به گزارش همشهری‌آنلاین نشست چهارم بررسی سه دهه موسیقی انقلاب به بحث کپی رایت و «ظرفیت‌ها و خلاءهای قانونی حقوق مالکیت معنوی و موانع احرایی آن» اختصاص داشت که جمعه گذشته، 22آذر در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این نشست دکتر سید حسن میرحسینی استاد دانشگاه تهران و عضو هیات تدوین لایحه مالکیت ادبی و هنری و رامین صدیقی مدیر نشر موسیقی هرمس به عنوان کارشناسان برنامه حضور داشتند و طهماسبی نسب و محمد میرزمانی (رئیس و قائم مقام مرکز موسیقی صداو سیما) در جلسه حضور نیافتند و جلسه با مجری گری بهروز وجدانی، پژوهشگر و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان و پژوهشگران خانه موسیقی برگزار شد.
در ابتدای جلسه مجری این نشست بهروز وجدانی درباره معضلات فقدان قانون حقوق مولف و مصنف توضیحاتی ارائه کرد و گفت که به رغم نگارش نامه مکتوب دبیر جشنواره به رئیس مرکز موسیقی صدا و سیما و اعلام آمادگی آنها برای حضور دراین نشست ،متاسفانه نه ایشان ونه نماینده این نهاد در این نشست حضور نیافتند و شاید اگر یک نماینده از صدا و سیما حضور می‌یافت ، دستاورد این نشست مملوس تر و کاربردی تر می‌شد.
سپس دکتر سید حسن میر حسینی که عضو هیئت تهیه و تدوین قوانین کپی رایت است. درباره مراحل تدوین و تنظیم این قانون گفت: «باتوجه به رشد اطلاعات و فناوری در چند سال اخیر توجه زیادی به قانون کپی رایت و مشکلاتی که با عدم وجود این قانون در ایران وجود دارد، شده است.
در سال های گذشته قوانینی در زمینه ترجمه، حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در زمینه ادبی و هنری و اختراعات و همچنین حقوق مالکیت الکترونیکی مورد تصویب قرار گرفت و مشکلاتی را از میان برداشت اما مسائل جدیدی که در این حوزه اتفاق می افتد و هر روز درهای تازه ای در این زمینه باز می شود، باعث شده این قوانین پاسخگوی مشکلات امروز نباشد. ما بحث الحاق به سازمان تجارت جهانی را پیش رو داریم و باید حدقال قوانین مالکیت ادبی و هنری را رعایت کنیم.
مفاد کنوانسیون برن و رم از قوانینی هست که باید آنها را در قوانین داخلی بگنجانیم و آنقدر تحت فشار قرار بگیریم تا بتوانیم به استاندارد جهانی و قانون تریبس برسیم. در مالکیت صنعتی مشکلاتی نداریم اما در قانون مالکیت ادبی و هنری مشکلاتی داریم که از جمله حقوق مرتبط. در بخش حقوق مرتبط مشکلات عدیده ای داریم چون در بحث هنرمندان و احرا کنندگان به هیچ وجه قانونی وجود ندارد. بر این اساس ما چهار سال با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی و حقوق دانان تراز اول کشور در این موضوع کار کردیم. تمام جوانب امر گنجانده و تمامی قوانین موجود در کنوانسیون های مالکیت ادبی و هنری دیده شده بود.
وی با اشاره به پیشینه فعالیت این کمیته گفت: اواخر دوره ریاست جمهوری دولت آقای خاتمی لایجه ای به دولت ارائه شد ولی بعد از آن متوجه نشدیم که چه به سر این لایحه آمد. ضمن اینکه در آن زمان لایحه دیگری که بسیار ناقص تر از قوانین قبلی بود ارائه شد. وقتی نظام تصمیم گرفته که به کنوانسیون بپیوندد باید بستر آن را نیز آماده کنیم و خودمان این قوانین را در کشور به اجرا درآوریم تا برای پیوند آماده شویم.»
او ادامه داد: اخیرا مجددا همان گروه متخصص را دعوت به همکاری کرده اند تا دوباره پیش نویس لایجه ای را برای ارائه به دولت آماده کنیم. اگر این قانون تصویب شود قوانین ما در بعد جهانی با استانداردهای جهان مطابقت پیدا می کند.
