پیش از آنکه وزیر بازرگانی شوم معاون بازرگانی داخلی، سرپرست معاونت خدمات بازرگانی، قائم‌مقام وزیر، معاون اجرایی وزارت بازرگانی، نماینده وزیر در شورای اقتصاد و نماینده وزیر در شورای پول و اعتبار بودم. سابقه هشت‌سال فعالیت در سمت وزیر بازرگانی را دارم و پس از آقای جعفری با‌سابقه‌ترین وزیر در این حوزه هستم، یعنی تا غوره نشوی مویز نخواهی شد.» این سخنان دکتر محمد شریعتمداری، وزیر اسبق بازرگانی کشورمان در دو دوره دولت اصلاحات است. با تغییر و تحولات اقتصادی، سختترشدن شرایط تحریم کشورهای غربی و نوسانات قیمت کالاها و خدمات از یک‌سو و مطرح شدن رویکرد اقتصاد مقاومتی به‌عنوان الگوی اقتصادی مطلوب کشورمان، تلاش کردیم تا در گفتوگو با وی به تشریح بیشتر ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تنظیم بازار بپردازیم. به اعتقاد وی اقتصاد مقاومتی الگویی نیست که اکنون مطرح شده باشد بلکه با توجه به منحصربه‌فرد بودن نظام سیاسی کشورمان که شیوه حمایت از مظلوم و مقابله با ظلم را در پیش گرفته است، اقتصاد مقاومتی الگویی است که از نظام سیاسی کشورمان نشأت گرفته و متمایز از همه الگوهای اقتصادی غربی‌و‌شرقی است. گرچه شریعتمداری در واکاوی سیاست‌های تنظیم بازار با احتیاط بیشتری سخن می‌گوید و معتقد است نقد عملکرد دولت کنونی در این زمینه مشکلی را حل نخواهد کرد و باید نقادی از درون صورت گیرد اما وی نیز منکر ضعف‌های موجود در مدیریت تنظیم بازار کالاهای اساسی نیست. آنچه می‌خوانید نتیجه نشستی دو‌ساعته با محمد شریعتمداری است.
- وظایف دولت، بخش خصوصی و عامه مردم در راستای اقتصاد مقاومتی چیست؟
مردمی کردن اقتصاد از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است که طی این سال‌ها دستاندرکاران کشور تلاش کرده‌اند با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی همین هدف را محقق کنند اما در عمل متوجه شدند که نمی‌توانند کاری درخور و شایسته انجام دهند و ماجراهای مختلفی را قبل و پس از تشکیل این سازمان آفریدند، مثلا کارخانه‌ای را به عده‌ای تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذار کردیم اما آنها تنها با فروش ماشین‌آلات این کارخانه به‌صورت آهن‌آلات و واگذاری زمین آن درآمدی کسب کردند و رفتند، در ادامه نیز با روی کار آمدن مدیران بعدی آنها به مذمت این شیوه واگذاری پرداختند اما در عمل خودشان نیز همین کار را ادامه دادند. طی دوره گذشته نشان داده شد در ذات اقتصادی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی خود را به مردم واگذار کند، توفیق چندانی نداشته‌ایم. به‌نظر من این نابسامانی‌ها به‌دلیل بی‌توجهی به اصول خصوصی‌سازی با ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی بوده است. برای توفیق در این مسیر و شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی باید دو فعالیت را به‌طور موازی پیگیری کنیم نخست اینکه اکنون بخش خصوصی توانمندی نداریم ما باید این بخش را توانمند کنیم. باید درشت و خوانا بنویسیم که: «توانمندسازی بخش خصوصی ایران وظیفه مشترک دولت و ملت است و این وظیفه به‌تنهایی بر دوش بخش خصوصی نیست». لازمه توانمندسازی بخش خصوصی کشور آن است که برنامه مشترکی بین دولت و ملت در این خصوص تعریف شده و راهکارهای آن را ارائه شود. این درست نیست که از سی سال پیش تا‌کنون به‌رغم بزرگ شدن اقتصاد کشور جمع فعالان اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی به 20هزار نفر نرسد اما در برخی کشورها که تولید ناخالص داخلی به‌مراتب پایین‌تری نسبت به کشورمان دارند 180هزار بازرگان فعال در عرصه بین‌الملل دارند و بدتر آنکه این وضعیت همچنان ادامه داشته و تغییر چندانی را شاهد نبوده‌ایم. بخشی از این شرایط با این موضوع مرتبط است که ما وظایف خود در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی را باور نداریم. اقتصاد مالزی با تکیه بر پشتوانه تجار چینی شکل گرفت به‌گفته ماهاتیر محمد در زمان روی کار آمدنش کشور مالزی دارای بخش خصوصی نبوده و وی با تشکیل کنسرسیوم‌هایی از تجار خرد و متوسط مالایایی با ثروتمندان چینی با اهداف مشخص، بخش خصوصی این کشور را با کمک دولت شکل داد و تقویت کرد. این شرایط موجب شده تا امروز شرکت نفت ایران با سابقه طولانی، وقتی می‌خواهد در موضوع اکتشاف و استخراج و برخی دیگر از اقدامات بالادستی نفت وارد شود مجبور است تا با شرکت پتروناس نیز مشورت کند پتروناسی که متعلق به کشوری است که بدون کمترین عنوان در بین کشورهای صاحب نفت‌وگاز جهان نه نخستین دارنده نفت و گاز دنیا؟؟!!. پس توانمندسازی بخش خصوصی با کار مشترک دولت و مردم ازجمله الزامات شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی است.
