چکیده:
این مقاله با اشاره به نقش روزنامه‌نگاران در تأمین مصالح و منافع عمومی جامعه و ضرورت استقلال آنها از قدرت سیاسی و منافع اقتصادی صاحبان سرمایه، بر ضرورت مشارکت اعضای تحریریه‌ها در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها تحت‌عنوان «شرکت تحریریهای» تأکید می‌کند و با ذکر موارد و نمونه‌هایی از این اقدام در کشور فرانسه به سیر پیدایش و گسترش «شرکت‌های تحریریهای» در رسانه‌های این کشور به ویژه روزنامه‌های لوموند و فیگارو می‌پردازد و تأسیس مجمع مشورتی دائمی شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه را یکی از اقدام‌های مهم برای تحکیم و تقویت جایگاه سیاسی و اجتماعی «شرکت‌های تحریریهای» با شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه در سال‌های اخیر می‌داند. مقاله همچنین به حمایت‌های پل ریکور فیلسوف و اندیشمند فقید فرانسه از شرکت‌های تحریریهای اشاره می‌کند.
مقدمه:
موضوع مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در دهه‌های اخیر، به صورت یکی از خواست‌های مهم آنان برای تأمین و تضمین استقلال تحریریهای درآمده است. به بیان دیگر، روزنامه‌نگاران کوشش کرده‌اند در کنار حقوق حرفه‌ای مختلف خود، که معرف امتیازهای مادی و معنوی افراد شاغل در تحریریه‌ها و بخش‌های خبری روزنامه‌ها، خبرگزاری‌‌ها، رادیوها و تلویزیون‌ها و رسانه‌های الکترونی، به شمار می‌روند و در چارچوب مقررات تقنینی پارلمانی یا مقررات ویژة مورد توافق اعضای تشکل‌های صنفی به اجرا گذاشته می‌شوند، حقوق حرفه‌ای مکملی نیز برای مشارکت در مالکیت و اقتصاد رسانه‌ها و همچنین مدیریت آنها به دست آورند و از طریق این مشارکت، با محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی مختلفی که از سوی مقام‌های دولتی یا مؤسسه‌های بزرگ بازرگانی علیه آنان اعمال می‌گردند، مقابله کنند.
استدلال اصلی هواداران مشارکت مذکور، که معمولاً در قالب نهادهای حقوقی خاص، موسوم به «شرکت روزنامه‌نگاران»(La Société des Journalistes) یا «شرکت تحریریهای»(La Société des Rédacteurs)، متشکل می‌شوند، تکیه بر اهمیت نقش اصلی رسانه‌های همگانی، به مثابة ابزارهای «خدمت به منافع عمومی» و ضرورت تدارک مقررات قانونی مطلوب برای تأمین و تضمین انجام این خدمت است. آنان معتقدند که در جوامع معاصر، مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، از وظایف اساسی آنها، که نظارت بر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی است، منحرف شده‌اند و بیش از آنکه در اندیشة کمک به تحقق منافع عمومی باشند، در خدمت به تحکیم و تقویت مصالح صاحبان قدرت سیاسی و افزایش و گسترش منافع مادی مالکان و مدیران مجموعه‌های عظیم صنعتی و بازرگانی رسانه‌ای قرار گرفته‌اند و به این ترتیب، فلسفة وجودی مخصوص خود را که بر ایفای نقش «رکن چهارم دموکراسی» و نگهبانی از منافع و مصالح همگانی استوار است، نفی کرده‌اند.
باید در نظر داشت که وسایل ارتباط جمعی، دارای نقش‌های اجتماعی مختلفی هستند و علاوه بر آگاهی‌دهی همگانی، در زمینه‌های آموزش عمومی و گسترش فرهنگ مدنی نیز مشارکت دارند. روزنامه‌نگاران در حالی که از طریق مطبوعات و رسانه‌های دیگر، تاریخ زمان حاضر را برای خوانندگان توصیف و تشریح می‌کنند و با فعالیت‌های حرفه‌ای خاص خود به معرفی رویدادها و فعل و انفعال‌های جاری روزانه می‌پردازند، می‌کوشند تا خوانندگان را در جریان دگرگونی‌های عمیق جامعه نیز قرار دهند و عرضة اخبار و اطلاعات را با تحولات پیچیدة دانایی‌ها و تکنولوژی‌ها هم هماهنگ سازند.
