2. سیر پیدایش و گسترش «شرکت‌های تحریریه‌ای» در فرانسه
برای شناخت جنبش استقلال‌خواهی حرفه‌ای روزنامه‌نگاران فرانسه، باید سوابق تاریخی آن را مورد نظر قرار داد. در واقع، کوشش‌هایی که این روزنامه‌نگاران در اواسط دهة 1960 برای تشکیل «شرکت‌های تحریریه‌ای»، به منظور مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات آغاز کردند، بر ضرورت پیمودن دنبالة راه قبلی آنها در جهت تکمیل دستاوردهای قانون مصوب 29 مارس 1935 برای تأمین استقلال حقوقی حرفة روزنامه‌نگاری و جبران سرخوردگی ناشی از عدم تحقق آرمان‌های دورة انقلابی «رهایی» فرانسه از اشغال ارتش آلمان در آخرین ماه‌های پیش از پایان جنگ جهانی دوم، استوار بودند.
لازم به یاد آوری است که به موجب قانون مذکور، روزنامه‌نگاران فرانسوی امتیازات مادی و معنوی مهمی به دست آوردند، که مهم‌ترین آنها، برخورداری آنان از حق استناد به «قید وجدانی»(La Clause de Conscience)، برای کناره‌گیری از کار حرفه‌ای و گرفتن غرامت مربوط به آن از مالکان و مدیران مؤسسات مطبوعاتی بود. بر مبنای این امتیاز، که تا زمان تصویب قانون مصوب 29 مارس 1935، مشابه آن برای اعضای هیچ حرفه‌ای پیش‌بینی نشده بود، در صورتی که یک روزنامه‌نگار با تعطیل روزنامة محل کار خود روبه‌رو شود، یا این روزنامه به شخص یا مؤسسة دیگری واگذار گردد و یا در خط‌مشی تحریریه‌ای آن تغییری پدید آید که بر اثر آن به شرافت و شهرت روزنامه‌نگار یا به طور کلی به منافع معنوی او لطمه وارد شود، می‌تواند استعفا کند و از صاحبان یا مدیران مؤسسة مطبوعاتی مذکور غرامت بگیرد.
سال‌ها پس از تصویب قانون اخیر، در دورة انقلابی «رهایی» فرانسه، که گروه‌های نخبة عضو نهضت مقاومت این کشور، در محل مؤسسات مطبوعاتی مصادره شده از سوی دولت، به کار و فعالیت پرداخته بودند، روزنامه‌نگاران امید داشتند که استقلال حرفه‌ای و تحریریه‌ای مورد نظر در دو دهة گذشته، تحکیم و تقویت شود و برای تضمین آن، ادارة مؤسسات مطبوعاتی از چارچوب الزامات و مقتضیات فعالیت‌های تجارتی مادی و شیوه‌های منفعت‌جویی آنها، خارج گردد و ترتیبی داده شود که هر کدام از این مؤسسات براساس هدف‌های آرمانی آگاهی‌دهی و خدمت به منافع عمومی، از طریق مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت آنها در قالب شرکت‌های غیرانتفاعی، به کار خود ادامه دهد.
روزنامه‌نگاران دورة پس از «رهایی» فرانسه، تصور می‌کردند که به زودی قانون مورد نظر آنان دربارة «وضعیت حقوقی مؤسسات مطبوعاتی»(Le Statut de l’ Entreprise de Presse)، بر مبنای مشارکت طرف توجه اعضای هیئت‌های تحریریه و در چارچوب شرکت‌های غیرتجارتی، به تصویب خواهد رسید و آنها خواهند توانست با اجرای این قانون، استقلال تحریریه‌ای خود را تأمین و تضمین کنند و در شرایط خروج فعالیت‌های مطبوعاتی از حیطة سلطة مؤسسات خصوصی سرمایه‌داری، کار مستقل خویش را بدون توجه به جنبه‌های منفعت‌آمیز قبلی و با تکیه بر ضرورت خدمت به منافع عمومی، دنبال نمایند.
