ب. شرکت‌های تحریریه‌ای روزنامه‌های «لوفیگارو» و «اوئست ـ فرانس»
اعضای تحریریة «لوموند» معمولاً نخستین روزنامه‌نگاران پیشگام تأسیس «شرکت‌های تحریریه‌ای» فرانسوی معرفی می‌شوند. اما برخی از پژوهشگران ارتباطی فرانسه معتقدند که اولین تجربه‌های ایجاد این‌گونه شرکت‌ها را اعضای هیئت‌تحریریة روزنامة «فرانس‌سوار» (France Soir) پاریس و روزنامة «سودـ اوئست» (جنوب‌غربی) (Sud- Ouest)شهر «بوردو» در زمان بسیار کوتاهی پس از «رهایی» فرانسه در سال 1944، آغاز کرده‌اند. اما محققانی که در این باره به تحقیق عمیق‌تر پرداخته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که «شرکت تحریریه‌ای فرانس سوار» که در آن موفع هنوز عنوان روزنامة «دفاع فرانسه»(Défense de la France) را دارا بود، هیچ گاه فرصت فعالیت پیدا نکرد و پس از واگذاری این روزنامه به گروه مطبوعاتی بزرگ «هاشت»(Hachette)، که بدون مشورت با شرکت مذکور صورت گرفت، امکان ادامة حیات آن از میان رفت.
به نظر آنان «شرکت تحریریه‌ای» روزنامة «سود ـ اوئست» شهر «بوردو» هم جز صدور توصیه‌های انضباطی اخلاقی از طریق سردبیر آن، هیچ نقش مهمی ایفا نکرد. به بیان روشن‌تر، شرکت اخیر، به هیچ‌وجه قصد مشارکت واقعی و مؤثر در مالکیت و مدیریت روزنامه و همکاری فکری در تعیین مدیران و کنترل مدیریت آنها را دنبال نمی‌نمود. به همین لحاظ، هیئت‌های تحریریه‌ای که از اواسط دهة 1960، برای تأسیس شرکت‌های مورد نظر خود، به صورت شرکت مدنی یا شرکت تجارتی، اقدام کردند، از نمونة «شرکت تحریریه‌ای» روزنامة «لوموند» الهام گرفتند. اعضای این هیئت‌های تحریریه نیز مسائل و نگرانی‌هایی مانند همکاران روزنامة «لوموند» دارا بودند، به همان شیوة روزنامه‌نگاران «لوموند» به مبارزه پرداختند و هدف‌های مشابهی را دنبال کردند.
نخستین شرکت‌های تحریریه‌ای روزنامه‌های فرانسه، که پس از تجربة «لوموند» در این کشور تشکیل شدند، از طریق روزنامه‌نگاران روزنامة «لوفیگارو» (12 اکتبر1965) در پاریس و روزنامة «اوئست ـ فرانس» (دسامبر1945) در شهر «رن»، پدید آمدند. اعضای هیئت‌های تحریریة این روزنامه نیز مانند همکاران خود در روزنامة «لوموند»، هنگامی که وقوف یافتند، به‌رغم دگرگونی‌های مطبوعاتی دورة پس از «رهایی» فرانسه، کوشش‌های انقلابی روزنامه‌نگاران برای بهبود شرایط کار حرفه‌ای، حقوق و مسئولیت‌های آنان همچنان مورد بی‌توجهی‌اند، هنوز به عنوان حقوق‌بگیران معمولی، در شرکت‌های تجارتی عادی مطبوعاتی خدمت می‌کنند و به نقش واقعی آنها در ادارة این مؤسسات هیچ اعتنایی نمی‌شود، برای مشارکت در مالکیت و مدیریت روزنامه‌های محل کار خود، به کوشش و مبارزه پرداختند.
باید در نظر داشت که «پی‌یر بریسون»(Pierre Brisson)، مدیر روزنامة «لوفیگارو» در دورة پس از جنگ جهانی دوم، موفق شده بود، با استفاده از یک تصمیم تقنینی پارلمان فرانسه، با همکاری اعضای تحریریة این روزنامه، یک «شرکت مدیریتی» خاص تشکیل دهد و تا سال 1964 مدیریت آن را بر عهده داشته باشد.
در همین زمینه، «پل هوتن»(Paul Hutin) ، مدیر روزنامة «اوئست ـ فرانس» در شهر «رن» فرانسه هم با اتکاء به سابقة مشارکت در نهضت مقاومت فرانسه، که مورد تأیید گروه‌های نهضت مقاومت در استان «برتانی» (در غرب فرانسه) قرار گرفته بود، با کمک وزیر اطلاعات وقت، موفق شد، روزنامة سابق «اوئست ـ اکلر»(Ouest- Eclaire) (روشنایی غرب) را با نام جدید «اوئست ـ فرانس» منتشر کند.
