حالا دیگر می‌شود گفت این نظر اغلب کارشناسان حوزه دانش و فناوری است. با وجود افزایش روز‌افزون آمار ثبت اختراعات در کشور، کارشناسان بر این باورند که اشکالات اساسی قوانین ثبت اختراع در کشور ما باعث می‌شود با وجود افزایش «کمیت» اختراعات ثبت شده، بسیاری از این اختراعات از «کیفیت» نا‌مطلوبی برخور‌دار باشند و از سوی دیگر، بسیاری از مخترعان ترجیح دهند تا اختراعشان را در کشور دیگری جز ایران به ثبت رسانند.
دکتر حمید مهدیان، مدیر کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به همشهری می‌گوید: طبق ماده 36 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوبه 1310، نظام ثبت اختراعات در کشور اعلامی‌است و براساس ادعای افراد مبنی بر نو‌آورانه بودن طرحشان که زمینه کاربردی دارد انجام می‌شود و بنابراین تا زمانی اعتبار دارد که کسی مدعی آن نشده باشد. گواهی‌ای که به فرد داده می‌شود هم به هیچ عنوان دلیلی بر اختراعی و جدید بودن آن نیست.
وی می‌افزاید: در چنین نظامی‌بیشتر به عنوان اختراع و تکراری نبودن آن نسبت به سایر موارد ثبت شده توجه می‌شود و ارزش محتوایی اختراع چندان مورد توجه نیست.
دکتر مهدیان، با بیان اینکه ماهیت نظام اعلامی، صرف زمان کوتاه برای ثبت اختراع است، می‌گوید: در کشورهای پیشرفته ثبت اختراعات با شیوه ممیزی انجام می‌شود، اما حتی کشور‌هایی هم که نظام اعلامی‌دارند، برای ثبت اختراع کار کارشناسی دقیق‌تری انجام می‌دهند.وی به مواردی اشاره می‌کند که فاصله میان پر‌کردن فرم ثبت اختراع یک مخترع و اعطای مدرک ثبت اختراع به وی کمتر از چند ساعت است!
قانون منحصر به فرد در دنیا
در حال حاضر، وظیفه ثبت اختراع در کشور ما را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده دارد که جزئی از قوه قضائیه است و این یکی از مواردی است که مورد اعتراض برخی از کارشناسان قرار دارد.
مدیر کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم در این زمینه به همشهری می‌گوید: در کشورهای مختلف قوه مجریه عهده‌دار این امر است؛ به طوری که در بین 183 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)تنها در ایران قوه قضائیه مسئولیت ثبت اختراع در کشور را بر عهده دارد.
دکتر مهدیان با بیان اینکه در 32 کشور وزارت دادگستری که آن هم بخشی از قوه مجریه است، متولی مالکیت صنعتی است و در بیش از 50 کشور نیز مرکزی ملی، این کار را انجام می‌دهد که به بالاترین مقام اجرایی کشور یا یکی از وزارتخانه‌ها وابسته است، می‌گوید: در 52 کشور وزارتخانه‌هایی چون صنایع و بازرگانی، در 9 کشور وزارت علوم و به طور کلی در بیش از 70 درصد کشورها وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت، بازرگانی و فناوری متولی ثبت اختراع هستند ولی در کشور ما این امر در مرکزی صورت می‌گیرد که از نظر علمی، کارشناسی شایسته‌ای در مورد اختراعات انجام نمی‌شود و گاهی مواردی در این مرکز به عنوان اختراع ثبت می‌شود که حتی با ساده‌ترین قوانین فیزیک مندرج در کتاب‌های دبیرستان مغایرت دارد.
علاوه بر ضعف کارشناسی، دوگانگی در مکانیسم ارزیابی اختراعات مورد دیگری است که دکتر مهدیان به آن اشاره می‌کند: طبق قانون، ارزیابی اختراعات، اکتشافات ونوآوری‌ها جزو وظایف وزارت علوم است که این افراد برای حمایت‌های بعدی به وزارتخانه مراجعه می‌کنند و بدین ترتیب دوگانگی در مکانیسم ارزیابی اختراعات ایجاد می‌شود.