میرحسینی همچنین با توضیح مهم ترین کنوانسیون ها و قوانین موجود در این حوزه گفت: اولین کنوانسیون ادبی هنری 1886 میلادی تصویب شد و پس از آن کنوانسیون رم در سال 1961 و کنوانسیون وایپو درباره تهیه کنندگان آثار صوتی که در سال 2001 تصویب و لازم الاجرا شده است و از همه مهم تر موافقتنامه تریبس را داریم.
اگر چه الحاق به هیچکدام از این کنوانسیون ها اجباری نیست اما باعث شده فاصله زیادی با بحش بین المللی در این زمینه پیدا کنیم.»
150 سال عقب تر از اروپا آمریکا
پس از آن رامین صدیقی ضمن ابراز تاسف از اینکه هنوز هیچ قانونی در این زمینه تصویب و اجرایی نشده است گفت: حدود 150 سال است که این قوانین در جهان به اجرا درآمده است اما هنوز در ایران کاری انجام نداده ایم. غالبا وقتی تصمیم می گیریم و قانونی را تصویب می کنیم که آن قانون دیگر به درد مشکلات روز نمی خورد و درواقع دیگر برای تصویب آن خیلی دیر است. از سال 48 این قانون تدوین شد و ما امروز تبعات اجرایی نشدن آن را داریم می بینیم. در این همه سال فعالیت های زیادی شده است و همه موارد مورد بررسی قرار گرفته است اما نتیجه چه بوده؟ قوانینی که در سال 48 و سه سال بعد از آن که بازنگری شد و قوانین تدوین شده در دهه 80 کامل بودند و حتی بومی‌سازی هم شدند اما متاسفانه تا امروز به مرحله تصویب یا اجرا نرسیده اند.
این قوانین از1886 در اروپا اجرا شد و پس از چند سال در امریکا هم به اجرا درآمد. در قرن بیستم حتی آن زمان که پیانو ها به کافه ها و رستوران ها راه پیدا کرد،چون صاحب اثر نمی توانست از شهری به شهر دیگر برود و اثرش را اجرا کند، استوانه هایی که روی آنها نت ها حک شده بود در پیانو قرار میگرفت و آهنگ مورد نظر پخش می شد. کافه ها و رستوران ها این آثار را از شرکت ها خریداری می کردند و به ازای هر استوانه حقوق مولف آن پرداخت می شد.»
صدیقی درباره بومی کردن قوانین مالکیت ادبی و هنری توضیح داد:« مرزهایی باید برای موسیقی ایران در نظر گرفته می شد که این کار هم انجام شده بود. مثلا وقتی هنرمندی آلبومی از اجرای بداهه نوازی در یکی از دستگاه های ایرانی را به بازار می فرستد، آیا می تواند مالک آن باشد؟ در واقع شاید نتوان مالکیتی برای آهنگساز در نظر گرفت اما به عنوان تنظیم کننده حتما حقوقی متوجه هنرمند می‌شود.
ما این قوانین را تدوین کرده ایم اما متاسفانه مراجع دولتی اولین ناقضان آن هستند. بارها سازمان صدا و سیما این حقوق را نادیده گرفته است. اخیرا در یکی از برنامه ها به جای اینکه نام آهنگساز اثر در تیتراژ نوشته شود، نام فردی که آهنگ را برای برنامه انتخاب کرده بود نوشته بودند. یعنی انتخاب کننده بیشتر از آهنگساز محق است؟ جامعه ای که امروز از موسیقی ارتزاق می کنند اصلا جامعه کوچکی نیست. هنرمندان، ناشران،صدابرداران، تدوینگران، سازندگان و فروشندگان ساز و محصولات موسیقی، طراحان گرافیکی وکارخانه‌های چاپ، تولید و توزیع این محصولات بیش از یک میلیون نفر هستند اما متاسفانه ما غریبه‌ایم. بخشی از آنچه در کنوانسیون رم تصویب شد، اجرای این قوانین بود که مهم‌ترین دستاورد دهه 60 بود. قوانین هر سال تغییر می کند اما لازم الاجرا بودن این قوانین هرگز تغییر نکرده است.
