وی دارای لیسانس حقوق از دانشگاه قاهره در سال 1967 و نشان دیپلم مطالعات عالی در حقوق در سال 1969 از دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است.
عدلی محمود منصور سمت‌های زیادی را در شورای کشور و دادگاه قانون اساسی مصر و وزارتخانه‌های مختف این کشور بر عهده داشته است.
منصور فعالیت‌های سیاسی خود را از عضویت در شورای کشور آغاز کرده و به عنوان نماینده گروه ب و بعد نماینده گروه الف این شورا فعالیت کرد، وی بعدها در سمت‌های مشاورت در گروه های الف و ب و مشاورت ارشد این شورا نیز انتخاب شد تا اینکه در سال 1992 به مقام نایب ریاست این شورا رسید.
اواخر همان سال بود که وی نایب رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر شد.
فعالیت در اداره فتوا و قانونگذاری ریاست جمهوری و استان‌های مصر، کار در اداره فتوا و قانونگذاری در وزارتخانه های تعلیم و تربیت و آموزش عالی از دیگر سوابق کاری رئیس جمهور موقت مصر است.
وی در اداره قانونگذاری وزارتخانه های خارجه و دادگستری و اوقاف و بهداشت و امور اجتماعی و امور الازهر و همچنین دفتر فنی رئیس شورای کشور نیز فعالیت کرده است.
عدلی محمود منصور جولای سال 2013 پس از عزل محمد مرسی به صورت موقت ریاست جمهوری این کشور را در اختیار گرفت تا انتخابات زودهنگام برگزار شود.
منصور دومین رئیس دادگاه قانون اساسی مصر است؛ همچنان که وی دومین رئیس جمهور موقت این کشور پس از دکتر «صوفی ابوطالب» است. ابوطالب که رئیس مجلس شعب مصر در بازه زمانی 4 نوامبر سال 1978 تا اول فوریه سال 1983 بود، پس از بازداشت «محمد انور سادات»، به‌مدت 8 روز یعنی از 6 اکتبر تا 14 اکتبر سال 1981، رئیس جمهور موقت مصر شد.