بنابراین، رسانه‌های همگانی نه تنها در آموزش مداوم اعضای جامعه، نقش مکمل معلمان را ایفا می‌کنند، بلکه با شیوه‌های صحیح آگاه‌سازی و راهنمایی عمومی، می‌توانند از مخاطبان هوشمند خود (خوانندگان، شنوندگان و بینندگان)، شهروندان فعال و مسئول، پرورش دهند. به همین لحاظ، در دهه‌های اخیر، در جوامع پیشرفته، برای جلوگیری از خطر سلطة قدرت‌های سیاسی (در کشورهای دارای نظام مطلق‌گرا یا اقتدارگرا) یا قدرت‌های اقتصادی (مؤسسات خصوصی کشورهای‌سرمایه‌داری آزادی‌گرا) بر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، راه‌حل‌ها و چاره‌جویی‌های ویژه‌ای طرف توجه قرار گرفته‌اند.
در کشورهای بزرگ صنعتی غربی، به سبب پیچیدگی روزافزون مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و از جمله، توجه شدید به منافع اقتصادی و مالی شرکت‌های بزرگ خصوصی، ترویج مصرف‌گرایی و رفاه‌طلبی افراطی، کالایی شدن فراورده‌های فرهنگی و همچنین صلاحیت‌ها و تخصص‌های علمی و حرفه‌ای و غیرسیاسی شدن جامعه‌ــ که در عمق آن به قدرت انحصاری یک اقلیت و کنار گذاشتن اکثریت منتهی میشود ــ نظام دموکراسی با خطرات مهمی روبه‌رو شده و وضعیتی پدید آمده است که بر اثر آن، مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های عالی سیاسی برای مدیریت جامعه بسیار کاهش یافته است. در چنین شرایطی، رسانه‌های همگانی وظیفه دارند تا با بررسی و تجزیه و تحلیل مداوم رویدادها و دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تمام واقعیت‌ها و همچنین تمام وقایعی را که در واقعیت‌ها تأثیر می‌گذارند و آنها را تغییر می‌دهند، تشریح کنند.
نقش‌های حساس وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر و به‌ویژه، نقش برجستة آنها در آگاهی‌دهی و هوشیارسازی همگانی و حراست و دفاع از آزادی و دموکراسی و همچنین پیشبرد توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، ایجاب می‌کنند، که به تأمین استقلال و آزادی روزنامه‌نگاران، برای تواناتر ساختن آنان به حقیقت‌جویی و عینی‌گرایی در گزارش رویدادها و دگرگونی‌ها و تحلیل و تفسیر آنها، توجه ویژه‌ای معطوف گردد. به همین جهت، با در نظر گرفتن آنکه فعالیت روزنامه‌نگاری یک خدمت مهم اجتماعی، به منظور حفظ منافع و مصالح همگانی شناخته میشود، وابستگی مؤسسات مطبوعاتی و سایر رسانه‌های جمعی به قدرت سیاسی دولت یا قدرت اقتصادی سرمایه، با اصل انتشار آزادانة مطبوعات و رسانه‌های دیگر و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و از جمله استقلال تحریریهای آنان، تعارض پیدا می‌کند.
اکنون در این زمینه، به سبب آنکه سلطة مستقیم قدرت سیاسی بر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در کشورهای سرمایه‌داری غربی، بر اثر توسعة نظام‌های آزادی‌گرا از میان رفته است و بیش از پیش سلطة مؤسسات بزرگ تجارتی بر رسانه‌های همگانی در حال گسترش است، کوشش‌های روزنامه‌نگاران برای تحقق استقلال تحریریهای آنان، بر مشارکت در مالکیت و مدیریت مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای، استوار شده است.