برای این کار سازمان هایی در هر کشوری تشکیل می شود که با حمایت دولت برای احقاق حق مالکان و صاحبان اثر اقدام می کنند. در آخرین قوانینی که دو سال پیش تصویب شد، 17 تا 18 مورد وجود دارد که صاحب اثر می تواند بر اساس آن برای خلق اثرش حقوقی دریافت کند و یا از حقوق خود دفاع کند.
مدیر نشر موسیقی هرمس ادامه داد: «متاسفانه ما دو مشکل بزرگ داریم. اول اینکه هنرمندان ما نمی دانند چه حقوقی دارند و دوم اینکه حقوقی را که ندارند می خواهند و مطالبه می کنند. چندی پیش بحثی در میان بود درباره موسیقی ای که برداشتی بود از داستان کلیدر استاد دولت آبادی. در صنعت موسیقی شما می توانید از هر اثر ادبی در دنیا برداشتی داشته باشید و آن را به زبان موزیکال روایت کنید مشروط بر اینکه حتی کلمه ای از آن اثر ادبی در آن اثر استفاده نشود و حتی هیچ اشاره ای هم به هیچ کدام از بخش های آن نشود. هنرمندان ما حقی را می خواهند که ندارند و حقوق دیگر خود را فراموش کرده‌اند.»
قانونی فردی که می تواند شامل جمع هم بشود
سپس مجری برنامه ، وجدانی، با اشاره به جلساتی که درباره قانون کپی رایت در سوئد برگزار شده بود گفت: «در این جلسه که سرپرستی گروه ایرانی را دکتر میرحسینی بر عهده داشتند بحثی داشتیم درباره ماده 10 قانون سال 48 که به مصادیق مورد حمایت کپی رایت اشاره می کند و می گوید از مصادیق مورد حمایت اثر اقتباسی است که بر پایه فرهنگ عامه یا فلکلور یا اثر میراث فرهنگی پدید آمده باشد. اول اینکه در این ماده اشاره به تفاوت های اثر فلکلور، میراث فرهنگی یا عامه نشده است و دوم اینکه بعد از سیزده جلسه هنوز موفق نشده اند به نتیجه روشنی برسند. مربوط می شود به سه حوزه فلکلور، میراث معنوی و منباع ژنتیکی.
در آنجا صحبت کردیم که آهنگسازان نمی دانند که با وجودی که کپی رایت یک قانون فردی است اما در عین حال شامل حقوق جمعی هم می شود. من به عنوان آهنگساز از موسیقی منطقه ای استفاده می کنم اما حق و حقوق مردم آن منطقه که موسیقی متعلق به آنهاست چه می شود. این هم از مباحث جدیدی است که در این حوزه مطرح شده است. عدم رعایت حقوق جمعی باعث شده که کارشناسان به این موضوع هم بپردازند.
صدیقی در این باره گفت: «در حقیقت بحث جدید به این موضوع نیز اشاره می کند و به تازگی به جای علامت اختصاری کپی رایت که حرف c و یک دایره است از دو حرف c استفاده می کنند که اختصار creative commons است. که در آن مشاعات مطرح می‌شوند و به اصل استفاده از حقوق فولکلور و میراث فرهنگی نیز اشاره دارد. این موضوع تحت عنوان بحث copyleft که در حقیقت مخالفین نگاه محافظه کارانه در کپی رایت هستند نیز مشهور است. اما واقعیت این است که ما هنوز به این مباحث نرسیده ایم و اول راه هستیم.
تصویب قوانین و کنوانسیون‌ها توسط شورای نگهبان یک اتقاق مبارک بود
سپس وجدانی از میرحسینی خواست با اشکالاتی که در پیش نویس های قبلی قوانین کپی رایت وجود دارد، در این باره نیز توضیح دهد. میرحسینی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تصویب این قانون گفت: «قانون سال 48 در زمان تصویب قانون خوبی بود. حتی در آن سه سال زندان پیش بینی شده بود که هیچ جای دنیا چنین حکمی برای آن در نظر گرفته نشده است. اما در این قانون مواردی چون قوانین نرم افزارها، ترجمه، تولیدکنندگان محصولات موسیقی و اجراکنندگان چیزی نیامده بود. ضمن اینکه ما مشکلات فقهی هم داشتیم.
