گاه این مشکلات به اندازه‌ای نمود می‌یابد که تمامی افراد جامعه را نسبت به آن، به واکنش وامی‌دارد (از جمله بحث یارانه بنزین، تورم، بیکاری و... که تأثیر آنها بر جامعه آشکار می‌باشد) و گاه به صورت پنهان بوده و در این وادی، اغلب صاحب‌نظران اقدام به اظهار نظر می‌نمایند (از جمله نتایج حاصل از افزایش بودجه‌های استانی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و...).
این مقاله می‌کوشد ضمن برشمردن معضلات مبتلا به اقتصاد به راههای برون‌رفت از آن نیز توجه داشته باشد.
در یک نگاه کلی عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران عبارتند از: وابستگی زیاد اقتصاد به نفت که علیرغم این‌که وعده‌های بسیاری بر کاهش میزان وابستگی اقتصاد به نفت از سوی مسئولین مطرح می‌گردد، مشاهده می‌شود که هنوز این وابستگی در حد گذشته حفظ شده یا حتی در حال افزایش است.
به تعبیر دیگری، دولت یا قوه مجریه به جهات متفاوت، چشمداشت به دلارهای نفتی دارد که بخشی از آن توسط دولت به منظور تجهیز امکانات علمی هزینه می‌گردد و بخشی از آن نیز به منظور جلب رضایت مردم که مورد اخیر، در حقیقت نشان از ناتوانی دولت در استفاده از فضاها و پتانسیل‌اقتصادی کشور دارد که هزینه آن را می‌توان عدم تحرک موتور اقتصادی کشور و عدم استفاده از ابزارهای درست تأمین مالی دولت از جمله اخذ مالیات دانست.
دومین مشکل، عدم استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور است. بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال رشد که به لحاظ اقتصادی وضعیتی بهتر از کشور ما دارند، ما در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، آموزش، خدمات، فناوری، تجارت و گردشگری، از پتانسیل بالایی برخوردار هستیم که هر کدام از اینها می‌تواند برای کشور ما با توجه به شرایط اقلیمی، طبیعی، تاریخی، انسانی و ده‌ها موضوع دیگر بسیار مؤثر باشد اما متأسفانه در بسیاری از این موارد، نه‌تنها صادرکننده کالا و خدمات نیستیم بلکه هنوز واردکننده هستیم که این، خود دلیلی است بر این‌که ما چهل‌وچندمیلیارد دلار واردات داشته باشیم، در حالی که می‌توانستیم و می‌توانیم با فعال‌نمودن بخشی از این پتانسیل‌ها، کشورمان را اداره کنیم.
از جمله این مصادیق می‌توان به چهل‌میلیون گردشگر در کشور امارات اشاره نمود که این رقم در ایران در حد پانصدهزار یا یک‌میلیون نفر است.
باید توجه داشت که کشور ما در کنار وجود پتانسیل‌های بالا، با هفت هزینه نیز روبه‌رو است و تا زمانی که این هزینه‌ها رفع نشوند، همچنان کشور با بحران مواجه بوده و نارضایتی‌ها تداوم پیدا می‌کند.
این هزینه‌ها عبارتند از مشکل بیکاری، نامناسب‌بودن آموزش، کمبود مسکن، درمان، حمل‌ونقل، ورزش و گردشگری. توضیح آن‌که هر کدام از اینها، نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی است که باید انجام شود؛ مثلاً نزدیک به 5 تا 8میلیون شغل باید ایجاد کنیم؛ همین‌طور در مورد مسکن. مثلاً در سال نزدیک به 800هزار تا یک‌میلیون ازدواج داریم، در حالی که 5/2 تا 3میلیون مسکن از قبل احداث شده ولی آنها مستأجرند. همین‌طور در مورد مثال ورزش و حمل‌ونقل و... . از سوی دیگر به دلیل انباشت این نیازها و عدم پاسخگویی به آنها، به مرور با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
مشکل دیگر به مسأله حاکمیت احزاب سیاسی در اقتصاد بازمی‌گردد و تا زمانی که اقتصاد، سیاسی باشد، با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم بود. به عبارتی تا زمانی که اقتصاد بر اساس تصمیم‌گیری‌های سیاسی پیش رود، قطعاً مشکلات حل نخواهند شد چرا که بخش کثیری از اهداف کلان ساختاری، مورد توجه قرار نمی‌گیرند که وقوع این معضل به دلایل مختلفی از جمله وابستگی اشخاص به آراء مردم به وجود می‌آید و در نتیجه آنها به تغییرات عمیق در اقتصاد نخواهند پرداخت.
