همانطور که دولتمردان دیگر سخنی از اجرای این سیاستها بر زبان نمیآورند، رسانهها انقلاب اقتصادی را فراموش کردهاند، شور و شوق اولیه ابلاغ سیاستهای اصل 44 فروکش کرده است و کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی نیز دیگر از صحبت در این باره خسته شدهاند؛ چرا که دوصد گفته چو نیم کردار نیست.
رکود کنونی حاکم بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ که ابتدا با لقب انقلاب اقتصادی، شور و شوقی در فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور ایجاد کرده بود، به دو دلیل ایجاد شده است.
عدهای که معتقد به حل شدن همه مسائل با تصویب نهایی قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ هستند، منتظرند که این قانون از مجمع تشخیص مصلحت نظام برگردد.
عده دیگر از فعالان بخش خصوصی که از ابتدای ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ بر اجرای دقیق و سریع آن تاکید داشتند، دیگر از گوشزد کردن روندهای اجرایی نادرست و بیتوجهی به خواستههایشان خسته شدهاند، زیرا به این باور رسیدهاند که دولت نمیخواهد سیاستهای اصل ۴۴ را اجرا کند.
دولت یا معتقد است که امکان اجرای خصوصیسازی در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست یا اینکه بخش خصوصی را فاقد آمادگی واگذاری تصدیها میداند. نحوه اجرای خصوصیسازی، مؤید این ادعاست.
تاکنون تمامی سهامی را که دولت واگذار کرده به صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و غیره داده و مدیران شرکتها را همچنان دولت تعیین میکند.
مطمئناً این فرآیند، خصوصیسازی نیست، هرچند دولت آن را خصوصیسازی بنامد.
زمانی که دولت بر خصوصیسازی مدنظر خود اصرار میکند، در واقع نشان میدهد که بخش خصوصی را باور ندارد وگرنه دولتمردان ماهها وقت داشتند که بنشینند و بررسی کنند که برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ چگونه میتوان بخش خصوصی را تقویت و حمایت کرد که بخش خصوصی واقعی بتواند کارخانجات دولتی را خریداری کند.
از زمان ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ تاکنون، چه تغییری در رفتار دولت رخ داده است؟ دولت همچنان همه چیز را کنترل میکند، برای صادرکننده و واردکننده تعیین تکلیف میکند، قیمت کالاهای تولیدی بخش خصوصی را رأساً تعیین میکند و تولیدکنندگان را تهدید میکند که اگر به تکالیفشان عمل نکنند، با آنها برخورد قانونی میکند.
مشخص نیست که دولت چه زمان میخواهد دست از سر اقتصاد کشور بردارد؟ از نگاه دولتمردان چه زمانی موعد آزادسازی اقتصادی فرامیرسد؟
این شرایط و اصرار دولت بر دیدگاه خاص خود بر خصوصیسازی و ادامه مداخله در اقتصاد، این باور را تقویت کرده که دولت نهم قصد خصوصیسازی ندارد و بخش خصوصی نیز از تکرار بدیهیات و گوش نکردن دولت به انتقادات خسته شده است و اکنون اصل ۴۴ به فراموشی سپرده شده است.
* عضو هیأت نمایندگان
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران