ساماندهی بازرسی و توسعه اقتصادی

از گذشته تا کنون در ایران عمده فعالیت نظارت و بازرسی بر بنگاه‌های عمده فروشی و خرده فروشی را تحت عنوان کنترل قیمت کالاها و خدمات می‌شناسند. گرچه این موضوع، یکی از وظایف نهادهای تشکیل شده بدین منظور است ولی وظایف این نهادها بسیار وسیع‌تر از کنترل صرف قیمت کالاها و خدمات است. از سوی دیگر با توجه به منافع برخی افراد حقیقی و حقوقی متخلف برای ایجاد، گسترش و تداوم فعالیت بنگاه صنفی بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی، همواره سعی در ارائه تبلیغات گسترده برای مضر جلوه دادن هر نوع کنترل و نظارت بر بازار داشته‌اند. این موضوع تا حدی فراگیر شده که حتی برخی کارشناسان نیز در مطالعات متعدد با حمله‌های شدید به فعالیت‌های مرتبط با تدوین قوانین و مقررات و اصلاح ساختار کنترل، نظارت و بازرسی بازار، تجارت و عرضه کالاها و خدمات از آن به عنوان کنترل فیزیکی قیمت‌ها برای مبارزه با تورم یاد می‌کنند. در نتیجه با تبلیغات گسترده همه فعالیت‌های مرتبط با کنترل، نظارت و بازرسی در بازار عرضه کالاها و خدمات را مخالف اقتصاد بازار و عاملی برای ناکارآمدی تخصیص منابع قلمداد می‌کنند.

طی سال‌های طولانی تلاش دولت برای کنترل، نظارت و بازرسی در بازار کالا و خدمات، کمتر به سایر موارد تخلف همچون رعایت نشدن بسیاری از استانداردها در شکل‌گیری بنگاه‌های صنفی و فعالیت در آنها با توجه به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفته است، این در حالی است که بررسی تاریخی اقتصاد ایران نیز همچون بیشتر کشور‌های در حال توسعه، نشانگر نوسان قیمت‌ها در طول ادوار متمادی است.

فراز و فرود بازرسی و نظارت

باید توجه داشت که در ایران همواره کنترل، نظارت و بازرسی بنگاه‌های عرضه کالاها و خدمات تنها وقتی نرخ تورم رشد داشته و به تبع آن قیمت‌های کالا و خدمات به‌خصوص کالاهای اساسی از رشد زیادی برخوردار بوده، جدی گرفته شده و به‌دنبال آن دولت‌ها در اقداماتی شتاب‌زده به‌دنبال تدوین قوانین و مقررات مناسب به همراه ایجاد نهادهایی برای این منظور بوده‌اند. براین اساس با کنترل نرخ تورم و فروکش کردن رشد قیمت کالاها و خدمات، این موضوع نیز به فراموشی سپرده شده و تا بحران بعدی افزایش قیمت چندان به این موضوع توجهی نشده است.

با این روند در برخی اوقات انجام اقدامات شتابان دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها، زیان‌های زیادی نیز به سایر بخش‌های اقتصادی کشور وارد کرده است. نان ازجمله محصولاتی است که همواره دولت تلاش زیادی برای تثبیت قیمت آن داشته و دارد. بررسی‌ها و مطالعات روند کنترل قیمت کالاها در ایران نشان می‌دهد نابسامانی بازار نان همواره به عنوان یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی مردم در دهه‌های متوالی مطرح بوده و مسئولین و دولتمردان همواره سعی در اعمال قیمت‌های تثبیتی برای این کالا به‌دلیل اهمیت و ضروری بودن آن برای گروه‌ها و اقشار ضعیف اجتماعی داشته‌اند. لذا در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی بازرسین مخصوصی از طرف نخست‌وزیر برای کنترل و اعمال نرخ‌های تعیین شده، به سوی واحدهای صنفی نانوایی اعزام می‌شدند تا در صورت تخلف از نرخ‌های مقرر مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند.