- آیا بخش خصوصی توانمندی لازم برای ایفای نقش در اقتصاد مقاومتی را دارد؟
در بخش خصوصی نیز اتاق‌های بازرگانی و سندیکاها و تشکل‌های بسیاری که در اتاق به ثبت رسیده یا حتی تشکل‌هایی که خارج از اتاق‌های بازرگانی وجود دارند باید به وظایف خود برای شکل‌گیری و توسعه اقتصاد مقاومتی عمل کنند و از سوی دیگر دولت باید متعهد به حمایت از این بخش باشد. اما اکنون مشخص نیست که چه فرد یا مجموعه‌ای در دولت متعهد به توانمندسازی بخش خصوصی است تا بتوان این موضوع را از آنها سؤال و پیگیری کرد. نکته دوم و بسیار مهم در این‌باره توجه به تفاوت‌های خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد است و اینکه کشور ما با کدامیک و با هر یک از این‌دو به چه اندازه سازگار است؟ این موضوعی است بسیار پر اهمیت. اینکه هرم طبقاتی در کشورمان دارای قاعده بزرگی از طبقه متوسط کشور است، بالای این قاعده متوسط نیز طبقه پولدار جامعه را داریم و شاهد هستیم و که تعداد آنها نیز کم و جمع آنها نیز از قاعده متوسط جامعه بسیار کوچک‌تر است. همچنین عده‌ای در هرم طبقاتی کشور ما هنوز زیر خط فقر به سر می‌برند که تعداد آنها نیز از طبقه متوسط جامعه بسیار کمتر است یک واقعیات و بیانگر عدم‌تناسب منطقی بین طبقات مختلف جامعه ما است، در جامعه اسلامی انتظار این نیست که همه طبقات جامعه یکسان باشند بلکه باید هماهنگی و تناسب منطقی بین طبقات مختلف ثروت و مکنت لازمه وجود یک جامعه سالم و بانشاط است. در اقتصادی که یک طیف پولدار کوچک در بالا و طبقه متوسط گسترده در وسط و طیف کوچک دیگری از افراد زیرخط فقر را داراست، نمی‌توانند لجام گسیخته به‌خصوصی‌سازی روی آورد، و در چنین جامعه‌ای مردمی کردن اقتصاد، موازی با توانمندسازی بخش خصوصی را برای پیشرفت توأم با عدالت باید در پیش گرفت.
باید طبقات جامعه را به هم نزدیک کنیم و برای تحقق این هدف باید به‌دنبال مردمی کردن و خصوصی کردن اقتصاد ایران البته نه به سبک سابق باشیم، هدف همان است، گرچه روش غلط بوده است. باید به سمت تشکیل شرکت‌های سهامی متوسط و بزرگ با مشارکت آحاد مردم ایران پیش برویم نه‌اینکه شرکت‌های زیان‌ده را در قالب سهام عدالت به مردم واگذار کرده و به‌دلیل نبود سود سهام مجبور به پرداخت این سود از محل بودجه عمومی باشیم. مردمی کردن اقتصاد به‌معنای استفاده از پتانسیل‌های مردم در اقتصاد و مشارکت دادن آنها در همه ابعاد است.
