حتی اگر در بدترین حالت مصوبه‌ای را مجلس به تصویب برساند و شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص دهد، با اصرار مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به مصالح نظام می‌تواند نظر مجلس را تصویب کند؛ یعنی طبق قانون، شرع هم نمی‌تواند برای ضرورت کار مردم مانع ایجاد کند بنابراین یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی دنیا، به‌واسطه این راه‌حلش (اصل 112) که انطباق با زمان و مکان دارد، قانون اساسی ماست که هیچ جای شک و تردید بر برآورد نیازهای مردم باقی نگذاشته است.
حال تفسیر این اصل به ضعف و سستی تفسیری معکوس است که در نامه اخیر رئیس‌جمهور نیز شاهد آن بودیم. به‌نظر می‌رسد حتی متهم‌کردن 2 قوه دیگر و مجمع تشخیص مصلحت نظام به زیرپا گذاشتن قانون، و قوه اجرایی را تنها قوه پاسدار قانون فرض کردن نیز تفسیری معکوس از وقایع به دست دادن است.
رئیس‌جمهور معتقد است در مقام رئیس قوه مجریه باید حق وتوی قوانین را داشته باشد و این تصور، تصوری نادرست است؛ یعنی قانون اساسی ما این مقدار ظرفیت را برای قوه مجریه قائل نشده است. از قضا از آنجا که در نظام ما پارلمان، تصمیم‌ساز است، قانون اساسی حرف اول و آخر را به‌عهده قوه مقننه گذاشته است.
بنابراین اینکه مکانیسم‌های موجود قانون اساسی را تعطیل کنیم و با نامه‌نگاری مکانیسم ایجاد کنیم یا با نامه‌نگاری مکانیسم‌های قبلی قانون را زیرسؤال ببریم، بزرگ‌ترین نقض قانون اساسی را انجام داده‌ایم.
* نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
