غلامعلی حداد عادل صراحتا مصوبه اخیر شورای عالی اداری کشور را بی‌فایده و غیرضروری نامید و گفت: بنده تصور می‌کنم این اتفاق کار درستی نیست و ضرورتی ندارد. از ادغام مؤسساتی که وجه اشتراکشان فقط در یک لفظ است و در عوض، وظایفشان به کلی از هم متفاوت است، هیچ سودی نصیب نمی‌شود.
بازگشت به گذشته
شورای‌عالی اداری کشور، حدود یک ماه پیش، پس از حدود 4 ماه بلاتکلیفی کتابخانه ملی، ناگهان به ادغام این دو نهاد رای داد. البته زمزمه‌های ادغام، کمتر از یک ماه پس از آنکه علی‌اکبر اشعری، بی‌مقدمه و بی‌رعایت رسم‌و‌رسوم، کتابخانه ملی را رها کرد و رفت، شنیده می‌شد. مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اواخر دی 89 با همکاران خود خداحافظی کرد و رفت. او درباره این اقدام عجیب به مهر گفت: در یکسال گذشته چندین بار از رئیس‌جمهور خواسته‌ام این مسئولیت را به شخص دیگری واگذار کند اما من در این دوره منصوب نشده‌ام که بخواهم استعفا کنم.
پس از این اتفاق، همه تصور می‌کردند مدت زیادی طول نمی‌کشد که جانشین اشعری، پشت میز ریاست کتابخانه ملی می‌نشیند و کارها به روال گذشته بازمی‌گردد؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی را که نمی‌توان به امان خدا رها کرد. اما حدود یک ماه بعد از رفتن اشعری، معاون اول رئیس‌جمهور درباره تکلیف کتابخانه ملی گفت: این مسئله در دست بررسی است. جزئیات بیشتر درباره این موضوع را باید از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بپرسید زیرا حوزه کاری ایشان است و من اطلاع دقیق ندارم.
جالب اینکه اطلاعات وزیر ارشاد نیز بیش از این نبود. سیدمحمدحسینی که مطابق قانون، عضو هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی هم هست مثل محمدرضا رحیمی، از ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرد و به این شکل، فضای کافی برای رواج شایعات، فراهم شد. شایعه‌ای که حالا به وقوع پیوسته است. این شایعه را نخستین بار رئیس انجمن کتابداری ایران و معاون پیشین سازمان اسناد و کتابخانه ملی مطرح کرد. سعید رضایی شریف‌آبادی همان روزها گفت: نگرانی‌ای که من و دیگر اعضای انجمن درخصوص جانشین آقای اشعری داریم این است که این جابه‌جایی زمینه‌ای باشد برای ادغام کتابخانه ملی با سازمان‌های دیگر. در روزهای اخیر خبرها و زمزمه‌هایی درباره ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی با نهاد کتابخانه‌های عمومی و حتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به گوش می‌رسد.
حدود 2 هفته بعد سیدمحمد حسینی از معرفی قریب‌الوقوع رئیس کتابخانه ملی خبر داد. وقتی که دیگر از سال کمتر از 20 روز باقی مانده بود و نزدیک به 2 ماه از بلاتکلیفی کتابخانه ملی می‌گذشت. حسینی البته شایعه ادغام کتابخانه ملی را تایید کرد و گفت: درباره تشکیلات سازمان اسناد و کتابخانه ملی بحث‌هایی مطرح است و همچنان بحث بر سر اینکه آیا این سازمان باید به همین شکل باقی بماند یا با جای دیگری ادغام شود، ادامه دارد. مقداری از معطلی کار و معرفی نشدن فرد جدید به خاطر همین بحث‌هاست ولی امیدوارم زودتر این مسئله تعیین تکلیف شود.
اما از این جای ماجرا به‌مدت 9 هفته تنها سکوت برقرار است تا 13 اردیبهشت 90 که خبر ادغام کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه‌های عمومی، رسما منتشر شد. 14 اردیبهشت، حبیب‌الله عظیمی، معاون کتابخانه ملی، اشکالات حقوقی این مصوبه را در قالب یک نامه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد. همان روز رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیز که از ابتدا نسبت به ادغام یا الحاق این دو نهاد معترض بود، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کرد. شریف‌آبادی در این نامه طولانی، در 7 بند، نسبت به کارشناسانه نبودن این اقدام، به‌شدت اظهار نگرانی کرده است.
حالا دوباره
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم کوچک‌سازی دولت، گفت: دولت با این کارها کوچک نمی‌شود. امیدوارم تا زمانی که این مصوبه عملی نشده است، دوستانی که در دولت در این باره تصمیم گرفته‌اند، در تصمیم خود تجدید نظر کنند. حداد عادل قصد دارد نظر کمیسیون فرهنگی را به رئیس‌جمهور منتقل کند، چرا که هنوز برای صرف‌نظر کردن از این ادغام، فرصت هست. مصوبه شورای‌عالی اداری کشور تنها با امضای رئیس‌جمهور، اجرا خواهد شد و به گفته معاون کتابخانه ملی، احتمال تجدید نظر در آن وجود دارد.
