و در نهایت مدت 5 ساله اجرای آزمایشی آن هم در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ اما نه تصویب این طرح و نه پاسخ روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مدعی «ثبت اختراع در ایران مثل بیشتر کشور‌ها» هستند، هیچ‌کدام مانع از ادامه روند اعتراض‌های کارشناسی به این قانون نشد اعتراض‌هایی که امید می‌رود به اصلاح قانون ثبت اختراع در آینده‌ای نزدیک منجر شود: «وزارت علوم اگرچه به مصوبات قانونی در این زمینه احترام می‌گذارد اما نظرات علمی و منطقی خود را نیز در این زمینه به مسئولان ارائه داده و می‌دهد.»
دکتر مهدیان مدیر‌کل دفتر امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم با بیان این مطلب به همشهری می‌گوید: امیدواریم لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس تقدیم کنیم و مشکلات قانون کنونی از این طریق مرتفع شود. وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به نامگذاری سال 87 به سال نوآوری و شکوفایی از سوی رهبر معظم انقلاب و نقش مالکیت فکری در این میان ما اعتقاد داریم که قانون فعلی برای دستیابی به این مهم نقایصی دارد و اصرار به برطرف کردن این نقص‌ها داریم.
تغییر نکردن سامانه ثبت اختراعات از سامانه اعلامی به سامانه ممیزی (examination)، نبودن راهکار برای ثبت اختراعات کوچک (utility models) در طرح جدید، عدم‌انتشار اطلاعات مربوط به اختراعی که برای ثبت در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد و ثبت اختراع در قوه قضائیه از جمله ایراداتی است که بسیاری از کارشناسان به طرح جدید وارد می‌دانند و دکتر مهدیان هم از جمله این کارشناسان است.
وی با بیان اینکه تقریبا تمامی مراحل انجام زمینه‌سازی و حمایت از یک اختراع و همچنین ایجاد زمینه تجاری‌سازی و استفاده عملی از اختراعات توسط مراجع ذی‌ربط قوه مجریه انجام می‌شود اما کار ثبت اختراع به قوه قضائیه واگذار شده، می‌گوید: در ماده 19 قانون جدید پیش‌بینی شده درصورتی که مخترعی بخواهد اختراع ثبت شده خود را به بهره برداری برساند، باید مجددا به سازمان ثبت مراجعه کند و سازمان ثبت درخواست را به دستگاه‌های ذی‌ربط می‌فرستد و پس از تایید آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌کند و ما معتقدیم که این دوگانگی به نفع مملکت نیست.
این کارشناس گفته خود را با این استدلال کامل می‌کند:« اختراع دارای 3 شرط نو بودن در سطح جهان، داشتن گام اختراعی و داشتن قابلیت بهره برداری است و با توجه به شرط سوم، کاربردی بودن لازمه یک اختراع است و یک اختراع تنها درصورتی که کاربردی و قابل بهره‌برداری باشد می‌تواند به ثبت برسد و نیازی به بررسی مجدد برای کسب مجوز بهره‌برداری ندارد و بدین ترتیب قانون جدید بوروکراسی را بیشتر می‌کند.»
ایجاد زیر‌ساخت نوآوری وظیفه دولت است
« اینکه آمار اختراعات در کشور افزایش پیدا کرده کافی نیست، داشتن اختراعات کیفی و قابل استفاده مهم است و تلاش برای ایجاد و فراهم کردن شرایط جهت تبدیل اختراع به نوآوری از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.» این اعتقاد دکتر مهدیان در زمینه افزایش آمار ثبت اختراع در ایران است؛ آماری که هر از چندگاهی از سوی مسئولان مختلف ارائه و مایه مباهات می‌شود. اما مدیر دفتر امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم در این زمینه اعتقاد دیگری دارد:«نوآوری چرخه‌ای است که از خلاقیت، مطالعه و پژوهش شروع می‌شود، به ارائه یک محصول یا روش جدید می‌انجامد که اگر واجد شرایط باشد ثبت می‌شود و پس از ثبت لازم است از آن حمایت شود تا نتیجه آن به‌صورت یک طرح کاربردی به جامعه عرضه شود.»
