استقلال تحریریه‌ای و مشارکت در مالکیت رسانه‌ها - پایان

همشهری‌آنلاین: بخش آخر مقاله پروفسور کاظم معتمدنژاد تحت عنوان "استقلال تحریریه‌ای روزنامه‌نگاران و مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها":

5. حمایت «پل ریکور» از شرکت‌های تحریریه‌ای
«پل ریکور»(Paul Ricoeur) ، فیلسوف و پژوهشگر مشهور فرانسوی که خود چند سال به عنوان یکی از شرکای منتخب مؤسسة مطبوعاتی «لوموند» با آن همکاری داشت، در پیشگفتار کتاب «ژان شوبل»(Jean Schwoebel)، روزنامه‌نگار برجستة روزنامة «لوموند»، با عنوان «مطبوعات، قدرت و پول»، ضمن دفاع از کوشش‌های روزنامه‌نگاران فرانسوی برای مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات، دربارة چگونگی آگاهی‌یابی و اطلاع‌گیری افراد در جوامع معاصر، چنین نوشته است: «... انسان مدرن، در مورد شناخت رویدادها و فعالیت‌ها، آگاهی‌ها و اطلاع‌‌های لازم را کسب نمی‌کند و در واقع با نوعی کم‌اطلاعی روبه‌رو است. این کم‌اطلاعی به ویژه، در مورد دگرگونی‌های عمیق جامعه و انواع نوآوری‌ها و مخصوصاً نوآوری‌های تکنولوژیک، شدیدتر است. در این زمینه، آنچه بیش از هر چیز به آن کم توجه هستیم و کمتر درک می‌کنیم، توانایی بالقوة انقلاب فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی است. در برابر این انقلاب، ما یا توجه شدید به تغییرات معطوف می‌داریم و نسبت به آثار سطحی آن در زندگی روزانه شیفتگی پیدا می‌کنیم یا آنکه در عمق شخصیت خودمان از آن می‌ترسیم و سبب عدم ثبات و تخریب آن می‌شویم. مسئله‌ای که نسل‌های کنونی با آن روبه‌رو هستند. ضرورت تشخیص امکان‌های تغییرات فرهنگی تازة منتج از ابزارهای فنی نوین برای انسان‌ها و همچنین شناخت وضعیت انسانی در برابر این تغییرات است.به این منظور، اخبار و گزارش‌های وسایل ارتباط جمعی دربارة رویدادها، نه تنها باید بدون تأخیر تهیه و عرضه شوند، بلکه باید از برخی جهات در مورد آثار و نتایج فرهنگی دگرگونی‌های اجتماعی نیز دیدگاه‌های آینده‌نگر در برداشته باشند. چنین شیوه‌ای باید بیش از پیش به وسیلة مطبوعات دنبال شود. زیرا تلویزیون، اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها را با تصویرهای خاص آنها در اختیار انسآنها می‌گذارد و این وظیفة مطبوعات است که به آنان برای انطباق‌یابی با تغییرات فرهنگی و آمادگی فکری، عاطفی و روانی برای استفاده از آنها، کمک کند ...» (23)
فیلسوف فرانسوی، پس از مطالب مذکور، با تکیه بر اهمیت کتاب روزنامه‌نگار روزنامة «لوموند»، ضرورت مبارزة روزنامه‌نگاران برای تحکیم استقلال حرفه‌ای آنان در برابر قدرت سیاسی» و «قدرت اقتصادی» را مورد تأکید قرار داده‌ است و این مبارزه را مبارزة مشترک تمام رسانه‌ها، که گاهی با مقابله علیه برخی رسانه‌ها هم همراه است، معرفی کرده است. به عقیدة او، وسایل ارتباط جمعی دارای دو حرکت نزولی و صعودی هستند. حرکت نزولی، حرکت مطبوعات و سایر رسانه‌های تجارتی است که به اخبار و اطلاعات، به عنوان کالاهای مورد فروش می‌نگرند. این رسانه‌ها، تحت تأثیر الزام‌ها و اقتضاهای عرضة محتواهای پرجاذبه و جالب توجه، افزایش مخاطبان و گسترش آگهی‌های بازرگانی، به سوی اخبار و مطالب هیجان‌انگیز و جنجال‌آمیز کشیده می‌شوند. به این گونه، آنها در شرایطی قرار می‌گیرند که به توسعة پیشداوری‌های منفی و نفرت‌ها و تبعیض‌های مختلف درون جامعه، کمک می‌کنند و از غرور و نخوت جمعی کشورهای ثروتمند و ملت‌پرستی و نژاد‌پرستی افراطی آنها، حمایت می‌نمایند. به همین جهت، به نظر وی، مطبوعات جدی و پرکیفیت که حرکت صعودی را ادامه می‌دهند، مسئولیت دارند تا در برابر مطبوعات تجارتی مبتذل و جنجالی، به گونه‌ای عمل کنند که نه تنها مخاطبان را از رویدادها و فعل و انفعال‌‌های جاری آگاه سازند و گرایش‌های عمیق اجتماعی را تشریح و تفسیر کنند، بلکه موظف‌اند با پیشداوری‌های منفی موجود در جامعه هم به مقابله بپردازند.
