به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس ماده 102 مکرر (2) واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح، وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌کند.
رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.
همچنین براساس تبصره ماده 102 مکرر (2)، کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثه وی، به خارج از کشور عودت داده خواهد شد و در غیر این صورت معدوم می‌شود.
در ادامه این تبصره آمده است: سازمان اموال تملکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضه آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.
سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مخالفت با بخشی از این تبصره گفت: اجازه دادن به یک سازمان دولتی و یک سازمان غیردولتی در این باره، بروز اشکال می‌کند.
معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این باره اظهار داشت: وقتی کالای غیراستاندارد به گمرک می آید در اختیار ستاد اجرای فرمان امام قرار داده می‌شود و این ستاد نیز این نوع کالاها را در جامعه عرضه می‌کند.
پس از سخنان مخالف و توضیحات نماینده دولت، رئیس مجلس ماده 102 مکرر (2) را به رأی گذاشت که با 136 رأی موافق تصویب شد.