اما پس از چند سال انتظار، با وجود تدارک و تدوین چند لایحه و طرح مختلف در مورد وضعیت حقوقی مؤسسات مطبوعاتی، قانون مورد نظر روزنامه‌نگاران به تصویب نرسید و به جای آن، با تصویب قانون مصوب اوت 1954، مالکیت قطعی مالکان مؤسسات مطبوعاتی مصادره شده در سال 1944، که به طور موقت در اختیار برخی از گروه‌های روزنامه‌نگار گذاشته شده بودند، تحقق پیدا کرد و به این گونه، با جانشینی آنها به جای صاحبان سرمایه‌دار قبلی مؤسسات مطبوعاتی همکاری کننده با قدرت اشغالگر آلمان، همان شرایط پیشین سلطة اقتصادی بر مطبوعات تجدید شدند و امیدها و آرزوهای روزنامه‌نگاران آرمان‌خواه استقلال‌طلب، به نومیدی انجامیدند و سرانجام برای جبران سرخوردگی آنها، جنبش تشکیل «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» در جهت مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات و رسانههای همگانی دیگر و به منظور تحقق استقلال تحریریه‌ای آنان، پدید آمد.
در این میان، نخستین تجربة ایجاد «شرکت‌های تحریریه‌ای»، در سال 1951 از سوی روزنامه‌نگاران روزنامة معروف «لوموند» (Le Monde)صورت گرفت و به دنبال آن، با فاصله‌ای چندساله، روزنامه‌نگاران روزنامة «لوفیگارو»(Le Figaro) (در سال 1965) و روزنامة «اوئست ـ فرانس» (Ouest- France) (در همان سال 1965)، به تأسیس شرکت‌های تحریریه‌ای خاص خود پرداختند.(4)
الف. پیشگامی روزنامة «لوموند» در تأسیس شرکت‌های تحریریه‌ای
روزنامة «لوموند»، که در 19 دسامبر 1944، چند ماه پس از «رهایی» پاریس، با حمایت دولت موقت فرانسه و به مدیریت «هوبر بوومری»(Hubert Beuve- Mery) ــ روزنامه‌نگار قبلی روزنامة «لوتام»(Le Temps) (زمان) و عضو نهضت مقاومت فرانسه ــ تأسیس شد، پیشگام نهضت هواداران ایجاد «شرکت‌های تحریریه‌ای»، شناخته می‌شود.
این روزنامه، از همان آغاز کار، به صورت «شرکت دارای مسئولیت محدود» ایجاد شد. مؤسسان این شرکت، سه نفر بودند و علاوه بر «بوومری»، دو شریک دیگر، به اسامی «رنه کورتن»(René Courtin) ، استاد دانشکدة حقوق دانشگاه پاریس و «کریستیان فانک برنتانز»(Christian Funck - Brentanz) ، نیز در آن سهیم بودند. به گونه‌ای که هر کدام ازآنها، 40 سهم از کل سهام (200 سهم) شرکت و در مجموع 120 سهم آن را در مالکیت خود داشتند. مؤسسان مذکور، عضویت «شورای مدیریت» «لوموند» را هم دارا بودند.