«پل ریکور» معتقد است که مخاطبان روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر، باید انتشار روزنامه‌های پرکیفیتی همچون روزنامة «لوموند» را ــ که موجب افتخار جامعة فرانسه است ــ مورد حمایت قرار دهند. روزنامه‌هایی که در مقابل شیوه‌های عمل منفی مطبوعات تجارتی مقاومت می‌کنند و علیه وسوسه‌های تحریف و دستکاری اخبار و گزارش‌ها و سطحی‌نگری و مبتذل‌سازی محتویات تحریریه‌ای مبارزه می‌نمایند. (24)
به نظر او، مخاطبان رسانه‌های همگانی، معمولاً به آثار منفی تجارتی‌سازی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، که از وابستگی آنها به قدرت سرمایه سرچشمه می‌گیرند،توجه ندارند و به همین جهت باید برای استقلال مؤسسه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، که نقش بسیار مهمی در جوامع معاصر ایفا می‌کنند، از سوی خود روزنامه‌نگاران، کوشش‌ها و اقدام‌های ضروری صورت یابند.
به‌ گفتة وی، تلاش‌های سال‌های دهة 1960روزنامه‌نگاران فرانسه برای مقابله با عدم استقلال اقتصادی مطبوعات، اصولاً بر تجربة موفق روزنامة «لوموند» در این زمینه استوار بودند. به عبارت روشن‌تر، استدلال‌های آنان برای نیل به مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات، با جمله‌پردازی‌های معمولی و هواداری از اصول کلی غیرقابل اجرا، همراه نبودند و بر ضرورت پیروی از شیوة عمل ویژة روزنامة «لوموند» برای ادارة این روزنامه از طریق یک «شرکت دارای مسئولیت محدود»، تکیه داشتند. روزنامه‌نگاران خواستار مشارکت مذکور، به طورکلی معتقدند که برخورداری افراد از اخبار و اطلاعات هم مانند حق آموزش و حق بهداشت، یک حق انسانی است و اگر بپذیریم که فعالیت آگاهی‌دهی و آگاه‌سازی، نیز در عمل به مثابة یک «خدمت مبتنی بر منافع عمومی» تلقی می‌شود و چنین خدمتی از لحاظ حقوقی، برخورداری از یک نهاد اصیل و غیروابسته به قدرت سیاسی یا قدرت اقتصادی را ایجاب می‌کند، بنابراین، هدف مورد نظر آنان برای تأمین استقلال تحریریه‌ای روزنامه‌نگاران از طریق مشارکت در مالکیت و مدیریت رسانه‌‌ها، می‌تواند یک راه حل اصولی برای دستیابی به این هدف پدید آورد.
«پل ریکور»، سپس توصیه می‌کند که برای شناخت راه حل مناسب در جهت تأمین هدف یادشده، باید به ویژه، به تجربة تأسیس و تحول روزنامة «لوموند»، که در شرایط خاص پس از رهایی فرانسه از اشغال نازیسم آلمان، به دنبال مصادرة اموال مؤسسات مطبوعاتی فرانسوی همکاری کننده‌ با قدرت اشغالگر خارجی و واگذاری آنها به روزنامه‌نگاران شرکت کننده در مبارزات مسلحانة نیروهای مقاومت ملی و برخوردار از شایستگی‌های فکری، صورت گرفته است، توجه شود و در کنار آن‌، ناتوانی دولت جمهوری چهارم فرانسه در دورة پس از پایان جنگ جهانی دوم در تدوین و تصویب مقررات حقوقی مطلوب برای مؤسسات مطبوعاتی این کشور نیز مورد نظر قرار گیرد.
وی عقیده دارد که مخاطبان مطبوعات ، اغلب دربارة وضعیت مذکور، ناآگاه مانده‌اند و صاحبان جدید مؤسسات مطبوعاتی مصادره شده هم مانند مالکان گذشتة این مؤسسات، آنها را با هدف‌ها و شیوه‌های اقتصادی سودجویانه اداره می‌کنند. به این ترتیب، مدیریت مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی خصوصی، بار دیگر به تبعیت از اصول منفعت‌خواهی شرکت‌های تجارتی معمولی فرو افتاده است. به همین سبب، به نظر او باید امکاناتی فراهم شوند تا روزنامه‌نگاران به منظور ایفای نقش واقعی خود برای خدمت به منافع عمومی، در مالکیت و مدیریت مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای مشارکت کنند. (25)
از دیدگاه «پل ریکور»، برای توجیه ضرورت مشارکت مذکور، دو دلیل عمده وجود دارند:
1. نخستین دلیل مورد نظر وی، بر اوضاع و احوال مطبوعات فرانسه در دورة پس از جنگ جهانی دوم استوار است.
در این زمینه، به عقیدة او روزنامه‌نگاران مؤسسات مطبوعاتی، از یک حق فکری و معنوی برخوردارند. آنان به مثابة عرضه‌کنندگان اندیشه‌ها و تخصص‌های مورد نیاز این مؤسسات شناخته می‌شوند و در واقع وارثان معنوی گروه روزنامه‌نگارانی که مؤسسات یادشده، پس از رهایی فرانسه از اشغال ارتش آلمان هیتلری و پیش‌ از سقوط مجدد این مؤسسات به ورطة نظام‌ سرمایه‌داری، به نام ملت فرانسه به آنان واگذار شده بود، به شمار می‌روند. علاوه بر آن، نباید فراموش کرد که مالکان کنونی مؤسسات مطبوعاتی، به ملت فرانسه، که اموال مؤسسات مطبوعاتی سابق را به آنها واگذار نموده است و از طریق کمک‌های دولتی و اعطای انواع تسهیلات، حمایت خود از آنان را ادامه داده است، مدیون‌اند و باید با مشارکت همکاران روزنامه‌نگار خویش در مالکیت و مدیریت مطبوعات، موافقت کنند.