بعضی از فقها معتقد بودند چیزی که توسط فردی خریداری می شود در مالکیت او قرار می گیرد و او اجازه هر طور که می خواهد با آن رفتار کند بر این اساس مانعی ندارد که از روی آن چند نسخه هم کپی کند و یا آن را در فروشگاه و محل کسب پخش کند. البته برخی دیگر از فقها معتقدند مال نه تنها شامل ملموسات است، شامل غیر ملموسات هم می شود. برخی دیگر هم بر اساس اصل حفظ نظام که معتقدند برای جلوگیری از هرج و مرج باید با این قانون موافقت کرد. برخی دیگر نیز معتقدنداگر این کار را نکنیم افرادی متضرر می شوند که صاحبان آثار هستند. این بحث ها در کتاب ها بود و میان مراجع تقلید. در این مباحث وقتی از فقها استفتا می کردند و این پاسخ ها را می شنیدند می ترسیدند که به بحث وارد شوند. اما از سال 80 که این مباحث که در جامعه گسترش پیدا کرد که موافقتنامه تصویب شد و شورای نگهبان که مسئول تصویب تطابق‌آن با قانون و شرع است، تمامی این قراردادها را تصویب کرد و از این نظر نظام پشت این قانون است، حتی اگر چند فقیه دیدگاهی مخالف این قانون داشته باشند.
او ادامه داد: من نمی گویم مشکلات نداریم اما خوش بین هستم. ما مسلما در رابطه با اجرای قوانین مشکل خواهیم داشت.باید سازمان های خصوصی وضع شوند که وظیفه پیگیری این حقوق را دنبال کنند. یک صاحب اثر آنقدر قدرت ندارد که فشار بیاورد اما یک نهاد یا سازمان می تواند این کار را انجام دهد.تمام قضات ما با نظرات روز آشنا نیستندو ضمن اینکه تغییرات و تحولات آنقدر سریع هستند که باید در دوره هایی برای آشنایی با این قوانین شرکت کنند. متاسفانه صاحبا ن آثار و مردم آگاهی لازم را ندارند. می توانیم تدابیری بیندیشیم که سازمان هایی هم حافظ خقوق مادی و هم صاحب حقوق معنوی مثل حق نام اثر، حق تمامیت اثر، باشند. من معتقدم د حال حاضر موقعیت به گونه ای است که کشور آمادگی پذیرش این قانون را دارد و از این موقعیت باید استفاده کرد.»
پول بال بال می زند
پس از آن رامین صدیقی ضمن توضیح درباره اشخاصی که صاحبان اثر به شمار می آیند گفت: «سه نفر مالکان آثار موسیقی هستند. آهنگساز، تنظیم کننده و نویسنده کلام یا شاعر. خوانندگان و گروه های موسیقی به عنوان اجرا کنندگان تنها حقوق اجرای اثر را دارند. درواقع حقوق مکانیکی آثار به خواننده و اجرا کننده تعلق می گیرد. به عنوان مثال مرحوم فرهاد مهراد که وکیل او به اجرا و پخش آثار او اعتراض داشت، مالک اصلی اثر نیست اما ایشان هم دارای حقوقی هستند اما نه به عنوان صاحب اثر.
مالک اصلی آهنگساز و شاعر اثر هستند که هر کدام درصدی از سهم را دارند. خواننده ای که آهنگساز و تنظیم کننده اثر خودش باشد صاحب اثر است ولی خواننده ای مثل محمد اصفهانی مالک اصلی اثر نیست.
سازمان هایی که در غرب هستند دو نوع حقوق را برای هنرمندان جمع آوری می کنند. حقوق خلق اثر و حقوق اجرای اثر. بیش از چهل درصد از درآمدهای یک هنرمند از حقوق مالکیت پخش اثر به دست می آید، سی تا چهل درصد از طریق اجراهای زنده و بیست تا سی درصد فروش محصول آلبوم های موسیقی. متاسفانه در کشور ما هنرمند ناچار است تمام زندگی خود را از طریق فروش آلبوم موسیقی تامین کند در حالی که اگر این قانون اجرا شود، پول در هوا بال بال می زند که اهل موسیقی بیایید مرا بگیرید.