تردید نیست که ادارة امور مؤسسات رسانه‌ای، جزء فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نیز به شمار می‌رود و نمی‌توان اهمیت الزام‌های اقتصادی و اقتضاهای فنی آنها را کم‌اهمیت تلقی کرد. در عین حال، چون مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای وظایف و مسئولیت‌های تأمین خدمت به منافع عمومی را به عهده دارند، با توجه به اهمیت این وظایف و مسئولیت‌ها، در صورتی که تحقق آنها به طور کامل و صحیح، در چارچوب ساختارهای تجاری کنونی رسانه‌ها امکان‌پذیر نباشد، باید هر چه زودتر این ساختارها با مقتضیات وظایف و مسئولیت‌های یادشدة آنها انطباق داده شوند و به عبارت دیگر، برای این مؤسسات ساختارهای ویژه و با ترکیبی دیگر، ایجاد گردند.
به همین لحاظ، روزنامه‌نگاران هوادار تشکیل «شرکت‌های تحریریهای» می‌کوشند تا با مساعی خاص خود و از طریق تدارک تصویب یک قانون جدید حاکم بر ساختار مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای، انقیاد این مؤسسات به قواعد سودجویانة شرکت‌های تجاری عادی را از میان بردارند.
البته آنان تصمیم ندارند که تمام ساختارهای تجاری کلاسیک مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای را به هم بریزند و بیشتر می‌کوشند تا آنها را از طریق مشارکت مؤثر «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» در مالکیت مؤسسات مذکور و در اختیار گذاشتن شایستگی‌ها و مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی اعضای تحریریه‌ها به این مؤسسات، برای انطباق با رسالت بسیار ویژه و بسیار پراهمیت رسانه‌ها در جهت خدمت به منافع عمومی، آماده سازند.
روزنامه‌نگاران هوادار «شرکت‌های تحریریهای» معتقدند که برای تضمین استقلال مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای کنونی، که در برابر انواع فشارها و تحمیل‌های برون سازمانی قرار دارند، هیچ عاملی مؤثرتر از مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت این مؤسسات وجود ندارد. به عقیدة این روزنامه‌نگاران، برای تأمین استقلال جمعی و همچنین استقلال فردی هر کدام از آنان، که نخستین شرط تأمین ارزش و اعتبار مطبوعات و رسانه‌های دیگر به شمار می‌رود. نیز هیچ عاملی مؤثرتر از مشارکت مورد نظر آنان، موجود نیست.
تحول فکری محافل حرفه‌ای روزنامه‌نگاری کشورهای غربی در زمینة فعالیت‌های مؤسسات مطبوعاتی، از اواسط دهة 1960، همراه با شدت و وسعت یافتن تمرکز اقتصادی و انحصار سرمایه‌ای این مؤسسات، رو به گسترش گذاشت. زیرا از آن پس، بیش از پیش مشخص می‌شد که مطبوعات تجارتی کنونی، به هیچ‌وجه از الزام‌های خاص رسالت اجتماعی رسانه‌های همگانی، برای خدمت به منافع عمومی، تبعیت نمی‌کنند و تنها از اقتضاهای توسعة صنعتی و ملاحظات مالی مربوط به این مؤسسات، در جهت افزایش هرچه بیشتر آگهی‌های بازرگانی، پیروی می‌نمایند. به این ترتیب، روزنامه‌نگاران به این اندیشه رسیدند که آنان قربانیان اولیة تمرکز اقتصادی مذکور بوده‌اند و تاکنون با وجود مشکلات فراوانی که در راه تحقق رسالت و مسئولیت حرفه‌ای آنان وجود داشته‌اند، به آثار منفی این تمرکز، توجه کافی