2. استدلال دوم او، بر ماهیت کار روزنامه‌نگاری تکیه دارد. وی معتقد است که روزنامه‌نگاران، حقوق‌بگیران معمولی نیستند، بلکه صاحب‌فکرهایی هستند که در فعالیت اصلی مؤسسات مطبوعاتی، یعنی تولید اخبار و اطلاعات، با آنها همکاری می‌کنند. آنان خود ، آگاهی‌دهندگان، و تولید‌کنندگان محتوای مطبوعات‌اند و همراه با مدیران مؤسسات مطبوعاتی، به کار خود ادامه می‌دهند. بنابراین، با توجه به آنکه شایستگی حرفه‌ای خویش را به این مؤسسات عرضه می‌کنند، باید از حقوق معنوی و همچنین حقوق مادی مربوط به آن نیز برخوردار باشند، به این گونه، حق مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مطبوعات و سایر رسانه‌ها، با حقی که دستمزدبگیران عادی خواستار مشارکت در مدیریت مؤسسات تجارتی مطرح می‌کنند، متفاوت است و یک حق ویژة عرصة کار مطبوعات و سایر رسانه‌ها تلقی می‌شود.
«پل ریکور» در ادامة اظهارنظرهای خود برای پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان مشارکت جمعی روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مؤسسات مطبوعاتی را به عنوان مرحله‌ای از حرکت به سوی تدارک مقررات حقوقی جامع دربارة رسانه‌ها تلقی کرد، مطرح ساخته است و برای پاسخ به آن، ضرورت مطالعه کتاب «مطبوعات، قدرت و پول» را که پیشگفتار آن را خود او نوشته است، مورد تأکید قرار داده است. وی مخصوصاً از خوانندگان خواسته است تا با بررسی این کتاب، دیدگاه‌های مؤلف آن برای پیشنهاد یک راه‌حل دقیق در مورد روابط مطبوعات با دو قطب کنترل آنها (قدرت سیاسی و قدرت سرمایه‌داری) را ارزیابی کنند. به عقیدة او، راه‌حل مطلوب در این زمینه، مطمئناً بیش از آنکه به حوزة قدرت نخست مربوط باشد، حوزة قدرت قطب دوم را تحت تأثیر می‌گذارد.
از دیدگاه او، راه‌حل مورد نظر نویسندة کتاب، به درستی هر گونه طرح ملی‌سازی مؤسسات مطبوعاتی را رد می‌کند. زیرا ملی‌سازی این مؤسسات، سبب می‌شود که مطبوعات از قید وابستگی به منافع خصوصی رها گردند و به قید سلطة دولت گرفتار شوند. از نظر وی، در صورتی که روزنامه‌نگاران از راه‌حل انتخابی از سوی روزنامة «لوموند» و بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات دوره‌ای دیگر، پیروی ‌کنند و شیوة «لوموند» را دنبال نمایند، مقابله با سلطة نظام سرمایه‌داری بر مطبوعات، آسان‌تر خواهد شد.
وی با تأیید نظر مؤلف کتاب دربارة مسئله ملی‌سازی، یادآوری می‌کند که اگر برخی از جنبه‌های مثبت ملی‌سازی مورد توجه قرار گیرند و طبق پیشنهاد مؤلف، با ایجاد یک «بنیاد ملی رسانه‌ای» مستقل از دولت، اما مورد حمایت دولت و کمک دولت (مانند تدارک دستگاه‌های بسیار پیشرفتة چاپی و امکانات وسیع توزیع مطبوعات) توأم شوند، وسایل ارتباط جمعی از الزام‌ها و ضرورت‌های قواعد بازار و سودجویی مالی آن رها خواهند شد و هدف مقابله با سلطة نظام سرمایه‌داری بر مطبوعات و سایر رسانه‌های همگانی، سریع‌تر تأمین خواهد گردید. به عقیدة او، راه‌حل اخیر، در عین حال بر خلاف نظر مؤلف کتاب، در چارچوب مقررات حقوق عام مربوط به شرکت‌های تجارتی خصوصی و به ویژه قانون مصوب 1966 قرار می‌گیرد. اما برای ارزیابی منصفانه‌ در این باره و جلوگیری از سرزنش عجولانة طرفداران این طرح به تبعیت از قواعد بازی سرمایه‌داری در مورد مؤسسات مطبوعاتی، به روزنامه‌نگاران توصیه می‌کند که طرح اصلاح‌طلبانة خود برای دست‌یابی به مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات را از یک طرح اصلاحی دیگر که ممکن است خود به خود شرکت‌های روزنامه‌نگاران را به شرکت‌های تجارتی ‌دارای منافع محدود تبدیل نماید، مجزا نکنند. به نظر او، در صورتی که روزنامه‌نگاران چارچوب حقوقی کنونی شرکت‌های تجارتی دارای مسئولیت محدود را بپذیرند، صاحبان سرمایه‌گرای مؤسسات مطبوعاتی هم که دارای سهام مبتنی بر فعل و انفعال‌های تجارتی و معامله‌های بسیار پر سود سفته‌بازانه هستند، آماده خواهند شد تا براساس این نوع شرکتی جدید مؤسسات مطبوعاتی، همکاری عرضه‌کنندگان سرمایه و عرضه‌کنندگان شایستگی را امکان‌پذیر سازند.
اگر چنین قانونی در چارچوب قانونگذاری‌های فرانسه وارد شود، شرکت‌های مطبوعاتی، حقیقتاً یک نوع ویژه به شمار خواهند رفت. بر مبنای چنین قانونی تنها سرمایه‌گذارانی حق خرید سهام این شرکت‌ها را خواهند داشت که از کسب سودهای کلان معمول در مؤسسات تجارتی عادی، منصرف شوند و همکاری با «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» در قالب انجمن‌های حقیقی را بپذیرند.
فیلسوف فرانسوی در پایان تأکید کرده است ک مبنای اصلی قانونی که در آینده راجع ‌به «حق اطلاع دادن» به همگان، وضع خواهد شد، مانند قوانینی خواهد بود که در حال حاضر برای تأمین آموزش یا تحقق عدالت قضایی، اجرا می‌شوند. به این گونه، قانونگذار سرانجام خواهد توانست برای حق استفاده‌ از اطلاعات و حق استفاده از فرهنگ، که تاکنون تنها در اعلامیه‌ها انعکاس یافته‌اند، محتوای حقوقی قابل اجرا پدید آورد.
او در آخرین عبارت پیشگفتار خود، ابراز امیدواری کرده است که کتاب «مطبوعات، قدرت و پول»، مخاطبان مطبوعات و سایر رسانه‌های همگانی را متقاعد کند که مبارزة انجمن‌ها و شرکت‌های روزنامه‌نگاران، مبارزة شهروندان برای نیل به یک دموکراسی حقیقی نیز به شمار می‌رود. (26)

6. گزارش انتقادآمیز کمیسیون مطالعه دربارة «شرکت‌های روزنامه‌نگاران»
اهمیت مسئله تأسیس «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» برای توسعة مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت مطبوعات در نیمة دوم دهة 1960، سبب شد که دولت فرانسه به جست‌وجوی راه حل مناسب برای این مسأله بپردازد. به این منظور در اجرای مادة 89 قانون مالیات‌های فرانسه در سال 1969، که دولت را به تشکیل یک کمیسیون مطالعاتی برای بررسی مسائل مربوط به این حرکت موظف کرده بود، کمیسیون مورد نظر از طریق اطلاعیة مورخ 2 مارس 1969 وزیر مشاور وقت کابینة فرانسه در امور اطلاعات و ارتباطات، ایجاد شد.
ریاست این کمیسیون را وزیر مذکور عهده‌دار بود و پروفسور «فرنان ترو»، استاد حقوق ارتباطات و مدیر وقت انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس هم به عنوان معاون وی انتخاب گردیده بود. اعضای کمیسیون در مجموع 16 نفر بودند که در میان آنها چند تن از اعضای برجستة هیئت‌های علمی رشته‌های حقوق و روزنامه‌نگاری و ارتباطات دانشگاه‌های فرانسه و همچنین چند نفر از مسئولان عالی مقام دولتی و قضات دادگستری عالی رتبة حضور داشتند.
نتایج کار کمیسیون مطالعاتی مذکور، تحت عنوان «گزارش دربارة مسائل مربوط به شرکت‌های تحریریه‌ای»، در دسامبر سال 1970 برای ارائه به دولت فرانسه انتشار یافت. این گزارش شامل مقدمه، پنج فصل و نتیجه‌گیری بود.
در فصل یکم گزارش، به معرفی ریشه‌های تاریخی، مبانی نظری و چگونگی سازمان‌دهی جنبش تشکیل «شرکت‌های روزنامه‌نگاران»، پرداخته شده بود و ضمن آن، علل شکست هدف‌های آرمانی خواستاران اصلاح مقررات قانونی مربوط به مؤسسات مطبوعاتی و تأمین استقلال تحریریه‌ای روزنامه‌نگاران در دورة پس از جنگ جهانی دوم و همچنین تجربه‌های تأسیس «شرکت‌های تحریریه‌ای» روزنامه‌های «لوموند» و «لوفیگارو» در سال‌ای 1951 و 1965 و نیز استدلال‌های هواداران تأسیس این گونه شرکت‌ها در مطبوعات و رسانه‌های همگانی دیگر در دهه‌های اخیر، تشریح گردیده بودند.
فصل دوم گزارش، به بررسی انتقادی دیدگاه‌های طرفداران شرکت‌های مذکور و از جمله، قضاوت‌های ارزشی آنان دربارة تحول تاریخی وضعیت کنونی مؤسسات مطبوعاتی و همچنین انتقاد از اصول پیشنهادی طرفداران این شرکت‌ها برای مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات و سایر رسانه‌ها، طرز مداخلة دولت در این زمینه و آثار و نتایج اصلاحات مورد نظر در شیوه‌های فعالیت مؤسسات مطبوعاتی، اختصاص یافته بود.
