مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی از تصاویر و تغییرات بودجه سال 1385 نسبت به بودجه سال 1384 اعلام کرد: بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سال 1385 نسبت به قانون بودجه سال 1384 پس از اعمال متمم‌ها حدود 28 درصد رشد نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در گزارش خود ضمن بیان این مطلب که با تغییرات ایجاد شده در طبقه‌بندی‌ها، در بسیاری موارد امکان مقایسه ارقام قانون بودجه سال 1385 با ارقام سالهای قبل به راحتی میسر نمی‌باشد، افزود: چنانچه به بودجه مصوب سال 1384 (537.859 میلیارد ریال) ، ارقام متمم‌های بودجه و درآمدهای اختصاصی اضافه و رقم شفاف‌سازی یارانه‌های انرژی را کسر کنیم؛ بودجه عمومی دولت به میزان 545.066 میلیارد ریال بالغ می‌گردد که بدین ترتیب بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1385 به میزان 8/7 درصد نسبت به سال 1384 افزایش یافته است.
ضمن این که بودجه شرکت‌های دولتی،بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سال 1385 نسبت به قانون بودجه سال 1384 حدود 28 درصد رشد دارد و در مجموع بودجه کل کشور از رشدی معادل 22 درصد برخوردار شده است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش ها تصریح کرد که این گزارش گونه‌ای طراحی شده است که اولا تصویری روشن از اجزای ارقام کلان بودجه و سهم از کل و درصد رشد آن نسبت به سال قبل را ارائه می‌کند و ثانیا هر کدام از قسمت‌های منابع و مصارف شامل در‌آمدها و هزینه های عمومی، واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بودجه استان‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را تا حد امکان با قانون بودجه سال 1384 مورد مقایسه تطبیقی قرار می‌دهد.
این گزارش همچنین تاکید می‌کند که کلیه امور شرکت های دولتی در زمینه‌های مالیات، سود سهام دولت، کمک زیان و یارانه از محل اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت، طرحهای عمرانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت، وامها و تسهیلات داخلی، تسهیلات خارجی (فاینانس و بیع متقابل)، بازپرداخت اصل اقساط طرحهای عمرانی انتفاعی به خزانه دولت، سقف مبلغ اوراق مشارکت و بازپرداخت مبلغ سود و اصل اوراق منتشره در سررسید باید مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرند.