اما تفاوت اقتصادها به واکنش آنها در روزهای سخت بازمی‌گردد. در برخی از کشورها سیاست‌های جامع و مناسب به سرعت به‌کارگرفته می‌شوند تا اثرات بحران تعدیل شده و عبور از آن در کمترین زمان محقق شود و در برخی دیگر از اقتصادها نیز سیاست‌های اشتباه در مواجهه با بحران، یکی پس از دیگری بحران‌های تازه‌ای را رقم می‌زنند. مالزی یکی از اقتصادهایی است که توانست بحران اواخر دهه1990را پشت سر بگذارد. تجربه مالزی نشان داد که نسخه‌های تجویزی نهادهای بین‌المللی لزوما همواره بهترین نسخه ممکن نیستند بلکه هر اقتصادی راهی منحصر به فرد برای عبور از بحران دارد؛ راهی که البته بر پایه اصول علم اقتصاد بنا نهاده شده است.
هنگامی که در‌ماه جولای سال1997، بحران مالی در شرق آسیا آغاز شد، اقتصاد مالزی روزهای خوبی را میگذراند. رشد بالا، تورم کم، اشتغال کامل و بدهی‌های خارجی اندک همگی باعث شده بودند تا نسبت به اینکه آیا مالزی تحت‌تأثیر بحران قرارخواهد گرفت یا خیر، تردیدهایی به‌وجود آید. اما زمان زیادی لازم نبود تا اثرات بحران در مالزی حس شود به‌طوری که طی مدت زمان بین جولای1997 تا ژانویه1998، ارزش ریگیت در مقابل دلار تقریبا 50درصد کاهش یافت. در همین دوران، جریان خروج سرمایه از مالزی شدت گرفت به‌طوری که در 9ماه نخست سال1997، نزدیک به 11میلیارد دلار از کشور خارج شد. با این حال اقتصاد مالزی توانست به‌دلیل بدهی‌های خارجی اندک در دوران پیش از بحران، تا مدتی این خروج سرمایه را تحمل کند درحالی‌که کشورهایی مانند تایلند و اندونزی به سرعت دست به دامن صندوق بین‌المللی پول شدند.
تا ماه آگوست سال1998، اقتصاد مالزی در رکود به سر میبرد. تولید ناخالص مالزی در سه‌ماه نخست و سه‌ماه دوم سال1998 به‌ترتیب 2/5 و6/8 درصد افت کرد. نرخ بیکاری از 2/6درصد در دوران پیش از بحران به 3/9درصد در سال1998 رسید و تورم نیز نرخی معادل 6/2درصد را تجربه می‌کرد درحالی‌که پیش آن بالاترین نرخ تورم مالزی مربوط به سال1991 میشد که 5/3درصد بود.
در این شرایط اقتصادی، دولت مالزی باید میان دو راه‌حل، یکی را انتخاب می‌کرد. نخستین راه‌حل همانی بود که کره‌جنوبی و تایلند در پیش گرفتند و مورد تأیید صندوق بین‌المللی پول نیز بود؛ یعنی ثبات بخشیدن به نرخ ارز و به‌کار گرفتن سیاست‌های کینزین که همان افزایش مخارج دولتی برای افزایش تقاضا در اقتصاد و در نتیجه به حرکت درآوردن تولید و سرعت بخشیدن به بهبود اقتصاد بود. دومین گزینه کنترل ورود و خروج سرمایه برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز همراه با به‌کار بردن سیاست‌های کینزین بود؛ در این روش تمایل به استفاده از ایده‌های اقتصاد بازار آزاد باید نادیده گرفته میشد.