در فصل سوم گزارش کمیسیون مطالعاتی دربارة مسائل مربوط به «شرکت‌های تحریریه‌ای»، با تکیه بر ضرورت مقابله با دشواری‌ها و نابه‌سامانی‌های کنونی مؤسسات مطبوعاتی، به ضرورت اصلاحات مطلوب طرف توجه کمیسیون، که در بسیاری موارد یا هدف‌ها و خواست‌های هواداران شرکت‌های یادشده، تعارض داشتند، تأکید شده بود و نظر آن دربارة اصول این اصلاحات، با در نظر گرفتن دو جنبة متفاوت کارکرد مؤسسات مطبوعاتی، در جهت مشارکت در خدمت به منافع عمومی و تبعیت از الزام‌های اقتصادی و تجارتی این مؤسسات، معرفی گردیده بود. در میان اصول اصلاحی مورد توجه کمیسیون، به ویژه بر ضرورت تعیین خصوصیات «حق اطلاع» همگان، از میان بردن ابهام‌های ماهیت مشارکت مورد نظر روزنامه‌نگاران، معیارهای مقابله با تمرکز اقتصادی و وضعیت انحصاری در مالکیت و مدیریت مؤسسات مطبوعاتی، تأکید شده بود.
فصل چهارم گزارش، ویژگی‌های مقررات حقوقی مطلوب برای مالکیت و مدیریت مؤسسات مطبوعاتی، قلمرو و حدود مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مؤسسات مذکور و تعریف یک نوع جدید از شرکت‌های مسئول ادارة امور مؤسسات مطبوعاتی را در بر گرفته بود.
در فصل پنجم و آخر گزارش کمیسیون، به بررسی مسائل کیفی مربوط به تأمین استقلال «شرکت‌های تحریریه‌ای» و مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مؤسسات مطبوعاتی، موضوع پیشرفت و گسترش آموزش تخصصی روزنامه‌نگاران، وضع کنونی این آموزش و مسائل و مشکلات مختلف آن و همچنین ضرورت ایجاد یک مرجع عالی نظارت بر اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری و به ویژه، تأسیس «شورای مطبوعات» و چگونگی ترکیب این شورا، پرداخته شده بود.
کمیسیون یادشده، در نتیجه‌گیری گزارش خود، تأکید کرده بود که انجام اصلاحات برای بهبود کار مؤسسات مطبوعاتی و تأمین «استقلال تحریریه‌ای» روزنامه‌نگاران، امری ضروری به نظر می‌رسد، اما اجرای راه حل‌های مورد نظر «شرکت‌های تحریریه‌ای» و مخصوصاً پیشنهادهای آنها برای مالکیت جمعی و مشترک روزنامه‌نگاران بر بخش مهمی از سهام مؤسسات مذکور، که از دیدگاه کمیسیون باعث تیره شدن روابط مالکان و مدیران و اعضای هیئت‌های تحریریه می‌شوند و همچنین تأثیرات آن در جهت حصول اطمینان به ایجاد یک فضای اجتماعی مناسب‌تر و بهبود کیفیت کار تحریریه‌ها، قطعی به نظر نمی‌رسند، مصلحت‌آمیز نیستند.
در پایان این نتیجه‌گیری، تأکید شده بود که به عقیدة اعضای کمیسیون، برای یافتن راه‌حل‌های مناسب دربارة خواست‌های مورد نظر روزنامه‌نگاران در زمینه‌های مالکیت و مدیریت مطبوعات، توجه به سه امر مهم، شامل اصلاح مقررات حقوقی حاکم بر طرز تأسیس و ادارة مؤسات مطبوعاتی، با در نظر گرفتن ماهیت پیشنهادهای مشارکت‌جویان از یک سو و خصوصیت الزام‌های اقتصادی و تجارتی این مؤسسات از سوی دیگر، تعریف یک سیاست هماهنگ برای گسترش آموزش تخصصی روزنامه‌نگاران و افزایش تعداد اعضای تحصیل‌کردة هیئت‌های تحریریه و بالا بردن کیفیت فعالیت‌های حرفه‌ای آنان و ایجاد یک «شورای مطبوعات»، برای نظارت بر اجرای اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری امکان‌پذیرند و باید به عنوان یک نقطة حرکت تلقی شوند.
در پیوست گزارش کمیسیون هم اسامی و مشخصات اعضای آن ارائه گردیده بودند و نام‌های چهارتن از شخصیت‌هایی که برای گفت و شنود و مشاوره راجع به یافتن راه‌حل‌های مناسب دربارة مسائل مورد مطالعه، از آنها دعوت به عمل آمده بود، معرفی شده بودند. در میان این مشاوران، اسامی مدیران وقت روزنامة معروف «لوموند» و هفته‌نامة مشهور «اکسپرس» هم به چشم می‌خوردند. (27)

7. کوشش‌های سازمان‌های حرفه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای روزنامه‌نگاران
سازمان‌های حرفه‌ای بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای تحقق مشارکت آنها در مالکیت و مدیریت مطبوعات و سایر وسایل‌ ارتباطی، در سال‌های اخیر، با برگزاری سمینارها و هم‌اندیشی‌های جهانی و منطقه‌ای، به منظور بحث و بررسی دربارة آزادی مطبوعات و اطلاعات و استقلال حرفه‌ای و تحریریه‌ای روزنامه‌نگاران، کوشش‌های فراوانی کرده‌اند.
• به عنوان مثال، «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» و «فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران»، در نشستی در سال 1995، اعلامیة مشترکی در مورد لزوم مشارکت روزنامه‌نگاران اروپایی در مالکیت رسانه‌ها صادر نمودند و ضمن آن، اهمیت «دموکراسی تحریریه‌ای» و ضرورت تأمین این دموکراسی را مورد تأکید قرار دادند.
در این اعلامیه، چند نکته به عنوان استانداردهای حداقل مشارکت مذکور مطرح شده‌اند:
1. تحریریه، معرف اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری و در واقع سرمایة معنوی مؤسسات مطبوعاتی ‌است.