متأسفانه اکنون در نظام بنگاهداری کشورمان شرکت‌های متوسط و بزرگ در اشل دنیا نداریم و این سبک از ضعف‌های اقتصاد ماست. در جامعه ما با مختصات پیش‌گفته، اگر یک نفر به تنهایی بخواهد چنین کاری انجام دهد با مشکلات جدی مواجه می‌شود، در تعامل با نظام بانکی مبتلا به مشکلاتی می‌شود که خاتمه آن اختلاس مشترک بانک و مشتری سه‌هزار میلیارد تومانی می‌شود. از آنجا که منابع افراد اجازه تشکیل شرکت‌های بزرگ را نمی‌دهد ناچار به تجهیز منابع با استفاده از تسهیلات بانکی بوده و با قرار گرفتن سرمایه هنگفت بانک در اختیار یک نفر در جامعه‌ای با فواصل طبقاتی حاضر فساد حاکم خواهد شد. با تغییر و تحول در دولت بسیاری از مغزهای اقتصادی که سال‌ها علم و تجربه را با خود دارند از دست می‌دهیم از سوی دیگر به‌دلیل کندی پیشرفت و سیاست‌های غلط فرار مغزها را سال‌هاست و از پیش از انقلاب اسلامی شاهد هستیم اما برای حل این مسائل بلد نبوده‌اند یا نبوده‌ایم کاری جدی بکنیم. از اول کار به همین دولت پیشنهاد شد که از توانمندی منتخبی از بهترین افراد خروجی یا خرو‌ج‌انده شده از شرکت‌های دولتی و دولت در بخش‌های مختلف، صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، نفت، گاز، پتروشیمی...، که به عنایت دولت خدمتگزار تعدادشان هم زیاد است، در کنار جذب دانش آموختگان نخبه و مستعد خروجی دانشگاه‌ها که بهترین‌های آنها مرتب از کشور رفته و می‌روند استفاده کرده و با تشکیل شرکت‌های بزرگ و متوسط از طریق پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و تنها قول واگذاری کمتر از 2/5 درصد سهام این شرکت‌ها به شرط اتمام و سود‌آوری پروژه‌ها و واگذاری 97/5درصد مابقی به عموم مردم چندین مشکل اصلی کشور حل می‌شود اما گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته بجایی نرسد فریاد است لذا به لطف خدا هیچ توفیقی حاصل نشد؟! با مردمی کردن اقتصاد است که اقتصاد یک کشور می‌تواند انعطاف‌پذیر شده و در مقابل هجمه خارجی مقاومت کند. بر این اساس مقام‌معظم رهبری فرمودند، مردمی کردن اقتصاد از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است.
- اقداماتی که تا‌کنون در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار صورت گرفته تا چه حد در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است؟
از آنجا که قبلا در این بخش فعالیت می‌کرده‌ام از نقد عملکرد دولت ابا داشته و معتقدم باید نقادی از درون شکل‌گیرد. با توجه به سابقه فعالیت در این حوزه به نوعی درد کشیده هستم چرا که انعکاس گرانی برخی از اقلام توسط رسانه‌های جمعی زمینه تشدید روند گرانی‌ها و زیان بیشتر مردم را فراهم می‌کند. نمی‌خواهم با نقد دولت مبنی بر عدم‌کارآمدی در سیاست‌های تنظیم بازار موجب گرانی بیشتر شوم.
- منظور نقد عملکرد دولت کنونی نیست بلکه هدف بررسی میزان همخوانی اقدامات صورت گرفته در زمینه تأمین، ذخیره‌سازی و عرضه کالا با اهداف اقتصاد مقاومتی است، باید چگونه اقدام می‌شد تا فشار کمتری بر مردم را شاهد بودیم؟
اگر نگاه صحیح به درون را مورد توجه جدی قرار داده و تولید را رونق دهیم کشوری خواهیم بود که از امنیت غذایی بالایی برخوردار می‌شویم و حتی می‌توانیم بخشی از نیازهای غذایی کشورهای منطقه را نیز تأمین کنیم اما درصورتی که این نگاه فراموش شده، از مزیت‌های ذاتی کشور مانند مجموعه یک میلیون و 648هزار کیلو‌مترمربع مساحت کشور که به‌قولی بیش از ۲۰درصد آن زمین‌های قابل کشت است تنها بخش نه‌چندان بزرگی از این اراضی زیرکشت برود و از تولید داخلی حمایت نکنیم، مصداق این شعر خواهیم بود که «کفاره شراب خواری‌های بی‌شمار مخمور در میانه مستان نشستن است» وقتی برای این موضوعات چاره‌اندیشی نکرده‌ایم باید منتظر شرایط کنونی باشیم و این موضوعی است که از 20تا 30سال پیش تا‌کنون بارها‌گوشزد شده است.
