سخنگوی شورای نگهبان در آغاز نشست خبری خود به تشریح بررسی مصوبات مجلس از سوی این شورا پرداخت و از رد سه مصوبه شهری مجلس در شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی کدخدایی اعلام کرد که لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری، طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری و طرح حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده مغایر با اصولی از قانون اساسی شناخته شده و از سوی شورای نگهبان به مجلس باز گردانده شده است.
به گفته وی، اصلاح مواد 100 و 77 قانون شهرداری مغایر با اصل صدم قانون اساسی شناخته شده که به موجب آن نباید به رای عضو شورای شهر به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، اعتبار داده شود.
کدخدایی در تشریح دلایل مخالفت شورای نگهبان با طرح حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده نیز به مغایرت این مصوبه مجلس با اصل 85 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در برخی مفاد آن نیز ابهاماتی نظیر تعیین ملاک صلاحیت افراد وجود دارد و همچنین فروش املاک مجهول المالک نیز طبق موازین شرعی باید با اجازه ولی فقیه باشد که در این طرح نادیده گرفته شده است.
به گفته وی، تبصره یک ماده 10 قانون شهرداری نیز تاکید دارد که معابر و خیابان‌های عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است اما در مصوبه مجلس نیامده که اگر این اراضی متعلق به اشخاص یا موقوفات باشد، چه حکمی پیدا می‌کند و از این نظر ابهام دارد.
همچنین ماده 12 طرح حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده که موجب کاهش درآمد عموم می‌شود، مجلس راه جبران این کاهش درآمد را مشخص نکرده و مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از رد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی در شورای نگهبان خبرداد و تکالیف تعیین شده در این مصوبه را مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخت.
کدخدایی با اشاره به اینکه طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری پیش از این با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، یادآور شد که اصلاحیه مجلس هنوز نتوانسته است نظر شورای نگهبان را تامین کند. چرا که اگر چه تبدیل روستاها به شهر دراین مصوبه الزامی است، اما نحوه تامین بار مالی آن در سال‌های آتی به هیات دولت واگذار شده که اگر از سوی دولت تامین نشود، تکلیف مشخص نخواهد شد و از این نظر ابهام دارد.
آخرین مصوبه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان در جلسه امروز تشریح کرد، اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت بود که از سوی هیات وزیران به شورای نگهبان ارائه شده بود. اما این شورا به دلیل ابهام نسبت این اصلاحیه با قانون برنامه چهارم، اصلاح این اساسنامه را تایید نکرده است.