پس از آنکه «پی‌یر بریسون»، مدیر «لوفیگارو» در دسامبر 1964 فوت کرد و «پل هوتن» هم در همان سال، بازنشسته شد، اعضای تحریریه‌های این دو روزنامه چنین اندیشیدند که جانشین یک مدیر مؤسسة مطبوعاتی، که استقلال روزنامه و به ویژه، استقلال تحریریه‌ای آن به وجود او بستگی داشته است، نمی‌تواند بدون کسب موافقت آنان صورت یابد. آنها همچنین اعتقاد یافتند که این جانشینی نباید به طور معمول، مطابق مقررات حقوق تجارت و براساس حق مالکیت صاحبان آنها مورد نظر قرار گیرد، بلکه باید با توجه به فعالیت روزنامه، به عنوان خدمت در جهت منافع عمومی، به آن نگریسته شود. مخصوصاً که در دورة پس از «رهایی» فرانسه، تمام اموال مؤسسات مطبوعاتی سابق، بر مبنای مشارکت گروه‌های روزنامه‌نگاران در نهضت مقاومت فرانسه و شایستگی‌های فکری و اجتماعی آنان، بین آنها تقسیم شده بود و مفهوم جدید «خدمت مطبوعات برای منافع عمومی»، بر این دو عامل استوار گردیده بود. (13)
I. روزنامة «لوفیگارو»
در روزنامة «لوفیگارو»، پس از فوت «پی‌یر بریسون»، مدیر خوش نام و استقلال‌اندیش آن روزنامه، اعضای هیئت تحریریه برای مخالفت با تسلط مالکان روزنامه و به ویژه «ژان پرووست»(Jean Prouvost)، سرمایه‌دار بزرگ فرانسوی بر تحریریة روزنامة مذکور، به کوشش پرداختند و تصمیم گرفتند تا «گابریل روبینه»(Gabriel Robinet) ، قائم مقام مدیر قبلی روزنامه را که عملاً ادارة هیئت تحریریه را عهده‌دار بود، در رأس آن نگهدارند. هدف اصلی آنان در این زمینه، آن بود که «شرکت مدیریت» روزنامه را که با استقلال کامل در کنار شرکت تجارتی صاحبان روزنامه، تحت ریاست«پی‌یر بریسون» قرار داشت و هیئت مدیرة آن بعد از فوت وی، به سبب کهن‌سال بودن و محروم شدن از حضور او، توانایی ادارة روزنامه را دارا نبودند، کنار بگذارند و مدیریت آن را عملاً در اختیار «شرکت تحریریه‌ای» این روزنامه قرار دهند.
در این میان، «ژان پرووست» تلاش کرد تا به منظور جلوگیری از ادارة روزنامه از سوی هیئت تحریریه، برای یکی از نزدیکان خود، عنوان نمادین «مدیر نشریه» را به دست آورد و از طریق او راه ورود به «شرکت مدیریت» روزنامه را هموار سازد. اما اعضای هیئت مدیرة این شرکت، با پیروی از نظر استقلال‌اندیش «گابریل روبینه»، قائم مقام مدیر قبلی «لوفیگارو» و برخورداری از حمایت هیئت تحریریه، توانستند از موفقیت وی جلوگیری کنند و حقوقی را که گروه همکاران «پی‌یر بریسون» در مدیریت روزنامه دارا بودند، مورد حراست قرار دهند و تا سال 1969 همان وضع سابق را پا بر جا نگهدارند.
اما از ماه مه 1969، با به پایان رسیدن مدت قرار داد قبلی مدیر سابق روزنامه با شرکت خاص صاحبان آن، روزنامه‌نگاران برای به دست گرفتن ادارة امور تحریریه‌ای و انتشاراتی «لوفیگارو»، به تکاپو پرداختند و کوشش کردند تا در جهت مقابله با هدف نهایی «ژان پرووست» برای تسلط بر روزنامه، چاره‌جویی کنند. به همین لحاظ، با استفاده از وجود «شرکت تحریریه‌ای لوفیگارو»، که در ژوئیة 1965 به پیروی از تجربة روزنامة «لوموند» ایجاد شده بود، تلاش نمودند برای حفظ خظ مشی تحریریه‌ای روزنامه در تداوم استقلال آن، که میراث خاص «پی‌یر بریسون» شناخته می‌شد، حقوق و مسئولیت‌های «شرکت مدیریت» را از طریق شرکت جدید خود، مورد حراست قرار دهند. اما در عمل، اقدام «شرکت تحریریه‌ای لوفیگارو» برای برخورداری از مدیریت روزنامه، با مخالفت چند تن از صاحبان آن روبه‌رو گردید و روزنامه‌نگاران ناچار شدند در برابر این مخالفت، دست به اعتصاب دوازده روزه بزنند و برای نیل به هدف خود، به مبارزات خویش، ادامه دهند. (14)
II. روزنامة «اوئست ـ فرانس»
وضع روزنامه‌نگاران «اوئست ـ فرانس»، ــ در شهر «رن»، مرکز استان «برتانی» فرانسه ــ با وجود برخی مشابهت‌های آن با وضع روزنامه‌نگاران «لوفیگارو»، با آن تفاوت داشت. اعضای هیئت تحریریة این روزنامه، که پس از بازنشستگی مدیر آن، از تداوم اصل مالکیت و مدیریت انحصاری خانوادة او و عدم امکان مشارکت آنها در این زمینه‌ها، بسیار ناخشنود شده بودند، کوشیدند تا در مقابل تعیین یک فرد خارج از روزنامه به نام «لویی استرونژن»(Louis Estrongen) ، به جانشینی «پل هوتن» و عدم توجه به حقوق و مسئولیت‌های آنان در هیئت تحریریه، عکس‌العمل نشان دهند و نسبت به همکاری «فرانسوآ ــ رژی هوتن»(Françoiş Régi Hutin) ، فرزند مدیر قبلی روزنامه، که فردی اقتدارگرا و پدرسالارمدار، شناخته می‌شد نیز به شدت مخالفت کنند.
