ضمن آن‌که ظاهرا هیچ هماهنگی‌ای بین دولت و مجلس در این زمینه وجود ندارد.
طرح تغییر قانون ثبت اختراعات که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی شد، در پایان جلسه 22 آبان این کمیسیون به تصویب رسیده و به گفته محمد دهقان، نایب رئیس اول این کمیسیون، اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس برای تصویب مدت اجرای آزمایشی است.
دهقان با اشاره به اینکه تمام قوانینی که طبق اصل 85 در کمیسیون‌ها تصویب می‌شوند به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و پس از اتمام دوره آزمایشی برای تبدیل به قانون دائمی باید مجددا در صحن علنی تصویب شوند، به همشهری می‌گوید: «ما برای این قانون مدت زمان اجرای آزمایشی را 5 سال در نظر گرفته‌ایم و به محض تصویب این مدت در صحن، قانون جدید لازم‌الاجرا می‌شود.»
این درحالی‌است که به اعتقاد کارشناسان، تغییر نکردن سامانه ثبت اختراعات از سامانه اعلامی به سامانه ممیزی (examination) یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی است که در قانون جدید وجود دارد.
دکتر حمید مهدیان مدیر کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه به همشهری می‌گوید: «سامانه ثبت اختراعات در کشور ما اعلامی است و بر اساس ادعای افراد مبنی بر نو‌آورانه بودن طرحشان انجام می‌شود.»
وی می‌افزاید: «در چنین سامانه‌ای بیشتر به‌عنوان اختراع و تکراری نبودن آن نسبت به سایر موارد ثبت‌شده توجه می‌شود و ارزش محتوایی اختراع چندان مورد توجه نیست.»
این درحالی است که سال‌هاست در کشورهای پیشرفته ثبت اختراعات با شیوه ممیزی (examination) انجام می‌شود: «سامانه اعلامی مسلما به ضرر کشور است و در 98 درصد کشورهای دنیا از چنین شیوه‌ای استفاده نمی‌شود.»
محمدرضا بختیاری مدیر مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، با بیان این مطلب به همشهری می‌گوید: «وقتی اختراعی ثبت می‌شود تمام حقوق آن اختراع به مدعی آن اختراع تعلق می‌گیرد و به این ترتیب بقیه افراد از آن حقوق محروم می‌شوند.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه سایر افراد اجازه ندارند به مدت 20 سال، مورد ثبت شده را بسازند، کپی کنند یا آن وسیله را از خارج وارد کنند، این سؤال را مطرح می‌کند: «کدام دولت به خود اجازه می‌دهد که حقوق 70 میلیون نفر را بدون مطالعه دقیق به‌مدت 20 سال در اختیار یک فرد قرار دهد؟»
این نکته‌ای است که در صحبت‌های دکتر مهدیان هم به چشم می‌آید: «در کشورهای توسعه‌یافته به‌ندرت از سامانه اعلامی استفاده می‌شود، اما حتی کشور‌هایی هم که سامانه اعلامی دارند، برای ثبت اختراع کار کارشناسی دقیق‌تری انجام می‌دهند، در صورتی‌که در کشور ما گاهی فاصله میان پر‌کردن فرم ثبت اختراع یک مخترع و اعطای مدرک ثبت اختراع به وی کمتر از چند ساعت است.»
ثبت اختراعات کوچک (utility models) راهکاری است که متخصصان به آن اشاره می‌کنند، اما در طرح جدید همچنان جای خالی آن به چشم می‌آید.
ثبت اختراعات کوچک در کشورهای دیگر انجام می‌شود و مراحل آزمون و ثبت آن ساده‌تر است و حقوق مربوط به اختراع به مدت 7 سال در اختیار مخترع قرار می‌گیرد.
سرقت اختراع به سادگی آب خوردن
«برای ثبت مدارک اختراعم را ارائه داده بودم و پس از مدتی به من اطلاع دادند که امکان ثبت اختراع من وجود ندارد چون شخص دیگری قبلا آن اختراع را ثبت کرده است. پس از دوندگی فراوان متوجه شدم که آن اختراع که دقیقا مانند اختراع من بود پس از ارائه اختراع من برای ثبت ارائه شده بود. به عبارت ساده‌تر یک نفر اختراع مرا دزدیده بود.»
این را علی. ز به همشهری می‌گوید. وی تنها فردی نیست که در هنگام تهیه این گزارش با او تماس گرفتیم و از روند ثبت اختراع در کشور گلایه داشت.