- ایجاد زیر‌‌ساخت‌ها و فراهم کردن بسترهای تولید داخل فرایندی زمان‌بر است اما در کوتاه‌مدت باید چه ساز‌و‌‌کاری در راستای اقتصاد مقاومتی اتخاذ کنیم، ریشه مشکلات کنونی چیست؟
مشکل اصلی آن است که ما در روابط داخل زیادی سیاسی هستیم اما در روابط خارج کم تا جایی که بعضی وقت‌ها پسر‌خاله‌ایم، درحالی‌که این ماجرا باید معکوس شود. دولتی که روی کار می‌آید برای دستاوردهای دولت قبلی پشیزی ارزش قائل نیست. اگر هر دولتی خود را استمرار دولت قبلی دانسته و انباشت تجربه و دانش اجرایی و فنی ایجاد‌شده در دولت‌های سابق را به‌راحتی دور نریزیم، آنگاه قدم‌های برداشته شده یکی پس از دیگری مثبت خواهد بود. در ۳۰سال گذشته، هیچ‌یک از مسئولان دولتی خود را مخالف تولید داخل ندانسته‌اند اما عملا در‌پی هم حرکت نکرده‌اند و حتی برخی برنامه‌های اقتصادی که تا حدودی پیشرفت داشته را دوباره از ابتدا شروع کرده‌اند. باید این اشتباه بزرگ روزی اصلاح شود.
- اما اکنون مشکلات ساختاری پابرجاست و معیشت مردم با مشکل مواجه شده است. برای رفع این معضل چه تدبیری باید اندیشیده شود؟
شما به‌دنبال راه‌حلی برای تنظیم بازار مناسب در اقتصاد مقاومتی هستید، می‌توانم بگویم اگر انبارهای مکانیزه مناسب داشته باشیم و اتحادیه‌های صنفی ما دارای امکانات لازم برای ذخیره درست باشند، اگر کار مردم به مردم واگذار شود و... مشکلات کنونی حل خواهد شد اما وقتی شما به‌دنبال علت اصلی می‌گردید، به بخش تولید می‌رسید. باید پایه‌های تولید در کشور مستحکم شود اگر قادر به حل این مشکل نباشیم سیاست‌ها باری به هر جهت می‌شود. اینکه بخواهیم آخر خط تولید نشسته و فروشنده را محاکمه کنیم مشکلی حل نمی‌شود.
باید پذیرفت که فروشندگان متخلف، تولیدکنندگانی که کالاهای بی‌کیفیت عرضه می‌کنند یا برخی کارمندان رشوه می‌گیرند و برخی مردم رشوه می‌دهند از مشکلات مبتلا به جامعه محسوب می‌شود اما اینها مشکل اصلی نیست و وقتی مشکل اصلی را مرتفع نکردیم باید فریاد برخورد با گرانی زد و ممکن است برخی از متخلفین هم متنبه شوند اما این شیوه چاره درد نیست؛ چراکه اگر فشار زیادی به فروشندگان تحمیل شود عرضه کالا کاهش یافته و توزیع کالاها به شکل زیرزمینی راه می‌افتد که بدتر از بد است. همه این موارد لازم است، دولت باید بااقتدار بر بازار کشور نظارت عالیه داشته باشد اما با تعزیرات حکومتی، تولید افزایش نمی‌یابد و لزوما کالا و خدمات ارزان نمی‌شود. ریشه گرانی جای دیگری است.