2. مشارکت در همة تصمیم‌گیری‌ها به‌ خصوص در شورای تحریریه، حق مسلم اعضای هیئت تحریریه است.
3. هیئت تحریریه باید در سیاستگذاری‌ها سهیم باشد.
4. مأموریت و تغییر مأموریت اعضای تحریریه، باید با توافق شورای تحریریه صورت گیرد.
5. روزنامه‌نگاران می‌توانند از اجرای دستورهای مغایر با اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری امتناع کنند.
6. در همة کشورها، تمام اعضای تحریریه حق دارند از حقوق مساوی برخوردار باشند.
7. پیشگیری روزنامه‌نگاران و اعضای هیئت تحریریه از مداخلة مدیریت مؤسسه در امور داخلی تحریریه، یک حق مسلم آنهاست.
8. برای تعیین مدیریت‌های جدید روزنامه‌ها و مؤسسات مطبوعاتی و همچنین تغییرات ادارة امور حرفه‌ای، باید سعی شود تا با شورای تحریریه و انجمن‌ها و سندیکاهای روزنامه‌نگاری مشورت شود.
در این اعلامیه، همچنین تأکید شده است که مشارکت روزنامه‌نگاران در ادارة امور روزنامه‌ها، مسئله‌ای فرعی نیست و یکی از مبانی اصلی و اساسی حفظ و حراست استقلال روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود.
«فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» و «فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران» همچنین تأکید کرده‌اند، که قواعدی چون «رعایت اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» و «امکان استناد به قید وجدانی»، باید در قراردادهای کار روزنامه‌نگاران با مؤسسات رسانه‌ای، مورد توجه قرار گیرند. وقتی روزنامه‌نگاری اخراج یا مورد تبعیض واقع می‌شود یا وقتی روزنامه‌نگاری احساس می‌کند که به حیثیت شخصی و منزلت حرفه‌ای او لطمه وارد شده و از لحاظ وجدانی تحت‌فشار روحی قرار گرفته‌است، می‌تواند از مقررات «قید وجدانی» استفاده نماید، از مؤسسة مطبوعاتی خود شکایت کند و از صاحبان یا مدیران آن غرامت بگیرد.
اعضای این فدراسیون‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای حراست از استقلال تحریریه‌های سراسر جهان، باید با نهادهای مشابه بین‌المللی و منطقه‌ای همکاری کرد. (28)
• در کنفرانس بین‌المللی «مالکیت رسانه‌ها و حق استفاده از اطلاعات»، که در 23 مه 2007 میلادی در کاراکاس با حضور کارشناسان اروپایی و روزنامه‌نگاران جهان سوم و به‌ ویژه روزنامه‌نگاران آمریکای لاتین تشکیل گردید نیز تأکید شد که باید کوشش کرد تا باب بحث مربوط به مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها در این کشورها نیز باز شود. (29)
سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی هم در دو دهة اخیر، مسائل مربوط به استقلال تحریریه‌ای و مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها را طرف توجه ویژه قرار داده‌اند.
• در سمینار منطقه‌ای یونسکو دربارة «رادیوـ تلویزیون خدمت عمومی» که در 9 دسامبر 2004، با همکاری یونسکو و «انستیتوی آسیا، اقیانوسیة توسعة رادیو و تلویزیون»، با شرکت حدود 30 نفر از نمایندگان مؤسسات رادیوـ تلویزیونی کشورهای آسیای جنوب شرقی در «بانکوک»، پایتخت تایلند تشکیل شد، موضوع «استقلال تحریریه‌ای»، به عنوان یکی از اصول بنیادی رادیوـ تلویزیون عمومی، مورد تحلیل و تأکید قرار گرفت.
در اعلامیة نهایی این سمینار خاطر نشان شده است که مؤسسات رادیوـ تلویزیون خدمت عمومی باید براساس اصل استقلال تحریریه‌ای خدمت کنند و به همین جهت در کشورهای آسیایی نیز مانند سایر کشورها باید کوشش شود تا این اصل از طریق قانون تضمین گردد و بر مبنای آئین‌نامة اجرایی به عمل درآید.
در اعلامیة مذکور همچنین تأکید گردیده است که خصوصیت مهم خدمت‌عمومی مؤسسات رادیویی‌ـ تلویزیونی آن است که این رسانه‌ها در مالکیت عموم مردم قرار دارند، بودجة آنها را نیز عموم مردم تأمین می‌کنند و در کنترل آنها هم مشارکت دارند. به همین سبب خدمت عمومی رادیویی‌ ـ تلویزیونی، باید به گونه‌ای عینی و مستقل و بی‌طرفانه صورت گیرد و به جای توجه به منافع تجارتی یا منافع حکومتی، از منافع عمومی دفاع کند. به این منظور، تصمیم‌ها و برنامه‌های مربوط به آن باید با استقلال‌ کامل و با شناخت دقیق منافع عمومی، به اجرا گذاشته شوند. (30)
• در «کنفرانس بین‌المللی مربوط به آزادی بیان و توسعة رسانه‌ها در عراق»، که در روزهای 8 تا 10 ژانویة 2007 از سوی یونسکو در مقر این سازمان بین‌المللی در پاریس تشکیل شد نیز با تکیه بر اصول بنیادی «پیشبرد رسانه‌های آزاد، مستقل و کثرت‌گرا»، که بر مبنای «استراتژی ارتباطی نوین» سازمان مذکور و اصول مندرج در اعلامیة مورخ 3 ماه مه 1991 سمینار منطقه‌ای کشورهای آفریقایی در «ویندهوک»پایتخت نامیبیا، راجع ‌به آزادی، استقلال و کثرت‌گرایی مطبوعات و سایر رسانه‌های همگانی استوار شده‌است و «روز جهانی آزادی مطبوعات» هم به‌همین مناسبت انتخاب گردیده ‌است، نیز مباحثه‌های جالب توجهی دربارة مالکیت بدون انحصار دولتی و بدون انحصار خصوصی، استقلال تحریریه‌ای و ثبات اقتصادی رسانه‌ها، صورت گرفتند و راجع به مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مؤسسات ارتباط جمعی در جهت تأمین و تضمین استقلال حرفه‌ای آنان، نکات مهمی مطرح شدند.