این روزنامه، که در نخستین سال‌های پس از تأسیس آن، با دشواری‌ها و کارشکنی‌های مختلف داخل و خارج این مؤسسه و مشکلات و مسائل ناشی از خظ مشی مستقل آن در مورد سیاست‌های دولت فرانسه و نیز سیاست‌های جهانی و به ویژه با تلاش‌های خاص ایالات متحدة آمریکا برای مقابله با مخالفت‌های این روزنامه علیه تأسیس «اتحادیة نظامی آتلانتیک شمالی» (ناتو)، روبه‌رو شده بود، در بهار 1951 با یک بحران داخلی مواجه گردید. این بحران که در واقع یک بحران مدیریتی بود، بر اثر مخالفت سایر اعضای شورای مدیریت با خط‌مشی مستقل آن دربارة مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی، پدید آمد و باعث استعفای «بوومری» از مدیریت «لوموند» شد و به دنبال آن، دو شریک اصلی دیگر وی نیز به عنوان اعتراض به خط‌مشی تحریریه‌ای روزنامه، از عضویت شورای مدیریت کنار رفتند. به دنبال آن، به سبب مخالفت «بوومری» با تغییر خط‌مشی تحریریه‌ای روزنامه، سهامداران «لوموند» در 7 اوت 1951 تصمیم گرفتند به جای وی شخص دیگری به نام «کاتریس»(Catrice) را به عنوان «مدیر اجرایی»(Le Gérant)، برای سرپرستی روزنامه برگزینند تا از تاریخ 17سپتامبر که زمان مدیریت «بوومری» به پایان می‌رسد، مدیریت امور روزنامه را برعهده بگیرد. آنها، در کنار مدیراجرایی یک «شورای مدیریت»(Le Conseil de Gestion) و یک «کمیتة مدیریت»(Le Comité de Gestion) ، به عنوان مسئول تعیین خط‌مشی روزنامه و ایفای نقش مدیریت، نیز پیش‌بینی کردند و چهار نفر، شامل سه مؤسس اصلی واز جمله «بوومری» و همچنین فرد دیگری به نام «ژوهانس دورپاز»(Johannnès Durpazo) ، عضو مجلس نمایندگان فرانسه را که به عنوان رئیس این کمیته نیز در نظر گرفته شده بود، به عنوان اعضای کمیته معرفی نمودند.
اما در این عرصة بحرانی، نه روزنامه‌نگاران عضو هیئت تحریریة «لوموند» و نه خوانندگان این روزنامه، که از استعفای «بوومری» نگران شده بودند، هیچ‌کدام، تغییر مدیریت آن را، که در عمل سبب لطمة فراوان به آزادی و استقلال روزنامة مذکور می‌شد، نپذیرفتند. به همین جهت، چند روز پس از تصمیمات مذکور، کوشش‌های مقاومت‌آمیز اعضای هیئت تحریریة «لوموند»، برای مخالفت با مدیران جدید روزنامه و هواداری از مدیریت مجدد «بوومری» آغاز شدند و اکثر روزنامه‌نگاران قدیم (که بسیاری از آنها پیش از آن با مدیریت قبلی مخالفت می‌کردند) و نیز روزنامه‌نگاران جدید وجوان، دست به دست هم دادند و خواستار بازگشت مدیر مستعفی شدند. آنان به زودی به این نتیجه رسیدند که مسئولیت‌های اجتماعی «آگاهی‌دهندگان» جامعه، به روزنامه‌نگاران حق می‌دهد تا در مورد تعیین هر مدیری که از دیدگاه آنان توانایی تأمین استقلال روزنامه را ندارد و به استقلال روزنامه‌نگاران آن هم اعتنا نمی‌کند، اعتراض نمایند. روزنامه‌نگاران «لوموند» معتقد بودند که با تحریریة یک روزنامه نمی‌توان مانند یک شیء، که بدون مشورت با دیگران خرید و فروش می‌شود و بدون دشواری، از دست یک صاحب به دست صاحب دیگر می‌رسد، رفتار کرد.