صدیقی با اشاره به درآمدی که از پخش آثار موسیقی از طریق رادیو ها و تلویزیون ها به هنرمندان تعلق می گیرد و در ایران هنرمندان از آن بی بهره اند گفت: «اگر قطعه ای از هنرمندی از رادیو پخش شود، اگر رادیو شهری یا، استانی، ملی و یا جهانی باشد تعرفه متفاوتی دارد. یک یورو به بخش مالکیت یعنی سه عنصر اصلی پرداخت می شود. فرض کنیم این قطعه از رادیویی در آلمان یک بار در سال پخش شود، در آلمان شش هزار کانال رادیویی داریم. اگر هر کدام فقط یک بار در سال این قطعه را پخش کنند، صاحب اثر تنها از همین این یک قطعه شش هزار یورو درآمد خواهد داشت. تازه این برای رادیو است و تنها برای یک کشور ما 74 کشور عضو کنوانسیون رم داریم. ضمن اینکه اگر تلویزیون و رسانه های دیگر را درنظر یگیریم، مبالغ بیش از این خواهد بود.
در این صورت هنرمند هم می تواند به راحتی به خلاقیت های خودش برسد.ضمن اینکه باید دانست از موسیقی استفاده های ثانویه و تجاری هم می شود که به آنها هم حقوقی تعلق می‌گیرد. مثلا در فروشگاه ها و مراکز مختلف که موسیقی پخش می‌کنند در حقیقت درصدی از درآمد خود را به مالک اثر اختصاص می دهند. علاوه بر اینکه هر وسیله دیجیتالی مثل کارت حافظه، هارد دیسک، سی دی خام و یا هر وسیله دیگری که موسیقی بتواند روی آن کپی شود باید عوارضی از عواید فروش خود را به سازمان های حامی کپی رایت اختصاص دهد که این سازمان ها به طور مساوی آن را به هنرمندان زیر نظر خود اختصاص می دهد. این جریان نقدی چیزی است که مردم و هنرمندان ایران از آن بی خبرند.»
در بخش دوم این نشست، جلسه پرسش و پاسخی میان حاضران در جلسه و میهمانان انجام شد. فرشاد توکلی پژوهشگر و عضو هیئت مدیره خانه موسیقی با طرح این پرسش که اگر صاحب اثر تمام حقوق اثر خود را به تهیه کننده واگذار کند، دیگر هیچ کدام از این عواید به او تعلق نمی گیرد و یا بخشی از آن برایش حفظ می شود؟ نخستین سئوال را مطرح کرد. صدیقی در پاسخ گفت: «درصورتی که مالکیت مادی اثر را واگذار کرده باشد همه این حقوق به ناشر اثر می رسد. هنرمند می تواند بخشی از آن حقوق را واگذار کند. تنها مالکیت معنوی است که برای صاحب اثر باقی می ماند و هیچ کس نمی تواند آن اثر را به نام دیگری تغییر دهد.»
میرحسینی نیز اضافه کرد: «مالکیت ادبی و هنری دو چهره دارد چهره اخلاقی و مالی. چهره اخلاقی و معنوی غیر قابل انتقال است و اثر همیشه به نام شماست. اما حقوق مادی قابل انتقال است اما وقتی که شما متوجه شوید که حق تمامیت اثر را رعایت نکرده اند می توانید آن را پس بگیرید.
روایت روشن روان از یک ماجرای عجیب
پس از آن کامبیز روشن روان دبیر جشنواره بیست و چهارم فجر گفت: «کسانی که این قوانین را نوشته اند آیا تماسی با هنرمندان، مراکز هنری و یا شاخه های مختلفی که در این حوزه فعال هستند داشته اند یا خیر. سه، چهار سال پیش به دو دوره آموزشی برای نوشتن قانون مالکیت به مالزی رفتم. در آنجا متوجه شدم فردی به نمایندگی از وزارت ارشاد به این دوره آمده و مشغول نوشتن قانون مالکیت در کلیه هنرهاست. وقتی پرسیدم شما با هنرمندان و یا سازمان های مربوز مثل خانه سینما، خانه موسیقی و غیره صحبت کردید؟ گفتند ما با هنرمندان و یا سازمان ها کاری نداریم. ما قوانین کلی می نویسیم. بیشتر کار را هم انجام داده ایم و به زودی پیشنهاد تمام می شودو آن را ارائه می دهیم.