به گفته دکتر مهدیان در حال حاضر 8 مرجع منطقه‌ای از سوی وزارت علوم شامل سازمان پژوهش‌های علمی‌و صنعتی ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز و شهرک علمی‌و تحقیقاتی اصفهان، اختراعات ثبت شده را ارزیابی می‌کنند و حمایت‌های بعدی از سوی وزارت علوم انجام می‌گیرد.
وی با اشاره به حمایت‌های مادی و معنوی از اختراعات ثبت شده اظهار می‌دارد: طبق بند ب ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه، تامین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت و جواز امتیاز علمی در سطح بین‌المللی بر عهده وزارت علوم است که چنانچه یکی از مراجع هشت‌گانه فوق‌الذکر تایید کند که ثبت در خارج از کشور یک اختراع به صلاح فرد و مملکت است، بخشی از هزینه ثبت اختراع در خارج از کشور تامین می‌شود.
همچنین بخشی از هزینه مبادله اختراع ثبت شده و انتقال آن به تولید کنندگان داخلی نیز پرداخت می‌شود. حمایت از تجاری سازی و تولید انبوه اختراعات و طرح‌های نیمه صنعتی در قالب وام از دیگر مواردی است که از سوی وزارت علوم در حمایت از مخترعان انجام می‌گیرد.
ثبت اختراع در مجلس
همه اینها در حالی است که اعضای کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی‌به تازگی طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن برای اولین بار اختراعات و حقوق متعلق به آن تعریف می‌شود.
محمدحسین فرهنگی، نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، 2هفته پیش درحالی این خبر را اعلام کرد که به گفته دکتر مهدیان، این طرح از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح بوده است و به تازگی نمایندگان به بررسی آن طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضائی رای دادند.
اما درحالی‌که آخرین اخبار حاکی از آن است که تاکنون 29 ماده از این طرح در کمیسیون قضائی به تصویب رسیده و ادامه رسیدگی به طرح ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری به جلسه آینده کمیسیون موکول شده است، دکتر مهدیان به همشهری می‌گوید: متاسفانه در طرح جدید نیز همچنان این مسئولیت به اداره مالکیت صنعتی وابسته به قوه قضائیه سپرده شده که در رده پنجم یعنی پایین‌ترین رده اداری قرار دارد و این امر حاکی از آن است که اهمیت چندانی به اختراعات نمی‌دهیم.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که مانند همه جای دنیا ثبت اختراعات در قوه مجریه انجام شود، می‌افزاید: بسته به سیاست دولت، وزارت علوم یا وزارتخانه‌های وابسته به صنعت می‌توانند این وظیفه را عهده‌دار شوند و یا می‌توان مرکزی ملی برای ثبت مالکیت صنعتی در نظر گرفت که وزارتخانه‌های مرتبط در راس این مرکز باشند.
دکتر توفیقی، معاون پارک علم‌و فناوری خراسان نیز با بیان اینکه ثبت اختراع در سایر کشورهای دنیا مبتنی بر قوانین داخلی آنهاست و حتی قوانین مشترک بین‌المللی در این زمینه وجود ندارد، می‌گوید: فرآیند ثبت اختراع در سطح بین‌المللی بسیار طولانی است و مرحله ثبت اختراع پس از گرفتن مجوزهای لازم از برخی ارگانهای علمی‌عملیاتی و صرف وقت و هزینه فراوان در سطح بین‌المللی ثبت می‌شود.
عضو هیات علمی‌دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اهمیت ثبت اختراع در سایر کشورهای دنیا، ادامه می‌دهد: در بیشتر کشورها حساسیت موضوع به حدی است که به پرورش وکلای حقوقی در این خصوص پرداخته‌اند که این وکلا ضمن حمایت و حفاظت از ایده‌های نو مراحل مختلف ثبت آن را به صورت تخصصی و در زمان کوتاه‌تری انجام می‌دهند.
اما در کشور ما ضعف قوانین حمایت معنوی همانند قانون کپی‌رایت، مهمترین دلیل عدم شکل‌گیری بازار و خرید و فروش عواید ناشی از ثبت اختراع توسط مخترعان شده است.