آنان برای مقابله با این وضعیت نامطلوب، به تأسیس «شرکت تحریریه‌ای» روزنامة «اوئست ـ فرانس» اقدام کردند و سعی نمودند با جلب حمایت محافل نزدیک به گروه‌های سیاسی هوادار «دموکراسی مسیحی» در فرانسه، که خانوادة «هوتن» هم با آنها مناسبات صمیمانه داشت و درسال‌های اخیر تلاش می‌کردند، از ایجاد امکانات مشارکت کارگران در مؤسسات صنعتی پشتیبانی کنند و برای انتقال قسمتی از سهام «شرکت دارای مسئولیت محدود» این روزنامه به اعضای هیئت تحریریه، زمینة مناسبی فراهم سازند.
اما به سبب مخالفت خانوادة «هوتن»، به این هدف دست نیافتند و در برابر آن، به اعتصاب یک روزه پرداختند. هدف این اعتصاب آن بود که افکار عمومی را در مورد خواست‌های اعضای تحریریه، روشن سازند، تضاد خاصی را که بین گفتار و کردار برخی از صاحبان مؤسسات بزرگ مطبوعاتی ــ با سابقة مشارکت یا عدم مشارکت در نهضت «رهایی» فرانسه ــ دربارة رسالت روزنامه برای خدمت به منافع عمومی، وجود دارد، آشکار سازند و ضرورت مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مطبوعات را مورد تأکید قرار دهند. (15)
پ. تأسیس فدراسیون شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه
از اواسط دهة 1960، ــ همان گونه که قبلاً گفته شد ــ جنبش استقلال‌خواهی روزنامه‌نگاران و مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت مطبوعات، رو به گسترش گذاشت. به طوری که در آخر سال 1967، در حدود 20 شرکت تحریریه‌ای، به عضویت نهاد جدید‌التأسیس «فدراسیون شرکت‌های روزنامه‌نگاران»(La Fédération Française des Sociétés de Journalistes) درآمده بودند. پس از وقایع ماه مه 1968 فرانسه، هواداری از اندیشة مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مطبوعات، افزایش یافت و به دنبال این وقایع، با توجه ویژة دولت فرانسه به توسعة نظام مشارکتی در تمام فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی، موج تازه‌ای از افزایش تعداد شرکت‌های تحریریه‌ای پدید آمد و بر اثر آن، شمار اعضای فدراسیون یاد شده، به 30 شرکت رسید.
همزمان با این تحولات، تجربة استقلال‌جویی روزنامه‌نگاران فرانسوی، در کشورهای دیگر اروپایی نیز تأثیر گذاشت. جنبش مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مطبوعات، مخصوصاً در آلمان با استقبال فراوان روبه‌رو شد. به گونه‌ای که به تقاضای «شورای مطبوعات» آن کشور، یک کمیسیون خاص برای بررسی چگونگی ایجاد شرکت‌های تحریریه‌ای در آلمان، تشکیل گردید. گسترش اندیشة مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات، در ایتالیا، اتریش، سوئد و کشورهای دیگر هم، بسیاری از هیئت‌های تحریریه را به تأسیس شرکت‌های مشابه ترغیب کرد.
«فدراسیون فرانسوی شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، که به کوشش عده‌ای از اعضای تحریریة روزنامة «لوموند» و برخی از روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های دیگر، در روز اول دسامبر 1967 در پاریس تشکیل شد، هدف تقویت و تحکیم وضع شرکت‌های تحریریه‌ای را طرف توجه قرار داده بود. در نشست مجمع عمومی این فدراسیون، نمایندگان حدود 20 شرکت و انجمن روزنامه‌نگاران، حضور یافته بودند.
مجمع عمومی، در این نشست، اساسنامة فدراسیون را تصویب کرد و بر مبنای آن یک شورای اداری مرکب از ده نفر از روزنامه‌نگاران منتخب شرکت‌های تحریریه‌ای عضو فدراسیون انتخاب نمود. به موجب این اساسنامه، اعضای شورای اداری این فدارسیون، برای چهار سال به عضویت برگزیده می‌شوند و هر دو سال یک بار، نصف اعضای آن جای خود را به افراد دیگر می‌دهند.
در نخستین نشست مجمع عمومی فدراسیون مذکور، «ژان شوبل»، عضو هیئت تحریریة «لوموند»، به ریاست آن انتخاب گردید، نمایندگان هیئت‌های تحریریة روزنامه‌های «لوفیگارو»، و «اوئست ـ فرانس» برای معاونت رئیس فدراسیون برگزیده شدند، در کنار آنها، یک نماینده از مطبوعات شهرستان‌های فرانسه نیز به عنوان دبیر این فدراسیون انتخاب گردید و بقیة اعضای شورای اداری هم شامل نمایندگان منتخب چند روزنامة دیگر و منتخبان روزنامه‌نگاران رادیو و تلویزیون فرانسه بودند.
«فدراسیون شرکت‌های روزنامه‌نگاران» فرانسه، در روز تأسیس آن، اعلامیه‌ای به این شرح منتشر کرد: «...کوشش‌ها و اقدام‌های این فدراسیون، بر یک اصل مهم که در دورة پس از ’رهایی‘ فرانسه مورد تأیید قرار گرفته بود و در طرح ’مقررات حقوقی مؤسسات مطبوعاتی‘ مصوب ’کمیسیون اجرایی فدراسیون ملی مطبوعات فرانسه‘ در سپتامبر 1947، هم بر آن تأیید و تأکید گذاشته شده بود، استوار گردیده‌اند. در این اصل گفته شده است: ’... مطبوعات، زمانی آزادند که به قدرت حکومتی و نیز به قدرت پول، وابستگی نداشته باشند، بلکه تنها به قدرت وجدان روزنامه‌نگاران و خوانندگان وابسته باشند ... ‘
به همین لحاظ، فدراسیون شرکت‌های روزنامه‌نگاران، اعلام می‌کند که ’خدمت واقعی به منافع عمومی‘، که از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت می‌گیرد، در صورتی منطبق با این منافع تأمین می‌شود که روزنامه‌نگاران عهده‌دار مسئولیت معنوی و اخلاقی اخبار و اطلاعات، بتوانند وظایف خود را در شرایط تضمین‌کنندة استقلال کامل و کیفیت مطلوب کار آنان، ایفا کنند. فدارسیون معتقد است که در زمان کنونی، که ارگان‌های مطبوعاتی بیش از پیش تحت تأثیر تحولات بازار آگهی‌ها و تصمیم‌های خاص، به تمرکز و انحصار کشیده می‌شوند، تأمین این شرایط بسیار دشوارتر شده است و وجود چنین شرایطی، جز به از میان رفتن کثرت‌گرایی افکار، که بدون آن آزادی کامل مطبوعات تحقق نمی‌یابد، نتیجة دیگری به بار نمی‌آورد.
بنابراین، ’فدراسیون فرانسوی شرکت‌های روزنامه‌نگاران‘، تقاضا دارد که برای تضمین حق استفاده از اطلاعات برای تمام فرانسوی‌ها، به‌طور سریع از پارلمان ــ که نگهبان آزادی‌های عمومی است و مشروعیت آن بر انتخاب از سوی شهروندان برخوردار از اطلاعات شرافتمندانه استوار است ــ خواسته شود تا پیشنهاد تصویب یک قانون مناسب، برای مشخص‌کردن وضعیت حقوقی و مالی مؤسسات مطبوعاتی را بپذیرد. در چنین قانونی باید مشارکت شرکت‌های روزنامه‌نگاران در مسئولیت این مؤسسات، در چارچوب نوع جدیدی از شرکت‌های تجارتی، که با خصوصیت ’خدمت به منافع عمومی‘ از سوی وسایل ارتباط جمعی بیشتر انطباق داشته باشد، مورد تصویب قرار گیرد.
فدراسیون از همین امروز، با فراخوانی فوری، مدیران مطبوعاتی را که در دورة پس از ’رهایی‘ فرانسه، ابتکار تدارک طرح‌های مختلف مربوط به مقررات حقوقی مؤسسات مطبوعاتی و توجیه واگذاری اموال آنها در آن زمان را به عهده داشتند، به همکاری دعوت می‌کند و از آنان می‌خواهد تا دربارة تهیه و تدوین طرح مقررات حقوقی مطلوبی که استقلال مؤسسات مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران را تضمین کند با آن همکاری نمایند. طرح مورد نظر فدراسیون که براساس اندیشة تفاهم متقابل تدوین می‌شود، برای تصویب نهایی، به نمایندگان ملت عرضه خواهد شد...» (16)
«فدراسیون شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه»، یک نشریة حرفه‌ای و تخصصی، به نام «تریبون شرکت‌های روزنامه‌نگاران» (La Tribune des Sociétés de Journalistes) نیز منتشر می‌کند.
ت. تأسیس مجمع مشورتی دائمی شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه
یکی از اقدام‌های مهمی که در سال‌های اخیر برای تحکیم و تقویت جایگاه سیاسی و اجتماعی «شرکت‌های تحریریه‌ای» یا «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» فرانسه صورت گرفته است، تأسیس یک نهاد جدید به نام «مجمع مشورتی دائمی شرکت‌های روزنامه‌نگاران» (Le Forum Permanant des Societétés de Journalistes) این کشور است. این مجمع در 27 سپتامبر 2005 با همکاری شرکت‌های تحریریه‌ای سیزده روزنامه و هفته‌نامة مطبوعات سراسری (ملی یا مملکتی) مهم فرانسه به نمایندگی نزدیک به دو هزار اعضای هیئت‌های تحریریة نشریات مذکور ایجاد شده است و هدف اصلی خود را توسعة هماهنگی، همبستگی و همکاری نمایندگان منتخب هیئت‌های تحریریه معرفی کرده است.
فعالیت‌ها و همچنین مسئولیت‌های مجمع مشورتی مذکور، که به صورت یک انجمن تشکیل شده است، به این قرارند:
• زمینة اساسی فعالیت‌های«مجمع مشورتی دائمی شرکت‌های روزنامه‌نگاری» (یا شرکت‌های تحریریه‌ای)، دفاع از استقلال تحریریه‌ها و کثرت‌گرایی مطبوعات خبری و احترام به اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری و تصمیم‌گیری‌های ضروری دربارة موضوع‌ها و مسائل مورد توجه مشترک آنهاست.
• تأسیس این مجمع مشورتی در زمانی، صورت می‌گیرد که مطبوعات عقیدتی و خبری، به علت کاهش مداوم تعداد خوانندگان، کاهش جدی و پایدار درآمدهای آگهی‌های بازرگانی، پیشرفت و گسترش اینترنت و نشریات مجانی و دشواری‌های بیش از پیش جدی توزیع مطبوعات، که تمرکز اقتصادی نظام سرمایه‌داری را در این حوزه گسترش می‌دهند، وضع بد و نامطلوبی دارند.
• آیندة مطبوعات، به اعتبار اجتماعی و چگونگی آمادگی آنها برای حفظ و تحکیم استقلال مورد نظر در برابر تمام قدرت‌ها استوار است. این استقلال نخستین توقعی است که خوانندگان هوشمند مطبوعات دارند. در صحنة فعالیت‌های مطبوعاتی، این «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» (در جایی که وجود دارند) هستند که این رسالت را انجام می‌دهند و انتشار اخبار و اطلاعات مستقل را تضمین می‌کنند.
• در حالی که تشکیل کمیسیون‌های مطالعاتی و تدارک گزارش‌های کارشناسی، رو به افزایش‌اند، عدم حضور نمایندگان هیئت‌های تحریریه در مباحثه‌های اغلب انحصاری مسئولان سیاسی و اربابان مؤسسات مطبوعاتی، موجب نگرانی است. این عدم توازن، عکس‌العمل فوری و مناسب از سوی، روزنامه‌نگاران را ایجاب می‌کند. آنان باید بکوشند شرایطی به وجود آیند که خوانندگان بتوانند از اخبار و اطلاعات کثرت‌گرا، که از ضرورت‌های پیشرفت جوامع دموکراتیک به‌شمار می‌روند، برخوردار باشند. مؤسسة مطبوعاتی، مؤسسه‌ای مانند مؤسسات دیگر نیست. شورای قانون اساسی، برای کثرت‌گرایی مطبوعات سیاسی و عمومی، عنوان یک هدف ارزشی مبتنی بر اصول قانون اساسی قائل شده است.
در چنین شرایطی، «مجمع مشورتی دائمی شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، کوشش می‌کند، فعالیت‌های خود را در دو زمینة اولویت‌آمیز زیر تمرکز دهد:
1. از مقام‌‌های عمومی تقاضا داریم که یک چارچوب قانونی خاص برای تضمین حضور نمایندگان منتخب هیئت‌های تحریریه در واحدها و مرکز‌های تصمیم‌گیری (شورای اداری و شورای نظارت) ایجاد کنند.
«شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، باید در مورد انتخاب مدیران خود، حق وتو داشته باشند.
آنان همچنین باید بتوانند، بر منشورهای حاوی اصول اخلاقی حرفه‌ای، که آزادانه تهیه و تدوین شده‌اند و سهامداران هم همواره به رعایت آن فراخوانده می‌شوند، تکیه کنند. «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» تضمین‌کنندگان طبیعی این مقررات ــ که درآینده سبب تحکیم استقلال و اعتبار روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها و تقویت حیات اقتصادی مؤسسات مطبوعاتی خواهند شد ــ به شمار می‌روند.
نخستین وظیفه‌ای که مجمع مشورتی به عهده دارد، تدوین یک منشور اخلاقی است که هر کدام از شرکت‌های روزنامه‌نگاران می‌توانند آن را بپذیرند.
2. از مسئولان اروپایی می‌خواهیم که اقدامات و تصمیمات لازم را در سطح «اتحادیة اروپایی» برای تصویب یک استثنای اروپایی و چارچوب‌گذاری یک بازار کاملاً رقابتی تحت فشار شرکت‌های جهانی‌سازی شده، به عمل آورند. همچنین از «کمیسیون اروپا» تقاضا می‌کنیم تا با توجه به صلاحیت‌های خود، همانند قطعنامة «پارلمان اروپایی»، که در 24 آوریل 2004 مورد تصویب قرار گرفت، پیشنهاد تصویب یک رهنمود در مورد حراست از کثرت‌گرایی رسانه‌ها در اروپا را عرضه کند. (17)
4. ارزیابی هدف‌ها و فعالیت‌های شرکت‌های روزنامه‌نگاران
کوشش‌های چند دهة اخیر روزنامه‌نگاران فرانسوی، برای مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات، به منظور تأمین و تضمین استقلال حرفه‌ای و مخصوصاً استقلال تحریریه‌ای آنان، در میان همکاران و مدیران مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای، اندیشه‌وران سیاسی و اجتماعی و همچنین نهادها و سازمان‌های دولتی، هواداری‌ها و مخالفت‌جویی‌‌های فراوانی برانگیخته‌اند.
