سال‌ها پیش فروشندگان کالاهای مورد نیاز سال نو از این فرصت استفاده کرده و به فکر این بودند که در آخرین روزهای سال، شرایط مناسبی برای درآمدزایی بیشتر فراهم کنند. به این دلیل از سال‌ها پیش سیاست وزارت بازرگانی بر این اصل قرار گرفت که برای تنظیم بازار بهتر در آستانه فصول پاییز و بهار، اقدام به اجرای طرح تجمیع فروشگاهی برای عرضه کالا با تخفیف مناسب کند. البته با نزدیک شدن دولت به اصناف در چند سال اخیر برگزاری این نمایشگاه‌ها به اصناف واگذار شده و در کنار آن از طرح فروش‌های فوقالعاده نیز در ایام پایانی سال استفاده می‌شود. با این شرایط در ایام پایانی سال وزارت بازرگانی با استفاده از توزیع نقطه‌ای نسبت به تنظیم بازار برخی کالاهای اساسی نیز در این ایام اقدام می‌کند.
یکی از سیاست‌های تنظیم بازار در مواقع پر تقاضای سال نظیر نوروز، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا موسوم به نمایشگاه بهاره است. هرچند وزارت بازرگانی همه ساله آمارهای متفاوتی از میزان رضایت مردم منتشر می‌کند اما گشت و‌گذاری در این نمایشگاه‌ها و پرس و جو از قیمت‌ها نشان می‌دهد که اگر کالاهایی هم در این ایام ارزان‌تر عرضه می‌شود، به همان نسبت نیز دارای افت کیفیت بوده و عملا به واسطه نبود برندهای معتبر، مصرف‌کننده ناراضی است.
شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه‌ها با ضوابط خاصی انتخاب می‌شوند و خلاصه اینکه این طرح‌ها نتوانسته است انتظارات مردم را در ایام پر‌تقاضای سال پوشش دهد.
دور بودن نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا که عموما در حاشیه شهر قرار دارند و وسیله ایاب و ذهاب مناسب وجود ندارد، استفاده از مکان‌هایی که مناسب برگزاری نمایشگاه نیست (که معمولا از ورزشگاه‌ها یا مراکز تفریحی برای این منظور استفاده می‌شود) نبود امکانات بهداشتی و غذایی در مکان‌های برگزاری نمایشگاه بهاره، نبود برندهای معتبر، نبود امکانات لازم برای فروش پوشاک نظیر اتاق پرو و غیره، عرضه کالاهای بی‌کیفیت چینی، نبود نظارت کامل بر قیمت‌ها و تخلف واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و واگذاری غرفه‌ها به تعداد محدود و ثابتی از واحدهای صنفی که مشخص نیست گزینش آنها بر چه اساسی صورت می‌گیرد، از جمله ایرادهای وارده به برگزاری این نمایشگاه‌هاست.
طرح فروش فوقالعاده
طی یکی دو سال اخیر و پس از مشخص شدن مشکلات برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، مسئولان صنفی کشور بارها اذعان کرده‌اند که باید به جای نمایشگاه‌های فروش بهاره، از فروش‌های فوقالعاده صنفی استفاده شود. اما پرسش مطرح آن است که آیا به‌راستی فروش فوقالعاده واقعی در کشور ما صورت می‌گیرد؟ بیشتر مصرف‌کنندگان وقتی به فروش‌های فوقالعاده مراجعه می‌کنند، نمی‌توانند کالایی را که دارای کیفیت لازم باشد، خریداری کنند.
این در حالی است که مسئولان صنفی کشور ادعا می‌کنند واحدهایی که کالاهای بی‌کیفیت عرضه می‌کنند پروانه کسب نداشته و درصورت داشتن این پروانه نیز برای فروش فوقالعاده از اتحادیه تخصصی مجوز دریافت نکرده‌اند. اما واقعیت آن است که در این شیوه فروش معمولا کالاهای بنجل و بی‌کیفیت در معرض نمایش و فروش مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین تعداد محدودی از کالاهای عرضه شده مشمول تخفیف شده و سایر کالاها به قیمت سابق عرضه می‌شود لذا فروش‌فوق‌العاده بیش از آنکه به‌دنبال رضایت مشتری باشد، بار تبلیغاتی برای واحد صنفی دارد. ازسوی دیگر در برگزاری فروش‌های فوقالعاده نظارت کافی برای مقایسه قیمتی با حالت قبل وجود ندارد بنابراین در این شرایط واحدهای عرضه‌کننده کالا و خدمات از ارقام غیرواقعی برای جلب مشتری استفاده می‌کنند. نبود نظام ثابت برای برگزاری فروشگاه‌های فوقالعاده که در نهایت منجر به بی‌نظمی در چنین مواردی شده و هر واحد صنفی با روش دلخواه خود اقدام به فروش کالا می‌کند، از دیگر مشکلات اجرای این طرح است.
توزیع نقطه‌ای سیب و پرتقال عید
اما سیاست دیگری که دست‌اندرکاران بخش بازرگانی داخلی از آن به نیکی یادکرده و معمولا در همه سخنرانی‌های 3ماهه آخر سال از آن دم می‌زنند، ذخیره‌سازی و توزیع سیب و پرتقال در ایام پایانی سال است که به اعتقاد مسئولان وزارت بازرگانی، ذخیره‌سازی و توزیع این محصولات توسط مباشرین بخش خصوصی صورت می‌گیرد. با وجود این فروش عمده سیب و پرتقال در سبدهای 20 تا 30 کیلویی و عدم‌نظارت کامل در این زمینه، عرضه سیب و پرتقال با کیفیت‌های متفاوت در نقاط مختلف کشور و شهرها، ذخیره‌سازی نامناسب محصولات مذکور و عدم‌رعایت استانداردهای نگهداری طولانی‌مدت که درنهایت منجر به فاسد‌شدن زودهنگام محصولات می‌شود، مکان‌های نامناسب عرضه این محصولات در حاشیه خیابان‌ها و برخی میادین از جمله انتقادهایی است که نسبت به این شیوه تنظیم بازار مطرح می‌شود.
در نهایت می‌توان به این موضوع اشاره کرد که با روش‌های دستوری نمی‌توان در بازار دخالت کرد؛ چرا که بازار رابطه‌ای دوسویه با مشتری ایجاد می‌کند و با این شرایط برای اصلاح نظام سنتی توزیع، به‌کارگیری روش‌های مذکور نمی‌تواند پاسخگوی اصلاح ساختار توزیع باشد و باید چاره دیگری اندیشید.