مخترع دیگری در این زمینه می‌گوید: «وقتی برای ثبت اختراعم مراجعه کردم، نوبتی طولانی برای مطالعه طرحم دادم و من که می‌ترسیدم در طول این مدت، طرح سرقت شود، به‌دنبال راهکاری بودم که با پرداخت 2 میلیون تومان موفق به ثبت سریع اختراعم شدم.»
البته بسیارند کسانی که بدون هیچ مشکلی موفق به ثبت اختراعشان می‌شوند، اما ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که محمد دهقان در دفاع از قانون جدید ثبت اختراعات و شیوه اعلامی آن این‌گونه می‌گوید: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظر علمی و صنعتی عقب‌تر از کشورهای پیشرفته دنیاست و اگر قرار شود اختراع پیش از ثبت، با آزمایش تأیید شود، مخترع باید مدت‌ها به‌دنبال دستگاه‌های علمی و پژوهشی باشد که با وجود بوروکراسی اداری ما این کار مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار برای محقق است.»
نایب رئیس کمیسیون قضائی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، متأسفانه در کشور ما اختراع افراد به سادگی به سرقت می‌رود و اگر قرار باشد پیش از ثبت، اختراع برای تأیید علمی در اختیار چند مرجع قرار گیرد، این احتمال افزایش می‌یابد و ممکن است کسانی که ارتباط، پول و قدرت بیشتری دارند اختراع یک فرد را به نام خود ثبت کنند.»
اعتراف دردناک دهقان این سؤال را به‌دنبال دارد: مگر در حال حاضر و با وجود سامانه اعلامی و تأیید اختراعات در سازمان ثبت چنین احتمالی وجود ندارد؟
وی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «چرا. ولی الان اگر چنین اتفاقی بیافتد معلوم است که چه ارگانی باید پاسخگو باشد، اما اگر سامانه ممیزی باشد و در هنگام ثبت یک اختراع چند نهاد مختلف به منظور ارزیابی و ثبت اختراع دخیل شوند، اگر مشکلی بروز کند کسی پاسخگو نخواهد بود.»
شیوه‌ای بینا‌بین سامانه اعلامی و ممیزی راهکاری است که در قانون جدید ثبت اختراعات دیده شده است: «ثبت اختراع به شیوه کنونی انجام می‌شود اما برای بهره‌برداری از آن اختراع، تأیید و ارزیابی مجدد اختراع باید در دستگاه ذیربط انجام شود.» و این راهکار از قضا همان چیزی است که وزارت علوم نسبت به آن معترض است.
دکتر مهدیان در این زمینه می‌گوید: «اگر قرار است این افراد برای حمایت‌های بعدی به وزارتخانه مراجعه کنند، دوگانگی در مکانیسم ارزیابی اختراعات و دوباره‌کاری می‌شود.» مدیر کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم در ادامه می‌افزاید: «با این شیوه مخترع هم دوباره معطل می‌شود تا ما برای زمینه‌سازی بهره‌برداری از اختراعش دوباره آن را ارزیابی و تأیید کنیم.»
اما مشکل دیگری که در شیوه ثبت اختراع ما وجود دارد و دکتر بختیاری به آن اشاره می‌کند، عدم انتشار اطلاعات مربوط به اختراعی است که برای ثبت در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد: «در کشورهای توسعه‌یافته هنگامی که قرار است اختراعی ثبت شود، نهاد مربوطه اطلاعات آن را منتشر می‌کند و در دسترس عموم قرار می‌دهد و به این ترتیب مردم آن کشور از حقوقی که قرار است به واسطه ثبت آن اختراع از ایشان سلب و به آن مخترع داده شود مطلع می‌شوند.»
به گفته دکتر بختیاری این انتشار اطلاعات معمولا از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، در حالی‌که در کشور ما تنها نام یک اختراع که به منظور ثبت به سازمان اسناد ارائه شده در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود: «نام یک اختراع به هیچ عنوان برای آگاهی از موضوع کافی نیست. در دیگر کشور‌ها اطلاعات مربوط به اختراع پیش از ثبت با امکان جست‌وجو در متن آن در دسترس عموم است.»
وی با بیان اینکه اگر راهبرد یک شرکت حکم می‌کند که جزئیات اختراع را افشاء نکند، نباید آن را به ثبت برساند ادامه می‌دهد: «البته نهاد‌های مربوط وظیفه دارند پس از انتشار اطلاعات از فعالیت‌های موازی جلوگیری و از اختراع پشتیبانی حقوقی کنند.»
با وجود اظهارات دهقان در مورد امکان دزدی اختراعات، به‌نظر نمی‌رسد در پاسخ به این انتقاد، اظهار نظر دیگری لازم باشد.