اعضای تحریریة «لوموند» همچنین به این استدلال رسیدند که چون روزنامة «لوموند» یک روزنامه تأسیس شده در دورة پس از «رهایی» فرانسه است و بنابراین حق مالکیت مؤسسان آن، به سبب مشارکت آنان در نهضت مقاومت ملی و احراز شایستگی‌های آنها، پدید آمده است و مؤسسان یادشده، هیچ سرمایه‌ای برای ایجاد این مؤسسة مطبوعاتی نپرداخته‌اند، اصولاً ماهیت معنوی دارد و بر این اساس، آنان تصمیم قاطع گرفته‌اند که با اقدام برخی از صاحبان آن برای تغییر مدیریت روزنامه، مقابله کنند و چون روزنامه‌نگاران، تأمین کنندة کیفیت و شهرت روزنامه‌اند، معتقدند که آنان نیز مانند مؤسسان آن از یک حق معنوی در مورد «لوموند» برخوردارند و این حق معنوی را می‌توان در کنار حق معنوی مؤسسان در این زمینه، طرف توجه قرار داد. (5)
در این میان، در سپتامبر 1951، در حالی که «بوومری» بر تصمیم خویش برای تحقق استعفا تأکید داشت و «ژوهانس دورپاز» هم پیش از آنکه ریاست «شورای مدیریت» را آغاز کند، انصراف خود را از به عهده گرفتن این مسئولیت اعلام نمود، از یک سو، اعضای تحریریة «لوموند» و از سوی دیگر، گروه‌های مختلف خوانندگان این روزنامه، مساعی خاص خویش را برای جلوگیری از قطعی شدن استعفای مدیر «لوموند» تشدید کردند.
کوشش‌های خوانندگان روزنامه برای حمایت از مدیر «لوموند» با انتشار یک نامة سرگشاده در روزنامة «سوداوئست» (جنوب‌غربی)، که در شهر «بوردو» منتشر می‌شود، رو به گسترش گذاشتند. در این نامه از «بوومری» خواسته شده بود که مقام مدیریت خود در روزنامه را، حفظ کند و از خوانندگان «لوموند» نیز تقاضا گردیده بود که برای حراست از استقلال «لوموند»، «کمیته‌های خوانندگان، مشترکان» روزنامه را تشکیل دهند. در پی این تقاضا، خود به خود، کمیته‌های مختلفی برای پشتیبانی از مدیر «لوموند» در شهرهای بزرگ فرانسه و مخصوصاً در پاریس، بوردو، استراسبورگ و لیون، پدید آمدند و بسیاری از شخصیت‌های مهم مملکتی و محلی، مانند استادان دانشگاه‌ها و قضات دادگستری به این کمیته‌ها پیوستند. به گونه‌ای که «موریس دو ورژه»، استاد معروف دانشکدة حقوق پاریس، ضمن حمایت از فعالیت‌های کمیته‌های مذکور، اعلام داشت که باید با مشارکت خوانندگان، نوعی دادگاه ایجاد شود و مسئله مدیریت «لوموند» در آن مطرح گردد.
اگرچه کمیته‌های خوانندگان برای حمایت از مدیر «لوموند»، عمل خاصی انجام ندادند، اما خود اقدام آنان در مورد تشکیل این کمیته‌ها، سبب شد که کوشش اعضای تحریریة روزنامه، برای جلوگیری از اجرای استعفای «بوومری» تسهیل شود و فضای مناسب‌تری در زمینة اقدامات بعدی آنان در این باره، ایجاد گردد. (6)
I. اطلاعیه‌های اعضای هیئت تحریریة «لوموند»
در این اوضاع و احوال، یک روز پیش از تاریخ مورد پیش‌بینی برای تشکیل مجمع عمومی اعضای «شرکت دارای مسئولیت محدود»(Sud- Ouest) مؤسسة «لوموند»، اعضای هیئت‌تحریریة روزنامه با همکاری نمایندة سندیکای کارگران و نمایندگان روزنامه‌نگاران در «کمیتة مؤسسة مطبوعاتی» لوموند، یک گردهمایی فوری برگزار کردند و در پایان آن، اطلاعیه‌ای تدوین و منتشر نمودند که نکات مهم آن در این جا نقل می‌شوند: «... ما معتقدیم که بهترین وسیلة تضمین استقلال و تداوم فعالیت روزنامه، توجه به شکل‌دهی حقوقی خواست‌های روزنامه‌نگاران در مورد اعمال حق آنان برای مشارکت در مالکیت و مدیریت روزنامه است. بنابراین، هیئت‌تحریریه تقاضا می‌کند که یک کمیسیون مطالعاتی با شرکت نمایندگان اعضای این هیئت برای تهیه و تدوین طرح تغییرات ضروری در اساسنامة «شرکت دارای مسئولیت محدود»، مؤسسة مطبوعاتی «لوموند»، تشکیل شود و چگونگی مشارکت مادی هیئت تحریریه در مالکیت و مدیریت روزنامه را، بر مبنای اندیشة حاکم بر زمان تأسیس آن (در سال 1944)، مشخص سازد و اگر چنان‌که هیئت‌تحریریه فکر می‌کند، اصل مشارکت مورد نظر آن پذیرفته شود، این هیئت انتظار دارد که هیچ تصمیم و اقدامی دربارة ساختار نهایی مدیریت روزنامه، بدون دعوت از هیئت مذکور برای شرکت در تعیین ترکیب ساختاری مدیریت طرف توجه آن صورت نگیرد.»