- اعمال برخی سیاست‌ها مانند ارائه سبد کالایی به کارمندان تا چه حد در راستای اقتصاد مقاومتی است؟
سبد کالایی کارمندان، کارگران یا سیاست‌هایی از این قبیل گذرا و کمکی برای حل مشکل امروز است. اگر رقابتی‌کردن و توانمندسازی اقتصاد و بخش خصوصی انجام می‌شد، پایه‌های تولید تقویت و طرف عرضه در اقتصاد چنان رونق می‌گرفت که بیش از نیاز کشور تولید رقابتی داشتیم که سایر بازارها را نیز پوشش می‌داد و دیگر نیازی به اعمال این شیوه‌ها در توزیع کالا نبود. باید توجه کرد که یکی از ویژگی‌های اساسی اقتصاد مقاومتی وجود اقتصادی توانمند است پس اگر به‌دنبال توانمند‌کردن اقتصاد بودیم حتی با وجود چالش در روابط شرق و غرب هم می‌توانیم اقتصاد رقابتی داشته باشیم؛ چراکه با برخی کشورها مانند چین یا روسیه که مشکل چندانی نداشته‌ایم اما حتی با این کشورها نیز در حال رقابت نیستیم و تنها اجناس بنجل چینی را وارد می‌کنیم. اگر فرض کنیم که همه کشورهای دنیا با ما رابطه‌ای نداشته باشند و فقط با دو کشور چین و روسیه رابطه داشته باشیم آیا امروز حتی با این کشورها نیز ما تعامل اقتصادی، علمی و... کارآمد که لازمه پیشرفت در دنیای حاضر است را داریم؟ پاسخ صادقانه و صریح یک کلمه بیشتر نیست؛ «خیر».
- اگر بخواهیم در راستای اقتصاد مقاومتی تغییر و تحولاتی در عرصه تنظیم بازار ایجاد کنیم، در کوتاه‌مدت چه اقداماتی برای مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت کالاهایی مانند مرغ باید صورت گیرد؟
مجریان کنونی تنظیم بازار خیلی بهتر، از ابعاد این موضوع آگاه هستند. اینکه موجودی انبارها چقدر است و بخشی از کمبودها باید با واردات یا رساندن بموقع نهاده‌های تولید به‌دست تولیدکنندگان حل شود را دستاندرکاران بهتر می‌دانند. در مورد محصولی مانند مرغ باید دوره جوجه‌ریزی طی شود، هر گاه به بخش تولید فشار آوردیم در دوره جوجه‌ریزی بعدی با کاهش تولید ضربه خورده‌ایم. اما برای حل مشکل کنونی بازار مرغ باید به شکل موازی عمل کرد؛ یعنی مشکل کنونی را با واردات مرغ و رساندن کالا از طریق شبکه‌های توزیعی امین و تعاونی به مردم با استفاده از ابزارهایی شبه‌بسیج اقتصادی مانند گرفتن نوبت یا عرضه مرغ با کارت ملی و... حل کرده و دور هم باشیم...؟! و مصرف کنیم (از اینکه ما چه مصیبتی برای افزایش قیمت مرغ از 750تومان به هزار تومان کشیدیم و زجری که امسال مردم برای خرید مرغ هشت هزار تومانی متحمل شدند، بگذریم). باید علاوه بر تأمین نیاز کنونی بازار با واردات به‌طور همزمان مشکل تأمین نهاده‌های تولید مرغ و جوجه در کشور و نظارت بر فعالیت‌های تولید، ذبح و حل مشکلات کشتارگاه‌ها را مدنظر قرار دهیم تا در دوره بعد مرغ تولید داخل جایگزین مرغ وارداتی شود. ناچاریم تا در مقطع کنونی با واردات، بازار را تنظیم کرده و سپس از تولید داخل حمایت کنیم؟!
- ریشه اصلی مشکلات کنونی تنظیم بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی در چیست؟
علت اصلی مشکلات کنونی بازار کالاهای اساسی آن است که هنگامی که درآمد ارزی 140تا 150دلاری برای هر بشکه نفت را شاهد بودیم و گزارش‌های آماری چند برابری ارائه می‌کردیم به یاد آن نبودیم که رانندگی کردن در جاده شش بانده آسفالت بدون چراغ قرمز و دست‌ا‌نداز کار چندان مشکلی نیست. اما همین که بحران‌ها نمایان شد مشخص شد که راننده چندان ماهری نیستیم و در نخستین پیچ از مسیر خارج شدیم. مشکلات کنونی تنظیم بازار ریشه در مسائل مدیریتی دارد و نمی‌تواند به جز این باشد. فشار همیشه بوده اما مستمر نیست. مدیری امکان ادامه فعالیت دارد که در موقع آرامش به جای تبلیغات برای مواجهه با بحران تدبیر کند. باید در زمانی که تحریم‌ها تشدید نشده بود برای این روزها چاره‌اندیشی می‌کردیم. وقتی اعلام می‌شد که صادرات غیرنفتی کشور 450درصد رشد کرده اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شد که علت این رشد صادرات رشد قیمت نفت بوده و بسیاری از کالاهای صادراتی فراورده‌های نفتی بوده است. باید چاره‌اندیشی می‌کردیم که با ایجاد محدودیت‌های احتمالی در بازارهای هدف صادراتی چه برنامه‌های مدنظر داریم.