نایب رئیس کمیسیون قضائی در پاسخ به این سؤال که در دیگر کشور‌ها چه می‌کنند که با وجود سامانه ممیزی و انتشار اطلاعات مربوط به یک اختراع مشکلی ندارند نیز بر همین نکته تأکید می‌کند: «ما برای قانون‌گذاری باید شرایط کشور خودمان را در نظر بگیریم. در کشورهای پیشرفته فرهنگ مردم، ساختار جامعه و قوانین به گونه‌ای است که اختراع کسی را به سادگی آب خوردن نمی‌ربایند.»
ایران تافته جدابافته وایپو
«قانون جدید ثبت اختراعات ایران که در مجلس در مرحله بررسی قرار دارد، با استانداردهای ثبت اختراعات روز دنیا مطابقت دارد اما در برخی قسمت‌ها با نقص‌هایی روبه‌رو است که قبل از تصویب نهایی حتماً باید اصلاح شود.»
ثبت اختراع در قوه قضائیه یکی از نقص‌های مورد اشاره مدیر مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران است. در حالی‌که در 182 کشور از 183 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت اختراع در قوه مجریه انجام می‌شود، در طرح جدید نیز همچنان این مسئولیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به قوه قضائیه سپرده شده و همچنان ایران تنها کشوری است که این مسئولیت را به قوه قضائیه سپرده است.
دکتر بختیاری با بیان این مطلب، ادامه می‌دهد: «گواهی ثبت اختراع ایران ارزش حقوقی دارد و ارزش علمی چندانی ندارد.»
به گفته او، این امر ناشی از آن است که بررسی علمی اختراعات ثبت شده در کشور در نهادی انجام می‌شود که از صلاحیت لازم در این حوزه بی‌بهره‌اند.
بختیاری با اشاره به اینکه در اتحادیه اروپا برای بررسی ماهوی، پرونده ثبت در اختیار ممتحنی قرار می‌گیرد که رشته تحصیلی‌اش با موضوع مورد اختراع، منطبق باشد، می‌گوید: «در ایران در اکثر موارد این‌طور نیست زیرا قوه قضائیه از کارشناسان لازم بی‌بهره است یا باید این کارشناسان را استخدام کند یا کار را به وزارت علوم بسپارد.»
دکتر مهدیان نیز در همین زمینه می‌گوید: «در کشور ما از نظر علمی کارشناسی شایسته‌ای در مورد اختراعات انجام نمی‌شود و گاهی مواردی به‌عنوان اختراع ثبت می‌شود که حتی با ساده‌ترین قوانین فیزیک مندرج در کتاب‌های دبیرستان مغایرت دارد.»
این مسئله باعث شده تا آیین‌نامه واگذاری تأیید و ارزیابی اختراعات جهت ثبت به وزارت علوم در شورای معاونین این وزارتخانه تصویب شود.
دکتر جهانگیریان، معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز 25 آبان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: «بر اساس قانون وظایف وزارت علوم، ارزیابی و تأیید اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌ها جهت ثبت در مراجع ذیربط بر عهده وزارت علوم است. بر این اساس قرار بر این بود که وزارت علوم آیین‌نامه مربوط به این کار را تهیه و به تأیید هیات وزیران برساند که این آیین‌نامه تهیه و هفته گذشته به تصویب شورای معاونان وزارت علوم رسیده است.»
در صورت تصویب این آیین‌نامه در هیات وزیران، از این پس افراد برای ثبت اختراعات و اکتشافات خود به سازمان ثبت مراجعه کرده و سازمان ثبت نیز موظف خواهد شد تا مدارک اختراعات را برای ارزیابی و تأیید به وزارت علوم (سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران) ارسال کند.
جهانگیریان در حالی این مطلب را بیان کرده که در قانون جدید ثبت اختراعات که در کمیسیون مجلس تصویب شده است، وظیفه تأیید علمی اختراعات در هنگام ثبت یک اختراع، همچنان بر عهده قوه قضائیه (سازمان ثبت) گذاشته شده است.
این مسئله این سؤال را پیش می‌آورد که آیا بدون تصویب مجلس، دولت می‌تواند سازمان ثبت را به این کار مجبور کند؟
هرچند مشاوران حقوقی وزارت علوم از این مسئله اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، اما دکتر بختیاری در پاسخ این سؤال به همشهری می‌گوید: «ما این موارد را با نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در میان گذاشته‌ایم و این آیین‌نامه هم تصویب شده تا به صورت لایحه در اختیار نمایندگان قرار گیرد و پیش از تصویب کامل قانون جدید آن را در نظر گیرند.»