مالزی تصمیم گرفت که راه خود را از صندوق بین‌المللی پول جدا کند. نخست‌وزیر وقت این کشور، ماهاتیر محمد، تا حدی نگران بود که به‌کار بردن سیاست‌های توصیه شده توسط نهادهای بین‌المللی به ثبات سیاسی- اجتماعی کشور آسیب بزند. او در شرح نگرش خود نسبت به سیاستی که کشور باید اتخاذ کند گفت که کشورش مجبور خواهد بود در قبال دریافت کمک از صندوق بین‌المللی پول، به خواسته‌های سیاستی آنها گوش فرادهد و درهای کشور را به روی خارجی‌ها بگشاید؛ امری که ناعادلانه است و با اصول لیبرال دمکراسی غربی‌ها سازگاری ندارد. دولت مالزی راه‌حل دوم را برگزید که شاخص‌ترین قسمت آن کنترل ورود و خروج سرمایه بود؛ اقدامی لازم برای ثابت کردن نرخ ارز و ایجاد فضا جهت به‌کار بردن سیاست‌های پولی و مالی لازم. سیاستگذاران مالزیایی دریافته بودند که اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و به‌خصوص سیاست‌های پولی زمانی بیشتر خواهد بود که درهای اقتصاد روی تردد سرمایه به دیگر اقتصادها بسته شود. همچنین کوچک بودن اقتصاد مالزی نیز باعث شد تا امکان به‌کار بردن موفقیت‌آمیز بسیاری از سیاست‌ها مهیا شود. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم بود که یک اقتصاد نوظهور به‌طور موقت روند باز بودن اقتصاد خود را معکوس می‌کرد. در 31آگوست سال1998 و در نخستین قدم برای مقابله با بحران، خرید و فروش خارجی سهام شرکت‌های مالزیایی ممنوع شد. چند روز بعد، نرخ برابری ریگیت و دلار نیز روی 3/80 ریگیت برای هر دلار، ثابت شد. محدودیت‌های ارزی زیادی نیز برای معاملات خارجی درنظر گرفته شد و حتی شهروندان مالزیایی برای دریافت ارز جهت سفرهای خارجی و سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها نیز با محدودیت‌هایی مواجه بودند. کنترل بازار سرمایه اگرچه بسیار شدید بود اما به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت درنظر گرفته شده بود و تهدیدی برای تعهدات بلندمدت کشور برای تجارت آزاد با دیگر کشورها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمیشد. از اوایل فوریه سال1999، دولت شروع به کاستن از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار سرمایه کرد و در چند مرحله آنها را کاهش داد. البته سیاست نرخ ارز ثابت تا سال2005 باقی ماند و پس از آن جای خود را به نرخ ارز شناور کنترل شده داد.
دولت همزمان با به‌کار گرفتن سیاست‌های کنترل ورود و خروج سرمایه، یک بسته بهبود اقتصاد را نیز به‌کار گرفت که شامل دو بخش کلیدی بود: سیاست‌های پولی و مالی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد و بازسازی نظام بانکی و شرکتی. سیاست مالی شامل چشم‌پوشی دولت از درآمدهای مالیاتی در سال1999 بود. دولت مالیات‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد و صنایع داخلی را از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند کرد. همچنین تعرفه‌های گمرکی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کاهش یافت. در همین حال دولت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را آغاز کرد تا کاهش تقاضای بخش‌خصوصی را جبران کرده باشد و به همین‌خاطر سرمایه‌گذاری در راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی افزایش یافت. البته نتیجه طبیعی تمام این سیاست‌های مالی افزایش کسری بودجه بود چرا که دولت همزمان با کاهش درآمدها، بر مخارج خود افزوده بود. کسری بودجه دولت مالزی طی سال‌های1998 تا 2000 از 1/6درصد به 6/6درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسید.
بخش دیگر بسته بهبود اقتصاد که توسط دولت مالزی به‌کار گرفته شد، سیاست‌های پولی بود. دولت مالزی در راستای سیاست‌های پولی انبساطی، نرخ سپرده ضروری نهادهای بانکی این کشور را از چهار‌درصد در دوران پیش از بحران به3/5 درصد رساند تا از این طریق میزان وام‌های پرداختی نهادهای مالی به مالزیایی‌ها افزایش یابد. این سیاست باعث شد تا نرخ بهره وام بانکی از چهار درصد به 2/5درصد کاهش یابد و به همین‌خاطر تقاضا برای دریافت وام افزایش یابد. همچنین دولت با تغییر سیاست‌های بانکی و نهادهای مالی، مانند حذف محدودیت‌های اعتباری کارت‌های اعتباری و یا طرح‌هایی برای افزایش وام‌هایی مانند وام خرید ماشین و همچنین رونق بخشیدن به وام‌ها برای صنایع کوچک، تلاش کرد تا اثرات بحران اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد جامعه را کاهش دهد.