- مسئولان دولتی همه مشکلات کنونی تنظیم بازار را ناشی از تحریم‌ها می‌دانند. این رویکرد تا چه حد درست است؟
بله مشکلات کنونی ناشی از تحریم‌هاست اما دعوای ما با غربی‌ها بر سر انرژی هسته‌ای از مدتها پیش و ابتدای فعالیت دولت کنونی آغاز شده بود. مگر پس‌گردنی آقای خرازی به جک استراو در حافظیه را فراموش کرده‌ایم؟ از آن روزها ما دچار موانع ناشی از انرژی هسته‌ای بودیم اما گفتوگو می‌شد تا به دولت آقای احمدی‌نژاد رسیدیم؛ یعنی این روزها قابل پیش‌بینی بود. باید فکری می‌کردیم که امروز نگوییم تحریم است. بخش زیادی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران ناشی از تحریم است. مردم بدانند اگر مرغ را گران می‌خرند به‌دلیل مشکلات تأمین نهاده و ناشی از تحریم است. اما آیا این مشکلات یکباره اتفاق افتاده است؟ خیر مشکلات کنونی ریشه در دعوای چندین ساله ایران و غرب دارد. باید در آن هنگام چاره‌اندیشی می‌شد.
- سهم مناقشه دستگاه‌های اجرایی و ارائه آمارهای متناقض از وضعیت تولید و سرانه مصرف کشور در مشکلات اخیر تنظیم بازار تا چه حد بوده است؟
وقتی اختلافات فاحش آماری در زمینه میزان تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ، میوه و مرکبات در کشور وجود دارد نمی‌توان برای تنظیم بازار برنامه‌ریزی کرد. شبکه مدیریتی کشور توانایی برخورد با مشکلات ناشی از تحریم‌ها را نداشته و بر این اساس اکنون مناقشه درونی دستگاه‌های اجرایی جایگزین چاره‌جویی برای رفع مشکلات تنظیم بازار شده است. اختلاف در مورد پیش‌بینی میزان تولید محصولات کشاورزی در کشور امری معقول است اما تفاوت حدود چهارمیلیون تنی برای تولید محصولاتی مانند شیرخام در سایه محقق نشدن پیش‌بینی تولید قابل‌توجیه نیست و پیامد آن هم نابسامانی بازار شیر و لبنیات بوده است. وقتی فردی بدون تخصص و پشتوانه لازم به مدیریت می‌رسد وقوع چنین مشکلاتی نیز اجتناب‌ناپذیر بوده و این امر از مسائل خیلی جدی کشور است. وقتی در به‌کارگیری مدیران میانی توجه لازم به تخصص نمی‌شود باید منتظر این مشکلات نیز بود.
- برخی اقتصاد مقاومتی را بازگشت به اقتصاد دوران جنگ و عرضه کوپنی کالاها قلمداد می‌کنند. این موضوع تا چه حد درست است؟
ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را از بین رهنمودهای رهبری در یک دوره 20ساله به‌دست آورده‌ام. اگر بخواهیم تعریف شفافی از اقتصاد مقاومتی به‌طور ساده ارائه کنیم باید گفت که شاکله این نظام اقتصادی مبتنی بر انعطاف‌پذیری است که در شرایط بحرانی کالای کوپنی بین مردم توزیع کرده و پشت جبهه را برای اینکه سربازان بتوانند در خط مقدم به جنگ ادامه دهند، محکم نگه می‌دارد، اما همین اقتصاد مقاومتی در شرایط مطلوب در عرصه سیاست و اقتصاد سازوکار همکاری و رقابت را در پیش می‌گیرد. انعطاف‌پذیری این نظام اقتصادی موجب خواهد شد تا بتواند شرایط سخت را تحمل و برای اقتصادی که شعار آن مشارکت و رقابت است هدفگذاری کند. باید پذیرفت که هیچ‌گاه به‌دنبال اقتصاد آزاد (یله و رها) نبوده و نیستیم. تلاش برای تولید رقابتی و توجه به این نکته که حتی‌المقدور اقتصاد تحت نظارت دولت به شکل مردمی و آزاد عمل کند، هدف اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس اقتصاد مقاومتی اقتصاد دولتی نیست. به‌رغم همه تنگناها، اکنون شرایط عرضه کوپنی به‌دلیل وفور کالا نداریم. اگر مرغ گران شده ناشی از برخی فشارها بوده اما هنوز نیازمند اقتصاد کوپنی نیستیم و این اقتصاد باید آنچنان انعطاف‌پذیر باشد که درصورت ضرورت بتواند کارکرد استفاده از ابزار کوپن را نیز داشته باشد اما به‌نظر می‌رسد چنین شرایطی را شاهد نخواهیم بود.