نداشته‌اند. آگاهی روزنامه‌نگاران به جنبه‌های منفی توسعة مؤسسه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای، آنها را متوجه ساخت که منافع مادی و معنوی آنان با هم پیوستگی دارند و تنها در شرایطی می‌توانند امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای خود را حفظ نمایند که با تکیه بر اهمیت مسئولیت اجتماعی خویش و ضرورت ایفای این مسئولیت، برای تحقق آن آمادگی پیدا کنند و وسایل و امکانات ایفای مسئولیت مذکور را به دست آورند
به بیان دیگر آنان دریافتند که گسترش تمرکز اقتصادی و انحصار مالی مؤسسات مطبوعاتی و سایر رسانه‌های همگانی، به «کثرت‌گرایی» وسایل ارتباط جمعی، که باید قاعدة طلایی پیشرفت جوامع آزاد، مستقل و پیشرفته باشد و شهروندان آنها، با استفاده از اخبار و اطلاعات کامل و مطمئنی که به آنان عرضه می‌شوند، کار و فعالیت کنند لطمة فراوان می‌زند. بنابراین، روزنامه‌نگاران وظیفه دارند که برای مقابله با زیان‌های اجتماعی رو به افزایش ساختارهای تجارتی کنونی مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای در فرایند آگاه‌سازی شهروندان، برای دگرگونی این ساختارها و ایجاد شرایط مطلوب، برخورداری شهروندان از حق دسترسی همگان به اطلاعات، کوشش نمایند. در واقع، روزنامه‌نگاران پیش از هر زمان توجه یافتند که آنان به عنوان تدارک‌دهندگان اصلی اخبار و اطلاعات مورد نیاز جامعه، هنوز حقوق‌بگیران قدرت سیاسی و بیش از آن حقوق‌بگیران شرکت‌های تجارتی تحت مالکیت و کنترل منافع خصوصی شرکت‌های بزرگ یا گروه‌های مالی بسیار نیرومند به شمار می‌روند و به رغم قوانینی که در برخی از کشورهای غربی، به ویژه فرانسه در دورة پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسیده‌اند و در آنها بر ضرورت خارج کردن مطبوعات از کنترل سرمایه تأکید شده است، هنوز جملة معروف «فلی سیته دولامنه»،(Félicité de Lamennais) روحانی روزنامه‌نگار و نمایندة پارلمان فرانسه در مجلس ملی آن کشور که در سال 1848 در یک سخنرانی پارلمانی فریاد زده بود: «... امروزه برای استفاده از حق بیان، باید پول فراوان داشت. ما ثروتمند نیستیم. سکوت بر فقرا ...»، مصداق خود را از دست نداده است. وی در همین سخنرانی، خطاب به حکومت وقت و نمایندگان پارلمان، هشدار داده بود: «... چنین به نظر می‌رسد که شما می‌خواهید برای استفاده از برخی کارآیی‌های صنعتی یا سیاسی، که ابزارهای مقابله‌ناپذیر سلطه‌اند، اندیشه، شرافت و اخلاق جامعه را در اختیار چهار یا پنج مدیر روزنامه قرار دهید ...». وی پس از این سخنرانی از مجلس ملی خارج شد و روز بعد، انتشار روزنامه‌ای را که شخصاً سرپرستی می‌کرد، متوقف ساخت.
روزنامه‌نگاران انتقاداندیش فرانسوی خواستار تأسیس «شرکت‌های تحریریهای» هم در دهة 1960 به این نتیجه رسیدند که در فرانسة کنونی نیز هنوز دقیقاً همان وضعیت مورد اعتراض و هشدار «دولامنه» وجود دارد و به سبب گسترش تمرکز اقتصادی و انحصار مطبوعاتی، تعداد بیش از پیش محدودتری از گروه‌های بسیار بزرگ مؤسسات تجارتی، کنترل اکثر روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های همگانی را در اختیار دارند.