در این کنفرانس، مخصوصاً با استناد به «اعلامیة کشورهای آفریقایی دربارة اصول آزادی بیان»تأکید گردید که «.. مالکان رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای باید ترغیب شوند، برای تأمین و تضمین استقلال تحریریه‌ای به توافق برسند و از اثرگذاری منفی ملاحظات اقتصادی و بازرگانی در محتوای رسانه‌ها جلوگیری کنند ...»، تا به این گونه، بتوانند اعتبار اجتماعی کسب نمایند و مورد اعتماد عمومی مخاطبان قرار گیرند. (31)

8. وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران
موضوع تأمین «استقلال تحریریه‌ای روزنامه‌نگاران از طریق مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها»، متأسفانه هنوز در ایران مورد توجه واقع نشده است و اکنون با توجه به پیشرفت و گسترش کوشش‌های اتحادیه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران اغلب کشورهای جهان، در این زمینه می‌توان انتظار داشت که تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
به طور کلی، صاحبان و مدیران مطبوعات و رسانه‌های دیگر باید در نظر داشته باشند که برای جلب همکاری صمیمانه‌تر و جذب دلسوزی بیشتر همکاران روزنامه‌نگار خود، باید اطمینان اقتصادی آنان را جلب کنند و با سازمان‌های حرفه‌ای آنها برای تأمین خواست‌های روزنامه‌نگاران در مورد استقلال تحریریه‌ای تفاهم و توافق ایجاد نمایند.
آنان مخصوصاً باید توجه داشته باشند که این مؤسسات، اصولاً مؤسساتی فرهنگی و غیرانتفاعی تلقی می‌شوند و تأسیس و ادارة آنها باید تابع قواعد مشخصی در جهت حفظ منافع عمومی باشند.
بدون تردید، مسئله مشارکت روزنامه‌نگاران ایران در مالکیت و مدیریت مطبوعات و دیگر رسانه‌های کشور، فرایندی طولانی است. زیرا بسیاری از مطبوعات در ایران تازه تأسیس هستند و مقررات قانونی و تجربه‌های مشخصی هم برای مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت آنها وجود ندارند. تنها مؤسسات مطبوعاتی وابسته به دولت، مثل «اطلاعات»، «کیهان»، «همشهری»، «ایران» و «جام جم» می‌توانند با توجه به سوابق فعالیت و امکانات اقتصادی و تعداد اعضای تحریریه‌های نها، موضوع بحث‌ها و تبادل نظرهای مربوط به مشارکت مذکور قرار گیرند و در مورد خبرگزاری‌ها و بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون هم به سبب عدم توسعة مؤسسه‌های خبری خصوصی و ادامة انحصار دولتی صدا و سیما، ورود به چنین بحثی هنوز بسیار زود به نظر می‌رسد.
باید در نظر داشت که چون اساس قوانین مطبوعات ایران، از دورة مشروطیت بر مقررات قانون مطبوعات 1881 فرانسه (قانونی که همچنان با اصلاحات فراوان آن، اجرا می‌شود)، استوار شده است و قانون مصوب 29 مارس 1935 این کشور دربارة حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران و تأمین استقلال حرفه‌ای آنان که در واقع مکمل قانون مذکور به‌شمار می‌رود ــ در زمان پس از تصویب آن، به سبب شرایط نامناسب سیاسی و محرومیت‌های شدید مطبوعاتی در دورة پهلوی طرف توجه واقع نشده است، اکنون می‌توان قانون اخیر را بررسی و ارزیابی کرد و احتمالاً مورد استفاده قرار داد.
چنین به نظر می‌آید که در شرایط موجود ایران، با توجه به عدم رشد ضروری نهادهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و عدم افزایش مطلوب شمار روزنامه‌نگاران تمام وقت کشور، بتوان شیوة فرانسوی قانونگذاری پارلمانی برای استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را بر روش کشورهایی مثل انگلستان، کانادا و سوئیس، که خود روزنامه‌نگاران برای تدوین مقررات مربوط به حقوق حرفه‌ای خویش کوشش کرده‌اند و مقررات‌گذاری مستقیم دربارة امور خود را به دست گرفته‌اند، مرجح شناخت. بنابراین، در صورتی که پیشنهاد ارائة پیش‌نویس لایحة قانونی استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ایران از سوی دولت پذیرفته شود و این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، می‌توان با توجه به ضرورت تأمین استقلال تحریریه‌ای روزنامه‌نگاران از طریق مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت مطبوعات و سایر رسانه‌ها، کوشش‌های بیشتری به عمل آورد.
