امیرمسعود شهرام نیا در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا در مورد اسناد مربوط به دوره‌های تاریخی مجلس که در این مرکز نگهداری می‌شود گفت: این ادعا که باید اسناد مربوط به دوره های مختلف مجلس در کتابخانه و مرکز اسناد نگهداری شود ادعای درستی نیست.
معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی اسناد دستگاه‌های دولتی بنا به تشخیص شورای ملی اسناد ملی اگر قابلیت نگهداری در این مرکز را داشته باشند، نگهداری شده در غیر این صورت امحا خواهند شد.
شهرام نیا در مورد اسناد مربوط به دوره‌های مختلف مجلس و نگهداری آن در کتابخانه ملی گفت: این مصوبه خود مجلس است که همه اسناد باید در این مرکز نگهداری شوند تا محققان و پژوهشگران برای استفاده از آنها دچار سردرگمی نشوند.
وی در مورد سخنان رییس کتابخانه مجلس شورای اسلامی و ادعای ایشان در مورد نامه نگاری های متعدد برای انتقال اسناد مربوط به مجلس شورای اسلامی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی به کتابخانه مجلس اظهار داشت: اسنادی که ایشان در مورد آن صحبت می کنند برای امحا به این مرکز انتقال داده شده است اما بنا بر تشخیص شورای ملی اسناد این اسناد امحا نشد و کتابخانه مجلس به دنبال آن است.
شهرام نیا توضیح داد: بر اساس تشخیص شورای ملی اسناد، این اوراق را نگهداری کردیم اما حاضریم نسخه دیجیتالی آن را در اختیار کتابخانه مجلس قرار دهیم ، اساسا قانون اجازه انتقال و خروج اسنادی که وارد این مرکز شده است را به ما نمی دهد .
وی در پاسخ به این پرسش ایرنا که اسناد یادشده چه موضوع هایی را در بر می گیرد؟ گفت: این اسناد شامل مشروح مذاکرات، اوراق عادی ماموریت ها، مرخصی ها ، خرید خودرو برای نمایندگان مجلس و غیره است.
معاون اسناد ملی سازمان اسناد وکتابخانه ملی در مورد اسناد دوره های مختلف انتخابات مجلس نیز گفت : این موضوع ربطی به کتابخانه مجلس ندارد بلکه اسناد آن به صورت مستقیم از وزارت کشور به کتابخانه ملی منتقل شده و مجلس ادعایی در مورد آن نباید داشته باشد.
شهرام نیا تعداد این اسناد را حدود 5 هزار کارتن سند دانست و گفت: بیشتر آنها مربوط به دوران بعد انقلاب است .اسناد قبل از انقلاب بیشتر در خود مجلس نگهداری می شود.
معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پاسخ به اینکه آیا در آینده تصمیم به انتقال این اسناد به کتابخانه مجلس را ندارید؟گفت: بر اساس مصوبه مجلس ، کتابخانه ملی بایگانی و محل نگهداری اسناد کل کشور است و در همه دنیا نیز این مرکز نگهدارنده اسناد هویت ملی یک کشور به حساب می آید .
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد تمامی دستگاهها اقدام به نگهداری اسناد خود کنند محققان برای استفاده از اسناد دچار سردرگمی خواهند شد ، علاوه بر آن فلسفه وجودی آرشیو ملی در کشور زیر سوال خواهد رفت.
شهرام نیا تکه تکه کردن اسناد در کشور را کاری نادرست و به زیان اسناد ملی کشور دانست و گفت: نبود شبکه جامع اسنادی در کشور سبب جدی شدن مشکلات در این حوزه خواهد شد.
معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با تاکید بر اینکه کتابخانه ملی و مرکز اسناد تابع قانون و تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی است گفت: اگر مجلس لازم بداند که هر مرکزی اسناد خود را در همان مرکز نگهداری کند ما تابع آن هستیم.
شهرام نیا گفت: چندی پیش قوه قضاییه خواستار بررسی اسناد خود شد ، ما نیز اوراقی که قابلیت نگهداری دارند را به کتابخانه ملی و آن بخش را که قابلیت نگهداری نداشتند را امحا می کنیم اما نسخه دیجیتالی و رقمی کامل آن را در اختیار قوه قضاییه قرار خواهیم داد .
وی با بیان اینکه قوه قضاییه وظیفه اطلاع رسانی اسناد را ندارد گفت: ایجاد مراکز مستقل نگهداری اسناد در کشور موازی کاری ، هزینه بر و غیر تخصصی و به زیان محققان و پژوهشگران است.
رییس کتابخانه مجلس شورای اسلامی پیشتر گفت که نگهداری اسناد مربوط به مجلس در کتابخانه ملی خلاف قانون است.