نظارت بر بازرگانی داخلی پس از انقلاب اسلامی

پس از اینکه در سال 1357 اتاق‌های اصناف در تهران و سایر شهرستان‌ها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف شد برای جلوگیری از ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه‌ها را عهده‌دار شدند. در سال 1359 به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، نخستین قانون نظام صنفی مشتمل بر 10فصل و 85ماده و بیش از 40تبصره و بند به‌تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال 1368اجراشد.

در سال 1368با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه‌های صنفی محول شد و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه‌های کسب، تعطیلی و پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب و... به‌عهده اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی گذاشته شد و بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند. هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما نارسایی‌ها و مشکلات متعددی را به‌همراه داشت به‌طوری که اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند.

تضادهای نظارت اصناف بر بازار

در سال‌های بعد از انقلاب و به‌خصوص در سال‌های اخیر، بسیاری از وظایف دولت(ملی و محلی) به سازمان‌های صنفی واگذار شده است. این امر دارای مشکلات ساختاری از جمله تضاد بین انجام این وظایف با منافع اصناف دارد. همچنین برای انجام بسیاری از این وظایف نیاز به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم و نیروی انسانی کارآمد با سطح دانش و سواد مناسب است. در حالی‌که سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی نه تنها امکانات و ابزار لازم برای انجام اینگونه وظایف را در اختیار ندارند بلکه نیروی انسانی تشکیل‌دهنده اعضای منتخب تشکل‌های صنفی اگر چه به‌صورت تجربی با فعالیت صنفی مربوطه آشنایی کافی را دارند اما این افراد در ارتباط با وظایف محوله حتی در سطح هدایت سازمان‌های صنفی نیز در سطح سواد و دانش بسیار پایینی قرار دارند. ضمن آنکه در سا‌ل‌های گذشته به‌رغم وفور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ، کمتر سازمان و تشکل صنفی‌ای اقدام به جذب نیروی انسانی کارآمد و با سواد به‌خصوص در حوزه فعالیت صنفی کرده است.

همه این موارد و به خصوص تضاد منافع تشکل صنفی و اهداف و وظایف محوله دولت به سازمان‌های صنفی، موجب عدم موفقیت دولت در واگذاری وظایف به تشکل‌های صنفی شده است. یکی از دلایل مهمی که دولتمردان به خصوص مسئولین وزارت بازرگانی در سالیان اخیر به منتقدین برای واگذاری این وظایف به تشکل‌های صنفی اعلام می‌دارند، ضرورت واگذاری امور مردم به خودشان بر اساس اصل44 قانون اساسی است؛ در حالی‌که واگذاری برخی امور به مردم به خصوص با توجه به اصل44، مربوط به واگذاری فعالیت‌های مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی است. این امر در اکثر کشورهای دارای اقتصاد بازار و به خصوص با توجه به اهمیت مالکیت در اسلام ضروری و دارای اهمیت زیادی است اما باید توجه شود که وظایف محوله دولت به تشکل‌های صنفی در ایران مربوط به وظایف حاکمیتی دولت هستند. این امور در بیشتر کشورها توسط دولت‌های ملی و محلی انجام شده و تا حد بسیار کمی آن‌هم به‌صورت مشاوره کارشناسی و ارائه کمک به دولت از بخش خصوصی کمک گرفته می‌شود. ضمن آنکه در این ارتباط به هیچ صورتی از افرادی که منافع آنان به‌صورت مستقیم با اینگونه وظایف ارتباط دارد، کاری انجام نمی‌گیرد.