اقتصاد رقابتی، نظام اقتصادی‌ای است که در عرصه بین‌المللی و داخلی معتقد به رقابت و این نکته است که تا جایی که مقدور است، اقتصاد باید آزاد و در اختیار مردم باشد و با نظارت دولت فعالیت کند؛ مگر در مواردی که بخش خصوصی فعالیت نکرده و دولت ناگزیر به دخالت باشد. در زمان فعالیت در وزارت بازرگانی نیز با منحل کردن شرکت‌های قندوشکر، غله، گسترش و...، تنها شرکت بازرگانی دولتی ایران را نگه داشتم تا اجازه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی داده شود.
- چه تجربه عینی و مفیدی درحوزه تنظیم بازار طی سال‌های گذشته وجود داشته که در شرایط کنونی بتوانیم آن را اجرا کنیم؟
مهم‌ترین توصیه من به‌عنوان کسی که 30سال سابقه کار اجرایی دارد آن است که برای تجربیات گذشتگان ارزش قائل شده و تجربیات خودمان را مکتوب کرده و آماده استفاده برای دیگران قرار دهیم. اگر به این شیوه عمل کردیم با بحران کمتری مواجه خواهیم بود. باید توجه کرد که فعالیت در حوزه بازرگانی بنا بر مقتضیات هر دوره زمانی متفاوت است و نمی‌توان گفت حتی دو دوره زمانی مشابه هم بوده است. اما یکی از کارهایی که کردیم و مفید بود، نگاه به بازار و پیامدهای احتمالی ناشی از تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است. برخی عوامل برون‌زا وارد صحنه اقتصاد ایران می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی بوده و سهمی 10درصدی در این عرصه دارد اما برخی عوامل دیگر وجود دارد که قابل پیش‌بینی بوده و در طول یک دوره تاریخی با یک ضریب خطای بسیار کم، مشخص شده که اقتصاد ما شاهد تغییر قابل‌ملاحظه رفتار مصرف‌کنندگان در دوره‌های زمانی خاص بوده است. در ایام نوروز، شروع سال تحصیلی، ماه مبارک رمضان و... شاهد این تغییرات هستیم و باید برای ساماندهی بازار ابتدا نیازهای بخش تولید در این ایام را از پیش فراهم کنیم نه اینکه بنا بر آمارهای وزارت جهادکشاورزی برای این ایام حساب باز کند. این آمارها جای خود را دارد اما بالاخره متولیان بخش بازرگانی نیز براساس سابقه فعالیت خود در این حوزه آمارهایی از میزان تولید داخل و مصرف مردم در این ایام دارند که باید براساس آنها برنامه‌ریزی کرد. در یک دوره 20یا 30ساله میزان رشد تولید داخل محصولات کشاورزی مشخص است که باید براساس آن برنامه‌ریزی کرد. به‌طور خلاصه برای مقابله با عوامل برون‌زان در نابسامانی بازار ذخیره‌سازی کالا را مدنظر قرار می‌دهیم و برای عوامل داخلی مانند مناسبت‌هایی که تغییر رفتار مصرف‌کنندگان جدی است نیز ابتدا نیازمندی‌های تولید این کالاها را فراهم کرده و سپس به میزان تولید و تعیین قیمت و نظارت بر انجام آن توجه می‌کنیم.