مشکل پنجم، مسأله بودجه‌های جاری و عمرانی در کشور است که بخش عمده‌ای از مسائل اقتصادی ما را به خودش مشغول کرده و دولت سعی می‌نماید تا این معضلات را خود با ورود به آنها حل نماید؛ یعنی غیر از ابعاد چهارگانه حاکمیتی مثل آموزش، رفاه و... تلاش دارد که مسائل دیگر را هم خودش انجام دهد و این باعث می‌شود که هم فضا، فضای رقابتی نشده و سرمایه‌های مردم وارد عرصه تولید نشود و هم انحصارات شکل بگیرد.
عدم توجه به تعاملات کثیری از فعالیت‌های بازار کار، از جمله آموزش که در حقیقت در راستای تولید نبوده و صرفاً به میزان کمی آنها توجه می‌شود، از دیگر مشکلات است.
همچنین در بحث صادرات، هر چند که ظاهراً سعی کردیم یا تلاش می‌کنیم با کمک بخش پتروشیمی رقم صادرات را دو رقمی نماییم، اما این عدد در دنیا حرفی برای گفتن ندارد. دنیا به شدت در حال نوآوری است یعنی می‌تواند در آینده و در مسیر ما اختلالات اساسی ایجاد کند.
مشکل بعدی، ریسک‌پذیری اقتصادی است. نوسانات مختلف از جمله نوسانات هسته‌ای باعث شده که رویکرد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دچار رکود شود چرا که در صورت بالابودن ریسک یک کشور، سرمایه‌گذار سود بیشتری را مطالبه خواهد نمود و لذا بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ما از توجیه اقتصادی برخوردار نخواهند شد.
نکته دیگر توجه فزاینده عمومی در کشور به فعالیت‌های دلالی و شبه‌تجاری می‌باشد که به مانعی بزرگ بر سر راه تولید تبدیل گردیده است.
عدم توجه به چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه‌های پنج‌ساله که موجب گردیده دولت بدون توجه به خط‌مشی کلی نظام، اقدام به سیاستگذاری نماید و بررسی عملکرد دولت‌ها از رویه یکسانی برخوردار نباشد.
مبحث دیگر در رابطه با تصدی‌گری دولتی است که علیرغم بازنگری‌های صورت‌گرفته در اصل44قانون اساسی است که دولت با تأکید، عملی‌نمودن آن را در مدت کوتاهی وعده می‌دهد، اما امیدی نیست حتی در طول یک دهه این کار صورت گیرد نمونه آن مباحث جدید مطرح‌شده در دولت است که نشان از گسترش حجم دولت دارد؛ از جمله موضع‌گیری‌های دولت علیه بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی.
بحث دیگر، مسأله الحاق ایران به WTO است که عملاً هیچ کاری در رابطه با آن صورت نمی‌پذیرد که می‌توان به عدم توجه دولت به هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره نمود.
اقتصاد ایران با توجه به این مشکلات، نیازمند تغییراتی است؛ ابتدا باید مشخص گردد که ما باید تولیدگرا باشیم یا هزینه‌گرا. هزینه‌گرا بدین معنی که صرفاً برای جلب رضایت مردم، تمامی دارایی‌هایمان را خرج نماییم و توجهی به آینده نداشته باشیم. آنچه به نظر می‌رسد این‌که دولت فعلی، هزینه‌گرا است و پیوسته در حال خرج‌کردن است تا بیشتر خلق بکند و این خودش مشکل‌زا است چرا که بدون توجه به نقش سرمایه‌گذاری و آثار آن که آثاری بلندمدت برای کشور و مردم در بر دارد، صرفاً به منظور جلب رضایت خاطر آنها می‌خواهیم تمامی دارایی کشور را میان آنها تقسیم نماییم که این امر، نتیجه‌ای جز تحت‌الشعاع‌قراردادن رفاه آتی، چیزی در بر نخواهد داشت.