البته به‌طور معمول در دنیا، مؤسسات علمی، پژوهشی و فن اوری و همچنین بنگاه‌های
تولیدی - خدماتی در تشکیل این چرخه نقش دارند اما هماهنگی و حمایت دولت در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:« ما اصرار نداریم که کار ثبت اختراعات حتما در وزارت علوم انجام شود، اما بهتر است این عمل در زیر‌مجموعه دولت باشد و مثل همه جای دنیا درصورتی که مشکل حقوقی در این زمینه پیش آمد، مسئله به دادگاه ارجاع داده شود، نه اینکه ما مسئولیت ثبت را به قوه قضائیه بسپاریم و پس از آن در مرحله بهره‌برداری از اختراع مخترع را مجبور کنیم که به دستگاه‌های اجرایی رجوع کند و به این ترتیب هم دوباره‌کاری کنیم و هم نوآوران خود را با مشکل و بوروکراسی مضاعف روبه‌رو کنیم.»
این اظهارات درحالی است که پیش از این دهقان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با همشهری، وقت‌گیر بودن سیستم ممیزی و جلوگیری از اتلاف وقت محققان را یکی از دلایل ثبت اعلامی اختراعات در قانون جدید اعلام کرده بود.
در همین ارتباط، دکتر محمدرضا بختیاری مدیر مالکیت فکری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می‌گوید: «مسئله این نیست که چه کسی صلاحیت بررسی ماهوی اختراعات را دارد و چه کسی ندارد. قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان در امر مالکیت فکری به‌خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید این واقعیت را بپذیرند که ثبت اعلامی به‌طور حتم به زیان کشور خواهد بود و اگر در سازمان متخصصان و کارشناسان این امر (کسانی که در زمینه‌های مختلف فناوری حداقل از تحصیلات کارشناسی ارشد برخوردارند) وجود ندارد، به فکر تامین نیروهای لازم باشند.»
این درحالی است که دکتر مهدیان عقیده دارد: «مسئولان سازمان ثبت به این نکته معترفند که در حال حاضر زیر‌ساخت‌های لازم برای کارشناسی دقیق و ماهوی اختراعات در این سازمان وجود ندارد و به این دلیل صدور مجوز بهره‌برداری اختراعات منوط به بررسی مجدد در نهاد‌های ذی ربط شده است.»
لایحه دولت در راه مجلس؟
«مجلس مخالفتی با ثبت اختراع در قوه مجریه ندارد اما در طرحی که برای تغییر قانون ثبت اختراعات سال 1310 به مجلس ارائه دادیم، نمی‌توانستیم وظیفه تأیید علمی اختراعات هنگام ثبت را از سازمان ثبت منفک و بر عهده وزارت علوم بگذاریم، چون این قضیه بار مالی برای دولت داشت، ولی اگر خودشان در این زمینه اصرار دارند باید لایحه بدهند.»
این مطلب را پیش از این دهقان در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرده بود. گفته‌ای که مهدیان در رابطه با آن می‌گوید:« مگر در قانون فعلی که ماده19 آن وظیفه بررسی مجدد اختراعات ثبت شده به‌منظور بهره‌برداری را به دستگاه‌های زیربط دولتی محول کرده است، برای دولت هزینه‌بر نیست.» وی ادامه می‌دهد:« شورایی برای هماهنگ‌سازی بیشتر در زمینه حمایت و حفظ حقوق معنوی مخترعان در وزارت دادگستری تشکیل شده که وزارت علوم نیز در آن عضویت دارد و امیدواریم از طریق این شورا بتوانیم لایحه‌ای به مجلس ارائه دهیم و یا با هماهنگی و رایزنی با نمایندگان مجلس، تغییرات مورد نظر به‌صورت یک طرح در مجلس بررسی شود.»