«... دگرگونی مورد نظر هیئت تحریریه دربارة آیندة مؤسسة مطبوعاتی «لوموند»، به گونه‌ای است که یک مطالعة عمیق را ایجاب می‌کند. به همین لحاظ، هیئت تحریریه خواستار آن است که وضعیت کنونی تا زمانی که کمیسیون بتواند در مدتی کوتاه و از تاریخ امروز 12 سپتامبر 1951، به طور سریع، وظایف خود را برای تعیین ساختار حقوقی مطلوب مؤسسة مطبوعاتی به انجام برساند، همچنان حفظ شود. به این منظور هیئت تحریریه به آقای «شن‌بنوآ» (Chênebenoit)، سردبیر روزنامه وکالت می‌دهد تا به نمایندگی آن در کمیسیون مطالعاتی یاد شده، حضور یابد ...». (7)
«شن‌بنوآ»، سردبیر «لوموند»، که با هیئت تحریریة روزنامه همراهی و همکاری کامل داشت و باید یک نقش اصلی در مقابله با بحران «لوموند» را ایفا می‌کرد، با عدم قبول پیشنهاد جانشینی «بوومری» برای مدیریت روزنامه، که به سبب وفاداری وی به مدیر مستعفی و اعتقاد راسخ او به ضرورت موفقیت کوشش‌های معارضه‌جویانة همکاران تحریریه صورت گرفت، تلاش‌های مخالفان «بوومری» را که برای طرد دائمی وی از مدیریت «لوموند» و آرام نگهداشتن اعضای هیئت تحریریه، چند بار پیشنهاد خود را در این زمینه تکرار کرده بودند، خنثی نمود.
شرکای قبلی «بوومری»، که روز 13 سپتامبر 1951 در مجمع عمومی «شرکت دارای مسئولیت محدود» روزنامة «لوموند»، گردهم آمدند. در نشست آن روز خود به اطلاعیة هیئت تحریریة روزنامه، هیچ توجهی نکردند و بررسی آن را به جلسة روز بعد موکول ساختند. به همین جهت، روزنامه‌نگاران عضو این هیئت تصمیم گرفتند، بعد از ظهر روز بعد (14 سپتامبر) و پیش از برگزاری نشست دوم مجمع عمومی سهامداران مؤسسة «لوموند» دور هم جمع شوند. آنان در این گردهمایی، اطلاعیة جدیدی به صورت کوتاه و به شرح زیر تدوین و منتشر کردند: «... با تأسف از این که مجمع عمومی سهامداران مؤسسة مطبوعاتی «لوموند»، اطلاعیة اعضای هیئت تحریریة روزنامه را، که در نشست روز 12 سپتامبر به اتفاق آراء آنان به تصویب رسیده است، مورد توجه قرار نداده است. با توجه به آنکه متأسفانه، شکل کنونی شرکت صاحبان سهام «لوموند»، دیگر با خواست صریح و دارای اتفاق نظر مؤسسان روزنامه، انطباق ندارد و به نظر نمی‌رسد که بتواند تداوم انتشار آن را مطابق با سنت قدیمی روزنامه حفظ کند، با نگرانی راجع به آنکه ، هر چه زودتر تصمیم نهایی قابل قبول برای ادامة حیات روزنامه و آیندة مطلوب آن، اتخاذ گردد، از سهامداران تقاضا می‌شود تا از آقای رئیس جمهوری بخواهند میانجی‌گری عالی خود را برای حل اختلافی که مستقیماً به منافع کشور مربوط می‌شود، بپذیرد.در صورت موافقت با این پیشنهاد، هیئت تحریریه خواهان آن است که تمام تصمیمات مربوط به ساختار و مدیریت روزنامه متوقف شوند.»