وقتی به تهران آمدم، پیگیری کردم که ایشان را پیدا کنم و نظرات خودمان را بدهم. اما وزارت ارشاد اظهار بی اطلاعی کرد و گفت شخصی از سوی ما نیامده. من باز هم با افراد دیگری صحبت کردم تا بلکه متوجه شوم که این کار توسط کجاو یا چه کسانی انجام می شودتا با آنها تماس بگیرم. اما موفق نشدم.تا اینکه چند ماه پیش ایشان را در یک برنامه تلویزیونی دیدم که می گفت ما این قانون را نوشتیم به مجلس فرستادیم و آنها دارند روی آن کار می کنند. اما با توجه به اینکه من از طریق خانه موسیقی این مسئله را پی گیری می کردم و از جمله دغدغه‌های شخصی خودم هم بود، از این مسئله کاملا بی اطلاعم و می دانم که هنرمندان و جامعه سینما و تئاتر هم از این موضوع کاملا بی اطلاع اند. کسی خبر ندارد در حالی که هنر در جامعه موضوعی حساس است و موسیقی ما ویژگی های خاصی دارد که باید در قانون آنها را لحاظ کنند.
وی سپس گفت ژاپن در سال 2004 توانسته برای هنرمندان ژاپنی2/10 میلیارد دلار درآمد هنرمندان موسیقی از پخش آثارشان در جهان دریافت کند. ما به این اعداد و ارقام فکر نمی کنیم اما بهتر است قانونی که قرار است نوشته شود با مشاوره خود اهالی هنر و سازمان های مرتبط نوشته شود. اگر قوانینی بدون در نظر گرفتن مشکلات حوزه های هنری در ایران نوشته شود. مشکلی خواهد بود بر مشکلات ما. چطور می توانند بدون نظر خواهی و مشورت با هنرمندان دست به نوشتن قوانینی بزنند که قرار است از حق و حقوق ما دفاع کند.
میر حسینی نیز در پاسخ به پرسش روشن روان گفت: مبنای ما قانون مدلی است که وایپو با توجه به سطح قوانین کشورها مدلی پیشنهاد می دهد. این بحث ها حقوقی است و کنتر به مسائل فنی وارد می شود. ما در این قانون بحث کلیان حمایت را می بینیم با مصداق ها کاری نداریم. مایه اولیه را آنها به ما دادند و آنها نیز کارشناسان متخصص دارند. ما 4 سال روی آن کار کردیم و به وزارت ارشاد ارائه کردیم. هنرمندان هم می توانند به لحاظ فنی پیشنهادات خود را ارائه کنند. اما آنچه بعد از پیشنهاد ما فرستاده شد حتی از قوانین اولیه هم ناقص تر بود. به هر حال ما امیدواریم قانونی که کارشناسان ما مدت ها روی آن کار کردند تصویب شود. احتمال دارد این مورد همان قانون ناقصی باشد که چند سال پیش بعد از ما به دولت ارائه شد.
محسن رجب پور تهیه کننده و مدیر گروه آریان نیز ضمن طرح این مسئله که در صورتی که تولیدکنندگان بخش خصوصی با استناد به مدرک بخواهند از سوء استفاده آثار خود توسط صدا و سیما جلوگیری کنند، آیا قوه قضائیه وظیفه مقابله و دفاع از تهیه کنندگان را ندارد؟ از دکتر میرحسینی خواست تا توضیحاتی در این باره ارائه کند.
میرحسینی نیز در این باره گفت: «قوانین ما غیر از بحث اجرا کنندگان واضح و مشخص است و تولیدکنندگان می توانند از خسارتی که متوجه آنها شده شکایت کنند. این قانون برای سازمان های دولتی و غیر دولتی وجود دارد. اگر دلایل و شواهد وجود داشته باشد هر تولید کننده ای می تواند نسبت به پخش آثار خود اعتراض کند. و در بندهایی از قانون آمده است که متخلف چه حقیقی باشد و چه حقوقی(نهاد یا سازمان) از 6 ماه تا سه سال به زندان می‌افتد.