اگر بخواهیم برآورد کلی از تجارت خارجی کشورمان از نظر کمی و کیفی داشته باشیم، اقدامات انجام‌شده در این چارچوب را تا چه حد مطلوب ارزیابی می‌کنید. وارد آمار و ارقام ارائه شده در زمینه تجارت خارجی نمی‌شویم چرا که ممکن است مناقشاتی را ایجاد کند و به ذکر این نکته اکتفا می‌کنم که اگر قرار است تحولی را در این زمینه ایجاد کنیم باید پرسید نقش، اثر و سیاست‌های نوین دولت در توسعه صادرات غیرنفتی که موجب جهش بوده، چیست؟ وقتی به‌عنوان وزیر مسئول صادرات غیرنفتی می‌توانم از رشد صادرات صحبت کنم که کاری در این زمینه انجام داده‌ام. اگر به فرض کشورهای غربی توانستند شرایطی را فراهم کنند که از صدور کالاهای ایرانی به‌طور مطلق جلوگیری شود، آیا می‌توان وزیر را مواخذه کرد که چرا کالا صادر نشده است، یا اگر فردا قیمت نفت افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و قیمت محصولات پتروشیمی نیز بر مبنای آن بالا رفت می‌توان از رشد صادرات غیرنفتی دم زد و آن را ناشی از عملکرد دولت دانست؟ جواب منفی است اما درصورتی که وزیر مسئول در زمینه تجارت اقداماتی مانند حذف پیمان‌سپاری ارزی در تعامل با مسئولان پولی و بانکی را انجام داده و هزینه مالی فعالیت‌های صادراتی را کاهش داد، یا اینکه مقرر شد تا نرخ پرداخت تسهیلات به صادرات غیرنفتی کمتر از بخش صنعت نباشد، می‌توان گفت دولت هم در توسعه صادرات غیرنفتی دخیل بوده است.
در بخش واردات وضعیت به‌گونه دیگری است. قبلا باید واردکنندگان برای ورود کالا از 6، 5، ۷4 مرجع مجوز دریافت می‌کردند و پس از ثبت سفارش، دریافت مجوز و مهر عدم‌ساخت داخل از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط، براساس کتاب مقررات صادرات و واردات نسبت به واردات اقدام می‌کردند. یکی از محدودیت‌های مهم موجود برای واردات، دستیابی به مهر عدم‌ساخت داخل بود و واردکننده با دستیابی با این مهر می‌توانست با پرداخت تعرفه اندک کالایی با سود هنگفت وارد کند. به همین دلیل برای اخذ مجوز واردات و استفاده از رانت ناشی از آن، پشت درها می‌نشستند و فساد‌ها شکل می‌گرفت. حاکم شدن زبان تعرفه بر روند واردات به‌معنای بازکردن درها به روی کالاهای وارداتی نبود بلکه ایجاد ابزاری برای مذاکره در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شد. صحبت از زبان گفتوگو است وگرنه تعرفه بی‌نهایت هم داریم.
تجارت فرایندی است که باید مبتنی بر رضایت متقابل باشد. مگر می‌شود به شریک تجاری گفت که من می‌خواهم به‌تو صادر کنم اما چون خیلی ارزشی و اصولی هستم ورود کالا و خدمات تو را ممنوع می‌کنم.؟! در حوزه تجارت زبان تعرفه را حاکم کردیم و با کاهش هزینه‌های بی‌ربط واردات تا حدودی تعرفه را بالا بردیم. وقتی نرخ دلار دستوری تعیین شد و با ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار واردات هر سال ارزان‌تر از سال قبل شد اما به‌طور همزمان هر سال کتاب تعرفه را رشد دادیم تا واردات را محدود کنیم. در واقع با حفظ ارزش پول ملی عملا هر سال برای سختترشدن واردات تعرفه‌ها را مورد تجدید نظر قرار دادیم اما راهکار اصولی آن است که با رشد تولید ناخالص داخلی به حدی کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید کنیم که پیشی گرفتن عرضه کالای رقابتی باعث افزایش ارزش پول ملی شود.
به هیچ وجه شرایطی را فراهم نکردیم تا هر کالای بنجلی وارد کشور شود. یکی از چیزهایی که هرگز بر نداشتیم نظارت فنی بود اما اکنون فیوز چینی با متوسط عمر سه برابر کمتر از قبل و قیمت1/5 برابری وارد و در بازار عرضه می‌شود. باید استاندارد در واردات کالا کار کند. اگر کالای چینی بنجل را وارد کشور کردیم در حق اقتصاد کشور خیانت کرده‌ایم و مقابله با این روند وظیفه سازمان ملی استاندارد ایران است.