اطلاعیة مذکور در همان روز، به وسیلة چهار نفر از نمایندگان هیئت تحریریه، مرکب از سردبیر و دو همکار قدیم و یک همکار جدید این هیئت، به شرکای مؤسسة «لوموند» تسلیم شد و آنان چند ساعت بعد، پس از بررسی متن اطلاعیه، عدم پذیرش پیشنهاد میانجی‌گری رئیس جمهوری را اعلام کردند و در برابر آن، پیشنهاد ایجاد یک کمیتة مدیریت جدید، مرکب از سرپرست موقت «لوموند» و سه عضو قدیم هیئت تحریریة مذکور را ارائه دادند اما آنان این پیشنهاد را به دلیل آنکه از دیدگاه آنها تشکیل این نهاد جمعی، تضمین لازم برای حفظ استقلال هیئت تحریریه و به ویژه، خط‌مشی ضد سازشکاری آن را در برندارد و وحدت هیئت تحریریه را تامین نمی‌کند، نپذیرفتند. (8)
II. تهیة مقدمات توافق
پس از رد متقابل پیشنهادهای دو طرف، بلافاصله «بوومری» بر تحقق قریب‌الوقوع استعفای خود و عدم حضور در دفتر کار خویش در مؤسسة «لوموند»، از تاریخ 17 دسامبر 1951، تأکید گذاشت و اعضای هیئت تحریریه هم تصمیم خود را به پشتیبانی از وی اعلام داشتند و هشدار دادند که با حضور نیافتن مدیر مؤسسه، آنان نیز از همان روز در محل کار خود حاضر نخواهند شد.
در چنین شرایط حساسی، چند تن از اعضای هیئت تحریریة روزنامه، به شرکای مؤسسة «لوموند» پیشنهاد جدیدی برای تمدید دورة مدیریت «بوومری» به مدت سه‌ماه دیگر عرضه کردند و از خود او نیز تقاضا نمودند که با ادامة کار خود برای این مدت موافقت کند، تا در طول سه‌ماه مورد نظر، بتوان از طریق مذاکره راه‌حل مناسبی برای از میان بردن بحران مدیریت روزنامه پیدا کرد. این پیشنهاد سرانجام پس از برگزاری دو نشست فوق‌العادة پیاپی مجمع عمومی سهامداران «لوموند»، از سوی این مجمع مورد پذیرش قرار گرفت و بر مبنای آن، مذاکراتی چهار نفره، بین یکی از اعضای اولیة هیئت مؤسس روزنامه و سرپرست جدید آن، به نمایندگی از طرف سهامداران از یک سو و سردبیر روزنامه و «ژان شوبل»، عضو منتخب هیئت تحریریه و دو نمایندة آن از سوی دیگر، آغاز شدند و به زودی به توافق منتهی گردیدند.
