربی از بحران مالی دنیا آسیب دیدند، متاثر نشدند در نتیجه هنوز تقاضای کالای ایرانی در این کشورها وجود دارد.
اما مثلا پسته که به کشورهای اروپایی صادر و جزء کالاهای لوکس محسوب می‌شود، با کاهش صادرات روبه‌رو شده است.
- در اینگونه موارد همچون پسته که با کاهش صادرات مواجهیم، دولت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
ما از دولت نمی‌خواهیم به‌صورت مقطعی و موردی کاری انجام دهد. مثلا با طرح حضور شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش صادرات به هیچ وجه موافق نیستیم و آن را مخالف سیاست‌های اصل 44 هم می‌دانیم.
دولت به جای این اقدامات موردی، باید بسیاری از موانع کلیدی را از سر راه صادرکنندگان بردارد. یکی از آنها تثبیت نرخ ارز است که با تورم داخلی نمی‌خواند. ظرف چند سال گذشته نرخ ارز در مجموع چند سال 15درصد افزایش یافته درحالی‌که نرخ تورم هر سال 17درصد بیشتر شده و این موجب شده که قیمت کالاهای صادراتی افزایش یابد و هزینه صادرکنندگان بالا برود و صادرات کالاهایی هم متوقف شود.
مشکل دیگر نبود نقدینگی است که نتیجه سیاست‌های انقباضی است و خود دولتی‌ها هم اخیرا می‌گویند که این سیاست به تولید ضربه زده است. چون بسیاری از کالاهای صادراتی کشورمان زمانی که به بازار هدف رسید، پول آن پرداخت می‌شود صادرکنندگان به‌شدت به نقدینگی نیاز دارند تا هزینه خرید کالا از تولیدکننده داخلی و صادرات آن به کشور مقصد را تامین کنند.
سال گذشته روز 29مهر در جشن ملی صادرات، رئیس‌جمهور قول افزایش 5میلیارد دلاری سرمایه بانک توسعه صادرات و افزایش500هزار دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات را داد که این وعده عملی نشد و اگر می‌شد مشکل نقدینگی صادرکنندگان حل می‌شد.
مشکل دیگر التهاب‌های بین‌المللی است که دولت باید تلاش کند در نیمه دوم سال، این التهابات را کم کند. در پایان بار دیگر از رئیس‌جمهور می‌خواهیم به وعده‌های خود به صادرکنندگان عمل کند.