سخنان بختیاری در حالی است که بررسی طرح مورد اشاره وی چند روز قبل (22 آبان) در کمیسیون قضائی به پایان رسیده و دهقان در مورد آیین‌نامه مذکور می‌گوید: «چنین آیین‌نامه‌ای فاقد اعتبار است و وزارت علوم اگر قصد چنین کاری را دارد باید آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد تا بررسی شود.»
وی در ادامه می‌افزاید: «مجلس مخالفتی با این قضیه ندارد اما در طرحی که برای تغییر قانون ثبت اختراعات سال 1310 به مجلس ارائه دادیم، نمی‌توانستیم وظیفه تأیید علمی اختراعات هنگام ثبت را از سازمان ثبت منفک و بر عهده وزارت علوم بگذاریم، چون این قضیه بار مالی برای دولت داشت، ولی اگر خودشان در این زمینه اصرار دارند باید لایحه بدهند چون آیین‌نامه خلاف قانون اعتباری ندارد.»
ترمز توسعه
اعضای کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده‌اند که براساس آن برای اولین بار اختراعات و حقوق متعلق به آن تعریف می‌شود.
محمدحسین فرهنگی نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس چندی پیش درحالی این خبر را اعلام کرد که کارشناسان همچنان امیدوارند که مشکلات و ایرادات آن رفع شود، اتفاقی که برای وقوع آن یا باید 5 سال به انتظار بنشینیم تا زمان اجرای آزمایشی این قانون به انتها برسد یا در انتظار لایحه احتمالی دولت باشیم.
در هر حال با وجود تأکید تمام کارشناسان بر بهبود قانون جدید نسبت به قانونی که 76 سال از تصویب آن می‌گذرد، اشکالاتی بر قانون جدید وارد است.
ایراداتی که بر حسب اتفاق، بعضی از آنها چون تشدید مجازات تخطی از این قانون از سوی برخی از متخصصان حسن این قانون محسوب می‌شود و برخی دیگر آن را در منافات با توسعه کشور می‌دانند.
دکتر مهدیان در این زمینه می‌گوید: «در قانون فعلی بحث مجازات‌ها شفاف نیست اما در قانون جدید مجازات‌ها کاملا روشن است و برای متخلفان جرایم نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته شده است.»
مسئله‌ای که مهدیان به آن اشاره دارد، از نظر دکتر بختیاری یکی از نقاط ضعف قانون جدید است: «هر کشوری لازم است با توجه به سطح توسعه یافتگی خود، قدرتمندی قوانین ثبت اختراع را تنظیم نماید.»
به اعتقاد وی، برای یک کشور در حال توسعه اگر قوانین مربوط به اختراعات خیلی شدید باشد، می‌تواند حتی مانع توسعه کشور باشد.
این درحالی‌است که به گفته بختیاری در قانون جدید، قدرت قوانین و ضمانت‌های اجرایی افزایش پیدا کرده است و از 30 درصد به حدود 60 درصد رسیده است که بعضی از صنایع را در کشور در راه توسعه و رشد با مشکل مواجه خواهد کرد.
مدیر مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در توضیح این مسئله می‌گوید: «تجربه نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه و فاقد تکنولوژی باید از تکنولوژی‌های خارجی استفاده کنند تا توانایی‌شان را افزایش دهند و در این مسیر بسیاری اوقات نیازمند استفاده از مهندسی معکوس هستند.»
وی به‌عنوان نمونه به کشور کره اشاره می‌کند و می‌گوید: «این کشور هنگامی که گام‌های توسعه را می‌پیمود از ضعیف‌ترین سطح قوانین ثبت اختراع استفاده می‌کرد و اگر ما در این مرحله قوانین شدیدی داشته باشیم عملا محققان خود را از مهندسی معکوس و دستیابی به فناوری‌های روز محروم می‌کنیم.»
مسئله‌ای که دکتر بختیاری به آن اشاره می‌کند، دلیل ساده‌ای دارد: «اگر ضمانت‌های اجرایی قوانین ثبت اختراع ما بسیار شدید باشد، شرکت‌های خارجی با ثبت اختراع خود در ایران از این ضمانت‌ها برخوردار می‌شوند و محققان ایرانی که برای دستیابی به آن تکنولوژی در گام‌های ابتدایی مجبور به کپی‌کردن آن هستند، با چنین قوانینی محدود می‌شوند.»
به عقیده دکتر بختیاری ضمانت اجرایی بالای این قوانین فقط هنگامی مفید است که ما از نظر زیر‌ساخت‌های تکنولوژی به حد اعلا رسیده باشیم.