به‌طور کلی می‌توان گفت که توجه به ایجاد «شرکت‌های روزنامه‌نگاران» در کشورهای غربی، ناشی از جنبشی است که کوشیده است افکار عمومی را بیدار کند و آنها را متقاعد سازد که دگرگون ساختن ساختارهایی که منافع خصوصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند، امری ضروری است. در واقع، روزنامه‌نگاران هوادار این شرکت‌ها معرف یک ناراحتی عمیق اجتماعی و مانند افرادی هستند که دیگر نمی‌توانند اقتداری را که از لحاظ حقوقی به تبعیت آن ملزم شده‌اند، تحمل کنند. از دیدگاه آنان، این اقتدار، به سبب عدم توجه به «اندیشة خدمت به منافع عمومی»، که باید از سوی تمام مؤسسات رسانه‌ای، مورد پیروی قرار گیرد و همچنین بی‌اعتنایی به «اندیشة دموکراسی» یا «اندیشة جماعتی»، که باید در میان گروه‌های تحریریهای و روزنامه‌نگاران عضو آنها حاکم باشد، مشروعیت خود را از دست داده است. در حالی که اقتدار مسئول ایفای خدمت به منافع عمومی، باید حتماً از مشروعیت لازم برخوردار باشد و چنین مشروعیتی بدون مشارکت کسانی که در فعالیت‌ها و موفقیت‌های مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای سهم اصلی را دارند و مخصوصاً افرادی که کسب و جست‌وجوی اخبار و تهیه و تنظیم مطالب و تحلیل و تفسیر رویدادها و دگرگونی‌ها را به عهده گرفته‌اند و مسئولیت‌های تمام آنها در برابر مخاطبان را پذیرفته‌اند، تحقق نمی‌یابد.
در این زمینه، به ویژه، روزنامه‌نگاران فرانسوی، با تکیه بر میراث فکری انقلابی دورة «رهایی» فرانسه از اشغال نظامی آلمان هیتلری (45ـ 1944)، که حمایت از آنان به عنوان «اندیشه‌آوران»(Apporteurs d’Idées)، در برابر «سرمایه‌آوران» (Apporteurs de Capitaux) مطبوعات را ضروری شناخته است، کوشش کرده‌اند که برای مفهوم این عنوان، ارزش‌گذاری بیشتری صورت یابد تا تمام تهیه‌کنندگان و تدارک‌دهندگان اخبار و اطلاعات و مقالات و مطالب مندرج در مطبوعات، با توجه به مسئولیت‌های فکری و معنوی آنان در برابر محتواهای ارائه شده به مخاطبان، از مزایای این عنوان بهره‌مند شوند. به این‌گونه مشخص خواهد شد که روزنامه‌نگاران کنونی میراث‌دار طبیعی گروه‌های مؤسس مطبوعات جدید بعد از «رهایی» فرانسه‌اند و باید براساس آرمان‌ها و هدف‌های انقلابی آن دوره، در برابر صاحبان مالی مؤسسات خصوصی سرمایه‌داری، مورد حمایت قرار گیرند.
از دیدگاه این روزنامه‌نگاران، بازنگری در نظام حقوقی مؤسسات مطبوعاتی و دگرگونی ساختاری آنها در جهت مشارکت «اندیشه‌آوران» در مالکیت و مدیریت این مؤسسات، ضرورت مبرم دارد و آنها از آن صرف‌نظر نمی‌کنند. به نظر آنان، تجدید نظر در نظام حقوقی مذکور سبب خواهد شد که روزنامه‌نگاران بتوانند برای اقتدار مؤسسات مطبوعاتی خصوصی، با خارج کردن آنها از کنترل سرمایه و مشارکت یافتن خود آنان در ادارة این مؤسسات، مشروعیت جدیدی ایجاد کنند و در راه تحقق رسالت اجتماعی خویش، به صورت نهادمند در مجمع‌ها و شوراهای مؤسسات یادشده حضور یابند و همانند سایر شرکا یا سهامداران این مؤسسات، از حقوق و مسئولیت‌های مربوط به آنها برخوردار باشند.
در چنین شرایطی، با مشارکت جمعی روزنامه‌نگاران در مؤسسات مطبوعاتی، می‌توان امیدوار بود که در تمام این مؤسسات، ضرورت‌های مربوط به تأمین کیفیت و استقلال کار هیئت‌های تحریریه بر الزام‌های اقتصادی و اقتضاهای سودجویی مالی، برتری یابند، و روزنامه‌نگاران بتوانند از استقلال حرفه‌ای و به ویژه استقلال تحریریهای خود، به خوبی بهره‌مند گردند و منزلت آرمانی خویش را که در دهه‌های اخیر بر اثر مداخله‌های داخلی مؤسسات و فشارهای خارجی بر آنها لطمه دیده است، احیا کنند.(1)