به دنبال این توافق، دو عضو یادشدة هیئت تحریریه، که برای مذاکرات مورد نظر مأموریت یافته بودند، به سرعت به تشکیل «شرکت تحریریه‌ای لوموند» دست زدند و به موازات آن، شرکت دارای مسئولیت محدود «لوموند» هم تصمیم گرفت سرمایة این شرکت را افزایش دهد و ترتیبی اتخاذ کند که 28درصد از سهام آن به «شرکت تحریریه‌ای» اعطا شود.
بنیانگذاران شرکت اخیر، این تعداد از سهام را برای آن تعیین کرده بودند که بتوانند حداقل آرای لازم را برای مقابله با تصمیم‌های نامطلوب احتمالی «شرکت دارای مسئولیت محدود «لوموند»، که مطابق مقررات حقوقی مربوط به این نوع شرکت‌ها، باید با سه‌چهارم آرا و در مورد شرکت‌های سهامی، با دوسوم آراء به تصویب برسند، در اختیار داشته باشند و با استفاده از این آرا، در صورت لزوم، با تصمیمات فوق‌العاده‌ای که از دیدگاه آنان ممکن است با کیفیت و منزلت یک «خدمت» اصیل روزنامه‌نگاری، انطباق نداشته باشند، جلوگیری کنند.
برای نیل به این توافق بزرگ، «رنه کورتن» عضو هیئت مؤسس «لوموند» و همکار قدیم «بوومری» نقش سیاسی مهمی ایفا کرد. زیرا موافقت او با افزایش سرمایة مؤسسة «لوموند»، در حالی که قبلاً به طور شدید با آن مخالفت می‌کرد، سبب شد که سایر سهامداران نیز از او پیروی کنند و راه همکاری آیندة مدیران و روزنامه‌نگاران «لوموند» را هموار سازند.
براساس توافق دو طرف، در روز 12 دسامبر 1951، مجمع عمومی فوق‌العادة «شرکت دارای مسئولیت محدود لوموند» با حضور اعضای «شرکت تحریریه‌ای» این روزنامه دربارة مسئله مدیریت آن به مذاکره و تبادل نظر پرداخت. سپس برای انتخاب مدیر«لوموند» رأی‌گیری به عمل آمد و «بوومری» مدیر قبلی روزنامه، با اکثریت بسیار بالای 190 رأی موافق در برابر 65 رأی مخالف، به مدیریت آن انتخاب شد.
به این گونه، مبارزة روزنامه‌نگاران «لوموند» برای واقعیت یافتن یک مفهوم نیرومند «استقلال تحریریه‌ای» به پیروزی رسید و نمونة بسیار پراهمیتی برای تجربه‌های بعدی روزنامه‌نگاران مطبوعات و رسانههای دیگر در راه تأمین این استقلال، پدید آورد. روزنامه‌نگاران «لوموند» به این طریق مشخص ساختند که همکاران دیگر آنان هم می‌توانند مانند آنها، امور خود را به دست گیرند.
آنان در مبارزة خویش مخصوصاً به اثبات رساندند که یک مؤسسة مطبوعاتی، یک مؤسسة اقتصادی مشابه مؤسسه‌های دیگر، که بر مبنای مقررات حقوق تجارت تأسیس و اداره می‌شود، به شمار نمی‌رود. این مؤسسات باید قبل از هر چیز در خدمت منافع عمومی، که روزنامه‌نگاران تأمین‌کنندگان آن‌اند، قرار داشته باشند و برای انجام این خدمت، اخبار و اطلاعاتی را که خود مسئولیت معنوی و اخلاقی آنها را برعهده دارند، تهیه و تدوین کنند. به طور کلی از نظر این روزنامه‌نگاران، آنچه به ویژه آنان را از دستمزدبگیران عادی متمایز می‌سازد و برای آنها حق معنوی مشارکت در مالکیت و همچنین مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم مؤسسات مطبوعاتی، به منظور تضمین و تحکیم استقلال این مؤسسات و اعتلای کیفیت محتواهای نشریات آنها را پدید می‌آورد، همین خدمت به منافع عمومی است. (9)