با آن که در اسناد چشم‌انداز درازمدت جمهوری اسلامی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه چهارم نظام اقتصادی کشور به شکلی ترسیم شده بود که در آن اقتصاد بازار نقش بیشتری را باید ایفا می‌کرد و کلیه سیاست‌های اقتصادی دولت و مجموعه نظام در اسناد فوق در جهت برپایی اقتصاد بازار تدوین شده بود، اما یک مانع بزرگ قانونی در این راه وجود داشت و آن روشن نبودن حدود و قلمرو بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد بود.
این موضوعی بود که مطابق قانون اساسی باید بر اساس قوانین عادی تعیین می‌شد ولی با سپری شدن نزدیک به 3 دهه از انقلاب تحقق نیافته بود.به نظر می‌رسد وقوف به مسائل فوق مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت که تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی ارائه دهد که با مقتضیات جهانی و ملی سازگارتر باشد و ضمن روشن ساختن قلمرو فعالیت دولت و بخش خصوصی حوزه عمل اولی را محدود و حوزه عمل دومی را گسترش دهد.
نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصل 44 قانون اساسی پس از تایید مقام محترم رهبری در 2 مقطع زمانی ابلاغ شد.
در متن ابلاغیه مقام رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در اول خرداد سال 1384 صورت گرفت، هدف از ابلاغ سیاست‌ها، عبارت بود از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش رقابت‌پذیری به عنوان اهداف اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
در کنار این اهداف با توجه به ضرورت رعایت اصل 43 قانون اساسی اهداف اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. می‌توان افزایش سطح عمومی‌اشتغال، گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوار‌ها را در زمره اهداف اخیر دانست.
بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر به تدابیری است که از بزرگ شدن بخش دولتی جلوگیری می‌کند و حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می‌دهد.
ممنوعیت دولت از انجام فعالیت‌های جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاری سالانه 20 درصد این قبیل فعالیت‌ها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است که برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است.
سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بخش خصوصی در زمینه‌های صدر اصل 44 قانون اساسی در زمینه بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، راه و راه‌آهن، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی مجاز شناخته شده است.
به موجب بند الف سیاست‌ها، بخش خصوصی همچنین می‌تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن (به استثنای نفت و گاز) و کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی، سرمایه‌گذاری کند.
بند ب سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور است. در این بند هدف کمّی 25 درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است.
دولت موظف شده است از طریق انگیزش‌های مالی، رفع محدودیت‌های قانونی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تأسیس تعاونی‌ها برای سه دهک اول جامعه بکوشد.
بند‌های الف و ب در اول خرداد 1384 ابلاغ شده بود.
اما بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 که ناظر به واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی است، در تاریخ 12 تیر ماه سال 1385 ابلاغ شد. به موجب این بند واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام و بنگاه‌های عمومی‌غیردولتی مجاز شناخته شده است.
مستثنیات این بند عبارتند از: شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانک مرکزی و 6 بانک دولتی، بیمه مرکزی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی،. شبکه‌های اصلی انتقال برق، شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
با مرور سیاست‌های کلی اصل 44 این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها اقتصاد ایران در طی یک دوره ده‌ساله موفق خواهد شد که خود را از زیر بار تصدی‌های گسترده دولت و مقررات پرپیچ و خم دولتی بر‌هاند و به یک اقتصاد کارآمد مختلط تبدیل شود که در آن عرصه تولید و ایجاد اشتغال عمدتاً به دست بخش خصوصی اداره شود و دولت بطور عمده به تولید کالا‌های عمومی‌بپردازد؟
پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و حاصل کار به برآیند نیرو‌های فعال سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و نحوه تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بستگی دارد.
قدر مسلم این است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موانع حقوقی حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد بازار تا حد زیادی مرتفع شده است. اما رفع موانع قانونی هر چند پراهمیت است اما به تنهایی ضامن موفقیت نخواهد بود.
در این فرصت جای بحث مفصل در موضوع فوق نیست اما می‌توان اجمالاً به چند نکته در مورد سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کرد:
نکته اول این است که پس از واگذاری‌ها نیز بخش دولتی ایران هنوز نقش مهمی‌در تصدی‌های اقتصادی خواهد داشت. نکته دوم این است که بخش دولتی با در دست داشتن 20 درصد سهام شرکت‌های موضوع صدر اصل 44، عملاً مدیریت بسیاری از شرکت‌های واگذار شده را در اختیار خواهد داشت.
اما بر اساس تجارب بین‌المللی می‌توان استدلال کرد که تغییر مالکیت بدون تغییر مدیریت نمی‌تواند منشأ تحول اساسی در حکمرانی شرکتی و بهبود کارآیی شرکت‌های واگذار شده شود.
نکته سوم این است که گره زدن عدالت اجتماعی با مسئله کارآیی اقتصادی به خصوص الزام به واگذاری 40 درصد سهام شرکت‌های صدر اصل 44 به سه دهک اول درآمدی به صورت توزیع سهام عدالت که توسط دولت نهم مورد تاکید بوده و مجوز قانونی آن دریافت شده، می‌تواند همه عوامل موثر در شکست توزیع سهام کوپنی در بلوک شرق سابق را وارد مسئله واگذاری‌ها در ایران کند.
واقعیت این است که نمی‌توان اقتصاد کشور را بر اساس مالکیت وسیع خرده سهامدارانی که امکان تأثیرگذاری بر انتخاب مدیران و نظارت مؤثر بر عملکرد شرکت‌های بزرگ ندارند به نحو کارآمد اداره کرد. چنین نظامی‌را در جایی از دنیا سراغ نداریم.
با وجود نگرانی‌های جدی فوق و سابقه بی‌فرجام واگذاری شرکت‌های دولتی در 16 سال اخیر، سیاست‌های کلی اصل 44 را می‌توان نقطه عطفی در حوزه باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران در راستای اعطای نقش بیشتر به بخش خصوصی و محدود کردن وظایف اقتصادی دولت به نقش حاکمیتی، سیاستگذاری، نظارت و هدایت اقتصاد ملی تلقی کرد.