در واقع تصمیمات دولت بدون توجه به آثار و تبعات آتی آن گرفته می‌شود که مثال روشن آن، یارانه فراوانی است که دولت به بنزین می‌دهد؛ در حالی که می‌تواند با این یارانه، اقدام به تجهیز شبکه حمل‌ونقل نموده و به طور کامل معضلات ممکن از این دست را برچید.
یکی دیگر از مسائل این است که دولت مشخص نماید در کدام حوزه می‌خواهد فعالیت نماید. می‌خواهد در عین حال، کارفرما، ناظر، مجری و سیاستگذار باشد؟
تا زمانی که دولت می‌خواهد در تمامی امور فوق دخالت نماید، مشکلات بسیاری گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود از جمله:
1 - صرف هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌های بسیار به منظور جبران زیان شرکت‌های زیان‌ده و حقوق مازاد مدیران
2 - ایجاد انحصار دولتی و عدم حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ازبین‌رفتن فضای رقابتی
در این میان باید صاحبان دانش اقتصاد بر سیاستمداران ترجیح داده شوند و بر اساس منطق اقتصادی پیش رویم، نه آن‌که با تغییرات سیاسی، تمامی مسائل اقتصادی کشور دستخوش تغییر و تحول گردد.
همچنین باید با دقت به بحث مزیت‌های تولیدی یک کشور توجه داشت؛ به این معنی که لازم نیست تمامی مایحتاج خود را تولید نماییم چرا که ممکن است در برخی تولیدات مزیت نداشته و عملاً با صرف هزینه‌ای به مراتب بیشتر به کالایی باکیفیت پایین‌تر دست یابیم.
با این اوصاف، حرکتی برای رفع این مشکلات از سوی دولت صورت نمی‌گیرد. در این رابطه چند نکته قابل تأمل است؛ نخست این‌که به دلیل وجود منابع عظیم نفتی، نیازهای کشور قابل مشاهده نمی‌باشند چرا که به وسیله حربه نفت، پیوسته توازن در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. دوم این‌که سه محور دانستن، خواستن و توانستن در یک‌جا جمع نمی‌شوند؛ به این معنا که صاحبان دانش، حرکتی متفاوت از مجریان داشته و در یک مسیر و با کمک یکدیگر حرکت نمی‌نمایند.
همچنین می‌توان به برخی از کارهای رئیس‌جمهور اشاره نمود که با وجود نمایی قابل تعریف و تمجید، به دلیل برخی اشتباهات، عملاً بر ضد اقتصاد کشور می‌باشد! از جمله می‌توان به سفرهای رئیس‌جمهور اشاره داشت که با وجود مثبت‌بودن خود عمل، به دلیل قول‌هایی که از جانب رئیس‌جمهور به مردم در این سفرها داده می‌شود، عملاً موجب افزایش انتظارات مردم و بروز مشکلاتی جدید می‌گردد. لذا به دلیل عملی‌نمودن قول رئیس‌جمهور، فشارها بر مجلس برای تصویب لوایح قول‌های مزبور افزایش می‌یابد.
می‌توان این‌گونه جمع‌بندی نمود که پاسخ به نیازهای مردم به چند عامل وابسته است که اگر آنها رعایت نشود عملاً توفیقی در کارها اتفاق نخواهد افتاد. یکی از این عوامل، قانون‌مداری است یعنی ما نباید جلوتر از قانون حرکت کنیم. قوه مجریه باید بپذیرد که بعد از قوه مقننه است، یعنی چه؟ چون قوه مقننه، هم سیاستگذاری می‌کند هم نظارت و او باید سعی کند مشکلش را با کمک قوه مقننه حل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