«ژان شوبل»، روزنامه‌نگار برجستة روزنامة «لوموند»، مؤسس و رئیس «فدراسیون فرانسوی شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، در کتاب مشهور خود با عنوان «مطبوعات، قدرت و پول» ــ که «کتاب‌ـ بیانیه»(Le Livre- Manifeste) (کتاب حاوی مانیفست) شرکت‌های مذکور شناخته شده است ــ هدف‌های سه‌گانه‌ای برای این شرکت‌ها مشخص کرده و در این باره چنین نوشته است: «... باید به گونه‌ای عمل کنیم که در مؤسسات مطبوعاتی، اندیشة خدمت عمومی، بر دغدغة سودجویی، غلبه داشته باشد، به استخدام روزنامه‌نگاران پرکیفیت توجه شود و استقلال قلم آنان تضمین گردد ...»
وی در این کتاب، از خوانندگان خواسته است تا به رسالت مطبوعات، که «خدمت به منافع عمومی» است، توجه خاص داشته باشند و فراموش نکنند که شرکت‌های تجارتی تحت کنترل مالکیت خصوصی، ادارة مطبوعات را در اختیار دارند و مطابق قواعد معمول در نظام سرمایه‌داری، هدف‌های خود را براساس منفعت‌جویی و موفقیت در رقابت اقتصادی دنبال می‌کنند. این گونه هدفمندی، طبیعتاً به ایجاد انحصار منتهی می‌گردد و به این ترتیب، پول، ارباب مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی می‌شود. به عقیدة او، از دورة پس از «رهایی» فرانسه از اشغال آلمان هیتلری، بی‌توجهی به آرمان‌های روزنامه‌نگاران، سبب شده است که سوداگران رسانه‌ها، تنها مطبوعات مبتنی بر مقتضیات توسعة صنعتی و الزام‌های اقتصادی سرمایه‌داری را که در پی افزایش هر چه بیشتر آگهی‌های بازرگانی هستند، مورد توجه قرار دهند. به همین جهت، طبق گفتة «شوبل»، این «امپریالیسم اقتصادی»، که به قول او، سرطان رسانه‌ها شده است، نه تنها تنوع مطبوعات را کاهش داده است، بلکه بسیاری از آنها را ناچار کرده است که برای جلب خوانندگان بیشتر، در جست‌وجوی وقایع جنجالی و هیجان‌انگیز باشند و به اخبار مربوط به حوادث و خشونت‌ها و جنایت‌ها و انواع سرگرمی‌ها توجه کنند، تا بتوانند از یک سو به جلب هر چه بیشتر خوانندگان و افزایش آگهی‌های تجارتی بپردازند و از سوی دیگر، اخبار و مطالبی که خوانندگان و مخصوصاً آگهی‌دهندگان را آزرده و ناراحت نسازند، منتشر نمایند.
نویسندة کتاب سپس می‌افزاید: «... باید توجه داشت که آزادی مطبوعات، به صورتی که اغلب از سوی صاحبان و مدیران روزنامه‌ها، در سمینارها، کنفرانس‌ها و مهمانی‌های محل حضور آنان مطرح می‌شود، در واقع معرف آزادی کارها و فعالیت‌های خود آنهاست و همان‌گونه که خود می‌خواهند، از آن سخن می‌گویند...» (18)
یکی از هدف‌های مهم «شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، محدود کردن مالکان مطبوعات است و به این منظور کوشش کرده‌اند، در مالکیت مؤسسات مطبوعاتی تعداد سهامی را دارا باشند که با اتکاء به آنها بتوانند از حداقل آرای لازم برای مقابله با برخی از تصمیم‌های مجمع عمومی شرکت‌های صاحب این مؤسسات، برخوردار شوند و به بیان دیگر، در این زمینه‌ها، از نوعی «حق وتو» استفاده کنند. کسب این امتیاز، سبب می‌گردد که اعضای شرکت‌های یادشده، در تصمیم‌گیری‌های حساس، نقش مؤثر و قاطع مورد نظر خود را ایفا نمایند. همچنانکه در ژانویة 2007، گروه مدیران روزنامة معروف «لیبراسیون» (رهایی) فرانسه، به سرپرستی «سرژ ژولی»(Serge July) ، روزنامه‌نگار قبلاً انقلابی این کشور، ناچار شد در برابر آرای اکثریت مخالف خود، از مدیریت این روزنامه کنار برود.