در هر حال انجام این اقدامات با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای ساماندهی بازار عرضه کالاها و خدمات در سایر کشورها تفاوت زیادی دارد حتی در ایران نیز در زمینه اموری که تشابه نزدیکی به وظایف واگذارشده به تشکل‌های صنفی دارد نیز چنین اقداماتی صورت نگرفته است. برای مثال در حوزه کنترل، نظارت و بازرسی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور اگر چه از برخی افراد حقیقی و حقوقی برای کمک به نهادهای متولی دولتی(راهنمایی و رانندگی وابسته به نیروی انتظامی) کمک گرفته می‌شود اما همچنان وظایف اصلی توسط متولی دولتی انجام می‌پذیرد. از اینگونه مثال‌ها بسیار زیاد است و به نمونه‌های بسیاری در ایران و سایر کشورها می‌توان اشاره کرد.

در نتیجه ضرورت دارد برای جلوگیری از تداوم ضررهای فراوان این اقدامات هرچه سریع‌تر با کمک کارشناسان و خبرگان به اصلاح چنین تصمیماتی اقدام شود. البته باید توجه داشت که نظام توزیع کالاها و خدمات یکی از بخش‌های مهم و کلیدی هر اقتصادی است که نقش و اهمیت زیادی در تولید کالاها و خدمات در کشور از یک سو و حمایت از مصرف‌کنندگان از جنبه‌های مختلف از سوی دیگر دارد. براین اساس وجود مشکلات متعدد در این بخش کلیدی بر سایر
بخش‌های مهم اقتصادی کشور نیز تاثیر زیادی داشته و دارد.

تلاش برای تقویت نظارت اصناف

با ادامه فعالیت گسترده تشکل‌های صنفی در همه فعالیت‌های مربوط به اصناف، از سال 1380اقدامات زیادی برای تقویت نظارت اصناف و تشکل‌های صنفی در قانون نظام صنفی انجام‌شد و در تاریخ 24اسفند ماه 1382از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و 28اسفند ماه 1383به تایید شورای نگهبان رسید. از سال 1382تاکنون نیز فعالیت اصناف کشور بر اساس قانون نظام صنفی مصوب 1382انجام می‌شود که با توجه به این قانون، شورای اصناف کشور برای مدیریت و هدایت اصناف کشور شکل گرفته است. بر اساس این قانون مسئولیت همه امور ارائه پروانه کسب، کنترل، نظارت و بازرسی بر فعالان بازار عرضه کالا و خدمات برعهده سازمان‌های صنفی به خصوص شورای اصناف کشور است.

مطالعه روند شکل‌گیری و گسترش سازمان‌های صنفی در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی حاکی از گسترش کمی و کیفی این سازمان‌ها همراه با واگذاری بخش زیادی از وظایف دولت به آنها بوده است به‌طوری‌ که این تشکل‌ها از حالت ارائه‌دهندگان نظر کارشناسی و کمک به دولت در انجام وظایف ساماندهی بازار عرضه کالاها و خدمات همچون سایر کشورها، به انجام دهندگان وظایف دولت‌های ملی و محلی در زمینه ارائه مجوز فعالیت همراه با کنترل، نظارت و بازرسی فعالان صنفی مبدل شده‌اند.

با این روند نخستین ایراد، مربوط به تضاد منافع در اهداف شکل‌گیری هر تشکل صنفی و وظایف واگذار شده به آنها است چرا که این سازمان‌ها از یک سو متولی حمایت از همه اعضای زیرمجموعه خود بوده و از سوی دیگر باید آنها را در رعایت قوانین و مقررات ایجاد بنگاه صنفی جدید و کنترل، نظارت و بازرسی بر عملکرد فعالیت اصناف برای جلوگیری از هر گونه اجحافی به مصرف‌کنندگان، کنترل و نظارت کنند؛ موضوعی که در هیچ یک از کشورهای جهان اجرایی نشده است. همچنین سطح دانش، سواد و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این قشر نیز به هیچ صورت پاسخگوی بسیاری از وظایف محوله به آنها نبوده و در مجموع باید اذعان داشت که تشکل‌های صنفی بعد از انقلاب تنها تلاش زیادی برای گرفتن اختیارات و وظایف بیشتر کرده و متاسفانه اقداماتی برای شکل‌دهی حداقل سازمانی کارآمد برای انجام اینگونه امور انجام نداده است.