در این مورد، می‌توان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مذاکره و همکاری کرد. تحقق مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها از طریق برخورد و معارضه، شاید سال‌ها طول بکشد، اما اگر این موضوع در قالب یک لایحة قانونی، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی آماده شود، می‌توان آسان‌تر و سریع‌تر به نتیجه رسید.
در این باره، باید به مذاکره پرداخت و با حوصله آن را دنبال کرد. اگر تحقق استقلال حرفه‌ای و مشارکت موردنظر، از طریق تفاهم و توافق با دولت دنبال شود، ممکن است مدت بسیار زیادی طول بکشد، اما سرانجام این توافق حتماً روی خواهد داد.(32)

منابع:

1. Jean Schwoebel. La Presse, le Pouvoir et l’Argent, Paris: Editions du Seuil,1968, PP. 13ـ 59.
2. »L’Indépendance Editorial, Mythe ou Réalité ?«. Les Archives de Radio – Canada, 24 Décembre 1987.
• http://archives.cbc.ca/400.asp?IDCAT
• http://infoـ importiale.net
• »La Propriété des Médias et son Influence sur l’Information: Pour des Informations Impartiales«. 4 Décembre 2005.
3. Howard Tumber. Media Power, Professionals and Policies, London: Routledge, 2000, 304 pp .
4. Patrick Eveno. ’Le Mouvement des Sociétés de Rédateurs«. Le Monde, 1 Jamvier 2002.
• Patrick Eveno. »Les Sociétés de Rédacteurs: Une Exception Française«. Médias, No 9, Eté 2006.
5. Jean Schwoebel. La Presse, le Pouvoir et l’Argent. pp .91ـ 98.
6. Ibid. pp. 98, 99.
7. Ibid. pp. 99, 100.
8. Ibid. pp. 101, 102.
9. Ibid. pp. 103, 104.
10. Ibid. pp. 104, 105.
11. Ibid. pp. 105ـ 17.
12. Ibid. pp. 115ـ 23.
13. Rapport sur les Problèmes posés par les Sociétés des Rédacteurs. Paris: La Documentation Française, Collection des Rapports Officiels, Décembre 1970, pp. 14ـ 6.
14. Ibid. pp. 16, 17.
15. Ibid. pp. 17ـ 9.
16. Jean Schwobel. La Presse, le Pouvoir et l’Argent,pp. 153ـ 7.
17. Forum des Sociétés de Journalistes: Création d’une Association rassemblant les Sociétés de Journalistes de 13 Titres de Presse Nationaux, Séptembre 2005.
• www.Placeـ publique le/imprimerrane php3?
18. Pierre Rimbert. »Sociétés des Rédacteurs ـ Un Rève de Journaliste«, Le Monde Diplomatique, Mai 2007, p. 29.
19. Ibid. p. 29.
20. Ibid. p. 29.
21. Piere Rimbert. »Libération, de Sartre à Rothschild«. Paris: Editions Raison d’Agir, 2005.
22. Pierre Rimbert. »Sociétés des Rédacteursـ Un Rève de Journaliste«. Le Monde Diplomatique, Mai 2007, p. 29.
• Alain Rollat. Ma Part du Monde, Paris: Les Editions de Paris, 2003.
• Ives Rebours. »Pour la Constitution de Sociétés de Presse à But non Lucratif«, Paris: Action Critique Médias (AFRIMed en Débat), 6 Mars 2006.
• www.acrimed.org/spip.php.ـ articleـ 2291.
• »Pluralism in the Mass Media: Can Management Participation Help?« Journal of Business Ethics, Vol. 3, No. 4, November 1984.
• »Philipe Boenger. La Presse, Le Pouvoir et La Liberté: Le Journalisme face aux Capital et Publicté, Paris: Fayard, 1969.
• »Pluralism in the Mass Media: Can Management Participation Help?« Journal of Business Ethics, Vol. 3, No. 4, November 1984.
• »Les Syndicats de Journalistes demandent une Loi sur l’Indépendance des Médias. Le Monde, 25, Septembre 2007.
23. Paul Ricoeur. »Préface«, in Jean Schwoebel., La Presse, le Pouvoir et l’Argent. Paris: Editions du Seuil,1968, 286, pp. 7ـ 9.
24. Ibid. pp 9, 10.
25. Ibid. p. 10.
26. Ibid. pp. 10ـ 2.
Rapport sur les Problèmes posés par les Sociétés de Rédacteurs. Paris: La Documentation Française, Collection des Rapports Officiels, Décembre 1970, pp. 1ـ 94.
27. »Editorial Democracy in European Media, RAJ/ DFJ Final Declaration. Milan, 25ـ 27 March 1995«. www.movinar.com/prikar.prp?showـ proyektـ olyania
28. »International Tele SUR Conference: Discussion on Media Ownership and the Right to Infromation, Caracas, 23 May 2007, www.prenew.wire. co.uk/cgi/news/release
29. »Bankok: Les Participants à un Séminaire affirment que l’Indépendance Editorial est Essentielle à la Radiotélévision Publique« . 9 Décembre 2004.
http://Potral.Unesco.org/ci/fr/ev.
30. Gwen Lister. »Ownership, Editorial Independence and Commercial Sustainability«. Prepared for the International Conference on Freedom of Expression and Media Development in Iraq, Held at Unesco Headـ quarters, Paris, France, 8ـ 10 January 2007.