به‌طور کلی، «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» می‌کوشند در جهت رها کردن مؤسسات مطبوعاتی از قید و بندهای سودجویی‌های معمولی مؤسسات دیگر، برای رسانه‌های همگانی از طریق تقنینی و تصویب قانون مربوط به نظام حقوقی خاص آنها، وضع مساعدتری ایجاد کنند. به همین لحاظ، باید از هر گونه اقدامی که ممکن است به ملی‌سازی رسانه‌ها یا خودگردانی تعاونی منجر شود، خودداری نمایند و اندیشة تأسیس و ادارة «شرکت‌های تجارتی دارای هدف غیرانتفاعی» (Claude Julien) یا «شرکت‌های تجارتی دارای هدف انتفاعی محدود» را به اجرا گذارند. در این باره، به ویژه «ژان شوبل»، خاطر نشان کرده است «... تنها چنین نوع شرکت‌هایی می‌توانند قاچاقچی‌ها، نزول‌خواران و سفته‌بازها، سوداگران کاغذ و دیگر سرکرده‌های صنعت و تجارت را از حوزة تولید و توزیع رسانه‌های همگانی، دور کنند ...»
این شیوة ادارة مطبوعات و رسانه‌های دیگر، که ضرورت آنها درسال 1966 از سوی «بوومری» مدیر وقت «لوموند»، مطرح شده بود، براساس سرمایه‌گذاری خصوصی، مدیریت کلاسیک و عدم توزیع و تقسیم سودهای سهامداران، استوار گردیده است، پس از روی کار آمدن رهبران حزب سوسیالیست فرانسه در اوایل دهة 1980، لزوم پیروی از شیوة مذکور، مورد تأکید روزنامه‌نگاران قرار گرفت. این اندیشه «کلود ژولین» (Claude Julien)، مدیر ماهنامة «لوموند دیپلماتیک» را تشویق کرد تا در شمارة اکتبر 1984 آن ماهنامه، مشخصات این گونه شرکت‌ها را تشریح کند: «شرکت‌های دارای هدف‌های غیرانتفاعی، مؤسساتی هستند که فعالیت‌های خود را در زمینة فرهنگ: چاپ و انتشار روزنامه‌ها، کتاب‌ها و تولید و توزیع نوارها و صفحه‌های صوتی و تصویری و نظایر آن دنبال می‌کنند. چنین شرکت‌هایی نمی‌توانند از قواعد رقابت اقتصادی پیروی نمایند و هدف اصلی خود را بر کسب پول و توزیع و تقسیم منافع استوار سازند ...» (19)
اجرای مقررات مربوط به این گونه شرکت‌ها، سبب می‌شود که به عنوان مثال، «شرکت تلویزیون شمارة یک»(T.F.1) فرانسه، که متعلق به بخش خصوصی است، مبلغ 180 میلیون یورو، منافع سال 2006 خود را، که بین سهامداران تقسیم کرده است، به صورت ذخیره نگه‌دارد.
به این ترتیب، اعضای «شرکت‌های تحریریه‌ای» تقاضا دارند که رؤیای قدیمی روزنامه‌نگاران فرانسه برای ایجاد ساختارهای حقوقی ویژة مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای، هر چه زودتر تحقق یابد. تا این مؤسسات بتوانند بدون مداخلة گروه‌های سرمایه‌گرا و بر مبنای آرمان‌های دورة پس از ’رهایی’ فرانسه، در راه توسعه گام بردارند. آن چنانکه در نوامبر 1945، «سندیکای ملی روزنامه‌نگاران فرانسه» اعلام کرده بود: مطبوعات یک ابزار منفعت‌جویی تجارتی نیست، بلکه ابزاری فرهنگی است و رسالت آن تدارک آگاهی‌های درست، دفاع از اندیشه‌ها و خدمت به هدف بزرگ پیشرفت انسانی است». بنابراین، بدون مقررات حقوقی مطلوب در این زمینه، آرمان مورد نظر واقعیت نخواهد یافت.
«شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، به همین جهت، برای به واقعیت رساندن آرمان خود، از قانونگذار خواسته‌اند، تا ضرورت تبدیل شرکت‌های تجارتی معمولی به شرکت‌های تجارتی غیرانتفاعی را طرف توجه خاص قرار دهد و تمام مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای را تشویق کند که اساسنامه‌های کنونی خود را به صورت اساسنامة «شرکت‌های تجارتی غیرانتفاعی و با مشارکت روزنامه‌نگاران» درآورند و هر شرکتی که به آن اقدام نکرد، از کمک‌های دولت به مطبوعات، که در سال 2006 به یک و نیم میلیارد یورو، افزایش یافته بود، محروم شود. به این ترتیب، عنوان ایفای «خدمت عمومی» مورد نظر قانونگذار، تنها ارگان‌های خبری حقیقی را که براساس «اندیشة خدمت» فعالیت می‌کنند، دربر خواهدگرفت. (20)
در این میان، دو مسئله طرف توجه «شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، معوق می‌مانند. که باید برای آنها راه حل جست‌وجو شود. نخست آنکه چگونه می‌توان سرمایة شرکت‌های مورد نظر را از سرمایه‌گراها دور کرد و دوم آنکه چگونه می‌توان مؤسسات رسانه‌ای «خدمت عمومی» را از احتمال سلطة قدرت سیاسی برکنار نگه‌داشت. «ژان شوبل» معتقد است که برای این منظور باید یک «بنیاد ملی رسانه‌ها» (La Fondation Nationale de l’Information) تأسیس شود. این بنیاد، از طریق تقنینی و با تصویب پارلمان ایجاد خواهد شد و از امکانات مالی بسیار مهمی که قسمت عمدة آن از محل مالیات‌های پرداختی از سوی شرکت‌های تجارتی معمولی و قسمت دیگر آن از کمک‌های عمومی دولت تأمین می‌گردند، استفاده خواهد کرد. بنیاد مذکور، از دولت مستقل خواهد بود و امکان خواهد داشت تا از یک سو، تجهیزات فنی و تولیدی مورد نیاز مطبوعات و سایر رسانه‌ها را فراهم کند و در اختیار آنها بگذارد و از سوی دیگر، رسالت برقراری کثرت‌گرایی، مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی را که برای پیشرفت و گسترش افکار عمومی و تأمین خدمت به منافع همگانی ضروری است، به عهده بگیرد.
اقدامات اعضای «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» برای مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات، دولت «ژرژ پومپیدو»، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه را وادار کرد تا به شیوة معمول در مورد مسائل مشکل و پیچیده، یک کمیسیون مطالعاتی رسمی ایجاد کند و گزارش آن را تحت عنوان «گزارش مربوط به مسائل مطرح شده از سوی شرکت‌های تحریریه‌ای» در سال 1970، منتشر سازد.
محافل وابسته به اربابان مطبوعاتی هم که از مساعی وسیع شرکت‌های مذکور در زمینة تحقق هدف‌های خود، بسیار ناراحت شده بودند، به مخالفت در برابر خواست‌های روزنامه‌نگاران برآمدند و به تلاش‌های متقابل پرداختند. به طوری که «فیلیپ بوئنگر»(Philippe Boenger) ، مدیر هفته نامة مصور فرانسوی «پاری ماچ»، در سال 1969 برای پاسخگویی به کتاب «مطبوعات، قدرت و پول»، کتابی با عنوان «مطبوعات، قدرت و آزادی» منتشر کرد و اعلام داشت که «... سه ناتوانی عمدة مطبوعات فرانسه، نبود سرمایه، نبود آگهی‌های بازرگانی و نبود اندیشة مدیریت مؤسسه‌های مطبوعاتی است ...» وی همچنین در این کتاب خاطر نشان ساخت که «مطبوعات یک صنعت است و روزنامه یک مادة تولیدی است، که برای فروختن ساخته می‌شود و به همین لحاظ نمی‌تواند از قانون سخت سودآوری خود را رها کند. در غیر این صورت، استقلال خویش را از دست می‌دهد ...» (21)
از آن زمان تاکنون، تدارک «مقررات حقوقی مؤسسات مطبوعاتی»، که از هدف‌ها و آرزوهای دیرین روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود، تحقق نیافته است. اما نباید فراموش کرد که در سال‌های اخیر برای انجام خواست‌های اعضای «شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، گام‌های بزرگی برداشته شده‌اند که برخی از آنها، مانند تشکیل«فدراسیون فرانسوی شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، به مقابلة صریح و مستقیم با نظام سرمایه‌داری توجه داشته‌اند و بعضی دیگر از آنها، مانند«مجمع مشورتی دائمی شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه»، از طریق توصیه برای تدارک «منشورهای اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری مورد توافق آزادانة روزنامه‌نگاران» و دعوت پیاپی از سهامداران مؤسسات مطبوعاتی برای تأیید این اصول، از امیدهای اعضای تحریریه‌ها در راه تأمین استقلال آنها پشتبانی کرده‌اند.
در حالی که روزنامه‌نگاران دهة 1960، به جای توصیه‌های کنونی برای پیروی از منشورها و هدف‌نامه‌های اخلاقی، بر ضرورت تضمین قانونی استقلال هیئت‌های تحریریه و تصویب مقررات حقوقی مؤسسات مطبوعاتی دارای هدف‌های غیرانتفاعی، تأکید گذاشته بودند، جای شگفتی است که بازتاب واقعی این خواست‌ها، با آن چه «لوران ژوفرین»(Laurant Joffrine) ، رئیس هیئت مدیره و مدیرکل مؤسسة مطبوعاتی «لیبراسیون» در اکتبر 2004 بیان کرده بود، تفاوت و تعارض فراوان دارد. وی در این تاریخ گفته بود: «... از لحاظ اقتصادی، نمی‌توان کار مهمی انجام داد ... منطقی است که مالکان مؤسسه‌های مطبوعاتی، گرایش‌های مشخص خود را داشته باشند ...» (22)
استقلال تحریریه‌ای و مشارکت در مالکیت رسانه‌ها - 1
استقلال تحریریه‌ای و مشارکت در مالکیت رسانه‌ها - 2
